آقای دکتر تفاوت اقتصاد سیاسی با اقتصاد کلان از نظر ابزارهای تحلیلی و نیز نتیجه‌گیری‌ها چیست؟
در مطالعات اقتصادی معمولا هدف این است که ببینیم چگونه سیاست‌های دولت و شرایط جامعه روی عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند. مثلا وقتی با تورم مزمن بالا روبه‌رو هستیم، می‌خواهیم بدانیم چه سیاست‌ها و چه جنبه‌هایی از شرایط جامعه باعث تورم شده‌اند و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنیم تا تورم فروکش کند. اقتصاددان‌ها دهه‌هاست که به این نتیجه رسیده‌اند تورم‌های مزمن همیشه با افزایش نسبت حجم پول در گردش به میزان تولید حقیقی در اقتصاد همراه است. در گذشته بسیاری اقتصاددان‌ها از این مشاهده نتیجه می‌گرفتند که تورم یک پدیده پولی است؛ به این معنی که رشد سریع حجم پول علت تورم است و برای کنترل تورم، رشد پول باید محدود باشد. این تحلیل که از یک نظریه منسجم و شواهد تجربی متعدد برخوردار بود، سال‌ها دیدگاه غالب در جریان اصلی اقتصاد کلان بود اما با وجود توصیه روشنی که برای سیاستگذاری داشت، در عمل در بسیاری از کشورها به کار گرفته نمی‌شد. گروه بزرگی از طرفداران این دیدگاه، عدم اقبال سیاستگذاران به مهار تورم از طریق کاهش رشد پول را در ناآگاهی آنها از دستاوردهای علم اقتصاد می‌دیدند. به این دلیل، کوشش زیادی در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی و آموزش سیاستگذاران داشتند که در خیلی کشورها حاصل زیادی نداشت.
این معضل، گروهی از اقتصاددان‌ها را متوجه این نکته کرد که باید در کنار نظریه اقتصادی نقش پول در شکل‌گیری تورم، انگیزه‌های سیاستگذاران را در کنترل رشد پول به موضوع مطالعه اضافه کنند. در واقع در مدل «سنتی» رابطه پول و تورم، سیاست پولی یک عامل برون‌زا فرض می‌شود. درحالی‌که این سیاست، ابزاری در دست سیاستگذاران است و اگر دولتمردان بر سیاستگذار پولی سیطره داشته باشند، عرضه پول یک امر سیاسی و درون‌زا خواهد بود. بنابراین سوال اساسی‌تر این است که چرا در برخی کشورها عرضه پول خوب کنترل می‌شود و در برخی دیگر خلق پول بیش از حد و تورم‌زاست. به این ترتیب، برای درک ریشه تورم، باید نقش نیروهای سیاسی و نهادهای حکمرانی را وارد مدل کرد. در ضمن، عملکرد اقتصاد به نوبه خود می‌تواند روی آن نیروها و نهادها تاثیر بگذارد. به‌علاوه زمینه‌های اجتماعی و تاریخی این تعامل هم در حاصل کار نقش دارند. در نتیجه، این مدلِ تعیین تورم، ژرفا و گستردگی بیشتری از مدل سنتی آن پیدا می‌کند. این موضوع به هیچ‌وجه مختصِ تورم نیست و در مورد همه متغیرهای اقتصادی صدق می‌کند. ادبیاتی که حول و حوش این رویکرد پژوهشی شکل گرفته به نام «اقتصاد سیاسی» شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی بررسی چگونگی تاثیرگذاری نظام‌ها و نهادهای سیاسی بر فرآیندهای اقتصادی و تاثیر متقابل بین سیاست و اقتصاد است. از این منظر، اقتصاد سنتی را می‌توان شکل خاصی از اقتصاد سیاسی دانست که در آن انتخاب سیاست‌ها برون‌زا فرض می‌شود.
روش‌های پژوهش در اقتصاد سیاسی (مثل به کار گرفتن ریاضی در ساخت مدل‌های نظری و استفاده از فنون آماری برای استخراج شواهد تجربی) تفاوتی با اقتصاد سنتی ندارد. ولی نتایج مطالعات اقتصاد سیاسی و درس‌های حاصله از آنها برای سیاستگذاری تفاوت عمده‌ای با نتایج و درس‌های اقتصاد سنتی دارد. مثلا در مورد تورم، اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد تحت چه شرایط سیاسی، اجتماعی و نهادی، دولتمردان انگیزه قوی‌تری برای خلق پول و دامن‌زدن به تورم دارند. نتایج مدل اقتصاد سیاسی تورم در ضمن راهکار‌هایی برای کنترل انگیزه خلق پول به جامعه ارائه می‌کند، مثل نهاد استقلال بانک مرکزی و انتصاب درازمدت گروهی متخصص با توانایی‌ها و اخلاق حرفه‌ای قوی برای کنترل عرضه پول و مهار تورم به‌نحوی‌که دولتمردان حق عزل آنها را تا انتهای دوره ماموریت‌شان نداشته باشند (مگر به‌دلیل ارتکاب جرم ثابت‌شده در دادگاه‌های ذی‌صلاح). محول کردن سیاست پولی به تصمیم گروهی در چنین نهادی دست دولتمردان را در خلق پول می‌بندد و اجازه می‌دهد سیاست پولی براساس معیارهای حرفه‌ای شکل بگیرد. مدل‌های اقتصاد سیاسی همچنین نشان می‌دهند که چنین نهادی می‌تواند در مورد تورم اطمینان‌خاطر زیادی در جامعه ایجاد کند و جلوی انتظارات تورمی را بگیرد و در نتیجه مهار تورم را به مراتب آسان‌تر کند. بسیاری کشورها که توانسته‌اند استقلال بانک مرکزی‌شان را نهادینه کنند، بسیار به‌ندرت تورم بالاتر از 5درصد را تجربه کرده‌اند، درحالی‌که بسیاری کشور‌هایی که فاقد چنین نهادی هستند، از شعله‌ور شدن تورم مصون نیستند. این برتری سیاست پولی در کشورهای صاحب بانک‌مرکزی واقعا مستقل در مطالعات زیادی که مشکلات درون‌زا بودن تصمیم کشورها برای ایجاد این نهاد و بسیاری پیچیدگی‌های دیگر را مدنظر داشته‌اند تایید شده است.
غیر از مساله تورم، پدیده‌های فراوان دیگری هم هست که بدون رویکرد اقتصاد سیاسی قابل تحلیل نیستند. مثلا برای درک عواملی که سیاست‌های دولت را در مورد نرخ ارز یا قیمت بنزین تعیین می‌کنند، اقتصاد سنتی چیز زیادی برای گفتن ندارد جز این توصیه که دولت باید قیمت‌ها را به‌سمت آنچه در بازار آزاد تعیین می‌شود، ببرد تا با رفع ناترازی‌ها، تخصیص منابع بهینه شود. ولی اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که مساله اصلی در این موارد عدم اعتماد عموم شهروندان نسبت‌به حکومتی است که عملکردش از شفافیت برخوردار نیست. علت این است که در آن شرایط، شهروندان سعی خواهند کرد به حکومت فشار بیاورند تا منابع اقتصادی‌ای را که در اختیار دارد به مردم منتقل کند یا برای رفاه آنها خرج کند ولی نمی‌توانند مطمئن باشند که حکومت سهم بزرگی از آن منابع را به طرق مختلف در جهت اولویت‌های خودش هزینه نمی‌کند. این است که کوشش می‌کنند منابع را هر طور شده از دست حکومت خارج کنند حتی اگر باعث اتلاف منابع بزرگی شود، مثل یارانه‌های پنهان ارز و بنزین. مردم روی پایین نگه‌داشتن قیمت این اقلام تاکید می‌کنند چون شک دارند که اگر قیمت بالا برود، پول بیشتری را می‌پردازند که به‌طور موثری در راه رفاه مردم خرج شود.
این کاربرد اقتصاد سیاسی نه‌تنها به درک عمیق‌تر مساله کمک می‌کند، بلکه راه‌حل‌های موثرتری را هم نشان می‌دهد. مثلا در مورد ارز و بنزین، یادآوری مکرر مزایای بازار آزاد براساس اقتصاد سنتی سال‌هاست که راه به جایی نبرده است. ولی تحلیل اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که راه‌حل، ایجاد اعتماد بیشتر میان شهروندان و حکومت است. در طرح هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی پیش از بالا بردن قیمت انرژی چنین نقشی را بازی کرد. افسوس که درس‌های کلی آن تجربه برای بهبود وسیع‌تر سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته نشد.
مخلص کلام اینکه اقتصاد سیاسی پهنه بسیار وسیع‌تری از اقتصاد سنتی دارد و می‌تواند نتایج جالب‌تر و به‌درد‌بخور‌تری به دست بدهد. در حال حاضر اقتصاد سیاسی یکی از بخش‌های پویا و بالنده علم اقتصاد است.
پرسش بعدی ما درباره این است که آیا اقتصاددانان ایرانی بهتر نیست در تحلیل روزگار اقتصاد ایران از ابزارهای اقتصاد سیاسی استفاده کنند؟
همانطورکه در پاسخ به سوال قبلی صحبت شد، اقتصاد سنتی را می‌شود به‌صورت زیرمجموعه‌ای از اقتصاد سیاسی دید. از این دیدگاه، در اساس، اقتصاد سیاسی چارچوب گسترده‌تری از رویکردهای سنتی اقتصاد در اختیار اقتصاددانان می‌گذارد و اجازه می‌دهد راه‌حل‌های بهتری برای بعضی معضلات سیاستگذاری در کشور پیدا کنند. مثلا این مساله که چرا دولت قیمت ارز و یک‌سری کالاها را به‌صورت اسمی ثابت نگه می‌دارد و در شرایط تورمی به ناترازی‌ها دامن می‌زند، در حالی که از قبل روشن است که این‌گونه سیاست‌ها پایدار نیستند و نهایتا وقتی ناترازی بحران‌زا شد دولت مجبور می‌شود نرخ‌ها را با جهش‌های بزرگ تعدیل کند. مدل‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهند که این رویکرد هزینه‌های بزرگی به اقتصاد تحمیل می‌کند و می‌دانیم که این هزینه‌ها می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بیافریند. ولی این مخاطرات و گوشزدهای بی‌وقفه بسیاری از اقتصاددانان دولت را از ادامه سیاست تثبیت قیمت باز نمی‌دارد. بنابراین به مدل‌های اقتصاد سیاسی‌ای نیاز داریم که این پدیده را توضیح بدهند و روشن کنند که تحت چه شرایطی سیاستگذاران دست به تغییر قیمت یا اصلاحات دیگر در این‌گونه بازارها می‌زنند. چنین مدل‌هایی می‌توانند زمینه دستیابی به راه‌حل‌های مناسب برای تشویق سیاستگذاران به شناور کردن قیمت‌ها و استفاده بیشتر از ساز‌و‌کار بازار برای رفع ناترازی‌ها را فراهم کنند.
کاربرد چارچوب اقتصاد سیاسی در مورد اقتصاد ایران از جنبه مدل‌سازی نظری نسبتا سر راست است ولی کار تجربی در حال حاضر با چند مشکل روبه‌رو است. یکی اینکه دسترسی به اطلاعات لازم برای تحلیل محدود است. داده‌های اقتصادی ایران در خیلی موارد از کیفیت خوبی برخوردارند. گرچه در بعضی موارد کاستی‌هایی دارند، مثل آمار تورم و تولید ناخالص داخلی که هم در مرکز آمار و هم توسط بانک مرکزی جداگانه محاسبه می‌شوند و اعداد به دست آمده در آن دو سازمان اغلب ناهمخوانی‌هایی دارند که معلوم نیست کدام‌یک به واقعیت نزدیک‌تر است. این کاستی‌ها کار تحلیل اقتصادی را قدری مشکل می‌کند. وقتی صحبت از تحلیل اقتصاد سیاسی است، مشکل بزرگ‌تر می‌شود چون متغیرهای مربوط به جنبه‌های سیاسی معمولا کیفی هستند و با شاخص‌های ترتیبی اندازه‌گیری می‌شوند. به‌علاوه داده برای متغیرهای سیاسی خیلی محدود است. در نتیجه پژوهشگران اغلب ناچارند از راه‌های غیرمستقیم گزاره‌های نظری را به‌صورت تجربی محک بزنند. پژوهش در این شرایط ساده نیست و احتیاج به خلاقیت دارد و من مطمئنم که اقتصاددانانی داریم که توانایی‌های لازم را دارند یا می‌توانند آن توانایی‌ها را به‌سرعت کسب کنند. باید پژوهش در اقتصاد سیاسی را تشویق و حمایت کرد.
آیا جنابعالی گمانه‌زنی درباره وضعیت اقتصاد ایران در آینده نزدیک دارید؟
گمانه‌زنی درباره وضعیت اقتصاد ایران همیشه مشکل است، مخصوصا در این روزها که کشور در برهه پرمخاطره ولی سرنوشت‌سازی قرار گرفته. ناترازی‌های متعددی که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند بحرانی بزرگ بیافریند همزمان بروز کرده‌اند و تاخیر در رسیدگی و حل‌وفصل آنها وضع را روز‌به‌روز بدتر و احیای اقتصاد را مشکل‌تر می‌کند. در این شرایط نااطمینانی فوق‌العاده بالا رفته و باعث شده که طیف سناریوهای قابل‌تصور به‌مراتب وسیع‌تر شود. من یک سناریو را که ممکن است اتفاق بیفتد اینجا ترسیم می‌کنم تا از یک‌سری از عواملی که احتمالا در کارند نام ببرم. این پیش‌بینی نیست.
به هر تقدیر، یک احتمال این است که در آینده نزدیک تحریم‌ها شدت بگیرند و درآمد ارزی کشور ضربه بزرگی بخورد. این عامل، می‌تواند ناترازی بازار ارز را تشدید کند که در آن صورت اصلاح بازار ارز به تاخیر خواهد افتاد و فاصله نرخ بازار آزاد و نرخ‌های تحت کنترل دولت افزایش خواهد یافت. در ضمن، درآمد واقعی دولت کم می‌شود و کسری بودجه به رشد حجم پول می‌انجامد. حاصل ترکیب این عوامل، بروز یک رکود تورمی است. در این شرایط دولت مشکل خواهد داشت دست به اصلاح بازارهای انرژی یا آب بزند. مخصوصا اصلاح بازار از طریق تعدیل قیمت با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. ناترازی‌های دیگر هم احتمالا تشدید می‌شوند. مثلا صندوق‌های بازنشستگی تحلیل می‌روند و دولت در موقعیتی نخواهد بود که کمکی کند. ببخشید که این گمانه‌زنی شرح مصیبت شد! امیدوارم که این سناریو کاملا اشتباه باشد و اقتصاد شکوفا‌تری در آینده نزدیک در انتظار مردم ایران باشد.