بازار سیاه آی‌فون‌های مسافری
- توضیحات
فعالان بازار موبايل معتقدند که با تداوم تعلل در فعال‌سازي رويه تجاري واردات گوشي‌هاي آي‌فون، عملا آزادسازي واردات اين گوشي‌ها به تاثيرات رواني محدود مي‌شود و نتوانسته تاثيرات اقتصادي مثبتي را براي بازار رقم بزند
سریع در فعال‌سازی رویه تجاری
کمتر از دو روز دیگر آزادسازی واردات گوشی‌های آی‌فون یک ماهه می‌شود و هنوز رویه تجاری آن فعال نشده است و تجار از این رویه انتقاد دارند؛ تا جایی که به اعتقاد آنها اگر هر چه زودتر رویه تجاری واردات این گوشی‌ها فعال نشود، این موضوع به تشدید قاچاق و ایجاد بازار سیاه آی‌فون‌های مسافری دامن خواهد زد. همچنین از نظر فعالان بازار موبایل با این وضعیت می‌توان استنباط کرد که آزادی آی‌فون فقط به تاثیرات روانی محدود شده و تاکنون نتوانسته تاثیرات اقتصادی را رقم بزند. پس از مدت‌ها بلاتکلیفی در هفته جاری خبر رسید که گوشی‌های آی‌فون مسافری که از ۹ آبان سال جاری راه‌اندازی شده‌اند، رجیستر خواهند شد. سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی تهران، با اعلام این خبر توضیح داد: «با توجه به مصوبه اخیر مبنی بر آزادسازی واردات گوشی‌های آی‌فون، دارندگان آی‌فون‌های مدل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که از ۹ آبان در شبکه ثبت شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه گمرک با استفاده از پاسپورت واردکننده و پرداخت هزینه رجیستری، گوشی خود را قانونی کنند. همچنین افرادی که آی‌فون‌هایشان را قبل از ۹ آبان وارد کشور کرده، اما از این تاریخ به بعد آن را فعال کرده‌اند نیز مشمول این طرح می‌شوند.»
پس از انتشار این خبر، بررسی‌ها و اعلام سامانه تجارت فرامرزی نشان می‌دهد که کلیه گوشی‌های آی‌فون که به صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و تا پیش از این امکان رجیستری آنها وجود نداشت، اکنون در پنجره واحد تجارت فرامرزی قابل ثبت و انتخاب هستند. بر این اساس، دارندگان این گوشی‌ها اکنون می‌توانند هزینه رجیستری مسافری برای استفاده در شبکه‌های تلفن همراه کشور را پرداخت کنند. فعالان و کارشناسان بازار موبایل این تصمیم مسوولان برای آزادسازی واردات گوشی‌های آی‌فون را نادرست می‌دانند و معتقدند که به تشدید قاچاق دامن خواهد زد.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران و از فعالان بازار، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «زمانی که یک کالا و در اینجا گوشی آی‌فون به صورت مسافری وارد می‌شود، به این معنی نیست که از این کالا برای رویه تجاری استفاده شود؛ زیرا طبق قوانین کشور خرید و فروش این کالاها ممنوع است. حالا با فعال‌سازی واردات و رجیستری آی‌فون‌های مسافری نباید انتظار داشته باشیم که تغییر چشمگیری در بازار موبایل ایجاد شود؛ بلکه تداوم این رویه و عدم فعال‌سازی رویه تجاری موجب ایجاد بازار سیاه می‌شود. این وضعیت مصرف‌کننده را به این سمت می‌برد که آی‌فون را بعد از دو سال ممنوعیت به هر قیمتی بخرد. در پی این اتفاق، قاچاق از رویه مسافری دوباره قوت می‌گیرد و تا زمانی که رویه تجاری فعال نشود، نمی‌توان مانع این وضعیت شد.»
این فعال بازار موبایل به مسوولان توصیه می‌کند که هر چه زودتر رویه تجاری واردات آی‌فون را فعال کنند تا مانع تشدید قاچاق این گوشی‌ها در رویه مسافری شوند. عالیان با بیان این مطلب معتقد است که اگر رویه تجاری واردات این گوشی‌ها همچنان فعال نشود، آزادسازی واردات آی‌فون پس از دو سال ممنوعیت صرفا به تاثیرات مثبت روانی محدود می‌شود و فاقد تاثیرات مثبت اقتصادی خواهد بود. علاوه بر این، حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران نیز مانند محمدرضا عالیان معتقد است که متقاضیان آی‌فون‌های مسافری با خرید این گوشی‌ها به دلیل قیمت بیشتر و نبود خدمات پس از فروش متضرر می‌شوند. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «اگر رویه تجاری واردات آی‌فون فعال نشود، این وضعیت به نفع قاچاق خواهد بود و قاچاق این گوشی‌ها را بیشتر می‌کند.» با این اوصاف، برای اینکه آزادی آی‌فون پس از دو سال ممنوعیت مثمر ثمر و مردم، دولت و تجار از منافع این موضوع منتفع شوند، لازم است مسوولان به تسریع فعال‌سازی رویه تجاری واردات این گوشی‌ها توجه جدی داشته باشند.
تداوم چالش‌های ارزی
از سوی دیگر، واردکنندگان و تجار از سال گذشته با محدودیت‌‌ها و ممنوعیت‌های متنوعی در تخصیص و تامین ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بررسی‌ها بیانگر تداوم چالش‌های ارزی است. منشأ ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ابتدا ارز حاصل از صادرات خود بوده، اما منشأ ارز واردات گوشی‌های پایین‌تر از ۶۰۰ دلار مدتی است که از نیمایی به ارز حاصل از صادرات غیر تغییر کرده است. با این تغییر وضعیت قرار بود تا فرآیند تخصیص و تامین ارز کوتاه‌مدت شود، اما به گفته فعالان نه تنها این‌گونه نشده؛ بلکه برخی از تجار بیش از ۹۰ روز است که در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند.
محمدرضا عالیان، فعال بازار موبایل در این خصوص توضیح می‌دهد: «علاوه بر این با گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز ارز به بازرگانان تخصیص داده نشده است. با این حال دلیل اینکه کالا در بازار موجود است و مشکلی جدی در تامین کالا وجود ندارد، به این برمی‌گردد که تخصیص و تامین ارز صرفا برای عده خاصی انجام می‌شود، اما بیش از ۴۰۰ شرکت واردکننده همچنان بلاتکلیفند.» او در ادامه صحبت‌های خود از تداوم عدم شفافیت در میزان ارز تخصیصی به افراد خاص انتقاد می‌کند و می‌گوید: «با وجود تاخیر و تعلل در تخصیص و تامین ارز برای واردات با منشأ ارز حاصل از صادرات غیر به نظر می‌رسد که ارز حاصل از صادرات خود برای گوشی‌های پایین‌تر از ۶۰۰ دلار نیز داده می‌شود و این فرصت را در اختیار شرکت‌های صادراتی قرار می‌دهد تا بتوانند ارز بگیرند و کالا وارد کنند. این وضعیت به این دلیل است که با وجود دو سال پیگیری هنوز پاسخی در راستای شفا‌ف‌سازی تخصیص ارز دریافت نکرده‌ایم و عدم شفافیت اطلاعات این شائبه را ایجاد کرده که فقط عده‌ای نورچشمی می‌توانند ارز دریافت کنند.»
او در ادامه صحبت‌های خود به فعال‌سازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: «در هفته اخیر معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعال شده و از این به بعد تجار و واردکنندگان ارز حاصل از صادرات خود برای واردات را می‌توانند از بانک‌های عامل این سامانه بخرند. این رویه جدید هر چند به نظر اتفاق مثبتی می‌رسد، اما تا زمانی که فعالان با رویه مطابق شوند و واردات از این طریق انجام شود، محل انتقاد قرار دارد.» به گفته این عضو انجمن موبایل ایران به نظر می‌رسد که فرآیند دریافت ارز از طریق سامانه ارز تجاری دو هفته زمان ببرد و احتمال برخورد سلیقه‌ای در بانک‌ها وجود دارد که این موارد برای بازرگانان نگران‌کننده خواهد بود و چالش‌های ارزی را برای آنها تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، واردکنندگان و تجار از سال گذشته با محدودیت‌‌ها و ممنوعیت‌های متنوعی در تخصیص و تامین ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ تا جایی که از اواخر سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده موفق به دریافت ارز نشده‌اند. در حال حاضر برخی اخبار نشان می‌دهد که طبق مذاکرات انجام شده قرار است تخصیص ارز برای آن دسته از افرادی که پیش از سال جاری ثبت سفارش کرده بودند، بدون نوبت انجام شود. با این حال هنوز ابهام‌های ارزی فعالان پابرجاست و خواسته آنها این است که تخصیص و تامین ارز تسریع و شفاف شود.