به گزارش اقتصادبازار به نقل از شرق، پس از این اظهارات، صادقی تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و صادق لاریجانی نیز اعلام کرد که نگهداری پولهای قوه قضائیه در حسابهای شخصی رئیس قوه با مجوز رهبر جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و از سال ۱۳۷۴ رواج داشته است. حالا اما مرتضی بختیاری، رئیس کنونی کمیته امداد و از مسئولان قضائی سابق در برنامه دستخط شبکه پنج درباره ماجرای 63 حساب قوه قضائیه در دوران آملیلاریجانی صحبت کرده است؛ روایتی از بیش از 60 حساب قوه قضائیه که حالا به پنج حساب محدود شده است. البته بختیاری، وزیر احمدینژاد، روایتی تازه از 11 روز خانهنشینی او ارائه داده است.
بختیاری درباره این حسابهای مالی قوه قضائیه گفته است: ٦٠ و خُردهای حساب قوه قضائیه حالا به پنج حساب و سه امضا محدود شده است. او گفته که حسابها حدود ۶۰ و خردهای بود: «آیتالله رئیسی هم در صحبتهایشان بیان کردند. همه اینها کاهش پیدا کرد و در پنج حساب خلاصه شد». او اضافه کرد: «حالا پنج حساب با سه امضا وجود دارد، درحالیکه قبلا حسابها تکامضایی بود. دقیقش را نمیدانم، ولی فکر میکنم، تک امضایی بود». حجتالاسلام رئیسی گفته بود که تعداد این حسابهای کمتر از ۶۳ تا بود و اکنون هم به پنج حساب کاهش پیدا کرده است. او گفته بود که این حسابهای امکانی برای قوه قضائیه است تا «وقتی بودجههای مصوب کفاف هزینههای دستگاه را نمیداد از آن استفاده شود». رئیسی در گفتوگوی تلویزیونی تأیید کرد که تا کنون دستهچکهای حسابهای قوه قضائیه تکامضا و در اختیار رؤسای قوه قضائیه بوده است. او گفته از زمانی که شروع به کار کرده است، دستهچکهای این حسابها به امضای سه نفر میرسد.
اظهارنظرها درباره حسابهای قوه قضائیه اما کم نبوده است. سال ۱۳۹۵، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در واکنش به جنجال این حسابها گفت که بانکها حاضر نبودند به حسابهای بانکی قوه قضائیه سود بدهند، به همین دلیل این مبالغ به حسابهای شخصی منتقل شد تا بتوان از سود آن استفاده کرد. در این بین، آیتالله آملیلاریجانی، ماجرای ۶۳ حساب هزار میلیاردی خود در قوه قضائیه را مربوط به سال ۷۴ و مجوز مقام معظم رهبری دانسته بود. رئیس قوه قضائیه آذر ماه سال گذشته، در سخنانی با دلخوری و تندی اشارهای گذرا به حسابهای خبرساز این قوه کرد و توضیح داد: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیستویک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضائیه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز میشود و اینکه میگویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است». سال 95 سخنگوی قوه قضائیه هم توضیحاتی را درباره اخبار منتشرشده درباره حسابهایی به نام قوه قضائیه، ارائه کرد. اژهای در نشست خبری خود درباره نشر خبر علیه قوه قضائیه از سوی رسانههای معاند و برخی تریبونهای داخل کشور مبنیبر واریز پول به حساب رئیس قوه قضائیه گفت: در 21 سال پولهایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پولها به حساب رئیس قوه قضائیه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صداوسیما میتواند آنها را منعکس کند. در تمام فیشها در طول سالیان مختلف نام قوه قضائیه قید شده است. او افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامهنگاریها هیچ کجا نوشته نشده که به نام رئیس قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجهای قوه ایجاد میشد، صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضائیه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستریها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بودهاند یا در برخی ساختمانهای نیمهکاره یا ساختمانهای استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است. اژهای گفت که حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند میبیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیسمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضائیه است. حق برداشت با رئیس قوه است.
اما ماجرای حسابهای سال ۷۴ قوه قضائیه کمی با گفتههای رئیس سابق دستگاه قضائی متفاوت است. ماجرای این حسابها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامهها با انتشار نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد. او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کردهاند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است. نوربخش در نامهای به سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهرا در سال ۷۳ مقرر میشود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز میشود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود». نوربخش اضافه کرده بود که با این مجوز، در سال ۷۴ «چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز میشود».
این اظهارنظرها در حالی ادامه یافت که با تغییر رئیس قوه قضائیه وجود اصل حسابها تأیید شد. در آخرین گزاره خبری بختیاری نیز بهعنوان وزیر وقت دادگستری این مهم را تأیید کرد.
بختیاری همچنین روایت جالبی از تصمیم وزرای دولت دهم برای استعفا در جریان قهر 11روزه احمدینژاد تعریف کرد و گفت: «در دور دوم، دو سال اول خیلی مشکل نداشتیم و دو سال دوم ریاستجمهوری یکسری مشکلات ایجاد شد و بخشی به این برمیگشت که تصمیماتی گرفته میشد؛ مثلا آقای رئیسجمهور تصمیم گرفتند که یک لایحه در دولت بیاید و تصویب شود و بعد به مجلس برود که سازمان زندانها و پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و دادسراها زیرمجموعه وزارت دادگستری بیاید؛ خب این خلاف قانون بود. لایحهای که در دولت مطرح شد، قاعدتا اول به کمیسیون لوایح میآید و رئیس کمیسیون لوایح هم وزیر دادگستری بود و الان هم وزیر دادگستری است و از قبل هم همینطور بوده است. من آنجا ایراد گرفتم و گفتم آقای دکتر این لایحه خلاف قانون اساسی است و ثانیا باید در کمیسیون لوایح میآمد و پختوپز انجام میگرفت. ظاهرا در کمیسیون دیگری مطرح شده بود و پختوپزها انجام شده بود؛ بدون اینکه در کمیسیون لوایح بیاید. آنجا رأیگیری کردند و من رأی مخالف دادم؛ ولی رأی آورد. جلسه طول کشید و بحثهای مفصلی شد. بعد یک روز در دفترم نشسته بودم که گفتند از دفتر رئیسجمهور یک پاکت محرمانه آوردهاند. من گفتم بیایند و پاکت را باز کردم و دیدم لایحه باید با امضای وزیر به مجلس برود. هم وزیر و هم رئیسجمهور بود. رئیسجمهور محترم امضا کرده بودند و من بهعنوان رئیس دادگستری باید امضا میکردم؛ ولی امضا نکردم. خلاف قانون اساسی بود. بعد من لایحه را در پاکت گذاشتم و گفتم برگردانید و من خودم با آقای دکتر صحبت میکنم. برگرداندند و روز بعد جلسه دولت بود. من در جلسه دولت بودم و دیدم یکی از عزیزان آمدند و گفتند آقای رئیسجمهور در اتاق خود منتظر هستند. در دولت ایشان شرکت نکردند. من در اتاق ایشان رفتم و گفتند چرا لایحه را امضا نمیکنید؟ گفتم خلاف قانون است».
او افزود: «گفت اگر در دولت مصوبهای تصویب شود و تعدادی از وزرا مخالف باشند؛ ولی اکثریت رأی بدهند و آن تصویب شد، آیا این لازمالاجرا هست یا خیر؟ گفتم بله. گفتند پس امضا کنید. اکثریت رأی دادند. گفتم آقای دکتر، من چون قاضی هستم و سوگند خوردهام خلاف قانون عمل نکنم، امضا نمیکنم. حتی در بحث دوران 11 روزی که در خانه خود بودند، ما در آن قسمت خیلی تلاش کردیم که به جاهای باریکی کشیده نشود. اکثر وزرا تصمیم گرفتیم اگر ایشان برنگشت، همه استعفا بدهیم. اینطور نمیشود؛ اینکه تصمیمی مقام معظم رهبری گرفتند و رئیسجمهور بخواهد در برابر آن مقاومت کند. بالاخره ما به استناد قانون اساسی به این اعتقاد داریم که ریاستجمهوری با تنفیذ رهبری حق دخل و تصرف دارد. عین قانون اساسی است. خیلی تلاش کردیم که...».
بختیاری در ادامه درباره رفتن به منزل احمدینژاد گفت: «دوستان مطرح کردند و حقیقتا خیلی دلم شکسته بود. گفتم آقای دکتر اجازه ندهید بسیج سرافکنده شود. بسیج خیلی از شما حمایت کرد. نیروهای حزباللهی دلشکسته نشوند. در نهایت من سه بار ایشان را به حضرت زهرا (س) قسم دادم که اصلا هم خودم گریهام گرفته بود و هم دوستانی که آنجا بودند، برخی گریه کردند؛ نشد! بعد بیرون آمدیم و دست به دامن آیتالله یزدی شدیم. آنجا هم باز نشد. بعد یکی از دوستان به من گفت نزد آیتالله شاهرودی بروید. آیتالله شاهرودی بیایند وساطت کنند. من با دفتر ایشان در قم هماهنگ کردم و به قم رفتم. ایشان در قم بودند. مفصل در آنجا صحبت شد و ایشان خیلی قوی گفتند این کار را میکنم و آمدند و الحمدلله بعد اعلام کردند آقای رئیسجمهور قرار است سر کار بیایند؛ حتی در یک جلسه مشاور امور روحانیون ایشان در جلسه مطرح کرد که راجع به آقای مشایی مطالبی بود، در جلسه دولت بود. مطالبی مطرح شد و آقای رئیسجمهور صحبت کردند و بعد آقای محصولی مطالبی مطرح کردند. من هم وقت گرفتم و در آنجا گفتم شخصیتهای بزرگی از حوزه از شما حمایت کردند؛ ولی الان درباره شما مسئلهدار شدند. اسم بردم. بعد ایشان در جمعبندی فرمودند که من حرفی ندارم، با آیتالله مصباحیزدی هماهنگی کنید یا ایشان به تهران تشریف بیاورند یا آقای مشایی خدمت آیتالله مصباح یزدی بروند و عقاید خود را عرضه کنند.
ژ قرار شد آن عزیزی که مشاور روحانیون بودند، به آنجا بروند و این بررسیها را انجام دهند. دو هفته از این قضیه گذشت؛ البته ایشان دیگر به دولت نیامد و از مشاوری هم استعفا داد. من ایشان را دیدم و گفتم چطور شد؟ گفت آیتالله مصباح یزدی فرمودند این صحنهسازی است و قبول نکردند. گفتند این واقعیت ندارد، اینها اگر بخواهند واقعا از آن انحرافات دست بردارد -منظور آقای مشایی بود- مطالب زیادی است که خودش میداند؛ بنابراین قبول نکردند».
او در پاسخ به این پرسش که علت نامهنوشتن 43 نفر بعد از ریاستجمهوری احمدینژاد چه بود، اظهار کرد: «این اواخر بود. وقتی اینهمه تندروی شد، خیلی نگران بودیم. نگران این بودیم که با این انقلاب با اینهمه شهید در این شرایط انصاف نیست اینطور برخورد شود».