دور باطل تکذیب و استعفا
- توضیحات
در ساعات ابتدایی امروز بار دیگر خبرگزاری نزدیک به دولت یعنی ایسنا تصویر نامه‌ای را منتشر کرد و افزود که به متن نامه استعفای سلاح ورزی دست پیدا کرده است؛ انتشار این خبر دوباره با تکذیب حسین سلاحورزی همراه شد.
اتاق ایران بلافاصله به انتشار خبر استعفای حسین سلاحورزی و تکذیب آن، واکنش نشان داد:«حسین سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به همراه شش عضو دیگر هیأت رئیسه با پشتوانه رای قاطع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌رغم برخی خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، رئیس اتاق ایران مشغول انجام مأموریت‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است.»
از زمان کاندیداتوری حسین سلاحورزی برای ریاست اتاق بازرگانی هجمه‌های رسانههای نزدیک دولت علیه او و فشارهای سیاسی مبنی بر حذف او آغاز شد و از زمان برگزاری انتخابات در تاریخ 28 خرداد ماه و تایید ریاست حسین سلاحورزی بر این اتاق فشارها بر وی تشدید شد.
در حالی که در ساعات پایانی شب گذشته سلاح ورزی در توییتی گفت:«اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسئولیت خطیری که هیات نمایندگان بر عهده‌ام گذاشته، متعهد بوده و کناره‌گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را بشدت تکذیب و انکار می‌کنم.»
و همچنین تاکید کرد که: «یکشنبه به تفصیل در خصوص این تحرکات صحبت خواهم کرد، البته به شرط حیات!»
در ساعات ابتدایی امروز بار دیگر خبرگزاری نزدیک به دولت یعنی ایسنا تصویر نامه‌ای را منتشر کرد و افزود که به متن نامه استعفای سلاح ورزی دست پیدا کرده است؛ انتشار این خبر دوباره با تکذیب حسین سلاحورزی همراه شد.
رئیس اتاق بازرگانی در پست توییتری نوشت: «اینجانب حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری نکرده و در مسئولیت محول شده از سوی هییت نمایندگان مشغول به خدمت هستم. برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می‌دانم و به فضل خداوند متعال روز یکشنبه حقایق پیرامون موضوع را خواهم گفت.»
بندی که جنجال بپا کرد
هجمه‌های رسانه‌ای علیه رئیس اتاق بازرگانی از بندی آغاز شد که در آیین‌نامه پیشین وجود نداشت و بر اساس آن بررسی صلاحیت یا اهلیت رئیس و هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران گذاشته شد. در آیین‌نامه‌‌‌‌ای که ذکر شد به صراحت آمده است که پس از وصول استعلام کاندیداهای ریاست و هیات‌رئیسه در وزارت اطلاعات که از طرف انجمن نظارت ارسال می‌شود، این وزارت مهلتی ۱۰روزه برای اعلام اهلیت یا عدم‌اهلیت افراد به انجمن نظارت بر انتخابات دارد؛ بر همین اساس چنانچه پس از ۱۰روز نظری در مورد احدی از کاندیداهای انتخاباتی به انجمن نظارت ابلاغ نشد، این سکوت به منزله تایید اهلیت فرد است.
اخیرا عده‌ای مدعی رد‌صلاحیت رئیس کنونی اتاق از سوی وزارت اطلاعات بودند و البته هستند و دسته دیگر، از جمله رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، اهلیت و نیز نامزدی سلاحورزی را درنظر این انجمن بلامانع می‌دانند.
دخالت دولت در بخش خصوصی فساد می‌آورد
مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در گفت و گو با شبکه شرق و در واکنش به بند جدیدی که به آیین‌نامه اضافه شده‌است؛ گفت:« اتاق بازرگانی برای بخش خصوصی است و پارلمان بخش خصوصی است، اگر آقای سلاحورزی به موجب قانون کار خلافی انجام نداده‌است و در صنفی مشغول به کار است، چه صنف بازرگانی و یا صنف تولیدی، این حق را دارد که در انتخابات کاندید شود، چراکه نمی‌خواهند رئیس جمهور تعیین کنند.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه دولت نباید دخالتی در بخش خصوصی کند، گفت: «به دلیل این دخالت‌ها است که بخش خصوصی در ایران سرمایه‌گذار ندارد و با این دخالت‌ها امنیت سرمایه تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. اگر دولت می‌خواهد در بخش خصوصی دخالت کند، اقتصاد را دولتی کند.»
مهدی پازوکی با بیان اینکه نسبت به دخالت دولت در امور اتاق بازرگانی مخالف است؛ گفت:« دخالت دستوری دولت در بخش خصوصی باعث فساد می‌شود؛ هر فردی که در این کشور مشغول به کار است، حق دارد عضو اتاق بازرگانی شود و اگر کار خلافی کرد باید به سزای اعمالش برسد.»
گفتنی است که زمانی که شبهه‌ای ایجاد شد مبنی بر اینکه فدراسیون ملی ما تحت دخالت دولت است، ما در یک قدمی حذف از فیفا قرار گرفتیم و خطر حذف از فدراسیون جهانی را برای ما داشت چراکه بر اساس تعاریف بین‌المللی دولت‌ها حق نفوذ در سازمان‌های خصوصی را ندارند و اتاق بازرگانی نیز در میان این نهاد‌ها قرار دارد و در صورتی که شک و شبهه‌ای نسبت به نفوذ دولت در این سازمان ها ایجاد شود، ممکن است خطرات جبران ناپذیری برای بخش تجارت خصوصی کشور در پی داشته باشد.
توییتر حکم نهاد رسمی را پیدا کرده!
در حالی که از زمان کاندیداتوری حسین سلاحورزی فشارهای سیاسی آغاز شد و تا امروز رسانههای نزدیک دولت متن‌هایی از اسنعفای وی منتشر کردند و نقدهایی را بر انتخابات اتاق بازرگانی وارد آوردند اما هیچ نهاد رسمی تاکنون پاسخگو نبوده‌است و تنها رفت و برگشت انتشار متن استعفا نامه‌ها و تکذیبیه‌ها در رسانههای نزدیک دولت و توییتر بوده‌است.