دیروز اما در همایش «همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت دانش‌بنیان‌ها»، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی گفت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود ما شاهد بن‌بست در مورد مصوباتی بودیم که بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب و تایید نهایی دچار اختلاف‌نظر می‌شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به‌عنوان بن‌بست‌شکن به این موارد اختلافی رسیدگی و نظر نهایی در مورد مصوبات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را صادر می‌کند، در این میان هیات عالی نظارت مجمع نیز حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ریل‌گذاری می‌کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اتکایی که باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌شد، انجام نگرفته است، تاکید کرد: این کار باید انجام می‌شد و سیاست‌ها برای این نیست که قاب شود و به‌عنوان تابلو به دیوار نصب کنیم. هیات عالی نظارت این موارد و اجرای سیاست‌ها را بررسی می‌کند.
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، من‌درآوردی نیست و این‌طور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته‌شده باشد که هیات عالی نظارت ایجاد شود. اگر انسان کمی فکر کند و تعقل داشته باشد امکان ندارد چنین مسائلی را مطرح کند.
او تصریح کرد: افرادی که می‌گویند هیات تشریفاتی و من‌درآوردی است حواسشان باشد که آیین‌نامه داخلی این هیات از سوی رهبری انقلاب ابلاغ‌شده است. متاسفانه هنوز برخی قوای کشور به ابلاغ صریح مقام معظم رهبری توجهی ندارند و بخش‌هایی از این آیین‌نامه را که به تایید و ابلاغ رهبری انقلاب رسیده است، اجرا نمی‌کنند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید برنامه جامع عملیاتی‌شدن سیاست‌ها ظرف مدت معین از سوی هر بخش و قوه مسوول به هیات عالی نظارت ارائه شود و هیات این موضوع را پیگیری می‌کند که چرا برنامه اجرایی برای سیاست‌ها ارائه نشده است. این بهترین کار برای اجرایی‌شدن سیاست‌هاست.
آملی‌لاریجانی افزود: هر قسمتی از نظام، وظایف خود را دارد و قرار نیست همه مشکلات قانونی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ویژه در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نقش بی‌بدیل دارد و هیچ بخش دیگری این نقش را ایفا نمی‌کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت نظر می‌دهد و مصوب می‌کند وحی منزل نیست. همچنانکه آنچه در مجلس مصوب می‌شود وحی منزل نیست و گاهی به آن مصوبات هم می‌توان انتقاد کرد.
کمک به مصوبات واردات خودرو
به گزارش اتاق آنلاین‌ایران، آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه ما با مجلس تعامل داریم و بحث تعارض مطرح نیست، گفت: ما به مصوبه واردات خودرو کمک کردیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲میلیارد یورو برای واردات خودرو از درآمد ارزی صادرات مشخص کرده بود. هرچند این تخصیص از بخش صادرات بود اما البته کشور با همین درآمدها و مواردی مشابه اداره می‌شود. بحث تعهد ارزی دولت در این زمینه مهم بود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجلس هم در بررسی لایحه بودجه سال آینده، یک میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو به میزانی که دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اضافه کرد که در بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت و هیات نظارت، از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این مورد ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی دعوت شد که به‌صراحت می‌گفتند ما چنین ارزی در اختیار نداریم که به واردات خودرو اختصاص دهیم و اگر بخواهیم تامین ارز کنیم یا باید از ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی بزنیم و به هر حال از بخشی، باید ارز کم کنیم.
آملی‌لاریجانی با طرح این پرسش که در این شرایط هیات نظارت باید چه کند؟ افزود: دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به‌صراحت نظر خود را مطرح کرده است. در این شرایط باید هیات نظارت چه کار می‌کرد؟ اگر حرف‌های مجلس و دولت را کنار هم بگذاریم و به موضوع بپردازیم، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خود را با لحاظ کردن این موارد گرفته است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجلس اشکالی به دولت داشت و می‌گفت ۸میلیارد یورو به واردات قطعات می‌دهید در حالی که رانتی موجود است؛ آن را کم کنید. ما گفتیم مجلس باید نظارت بر اجرای دولت داشته باشد و در تحقیق و تفحص می‌توان مشخص کرد که آیا رانت هست یا خیر. ما از توانایی‌ها و دارایی دولت مطلع هستیم و می‌دانیم در سال آینده بعید است توانایی دولت بیش از این باشد بنابراین این تصمیم هیات عالی نظارت درست بوده است.
به‌گفته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین ۴۰تا ۶۰درصد قطعات این کارخانه‌های خودروسازی داخلی است و خود این کارخانه‌ها تولید دارند و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند که نمی‌توان این موارد را هم در نظر نگرفت. در نهایت، با تمام این محدودیت‌ها و موارد، تصمیم هیات نظارت تصمیم درستی بوده است.
باید به FATF بپیوندیم
نایب‌رییس اتاق ایران نیز در همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی با محوریت دانش‌بنیان‌ها، از لزوم پیوستن به FATF گفت. FATF بر ابعاد متعدد اقتصاد کشور اثرگذار است و ما ناگزیر هستیم برای همکاری با شرکای خود، به آن بپیوندیم. نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های کلی کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور، نقل‌وانتقال مالی است؛ در حوزه دانش‌بنیان، رفت‌وبرگشت پول حاصل از صادرات، حدود ۱۸ماه طول می‌کشد و در برخی جاها پول‌ها را بلوکه می‌کنند. این نتیجه سیاست‌های نادرست بر اقتصاد کشور است. قدیر قیافه در ادامه به تعدد شورای‌های عالی اشاره کرد: شوراهای عالی در کشور به چه دلیل تشکیل می‌شوند؟ متاسفانه برخی از این شوراها هیچ خروجی ندارند. هدف از تشکیل شوراها حل مشکلات جامعه است.
او در ادامه از لزوم اعتماد به بخش خصوصی گفت: چقدر در سیاستگذاری‌ها به بخش خصوصی اعتماد می‌شود یا به گفته کارشناسی بخش خصوصی رجوع می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال در قیمت‌گذاری‌های دستوری بارها بخش خصوصی نظر خود را مطرح کرده و درنهایت به این الگوی فکری توجه نشده است.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: در الگوی توسعه شرقی، دولت در اقتصاد دخالت می‌کرد ولی با شکست شوروی، این سیاست‌های کنار گذاشته شد ولی ما همچنان به بهانه حمایت از معیشت مردم، در اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری داریم. تا کی باید با سیاست شکست‌خورده اقتصاد دستوری، برای اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم.
قدیرقیافه تاکید کرد: معیشت مردم برای بخش خصوصی بسیار با اهمیت است. وقتی GDP کشور بالا برود، معیشت مشکل جامعه هم از بین خواهد رفت و فشارهای اقتصادی بر مردم کمتر خواهد شد. با افزایش درآمد سرانه کشور، فقر هم از بین می‌رود. باید با کمک علم و دانش برای اقتصاد سیاستگذاری شود. البته ممکن است در تغییر سیاست‌ها دو سال اول به کشور فشار وارد شود ولی ما ناچار به این تغییر هستیم.
او درباره لزوم پیوستن ایران به FATF گفت: برای مدیریت اقتصاد کشور، نقل‌وانتقال مالی و حتی برای همکاری با شرکای تجاری خود چون روسیه و چین به FATF نیاز داریم.
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: برای جابه‌جایی و نقل‌وانتقال مالی لازم است که به FATF بپیوندیم. تصمیم‌گیران اقتصادی ممکن است افراد باسوادی باشند ولی از آنجایی که درگیر در میدان عمل اقتصادی نیستند، شاید متوجه تاثیر تصمیمات خود نباشند. FATF بر ابعاد متعدد اقتصاد کشور اثرگذار است.
نمی‌توانیم کالای دستاول های‌تک بخریم
محسن میرصدری گفت: نپیوستن ایران به FATF باعث شده است هزینه مبادله در حوزه دانش‌بنیان‌ها بالاتر رود. از طرفی در حوزه های‌تک خرید دستاول نداریم و این ممکن است موقعیت ما را آسیب‌پذیر کند.
رییس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، در «همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت دانش‌بنیان‌ها» گفت: اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، با شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارها و مطالبه‌گری از قوای سه‌گانه، بستری را برای رشد اقتصادی مبتنی‌بر دانش فراهم می‌کنند. از طرفی ایران دارای ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه تولید ملی و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان است. سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از GDP حدود 2درصد است.
محسن میرصدری به چالش‌های بنگاه‌های دانش‌بنیان اشاره کرد: تامین مالی و سرمایه‌گذاری، سیاستگذاری و حکمرانی، انرژی و زیرساخت، انباشت بدهی دولت، چندنرخی بودن ارز، ناترازی‌ها، تامین اولیه نقل‌وانتقال مالی و پیمان‌سپاری ارزی، صادرات و منابع انسانی و مهاجرت نخبگان از مهم‌ترین مشکلات حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است. ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه دشوار است. باید در این زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به اصلاح شیوه سیاستگذاری کمک کند.
به‌گفته میرصدری، قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات بخش خصوصی است. کار دولت رگولاتوری است مگر در جاهایی که انحصار وجود داشته باشد. برای توسعه حوزه دانش‌بنیان‌ها باید از ابزار تعرفه استفاده شود.
رییس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، در زمینه راهبردهای پیشنهادی برای رفع موانع تولید دانش‌بنیان گفت: اصلاح نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری، پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه بانکی، توسعه روش‌های نوین تامین مالی مانند
Crowd FundingوTax Credit، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، تسهیل ورود به بازار سرمایه (نوآفرین) و توسعه حیطه فعالیت‌های صندوق‌های CVC (رکن ضامن، عامل و…) از مواردی است که می‌تواند به حل این چالش‌ها کمک کند.
محسن میرصدری در پنل تولید ملی و دانش‌بنیان تصریح کرد: رفع موانع قانونی، حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی با مکانیسم‌های رقابتی بازار، کاهش تصدی‌گری غیرضروری دولت، تسهیل در روند اخذ مجوزهای تولیدی و صادراتی، طراحی بیمه‌های تخصصی برای پوشش ریسک خرابی یا عدم عملکرد محصولات دانش‌بنیان از راهکارهایی است که باید به آن توجه شود.
میرصدری در ادامه به تقویت صادرات و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل موانع پیمان‌سپاری ارزی و ارائه مشوق‌های صادراتی به شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و اوراسیا برای توسعه صادرات و تقویت مراکز رشد (Incubators) و شتاب‌دهنده‌های صادراتی جهت تبدیل ایده‌ها به محصول تجاری و اشتغالزایی تاکید کرد.
رییس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران تاکید کرد: اقتصاد دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه(R&D) دو عنصر کلیدی برای رشد اقتصادی ایران هستند. برای دستیابی به این هدف، باید نظام تامین مالی، زیرساخت‌های فناورانه، تجاری‌سازی فناوری و صادرات دانش‌بنیان تقویت شود.
وی درباره لزوم پیوستن ایران به FATF هم گفت: یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد دانش‌بنیان، بهبود تعاملات خارجی است و FATF مولفه مهمی در این حوزه است. اما به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF، هزینه نقل‌وانتقال مالی در اقتصاد دانش‌بنیان بالا رفته است. نپیوستن ایران به FATF فعالان این حوزه را سرگردان کرده است. در حال حاضر در حوزه های‌تک خرید دستاول نداریم و این ممکن است موقعیت ما را آسیب‌پذیر کند.