مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١٤٠٢ را منتشر کرد. این گزارش حاوی نکات مهمی است. طبق داده‌های رسمی، نرخ بیکاری کشور به 7.9 درصد رسیده است. این مقدار کمترین نرخ بیکاری 20 سال اخیر است، همچنین نرخ مشارکت نیروی کار در تابستان امسال به 41.6 درصد رسیده که بالاترین مقدار در پساکروناست. داده‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که تعداد شاغلان کشور به ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر رسیده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد. گرچه مقایسه روند نرخ مشارکت و نرخ بیکاری وضعیت بسیار مطلوب دهه 1380 را تکرار نکرده، اما نسبت به سال‌های اخیر بهترین وضعیت است. افزایش تعداد شاغلان بخش صنعت و افزایش 10 درصدی تعداد زنان شاغل و بهبود قابل‌توجه تعداد شاغلان بخش خدمات از دیگر نکات مثبت گزارش فعلی بازار کار کشور است، البته همچنان نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان بالاست و ضروری است سیاستگذار این موضوعات را در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار دهد.
64.5 میلیون ایرانی در سن کار
تا قبل از سال 1398 جمعیت در سن کار ایران شامل افراد بالای 10 سال (نیروی کار) بود. در سال 1398 تعاریف مرکز آمار ایران از افراد سن کار تغییر کرد و در حال حاضر افراد در سن کار شامل جمعیت 15 ساله و بیشتر است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران تعداد جمعیت در سن کار ایران (افراد بالای 15 سال) از 49.5 میلیون نفر در سال 1384 به 57 میلیون نفر تا سال 1390 و به 64 میلیون و 457 هزار نفر در تابستان 1402 رسیده‌اند. به عبارتی طی سال‌های 1384 تا تابستان 1402 به تعداد افراد در سن کار (بالای 15سال) حدود 15 میلیون نفر افزوده شده است.
بهبود نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1402
تعداد افراد در سن کار گرچه در تعیین نرخ سرباری و وابستگی به سرپرست خانوار مهم است اما در تعاریف مراکز آماری آن دسته از افراد در داده‌ها مهم هستند که دنبال کار باشند. به عبارتی از کل جمعیت در سن کار، بخشی از جمعیتی که تمایل به کار کردن داشته باشند؛ بسیار مهم‌تر هستند و به این گروه جمعیت فعال اقتصادی گفته می‌شود و سایر افراد که تمایل یا امکان کار کردن ندارند، جزء جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. در تابستان سال 1402 از مجموع 64 میلیون و 457 هزار نفر افراد در سن کار (بالای 15سال) 26 میلیون و 801 هزار نفر جمعیت فعال و 37 میلیون و 655 هزار نفر نیز جزء جمعیت غیرفعال هستند.
همچنین از تقسیم جمعیت فعال به کل افراد در سن کار، نرخ مشارکت اقتصادی به دست می‌آید. در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی 41.6 درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد اگر همه داده‌های سال‌های 1384 تا تابستان 1402 را برای جمعیت بالای 15 سال درنظر بگیریم، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور از 47 درصد در سال 1384 به 41 درصد تا سال 1390 رسیده است. این مقدار تا سال 1393 به 40.8 درصد کاهش یافته و بین سال‌های 1395 تا 1398 به 44 درصد می‌رسد. در سال 1399 با شیوع کرونا نرخ مشارکت اقتصادی به 41.3 درصد کاهش یافته و این مقدار در سال‌های 1400 و 1401 به 40.9 درصد رسید. در تابستان سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی حدود 41 درصد بوده که این مقدار امسال با رشد ۰.۶ واحد درصدی به 41.6 درصد رسیده است. مرور آمارهای نرخ مشارکت اقتصادی متاثر از متغیرهای متعددی شامل رشد، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضای نیروی کار، تورم، تحریم‌ها و عواملی همچون شیوع کرونا بوده است.
افزایش 1 میلیونی تعداد شاغلان
گفته شد از مجموع افراد در سن کار، به آن دسته از افرادی که تمایل به کار دارند، جمعیت فعال گفته می‌شود. از کل جمعیت فعال، گروهی شاغل و گروهی بیکار و دنبال کار هستند. افرادی که شاغلند، از تقسیم آنها بر کل جمعیت فعال نرخ اشتغال و افرادی که بیکار دنبال کار هستند، از تقسیم جمعیت آنها به کل جمعیت فعال اقتصادی نرخ بیکاری به‌دست می‌آید. به عبارتی، براساس تعاریف مراکز آماری ازجمله مرکز آمار ایران به همه جمعیتی در سن کاری که شاغل نیستند، بیکار گفته نمی‌شود و تنها آنهایی بیکار نامیده می‌شوند که تمایل به کار کردن دارند و در جست‌وجوی شغل باشد. براساس دادهای مرکز آمار ایران، در تابستان سال 1401 از مجموع 26 میلیون و 801 هزار نفر جمعیت فعال، 24 میلیون و 685 هزار نفر از آنان شاغل و دومیلیون و 116 هزار نفر نیز بیکار بوده‌اند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان سال جاری تعداد شاغلان کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 907 هزارنفری داشته است. مقایسه آمارهای اشتغال کشور از سال 1384 تاکنون نشان می‌دهد طی تابستان سال جاری بالاترین تعداد شاغلان بخش‌های اقتصادی در کشور ثبت شده؛ چراکه تا قبل از شیوع کرونا نیز در سال 1398 تعداد شاغلان ایران به 24 میلیون و 345 هزار نفر رسیده بود که درحال‌حاضر تعداد شاغلان کشور 341 هزار نفر بیش از آن سال است.
کاهش نرخ بیکاری به کمترین مقدار 20 ساله
اما یکی از شاخه‌های جمعیت فعال، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری که از تقسیم تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال به‌دست می‌آید، شامل آن دسته افرادی است که در زمان سرشماری دنبال کار بوده‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تابستان 1402 از مجموع 26 میلیون و 801 هزار جمعیت فعال، تعداد دومیلیون و 116 هزار نفر از آنان موفق به پیدا کردن شغل در تابستان امسال نشده‌اند. به عبارتی از کل جمعیت فعال 7.9 درصد از آنان بیکار هستند. آن‌طور که در آمارها آمده، نرخ بیکاری 7.9 درصدی کمترین نرخ بیکاری دوره نزدیک به 20 ساله 1384 تا تابستان امسال است. یک سوال پرتکرار در این میان وجود دارد، اینکه آیا کاهش نرخ بیکاری همواره مثبت است یا خیر؟
در وضعیتی که کاهش نرخ بیکاری به همراه افزایش تعداد شاغلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی باشد، کاهش نرخ بیکاری امر مثبتی تلقی می‌شود؛ چراکه نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در این سال‌ها نتیجه بهبود شرایط بازار کار بوده و حکایت از آن دارد که با وجود ورود افراد جدید به بازار کار، نه‌تنها این افراد دارای شغل شده‌اند بلکه بخشی از بیکاران قبلی نیز توانسته‌اند برای خود کاری دست‌وپا کنند. اما زمانی که کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش جمعیت غیرفعال، کاهش تعداد شاغلان و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شود، این مورد بیانگر آن است که برخی بیکاران پس از دلسردی از پیدا کردن کار، به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار پیوسته‌اند. به‌عبارتی این وضعیت را می‌توان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر جویندگان دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار از یافتن شغل ناامید و از بازار کار خارج می‌شوند. این کارگران به‌جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای هم‌جهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود می‌شود. این وضعیت را می‌توان در دوره شیوع کرونا در ایران مشاهده کرد.
گرچه نرخ مشارکت فعلی نیروی کار در ایران کمتر از دهه 1380 است، اما نرخ 41.6 درصدی فعلی بالاترین مقدار از سال 1398 تاکنون بوده است. از این رو کاهش نرخ بیکاری فعلی گرچه تماما مثبت نیست (چون نرخ مشارکت بالاترین مقدار 20 ساله نیست)، اما اتفاق مثبتی در دوره پساکرونا و دوره تشدید تحریم‌هاست.
افزایش 10 درصدی تعداد شاغلان زن
ازجمله موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه‌ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاستگذاری است. بی‌شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاستگذاری به این موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به‌شمار می‌رود. نگاهی به اسناد بالادستی در حوزه اشتغال نشان می‌دهد سیاستگذاری اجتماعی با محور کلان سیاست‌های تشویقی- ترویجی که خود شامل دو دسته مقوله «اشتغال متناسب زنان» و «اشتغال بدون قید زنان» و محور کلان سیاست‌های حمایتی شامل دو محور خردتر «حمایت از زنان شاغل» و «حمایت از غیرشاغلان زن» به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. با این حال بسیاری از سیاست‌های کلی فاقد پشتوانه در قوانین جاری جهت عملیاتی شدن بوده و در حد شعار باقی مانده‌اند. آمار و ارقام این موضوع را به‌خوبی تایید می‌‌کند. طی سال‌های 1384 تا تابستان 1402 به‌رغم افزایش چشمگیر ورود زنان به دوره‌های تحصیلات عالی، تنها 22 هزار شاغل جدید به تعداد شاغلان زن در کشور افزوده شده است. از کل بیکاران زن، 66 درصد از آنان را زنان با مدرک دانشگاهی تشکیل می‌دهند. حدود 16 درصد از اشتغال کشور در اختیار زنان بوده و نرخ مشارکت زنان به کمتر از 15 درصد رسیده است. اما آمارها نشان می‌دهد یکی از دلایل تشدید وضعیت شاخص‌های بازار کار زنان، شیوع کرونا طی سال‌های 1399 و 1400 بوده است. این وضعیت باعث شده بود تعداد شاغلان زن کشور از 4.3 میلیون نفر در سال 1398 به 3.5 میلیون نفر تا تابستان 1400 برسد، اما طی تابستان سال 1401 این تعداد به 3.6 میلیون نفر و در تابستان امسال تعداد زنان شاغل به 3 میلیون و 984 هزار نفر رسیده است. افزایش 378 هزار نفر زنان شاغل در تابستان امسال معادل رشد 10 درصدی اشتغال زنان در کشور است. همچنین در تابستان امسال تعداد شاغلان نزدیک به 500 هزار نفر بیشتر از تابستان 1400 است. خروج از بحران کرونایی و بازگشت زنان به مشاغل غیررسمی، حوزه خدمات و اشتغال‌زایی جدید ازجمله دلایل بهبود بازار کار زنان بوده است.
اشتغال بخش صنعت در اوج 20ساله
نگاهی به ترکیب کالاهای صادراتی ایران نشان می‌دهد اقتصاد ایران عمدتا منبع‌محور و بر پایه استخراج، تولید و ارزش‌افزایی نسبتا محدود است. یکی از نشانه‌های آن سهم بالای اقلام معدن‌پایه، نفت‌پایه و فلزات و موضوع دوم، قیمت ناچیز اقلام صادراتی کشور در مقابل اقلام وارداتی است. از این رو جایگاه بخش صنعت کشور از دوره‌های قبل در اقتصاد ایران چندان شایسته و قابل توجه نبوده است، به‌ویژه اینکه با تحریم‌های ظالمانه نیز محدودیت‌هایی پیش‌پای صنعت کشور گشوده می‌شد و همین‌طور اقتصاد ایران طی شش یا هفت دهه تقریبا یک اقتصاد نفتی بوده است. این وضعیت با شروع تحریم‌های حداکثری در اوایل دهه 1390 موجب شد بخش صنعت مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد جمعیت شاغل این بخش از 6.3 میلیون نفر در سال 1400 تا سال 1396 و قبل از تحریم‌های جدید به 7.5 میلیون نفر رسیده بود که این تعداد در سال‌جاری به 8.4 میلیون نفر رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد با وجود تحریم‌ها، تعداد شاغلان بخش صنعت طی سال‌های 1396 تا تابستان 1402 رشد نزدیک به یک میلیون نفری داشته است. در زمینه آمار ذکرشده بخش صنعت، دو نکته مورد توجه است. نکته اول جایگزینی کالاهای مشابه است که در دوره تحریمی باعث رشد اشتغال بخش صنعت شده و نکته دوم اینکه در برخی سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده که این موضوع باعث مستهلک‌شدن تجهیزات و ماشین‌آلات و کاهش بازدهی عملی صنایع می‌شود.
خواب کشاورزی، بازگشت بخش خدمات
طی نزدیک به 20 سال اخیر وضعیت بخش خدمات نیز به‌لحاظ تعداد اشتغال‌زایی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با بخش صنعت دارد. اول اینکه تعداد شاغلان بخش خدمات از 9.2 میلیون نفر در سال 84 به حدود 12.5 میلیون نفر در سال‌جاری رسیده است. رشد نرم تعداد شاغلان این دو بخش از جمله شباهت‌های صنعت و خدمات بوده است، اما برخلاف بخش صنعت که تعداد شاغلان آن در دوره شیوع کرونا کاهش چندانی نیافت، در دوره شیوع کرونا بخش خدمات بیشترین آسیب را دید و درحال‌حاضر در‌حال بازیابی خود بوده و توانسته بالاترین تعداد اشتغال را نیز به ثبت برساند. وضعیت بخش کشاورزی متفاوت از دو بخش است. تعداد شاغلان این بخش از حدود 6 میلیون نفر در دهه 1380 به 3.8 میلیون نفر در سال‌جاری رسیده است. توسعه تکنولوژی و استفاده بیشتر در حوزه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و همچنین خشکسالی‌های پی‌درپی از جمله دلایل کاهش قابل توجه شاغلان بخش کشاورزی بوده است.
