سه جرقه انفجار ارزی ۹۷

روز گذشته از «مستند ۴۲۰۰» به نویسندگی و کارگردانی سید امیر سیاح رونمایی شد. این مستند که با حضور جمعی از کارآفرینان در مجمع کارآفرینان ایران پخش شد، تحولات ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را به تصویر کشیده است. در این مستند بر سه عامل «مجموعه شرایطی که منجر به ظهور سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی شد»، «فرآیند و جریان شکل‌گیری سیاست مذکور» و «پیامدهای این سیاست» تاکید شده است. در پایان نمایش مستند ۴۲۰۰، «طهماسب مظاهری» و «محمدرضا دیانی» به تحلیل سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ضمن اشاره به اینکه شب معرفی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان «شب شوم اقتصاد ایران» نامید، پیامدهای این سیاست را برشمرد. دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران، نیز ضمن تشکر از عوامل این مستند، لزوم از سرگیری اصلاحات اقتصادی را گوشزد کرد.

روایت مستند ۴۲۰۰

مستند اقتصادی یادشده ۲ سال اقتصاد ایران را در سه مرحله روایت کرده است؛ در مرحله اول، مجموعه عوامل و متغیرهایی که منجر به پدیدار شدن پدیده دلار ۴۲۰۰ تومانی شده به تصویر کشیده شده‌اند. در این مرحله سه جرقه اصلی معرفی شد که منجر به فوران التهابات و ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند. توقف واردات خودرو از سوی وزارت صمت، کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و خروج ترامپ از برجام سه عاملی بود که منجر به فوران آتش ارزی شدند. در مرحله دوم، فرآیند معرفی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران و همین‌طور سیاست‌های تکمیلی آن از جمله سامانه نیما و محدودیت‌های تجاری و معاملاتی بعد از آن در قالب تصویر روایت شدند. مستند مذکور در مرحله سوم به بررسی عواقب و مخاطراتی که این سیاست برای اقتصاد ایران به همراه داشت پرداخت. توزیع رانت‌های گسترده، ایجاد تقاضای مازاد برای ارز، تنگناهای معیشتی و معضلات اجتماعی متعدد دیگری در این مستند به‌عنوان پیامدهای این سیاست تکراری معرفی شده‌اند. در طول این مستند، از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی مختلف درخصوص جنبه‌های مختلف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است.

شب شوم اقتصاد ایران

در پایان مستند، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به بررسی و تحلیل آن پرداخت. مظاهری در ابتدای صحبت‌های خود گفت: «تولید و مشاهده این مستند از یک جهت ناراحت‌کننده و از جهتی دیگر خوشحال‌کننده است. ناراحت به این دلیل که باعث یادآوری حوادث تلخی می‌شود که منجر به فقر و رنجش عموم جامعه به ویژه قشر آسیب‌پذیر می‌شود. خوشحال‌کننده از این حیث که می‌توان از این تجربیات درس گرفت و از تکرار آنها در آینده جلوگیری کرد.»وزیر اسبق اقتصاد ایران گفت: «من شبی را که سیاست‌گذاران جمع شدند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد معرفی کردند «شب شوم اقتصاد ایران» نام‌گذاری کرده‌ام؛ چون در این شب تصمیمی گرفته شد که پیامدهای تاسف‌باری به همراه داشت و اثرات مخرب آن تا سال‌ها در اقتصاد ایران برجای خواهد ماند. این سیاست نه با علم روز و نه حتی با تجربه‌های سابق اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌گذاری ارزی همسویی داشت. حجم چشمگیری از ذخایر ارزی ما را به باد داد و معضلات معیشتی قابل‌توجهی را به همراه داشت.»

بر اساس گفته‌های مظاهری، چهار دلیل محکم وجود دارد که می‌توان این سیاست را یکی از سیاست‌های مخرب و فاجعه‌بار اقتصاد ایران نامید. اولین دلیل این بود که سیاست یادشده سیاست جدید و آزمون نشده‌ای در اقتصاد ایران نبود. سیاست‌گذار حتی اگر زحمت مطالعه تجربه‌های مشابه خارجی را نکشد، باید از تجربه‌های اقتصاد داخلی درس بگیرد. این سیاست در دهه‌های اخیر بارها از سوی سیاست‌گذاران مختلف تجربه شده بود و در همه تجربه‌ها نیز به شکست رسیده بود. این تکرار وقایع تلخ قطعا هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. دومین دلیل به تضییع ذخایر ارزی در اقتصاد ایران برمی‌گردد که در پی معرفی سیاست یادشده به وقوع پیوست. ذخایر ارزشمند ارزی عواید حاصل از فروش یک دارایی مهم است؛ دارایی زیرزمینی که هم تجدیدناپذیر است و هم بین نسلی. توزیع این ذخایر در مجاری رانتی و بین بخش کمی از جامعه شرایط ناجوانمردانه و غیرعادلانه‌ای است. سومین دلیل پشت شوم بودن سیاست مذکور، نابود کردن استعدادها و سرمایه‌های انسانی است. در شرایطی که جوانان و سرمایه‌های انسانی مملکت می‌توانستند به تحقیق و مطالعه و تقویت سرمایه انسانی خود بپردازند، به انحراف کشیده شدند و وارد مسیرهای تولید رانت شدند. در نهایت هم با برخی از آنها برخورد قضایی شد و مطمئنا امکان برخورد قضایی با بسیاری از آنها هم فراهم نیست. چهارمین دلیلی که می‌توان بر اساس آن شامگاه اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را شب شوم اقتصاد ایران نامید، سلب اعتماد عمومی به دولت و فضای سیاست‌گذاری است. تکرار سیاست‌های اشتباه باعث می‌شود تا جامعه به لحاظ ذهنی فضای سیاست‌گذاری را معیوب و ناتوان ارزیابی کند. تصور اشتباه از تک‌نرخی کردن ارز در سه دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی تکرار شد. البته تفاوت‌هایی بین سه تجربه وجود داشت. مثلا در دولت سازندگی رئیس دولت با سرعت بیشتری سیاست یادشده را تعدیل کرد و آثار منفی آن کمتر بود. اما دولت روحانی هنوز هم نمی‌پذیرد که این سیاست شکست تمام بوده است. مظاهری افزود: «من همان ابتدا نامه‌ای به روحانی نوشتم و یادآوری کردم که اگر این روند ادامه داشته باشد روزی خواهد رسید که شما یا نخواهید خواست یا نخواهید توانست. اما پیشنهاد من با بی‌اعتنایی کامل مواجه شد.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت اگر فشارهای برخی از سیاست‌گذاران نبود، روحانی و نوبخت هنوز هم روی گسترش سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کردند.

مظاهری در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن تشکر از سازندگان این مستند گفت: «امیدوارم مجموعه سیاست‌گذاران جدید بانک مرکزی بازار ارز را به سمت یک بازار تک‌نرخی شناور هدایت کنند تا التهابات و نااطمینانی‌های ارزی هزینه‌های کمتری به اقتصاد وارد کنند.» مظاهری همچنین یادآور شد: «لازم است افرادی که در جلسه معرفی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند بیایند و توضیح بدهند. دلایل را بگویند و به پرسش و پاسخ درخصوص زوایای متعدد آشکار و پنهان این سیاست بپردازند.»

مهار انبار باروت

بعد از طهماسب مظاهری، محمدرضا دیانی رئیس مجمع کارآفرینان ایران نیز به تحلیل سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت. دیانی درخصوص اثرات مستند و تحلیل این سیاست گفت: «تحلیل اقتصادی این مستند امروز باید مورد توجه باشد. این مستند نشان داد دولتمردان ما از تجربیات هم استفاده نمی‌کنند.» به عقیده دیانی، مدیریت دانش در دولت‌ها ضعیف است. مدیریت دانش را مجموعه دولت باید جدی بگیرد و دانش و تجربیات ثبت شوند. تجربیات دولت‌ها به دولت بعد منتقل شود و در فرآیند سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.دومین نکته‌ای که دیانی مورد تاکید قرار داد، پرداختن به معضلات بانکی و خلق پول است. دیانی در این باره افزود: «مستند ۴۲۰۰ جرقه‌ها برای تحریک باروت را به خوبی به تصویر کشانده است اما لازم است در کنار آن به خود انبار باروت هم پرداخت. خساراتی که نظام بانکی به اقتصاد ایران وارد کرده اگر ادامه‌دار باشند، زمینه را برای بحران‌های مشابه آتی فراهم خواهد کرد. تا زمانی که خود انبار باروت مهار نشده، جرقه‌های آن در مدتی کوتاه می‌تواند از سوی هر عاملی ایجاد شود. امروزه مطالبات سوخت شده سیستم بانکی به حجم کم‌سابقه‌ای رسیده و لزوم از سرگیری اصلاحات بانکی را ایجاد کرده است.»