انتقاد از ناترازي به خصوص ناترازي بانك‌ها، يكي از موضوعات پر استفاده از سخنراني‌ها و نوشته‌هاي تعدادي از مخالفان دولت مسعود پزشكيان در ماه‌هاي گذشته است؛ دولتي كه كمتر از يك‌سال از فعاليت آن مي‌گذرد و طبيعتا نه فرصت و نه توان آن را دارد كه بتواند ظرف چند ماه، كوتاهي از ناترازي‌ها كه در سال‌ها و دولت‌هاي قبل به وجود آمده را اصلاح كند. از جمله كليدواژه‌هايي كه مي‌توان در نطق‌ها، توييت‌ها و مصاحبه‌هاي اين گروه از مخالفان دولت به صورت جدي و آشكار مشاهده كرد؛ انتقاد از حجم بالاي ناترازي در ميان بانك‌هاي خصوصي است كه با اين مقدمه، از دولت به خصوص رييس‌جمهور خواسته مي‌شود مجوز انحلال يك يا چند بانك خصوصي را صادر كند. اين اصرار و فشار از سوي برخي نمايندگان مجلس كه قرابت ويژه‌اي با يك جريان و جبهه خاص سياسي دارند، در حالي رخ داده كه دولت مورد حمايت و عنايت آنها، در طول سه سال فعاليت خود، به‌رغم تاكيد و نگاه ويژه‌اي كه به شعار اصلاح نظام بانكي داشت و بارها از زبان مديران ارشد اجرايي و مسوولان اقتصادي كابينه وقت، خبر از برنامه‌ريزي و تلاش براي رفع ناترازي‌هاي بانكي داده مي‌شد، فاقد اقدام عملي در مسير انحلال بانك‌ها بود.
علاوه بر عدم تحرك و برنامه‌ريزي مسوولان دولت وقت براي رفع اين ناترازي‌ها -چه به صورت انحلال بانك‌هاي ناتراز و چه به صورت برنامه اصلاحي- حالا همان دولتمردان و حاميان دولت قبل از مسعود پزشكيان و كابينه‌اش مي‌خواهند در اسرع وقت و بدون توجه به انبوهي از تبعات امنيتي و اجتماعي مرتبط با سپرده‌گذاران، گزينه كم خطر و منطقي اصلاح و بازسازي بانك‌هاي ناتراز را كنار گذاشته و جراحي پر از خونريزي انحلال و حذف بانك‌هاي خصوصي را به سرعت آغاز كنند. اگرچه اصلاح نظام بانكي براي توسعه كشور و همچنين ارتباط با دنياي بين‌الملل امري ضروري است، اما اين فشار و تلاش در حالي است كه دولت مورد حمايت همين طيف اقليت در مجلس، به گفته طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي، حداقل 200 هزار ميليارد تومان، فقط به يكي از بانك‌هاي ناتراز كمك كرده است. ساير بانك‌هاي مشكل‌دار، چه دولتي و چه خصوصي، نيز فهرست بلندبالايي از حمايت‌ها و دريافت‌هاي مشابه دارند.
مظاهري در خصوص دليل اين كمك بيان كرده كه چون هيات‌مديره اين بانك خاص توسط مسوولان دولت سيزدهم، انتخاب و تاييد شده بودند، براي كمك به منصوبان خود اقدام به پرداخت 200 همت از منابع بانك مركزي كرده كه تاثير مستقيم در افزايش نقدينگي و تورم در كل كشور داشته است. اما مشاهده حذف عامدانه اين حمايت‌هاي دولت قبل از مديران منصوب خود در اين بانك خاص در نطق‌ها و سخنراني‌هاي برخي نمايندگان مجلس، شائبه سياسي و جناحي بودن حذف و انحلال بانك‌هاي خصوصي را جدي‌تر مي‌كند. حضور مديران منصوب دولت سيزدهم در اين بانك خاص، نه تنها با حمايت‌هاي هزاران ميلياردي مسوولان وقت همراه بوده، بلكه با افت چشمگير و حدود 70 درصدي قيمت سهام سهامداران خرد نيز همراه شده تا مشخص شود حمايت‌ها نه برنامه‌اي براي حمايت از سهامداران خرد كه با اعتماد به ورود مستقيم دولت به انتصاب هيات‌مديره يك بانك خصوصي، سهام آن را خريده‌اند، نبوده كه بيشتر شائبه برخورد جناحي به جاي برخورد منطقي و منطبق با ضوابط و قوانين بانك مركزي با پديده‌اي اقتصادي به اين اندازه را تقويت مي‌كند.
پرداخت 200 همت به يك بانك در دولت قبل كه نتيجه آن افزايش نرخ تورم بوده و آثار تورمي آن را همه مردم در سال‌هاي اخير تجربه كردند! اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا نتيجه اين نوع تصميمات جناحي و تحركات مشكوك يك جبهه سياسي كه تا به حال علاوه بر مردم، سهامداران خرد اين بانك (با كاهش چشمگير و سنگين ارزش سهام) تاوان سنگيني پرداخت كرده‌اند، مي‌تواند ابعاد گسترده‌تري داشته باشد. مصداق عيني حكايت «هم پياز را خورد، هم فلك شد و هم پول داد» براي مردم و دولت و سهامداران باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به عنوان مثال، اين بانك خاص تا پايان سال مالي ۱۴۰۰، فاقد مانده اضافه برداشت در پايان سال بوده، اما به دلايلي كه مطلوب مسوولان وزارت اقتصاد دولت قبل بوده، اين رقم با رشد چشمگير به حدود 200 هزار ميليارد تومان در سال گذشته، افزايش يافته است كه نياز به پاسخگويي و شفاف‌سازي همين علاقه‌مندان به انحلال بانك‌ها دارد. با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد تيم نزديك به مسوولان اقتصادي دولت قبل همچنان در تلاش است با كمك هيات‌مديره منصوب خود كه همچنان در بانك فعاليت مي‌كنند، اجازه كاهش زيان انباشته اين بانك خاص را نداده و از اين طريق، تصميم انحلال و حذف اين بانك را براي مسوولان دولتي و سران قوا جا بيندازد تا دولت چهاردهم كه هنوز در گيرو‌دار حل مشكلات اقتصادي مردم از طريق رفع تحريم‌هاست، ناگهان با يك به اصطلاح پوست خربزه جديد مواجه و گرفتار تبعات اجتماعي و اقتصادي چنين تصميمي شود. اين تبعات، يادآور اتفاقات تلخي است كه در سال 1396 براي سپرده‌گذاران در موسسات مالي و اعتباري پيش آمد و شهروندان بسياري از شهرها همچون تهران شاهد تجمعات در حوالي نهادهايي همچون بانك مركزي بودند.
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اينكه تعداد سپرده‌گذاران و حجم سرمايه‌هاي موجود در بانك‌هاي خصوصي، صدها و بلكه هزاران برابر موسسات اعتباري منحل شده، هرگونه تلاطم و رفتار سلبي، ضمن از بين بردن اعتماد مردم به ساير بانك‌هاي خصوصي و حتي دولتي، احتمال ايجاد تمايل شديد دوباره به بازارهاي موازي همچون طلا و دلار را كه طي دو ماه اخير در آرامش به سر مي‌برند، بالا مي‌برد. به نظر مي‌رسد، حتي اگر مخالفان سياسي دولت چهاردهم، چنين انگيزه و برنامه‌اي براي به چالش كشيدن روند فعاليت‌هاي دولت و سپرده‌گذاران بانك‌ها را ندارند، اما غايت و نهايت چنين هجمه و تبليغاتي، بي‌اعتمادي مردم به نظام بانكي و خارج كردن دولت از ريل‌گذاري ايجاد آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي به ويژه پولي و بانكي باشد. بنابراين نيازمند مداقه بيشتر دولت و بانك مركزي است، زيرا غير تبعات احتمالي برشمرده شده در بالا، اين تحركات انحلال در شرايطي است كه مذاكره بين ايران و امريكا در جريان بوده و اكنون به هسته سخت مواضع طرفين نزديك شده‌ايم و هرگونه تصميمي در اين ابعاد مي‌تواند مواضع ايران را تضعيف كند كه اين موضوع تنها آرزو و آمال يك جريان كوچك سياسي است (كه حيات و شريان اقتصادي‌اش در تحريم و كاسبي با تحريم تعريف شده) نه مردم!