شهروندان از دولت‌ها می‌خواهند با استفاده از مالیاتی که از مردم می‌گیرند و نیز با استفاده از منابع درآمدی طبیعی که در اختیار دارند کارهایی انجام دهند که کارکردن و به دست آوردن درآمد به‌آسانی ممکن شود. دموکراسی انتخاباتی نیز در سده گذشته به این دلیل اوج گرفت که شهروندان بتوانند افرادی کارآمد را برای اداره اقتصاد بر پایه انتخابات آزاد و سالم برگزینند و اگر گروه حاکم بر دولت نتوانست کارآمدی داشته باشد دولت دیگری را انتخاب کنند.
این روش در ایران نیز اتفاق افتاده است و با برخی گرفتاری‌ها البته ادامه دارد. به این معنی که شورای نگهبان قانون اساسی دایره انتخاب شهروندان را با گزینشی که خود می‌کند محدود کرده است. دولت‌های ایران با این محدودیت‌ها اما به هرحال منتخب شهروندان هستند. تجربه اداره اقتصاد نشان داده است که دولت‌های ایران با وجود اختلاف در دیدگاه‌ها و نیز رویکردهای سیاسی نتوانسته‌اند رفاه مادی و نیز آرامش ذهنی را برای شهروندان فراهم کنند. اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی‌‌های تاریخی دولت از 1368 به این سو رفاه مردم را نه‌تنها افزایش نداده‌اند بلکه متاسفانه مردم ایران هرروز به خط فقر نزدیک‌تر شده و گفته می‌شود 30درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. اقتصاد ایران از ابعاد گوناگون دارای کاستی‌ها و ناترازی‌های قابل اعتناست که مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی آنها را به شکل علمی دسته‌بندی کرده و می‌گوید: «در بحث پیدایش ناترازی‌ها عنوان شد که در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد، بنگاه هم که در تامین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل بی‌کیفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تامین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس دارد. نتیجه اینکه هیچ‌کسی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است. بنابراین در حالی که بهینه اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در ادامه وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کند و سیاستگذار نمی‌تواند در مقابلشان بی‌تفاوت باشد. درحالی‌که مصرف بنزین به رکوردهای تازه‌ای رسیده، دولت از تامین بنزین ناتوان است و مردم هم از اینکه در تعطیلات زمان زیادی در صف بنزین مانده‌اند، ناراضی هستند. دماسنج اقتصاد روی نقطه جوش قرار گرفته و تصمیم‌گیرنده به‌اجبار به این سمت سوق می‌یابد که یک اصلاح قیمتی مثلا در بنزین انجام دهد.»
ناترازی ارزی و آزمندی دولت
بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد یکی از ناترازی‌های اقتصادایران که بر سرشت بنگاه‌ها و مردم تاثیرات منفی گذاشته است ناترازی ارزی است. به این معنی که عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج شده و در هر حال و با توجه به سیاست‌های ارزی در دهه‌های گذشته تقاضای ارز همواره از عرضه ارز بیشتر است. این عدم تعادل، قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز ایران را نسبت به ریال افزایش داده است. میزان صادرات ایران به ویژه اگر درآمد ارزی به دست آمده از نفت را کنار بگذاریم نسبت به واردات در یک دوره معین کمتر است. این ناترازی بر قیمت ارزهای معتبر اثر گذاشته و نرخ تبدیل دلار به ریال را پرواز داده است. تراز تجاری منفی ایران به میزان حدود 7میلیارددلار تا همین یک‌ماه پیش نشان می‌دهد باید برای تعادل عرضه و تقاضا کاری کرد. یا باید تقاضای ارز را کاهش داد یا عرضه ارز را. شوربختانه وضعیت الان گونه‌ای شده است که ناترازی‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نهاد دولت در ایران به‌عنوان یکی از بازیگران بزرگ سمت عرضه ارز توانسته است مهر خود را بر بازار ارز بزند و قیمت ارزهای معتبر را در انحصار بگیرد. شهروندان و حتی فعالان اقتصادی باورشان نمی‌شود دولت‌ها در بازار ارز بیشتر از اینکه به رفاه مردم و نیز جریان آزاد تجارت بیندیشند به این می‌اندیشند که بهتر است با داشتن اختیارات در بازار ارز از محل فروش این کالا برای دولت کسب درآمد کرد. این‌گونه شده است که عبدالناصر همتی پرچمدار گران‌تر فروختن ارزهای دولتی و نزدیک کردن نرخ‌های سه‌گانه مشهور دنبال کسب درآمد برای دولت است. یک گزارش منتشرشده در بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد؛ نرخ‌های خرید و فروش دلار در بازار توافقی حدود ۶۱ تا ۶۲هزار تومان است و هیچ‌کسی در این بازار بالاتر از این نرخ‌ها خریدار ارز نیست. این در حالی است که پیش از این قیمت هر دلار در بازار توافقی نزدیک به 50هزار تومان بود. با توجه به اینکه بانک مرکزی مطابق قانون بازیگر اصلی ارز به حساب می‌آید افزایش نرخ دلار نیمایی و نیز دلار توافقی بیشتر از هرچیز به زیان شهروندان و مصرف‌کنندگان است.
طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا 62هزار تومان است. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
برخی بازرگانان به خبرنگار تسنیم گفتند: هیچ‌کس در این بازار بالاتر از نرخ 61 تا 62هزار تومان خریدار نیست. نکته حائز اهمیت این است که براساس معاملات انجام‌شده، بانک مرکزی دخالتی در بازار ندارد و قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضا کشف می‌شود و عرضه‌های ارز با قیمت‌های بالاتر، به‌دلیل فقدان تقاضا از سمت بازرگانان واردکننده معامله نمی‌شود. شواهد مذکور حاکی از این است که تجارت واقعی کشور که براساس آن نیازهای وارداتی تامین می‌شود، در حال شکل‌گیری در بازار ارز توافقی است و با تعمیق بازار مذکور، به‌نظر می‌رسد که نرخ‌های کشف‌شده در آن بازار مبنای تجارت واقعی خواهد بود.
براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه 1403 باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. به گزارش تسنیم، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر اینکه «سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند»، اعلام کرده است: دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت. او همچنین گفته بود: نرخ ارز در بازار توافقی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.
دولت برنده و مردم بازنده
شهروندان عادی و حتی گروهی از روشنفکران تصور نمی‌کنند نهاد دولت می‌تواند در هر بازار گونه‌ای بازی کند که برآیند همه رخدادها و تغییرات دولت باشد و تصورشان از دولت یک نهاد خوب است. اتفاق‌های بازار ارز در ایران نشان می‌دهد دولت و به نیابت از دولت، بانک مرکزی می‌توانند سیاست‌های ارزی را گونه‌ای آرایش دهند که دولت برنده شده و مردم بازنده شوند. از سوی دیگر این گمانه‌زنی وجود دارد که نهادهای زیر مجموعه دولت باوجود اینکه باید بازیگرانی بی‌طرف باشند اما با اعمال سیاست‌های ارزی جیب شهروندان را به سود گروه‌های خاص وصل می‌کنند. در این روزها که شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی هستیم بسیاری از وارد‌کنندگان که توانسته بودند با دلار 28500تومانی کالا وارد کنند کالاهای خود را به قیمت نیمایی امروزی می‌فروشند.