این موضوع باعث‌شده که در بین فعالان بازارهای دارایی و بازار سهام مباحثی درخصوص مقصد این پول‌های بلوکه‌‌‌‌‌‌شده مطرح شود. براین اساس می‌توان گفت که بخشی از این پول‌ها به مبدا خود بازمی گردند. مبدا بخشی از این پول‌ها از سپرده‌های کوتاه‌مدت و صندوق‌های درآمد ثابت بود که به‌نظر می‌رسد بخش‌اعظم این نقدینگی مجددا به این بازارها باز خواهد گشت. قسمتی از این نقدینگی نیز روانه بورس خواهد شد.
با توجه به اینکه بازار سهام در روزهای اخیر روند باثباتی را تجربه می‌کند، می‌توان امیدوار بود که بخشی از این پول‌ها به سمت و سوی بازار سهام گسیل شود. افزون بر این، بازار طلا و سکه نیز به‌عنوان مقصد دیگر این پول‌ها قابل‌بررسی است. در هفته‌های اخیر، قیمت جهانی طلا به کانال 2هزار و 500 دلاری به ازای هر اونس رسیده و با توجه به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و چشم‌‌‌‌‌‌انداز کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی می‌توان رشد ادامه‌دار طلا جهانی را متصور شد. با توجه به اینکه نرخ دلار نیز با توجه به واقعیات اقتصادی کشور امکان تثبیت در نرخ‌های کمتر از 60هزار‌تومان را ندارد، می‌توان برای بازار طلا و سکه نیز چشم‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی را در ماه‌های آتی درنظر گرفت و طبیعتا بخشی از این نقدینگی با اتکا به همین سناریوها و پیش‌فرض‌‌‌‌‌‌ها، راهی بازار طلا و سکه خواهد شد.
همچنین بررسی ورود و خروج پول به صندوق‌های طلا در سال‌جاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته، این صندوق‌ها با ورود پول 8هزار و 500میلیارد‌تومانی همراه شده‌اند. ورود پول بیش از 8 همتی به این صندوق‌ها به دلیل سایه افکندن انواع و اقسام ریسک‌های سیستماتیک و ژئوپلیتیک در سال‌جاری بوده‌است که به طرق مختلف به تقویت تقاضا در بازار طلا و سکه منجر شده‌است. اواخر فروردین و پس از پاسخ متقابل‌ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، بازار طلا و سکه با اقبال عمومی همراه شد. سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور در اواخر اردیبهشت نیز عامل دیگری بود که در برهه‌‌‌‌‌‌هایی منجر به تقویت خرید طلا شد. پس از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران نیز مجددا عطش خرید طلا شعله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورتر شد و بازار با استقبال خریداران همراه شد، بنابراین باتوجه به تداوم ریسک‌ها، استمرار استقبال از بازار طلا و سکه نیز محتمل است.