محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات در نامه‌اي به معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به «اعمال محدوديت‌هاي جديد و غيرقابل اجرا در ثبت سفارش واردات از يكسو و صدور اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر تعيين ضرب‌الاجل رفع تعهد ارزي سال ۱۴۰۲ تا پايان تيرماه جاري از سوي ديگر» گفته كه وضع اينگونه سياست‌هاي دوگانه از سوي دستگاه‌هاي دولتي، عملا فرصت رفع تعهد ارزي را از صادركنندگان سلب كرده و منجر به بروز مشكلات و چالش‌هايي در حوزه ايفاي تعهدات ارزي صادراتي و به تبع آن، تعليق كارت‌هاي بازرگاني و توقف صادرات خواهد شد.
وي همچنين پيشنهاد كرده كه حداقل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رفع تعهد ارزي، امكان استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود» و همچنين «رفع تعهد ارزي با واردات طلا» را مجدد فعال كرده و اجازه ايفاي تعهدات ارزي از اين روش را به صادركنندگان اعطا كند.
به گفته رييس كنفدراسيون صادرات، عدم هماهنگي بين دستورالعمل‌ها و فراهم نبودن امكان اجراي آنها، منجر به توقف ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان به خصوص از سوي واحدهاي كوچك و متوسط كه بيشترين سطح اشتغال در كشور را به خود اختصاص داده‌اند، خواهد شد و در نهايت توقف توليد، آن هم در سال جهش توليد با مشاركت مردمي را در پي خواهد داشت.
شرايط جديد دردسرساز براي واردات
اخيرا سامانه جامع تجارت در اطلاعيه‌اي اعلام كرده بود كه بر اساس مصوبات جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان اخذ ثبت سفارش جديد صرفا براي واحدهاي توليدي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه برنامه توليد سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلي ثبت كرده باشند و اين برنامه به تاييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصي مربوطه رسيده باشد، امكان پذير خواهد بود.
بر اين اساس امكان اخذ ثبت سفارش جديد براي واحدهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولويت اول با ۷۵۰ كد تعرفه‌اي است كه در تامين كالاهاي مورد نياز كشور از اهميت بيشتري برخوردار هستند. در اصل به نظر مي‌رسد مسوولان متولي اين حوزه بر اين عقيده هستند كه ثبت سفارش‌ها براي مديريت منابع و مصارف ارزي بايد كنترل شود تا به اين وسيله از افزايش قيمت ارز جلوگيري شود؛ اما اين تصميم انتقاداتي به دنبال داشت؛ براي مثال هومن حاجي‌پور - قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران - اخيرا گفته كه ابهاماتي در اين دستورالعمل وجود دارد. يكي از مهم‌ترين ابهامات مربوط به ثبت سفارش ماشين‌آلات توليدي است كه به گفته فعالان بخش خصوصي دستورالعمل اخير وزارت صمت پاسخگوي آن نيست. چراكه اين دستورالعمل بر مبناي سابقه واحدهاي توليدي يا تجار طراحي شده، اما ماشين‌آلات چندان به سابقه توليدي ارتباطي ندارد.
او همچنين گفته بررسي فهرست ۷۵۰ كد تعرفه كه در اولويت واردات قرار گرفته نشان مي‌دهد كه بسياري از اين اقلام اگرچه نياز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست، اما اقلام ضروري كشور نيست؛ براي مثال توپ رنگي پينت‌بال، چوب ماهيگيري، سنجاق قفلي، تيغ اصلاح، مانكن خياطي و غيره جزو آن ۷۵۰ قلم ذكر شده، اما كالاهاي مورد نياز صنايع كه مي‌توان ليست بلندبالايي از آن تهيه كرد، در اين فهرست جايي ندارد.
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگاني ايران و تهران نيز درباره مشكلات اجراي اين طرح در كشور به تجارت نيوز گفت: دو مورد از مشكلات عمده اين طرح شامل افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش قاچاق است. چراكه بسياري از مواد اوليه توليد محصولات مختلف، از ساير كشور‌ها وارد مي‌شود. اجراي اين طرح باعث توقف واردات شركت‌هاي بازرگاني و در نهايت افزايش قيمت مواد اوليه مي‌شود. واردات كالاي قاچاق هم بيشتر مي‌شود. زيرا واردات كالاي قاچاق، هزينه كمتري دارد. خيلي از شركت‌هاي وارداتي كوچك، مواد اوليه شركت‌هاي بزرگ و بخش دولتي را تامين مي‌كنند. در نتيجه ادامه اين روند، مشكلات زيادي براي توليد داخل ايجاد مي‌كنند.
از طرف ديگر نجفي عرب - رييس اتاق بازرگاني تهران - نيز در نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده كه طبق اين مصوبه امتياز دولتي ثبت سفارش به صورت تبعيض‌آميز به برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي اعطا شده كه اين موضوع ناقض ماده (۵۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي است.
همچنين طبق گفته‌هاي او ممنوع كردن واردات آن دسته از واحدهاي توليدي كه برنامه توليد سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلي ثبت نكرده باشند يا اين برنامه به تاييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصي مربوطه نرسيده باشد، از دو حيث چالش‌برانگيز خواهد بود؛ اين مساله به‌طور كلي ظرفيت توليد ملي را كاهش مي‌دهد و مانعي اساسي در مسير جهش توليد خواهد بود و همچنين الزام تأييد برنامه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصي مربوطه ضمن افزايش سطح مداخلات دولتي در فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، موجبات گسترش فساد اداري را فراهم خواهد كرد.
اين مقام مسوول همچنين خواستار ابطال مصوبه مربوط به ثبت سفارش در سال جاري و تدوين دستورالعمل جديد شده است. حال بايد منتظر ماند و ديد وزارت صمت در اين رابطه چه تصميمي خواهد گرفت.
يك واردكننده كه نخواست نامش ذكر شود نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اين دستورالعمل مي‌گويد: «من با طرف خارجي براي واردات قرارداد داشته‌ام اما با دستورالعملي كه يك شبه صادر شده زيان بالايي كردم. عده خاصي به بهترين امكانات دسترسي دارند و بخش عمده صادركننده و واردكنندگان، از خيلي چيزها محروم‌اند.»
او درباره چالش‌هاي دستورالعمل جديد مي‌افزايد: «هر كانتينر بار براي ما 60 ميليون تومان قيمت تمام شده دارد. 2 ميليارد تومان پول براي 10 كانتينر واريز كرده‌ام كه سه برابر رقمي است كه بايد بپردازم. اما اين كار را كرده‌ام تا بتوانم بعد از تخصيص ارز، كالا را وارد كنم. چون هزينه دموراژ كالا روي كشتي روزي 300 دلار است و زيان سنگيني است. اما ارز تخصيص داده نمي‌شود و مجبورم با قيمت‌هاي بالايي ارز تهيه كنم تا از اين زيان جلوگيري شود.»
اين فعال تجاري مي‌افزايد: «عده‌اي از رانت اطلاعاتي برخوردارند و مي‌دانند كه چنين دستورالعمل‌هايي قرار بوده صادر شود. خيلي‌ها در تناژ بالايي اقدام به ثبت سفارش كالا با دستورالعمل قبلي كرده‌اند و با اتفاق كنوني، به زيان بالايي دچار شده‌اند. اين روند منجر به كاهش واردات در برخي كالاها و افزايش قيمت‌ها خواهد شد.»