ندا جعفري: در اين ميان فعالان بازار در اين روزها گمانه‌زني‌هاي متعددي از سياست‌هاي ترامپ در قبال ايران و سخت‌گيري‌هاي تحريمي او دارند. برخي مي‌گويند سياست‌هاي او شبيه به دوره بايدن ادامه خواهد يافت، اما برخي در خصوص نظارت و اجراي بيشتر تحريم‌ها ابراز نگراني مي‌كنند و مي‌گويند سياست‌هاي ترامپ با بقيه روساي جمهور امريكا فرق دارد، علت آن هم اين است كه در دوره اول رياست‌جمهوري خود، صنعت خودرو را طوري تحريم كرد كه حتي يكسري از برندهاي چيني هم از بازار امريكا رفتند، اين در حالي است كه در دوره‌هاي قبل برخي شركت‌هاي اروپايي خودخواسته رفتند و خودروسازان چيني هم جاي آنها را پر كرده بودند.
آگهي فروش مونتاژي‌ها زياد شده است
البته در مورد وضعيت خودروي ايران در عصر ترامپ دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي بر اين باورند كه اين دوره با دوره قبل هيچ فرقي ندارد و برندهايي كه آن زمان از بازار رفتند ديگر برنگشتند، اما در مقابل برخي نگران آن هستند همين تعداد محدود شركت‌هايي هم كه در بازار مشغول هستند به دليل سخت‌گيري تحريم‌ها از كشور بروند.
اين روزها آگهي فروش كارخانه‌اي مونتاژي‌ها هم زياد شده و كار محصولات اين بازار به جايي رسيده كه قيمت بازاري ۱۵ مدل از اين دسته به زير قيمت كارخانه رسيده و در نابساماني اين بازار همين كافي است كه برخي در اين بازار سود ۵۰ درصدي مي‌برند و برخي ديگر متضرر مي‌شوند.
باز هم عرضه خودرو در بورس بي‌نتيجه ماند
در كنار اين مسائل دولتي‌ها هم بر سر عرضه خودرو در بورس هنوز به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌اند و مسوولان اقتصادي دولت هم كه قرار بود وزارت صمت و شوراي رقابت را قانع كنند هفته گذشته با مخالفت مجدد وزير صمت روبه‌رو شده‌اند، به گونه‌اي كه محمد اتابك در حاشيه جلسه هيات دولت با اين مدل عرضه خودرو مخالفت و اتمام حجت كرد و گفت در هيچ جاي دنيا خودرو در بورس عرضه نمي‌شود، البته اتابك در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرده كه واردات خودروهاي كاركرده هم در شرف انجام است .حال بايد ديد كه وزير صمت مي‌تواند اين مساله را مانند بحث واردات خودرو حل كند يا حريف مافياي خودرو نمي‌شود.
اما آنچه مسلم است، بازار خودروي ايران در واكنش به پيروزي ترامپ و تحولات سياسي خارجي، احتمالا دچار تغييراتي خواهد شد، اما اينكه اين تغييرات به صورت مقطعي باقي بماند يا به تاثيرات بلندمدت و قطعي منجر شود، بستگي به روند تحولات اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي دارد.
شركت‌هاي چيني چندان بازاري
در كشورهاي اروپايي ندارند
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در مورد وضعيت خودرو در بازار ايران با حضور مجدد ترامپ در امريكا به «اعتماد» گفت: در خصوص اتفاقاتي كه در دوره قبلي رياست‌جمهوري دونالد ترامپ افتاد كه موضوع تحريم‌ها مطرح شد ديگر شركت‌هاي چيني و مونتاژكاران مانند گذشته اين ريسك را نمي‌كنند و علت آن هم اين است كه اين دسته چندان بازاري در امريكا و كشورهاي اروپايي ندارند و براي همين مساله است كه تحريم‌ها براي اين گروه چندان موضوعيتي ندارد تا از اين بابت نگراني داشته باشند.
او ادامه داد: البته در دفعات گذشته هر زمان كه بحث تحريم‌ها مطرح مي‌شد، شركت‌هاي خودروسازي از ايران خارج مي‌شدند و اين شركت‌ها اغلب شركت‌هاي اروپايي و ژاپني‌ها بودند كه در ايران فروش هم داشتند و فروش‌شان كم يا قطع مي‌شد، اما اين مساله هم ديگر موضوعيتي ندارد و اين شركت‌هاي چيني بازاري در اين كشورهاي اروپايي يا ندارند يا بازارشان در اين كشورها بسيار ناچيز و محدود شده است.
سهم‌خواهي بيشتر از بازار ايران
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: امروز با توجه به تعرفه‌هايي كه ترامپ براي واردات خودرو در نظر گرفته (كه در مجموع ۶۰ درصد تعرفه) براي هر محصول است و تعرفه‌هايي كه اروپا در نظر گرفته خودروسازان به دنبال بازارهاي جديدتري هستند.
او تصريح كرد: حتي خوشبين هم هستيم تا برخي خودروسازان چيني كه به دليل ريسك‌هاي سياسي بازار خودروي ايران براي‌شان در اولويت نبود، بازار ايران هم براي‌شان قابل مذاكره شود، چراكه در اروپا هم پس از وضع تعرفه‌هايي كه براي واردات از اروپا تعيين شده است بسياري از شركت‌ها به دليل ضعيف شدن بازارهاي اروپايي به دنبال سهم بيشتري از اين بازار هستند.
الزام بر رفع عدم تعادل در بازار
رحيمي‌نژاد خاطرنشان كرد: حتي ممكن است كشورهاي اروپايي هم روي خودروهاي چيني تعرفه‌هاي جدي‌تري بگذارند و همين مساله باعث مي‌شود تا خودروسازان چيني اقبال‌شان به ايران بيشتر شود و براي همين منظور نه تنها ريسكي به وجود نيامده است حتي ما را از نظر قدرت چانه‌زني با خودروسازان چيني بالاتر هم خواهد برد.اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در خصوص مخالفت وزير صمت با عرضه خودرو در بورس كالا هم بايد گفت مساله بازار خودروي ما در كشور نحوه و چگونگي عرضه خودرو نيست، بلكه مساله اصلي عدم تعادل در بازار و بين عرضه و تقاضاست و تنها زماني كه عرضه و تقاضا با يكديگر متعادل باشند و عرضه خودرو را در بازار افزايش دهند، مشكلات بازار حل مي‌شود، بنابراين فرقي ندارد كه خودرو را در بورس عرضه كنند يا در جاي ديگر عرضه صورت گيرد.
كدام سياست‌گذاري خودرويي ايران
شبيه كشورهاي ديگر است؟
او تصريح كرد: اگر وزير صمت در اين خصوص مخالفتي داشته هم به اين دليل است كه عرضه خودرو در بورس كالا در جاهاي ديگر دنيا انجام نمي‌شود هر چند اين صحبت‌ها درست است، اما برخي كارشناسان مي‌توانند اين پاسخ را بدهند كه كدام يك از سياستگذاري‌ها در صنعت خودرو شبيه ديگر نقاط دنياست كه اين يك مساله بايد شبيه آن باشد. رحيمي‌نژاد افزود: خودرو به هر روشي كه عرضه شود چندان اثري بر بازار خودرو ندارد و آنچه مهم است، افزايش توليد و عرضه است و مهم‌ترين اقدامي كه دولت بايد آن را انجام دهد خصوصا با توجه به اينكه ممكن است مشكلات ارزي كشور به دليل تحريم‌ها هم افزايش يابد ارز را بايد به شركت‌هاي خودروساز بدهند كه عمق داخلي‌سازي بيشتري هم دارند و اين مساله مهم‌ترين استراتژي است كه دولت بايد آن را در نظر بگيرد كه ارزبري كمتر شود تا با اين ارزبري كمتر بتوان محصول بيشتري تحويل بازار داد و ميزان عرضه را هم بيشتر كرد.
ضرورت جلوگيري از هدررفت ارز در صنعت خودرو
او افزود: منطقي‌تر آن است كه به جاي تخصيص ارز براي واردات خودرو و مونتاژكاران، ارز بيشتري صرف واردات قطعات خودرو شود تا دولت به جاي حمايت از مونتاژكاران ارز بيشتري را به قطعه‌سازان بدهد تا به سمت توليد بيشتر بروند. رحيمي‌نژاد تصريح كرد: در صورتي كه شرايط تحريمي بيشتر شود، اين مقدار ارز هم كمتر شده و مشكلات ارزي كشور هم بيشتر مي‌شود و با اين اوصاف بايد در پرداخت ارز صرفه‌جويي بيشتري صورت گيرد تا ارز بيشتري مصرف نشود. اين كارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به هدررفت ارز در صنعت خودرو بايد اين موضوع را برطرف كنند و در مجموع حضور مجدد ترامپ در كاخ سفيد شوك جديدي را به صنعت خودروسازي كشور وارد نخواهد كرد و دليل اصلي آن هم اين است كه صنعت خودروسازي كشور وابسته به چيني‌هاست و چيني‌ها هم اتفاقا نه تنها متاثر از شرايط تحريمي همكاري‌شان با ما كمتر نمي‌شود برعكس متاثر از شرايط تحريمي مشكلاتي در بازارهاي اروپايي و امريكايي پيدا مي‌كنند و مشكلات‌شان در آنجا بيشتر هم مي‌شود و اقبال‌شان به ما بيشتر هم خواهد شد.