ایست هتل‏‏‌ها به خانه‏‏‌مسافرها

صدیقه نژادقربان  در دنیای اقتصاد نوشت: خانه مسافر به واحدهای اقامتی شامل ویلا، آپارتمان، خانه و سوئیت با مالکیت خصوصی گفته می‌شود که مالکان آنها مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دریافت می‌کنند تا بتوانند واحد مسکونی خود را در اختیار میهمانان و مسافران شهر خود قرار بدهند. این واحدهای اقامتی با عنوان خانه مسافر، قیمت‌های مناسب‌‌‌تری جهت اقامت چند روزه دارند. با توجه به کمبود بیش از حد هتل‌‌‌ها در کشور که شاید به ۱۰۰۰ هتل برسد، به موجب ماده (۱) و (۲۵) آیین‌‌‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌‌‌بندی و نرخ‌‌‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب ۱۳۹۶.۰۶.۰۴هیات وزیران، خانه‌مسافرها به‌‌‌عنوان «تاسیسات گردشگری» رسمیت یافت. در سال‌های اخیر خانه‌مسافرها باتوجه به علایق مسافران و به سبب اقتصادی‌‌‌تر بودن نسبت به هتل‌‌‌ها و همچنین دربست بودن محل اقامتگاه، محبوبیت ویژه‌‌‌ای در بین مردم به‌خصوص خانواده‌‌‌ها پیدا کرده‌‌‌اند که از اکثر آنها به‌ نام ویلا یاد می‌کنند. دلایل متنوع و بسیاری همچون تعداد اندک هتل‌‌‌ها، قیمت به صرفه خانه‌مسافرها، نبود هتل در اطراف شهر و آزادی عمل بیشتر در خانه‌مسافرها برای به وجود آمدن و به رسمیت شناختن خانه مسافرها وجود دارد.

خانه‌‌‌مسافر توانسته تا حدودی، این کمبود را جبران کند، چرا که در برابر تعداد محدود هتل‌‌‌ها، خانه‌‌‌مسافرها در تعداد بسیار بالایی عرضه شدند و با استقبال بسیار زیادی هم از سوی مسافران مواجه شده‌‌‌اند. علاوه بر این، قیمت مناسب خانه‌مسافرها نسبت به هتل‌‌‌ها دلیل دیگری بر ارجحیت این واحدهای اقامتی نسبت به هتل‌‌‌ها توسط مسافران است.

خانه مسافر برای خانواده‌‌‌هایی با تعداد بالا که مجبور به پرداخت هزینه زیاد برای اقامت هستند و هم نمی‌‌‌توانند به صورت دسته‌جمعی در یک واحد اقامتی باشند، بهترین گزینه ممکن است. زیرا علاوه بر قیمت پایین‌‌‌تر، اکثر خانه‌مسافرها قابلیت پذیرش تعداد بالایی از مسافر را دارند و ازین رو خانواده‌‌‌های پرجمعیت می‌توانند با هزینه کمتری در یک مکان اقامت داشته باشند. از دیگر مزایای خانه‌مسافرها برای گردشگران و در واقع صنعت گردشگری این است که، در ایام پرتردد سال مانند تعطیلات چند روزه یا تعطیلات نوروزی، به دلیل حجم بالای مسافرت ، هتل‌‌‌ها به سرعت پر می‌‌‌شوند و مابقی مسافران می‌توانند با رزرو خانه‌مسافر برای سفر خود برنامه‌‌‌ریزی کنند.

تا چندی پیش، رزرو در این بخش از مکان‌های اقامتی به صورت سنتی و با حضور مسافر در شهر مورد نظر مسافر صورت می‌‌‌گرفت که بیشتر، رزرو آن توسط دلال‌‌‌ها و مشاوران املاک انجام می‌‌‌گرفت که عواقبی نیز به همراه داشت؛ زیرا بسیاری از خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای تحت نظر میراث‌فرهنگی نبودند، روی نظافت و قیمت خانه‌‌‌ها هیچ نظارتی وجود نداشت و همچنین اعتماد صد درصد مسافر به مالک واحد اقامتی متصور نبود. از این رو قانون‌گذاری برای صدور مجوز این مراکز اقامتی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر بسیاری از سایت‌‌‌های رزرو هتل همانند بسیاری از سایت‌‌‌های رزرو خانه‌مسافر در جهان همچون Air BNB گسترش یافته تا خانه‌مسافرهای مجوزدار امکان ارائه خدمات امن را برای مسافران فراهم کنند.

انحصار هتل‌‌‌ها با ممانعت از فعالیت قانونی خانه‌مسافرها

باتوجه به نیاز روزافزون بازار گرشگری کشور به خانه‌مسافرها، بحث نظارت بر این مراکز اقامتی مطرح می‌شود که بتوانند به‌‌‌صورت قانونی و تحت نظارت میراث فرهنگی و گردشگری به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع، خانه‌مسافرها باید ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و کلیه ارگان‌های ذی‌ربط را رعایت کنند و به صورت مستمر به جهت کیفی، امنیتی و بهداشتی مورد بازدید قرار گیرند. از این رو «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با محمدامین گلزار، کارشناس گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس به موانعی که بر سر راه بیش از ۳۰۰هزار خانه‌مسافری که در ایران وجود دارد و تنها زیر ۱۰هزارعدد از این مراکز اقامتی توانستند مجوز، آن هم نه از میراث فرهنگی دریافت کنند، پرداخته است.

گلزار با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با عنوان «گزارش نظارتی بر وضعیت صدور مجوز ‌‌‌بهره‌‌‌برداری از تاسیسات گردشگری» به موضوع موانع مجوزدهی به خانه‌مسافرها و انحصاری بودن روند مجوزدهی به برخی از مراکز اقامتی پرداخته است که بر این اساس باید گفت، یکی از مهم‌‌‌ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تاسیسات گردشگری، انحصار در اعطای مجوز است که مخالف تبصره «۴» ماده (۷) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۰۲.۱۰است. لذا مبتنی بر این قانون دستگاه تصمیم‌‌‌گیر و متولی امر گردشگری، مجاز نیست به بهانه آنکه یکی از بازیگران و فعالان بازار با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، به سایر عرضه‌‌‌کنندگان اجازه فعالیت ندهد و مانع از کسب‌و‌کار و حضور آنان در بازار شود.

مستندات نشان می‌دهد که برخی مدیران در مغایرت با تبصره مذکور، خواسته یا ناخواسته زمینه ایجاد انحصارهای جدید، تثبیت انحصارهای موجود، ممانعت از ورود بازیگران جدید به بازار و متضرر ساختن گردشگران و مسافران را فراهم کرده‌‌‌اند. برای نمونه می‌‌‌توان به نامه شماره ۱۴۰۲۲۴۰۰.۷۵۷۴مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۸ از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ستاد راهبری تحول دولت مردمی اشاره کرد که از دلایل اصلی ممانعت از ورود تاسیسات خانه‌مسافر به بازار اقامت، خالی از مسافر بودن ظرفیت هتل‌‌‌های یک تا سه‌ستاره بیان شده است. این درحالی است که مطابق تبصره «۴» ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۰۲.۰۵اشباع بازار نمی‌‌‌تواند دلیل ممانعت از ورود سایر بازیگران باشد.

اشکال اساسی دیگر این است که با درنظر گرفتن منافع هتل‌داران به منافع سایر بازیگران موجود در بازار اقامت توجه نمی‌شود. در واقع باید علاوه بر توجه به منافع سایر بازیگران این بخش ازجمله سایر انواع اقامت مثل خانه‌مسافر، اقامتگاه بوم‌گردی، مسافرخانه و...  به بازیگرانی چون سایت‌‌‌های اجاره مراکز اقامتی (ازجمله سایت‌‌‌های اجاره و رزرو  ویلا، سوئیت و...)، گردشگران و مسافران (به‌‌‌عنوان طرف تقاضا که دارای ذائقه و سلیقه متفاوت هستند) نیز توجه کرد. نتیجه چنین سیاستی درمیزان خانه‌‌‌های مسافر دارای مجوز نسبت به خانه‌‌‌های مسافر بدون مجوز نیز قابل مشاهده است. با نگاهی به واحدهای ثبت شده خانه مسافر در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی باید گفت، در حال حاضر تنها حدود ۶۴۸۴ واحد در این وزارتخانه به ثبت رسیده و دارای مجوز است. این درحالی است که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، تنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافر در ایام مختلف سال در سراسر کشور پذیرای مسافران و گردشگران بوده‌‌‌اند و حدود ۹۳ درصد از خانه‌‌‌های مسافر مجوز نداشته‌‌‌اند. این موضوع به‌‌‌دلیل ایجاد انحصار قانونی برای سایر فعالان بخش اقامت توسط مرجع صدور مجوز و دستگاه متولی است. در واقع شرایط صدور مجوز برای خانه‌‌‌های مسافر به‌‌‌نحوی بوده است که فعالان و صاحبان خانه‌‌‌های مسافر انگیزه‌‌‌ای برای دریافت مجوز ندارند و به فعالیت بدون مجوز پرداخته‌‌‌اند.

اما نکته قابل تامل در روند درخواست‌‌‌های مجوز برای خانه‌مسافرها در این است که هیات مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۱.۹.۱۹مجوز خانه‌مسافر را ثبت‌محور کرده. یعنی در حدود تنها ۹ ماه، نزدیک به دو‌سوم خانه‌‌‌های مسافر مجوز‌دار طی تمام سال‌ها، به تعداد خانه‌‌‌های‌ مسافر اضافه شده‌‌‌اند. خانه‌مسافرها به‌‌‌دلیل ثبت‌محور بودن تاکنون با ۸۲۸۱ درخواست برای مجوز همراه بوده که ۱۰۰ درصد آنها بدون تاخیر صادر شده‌‌‌اند. در حالی که، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۲درصد از مراکز اقامتی تاییدمحور موفق به دریافت مجوز شده‌اند. بنابراین، اگر قرار بود مجوز خانه مسافر نیز مانند سایر تاسیسات گردشگری به‌‌‌صورت تایید‌محور صادر شود، احتمالا عملکرد صدور مجوز خانه‌مسافر تا معیار اعلامی ۳۰۰هزار خانه‌مسافر، فاصله بیشتری می‌‌‌داشت. گلزار این تفاوت ثبتی را مورد قبول نبودن خانه‌مسافرها در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌‌‌داند و این ارقام در گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از وضعیت صدور مجوزهای مربوط به تاسیسات گردشگری به ثبت رسیده است و این آمارها از درگاه وزارت میراث نبوده است. از همین رو آمار ثبت شده در میراث با رقم ۶۴۸۴ با رقم ثبت شده در درگاه مجوز ملی متفاوت است.

براساس این آمار، از تاسیسات گردشگری تنها خانه‌مسافر است که ثبت‌محور است و مابقی تاسیسات به‌‌‌صورت تایید‌محور هستند. حالا مطابق این گزارش، از ۸۲۸۱ مورد درخواست خانه‌‌‌های مسافر که ثبت‌‌محور هستند ظرف سه روز مهلت قانونی به درخواست‌ها پاسخ داده شده و تایید شدند اما مابقی تاسیسات که تایید‌محور هستند به دلیل رویکرد انحصاری که در وزارتخانه وجود دارد عملا قالب این تاسیسات تایید نمی‌‌‌شوند. اگر پاسخی هم به درخواست‌‌‌ها داده شود، خارج از زمان قانونی مقرر شده است.

گلزار در ادامه به موضوع عدم حمایت وزارت میراث از خانه‌مسافرها می‌پردازد که وزارت میراث هیچ یک از خانه‌‌‌های مسافر ثبت شده توسط درگاه ملی مجوزها را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد. وزارت میراث تنها آمار ثبت شده در وزارتخانه یعنی همان عدد ۶۴۸۴ را قبول دارد و ۸۲۸۱ خانه‌مسافر ثبت شده در درگاه ملی مجوزها را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد و هیچ‌گونه نظارت پسینی بر آن ندارد و این منجر به معطلی بسیاری از درخواست‌‌‌ها شده و ادارات استانی را با مسائل بسیاری مواجه کرده است.

کارشناس گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس به نحوه صدور مجوز اشاره می‌کند مبنی بر اینکه، برای هر یک از تاسیسات گردشگری یعنی هتل‌‌‌ها، یا بوم‌گردی‌‌‌ها یا خانه مسافر و... آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی تحت عنوان ضوابط ارزیابی و درجه‌‌‌بندی وجود دارد. وزارت میراث با کمک کارشناسان استانی خود درخواست‌‌‌ها را برحسب احداثی یا تبدیلی بودن، ارزیابی می‌کند، اگر از شرایط اولیه برخوردار بود، وارد مرحله بعدی و نمره‌‌‌دهی شده و مجوز صادر می‌شود، تا مراحل بعدی را طی کنند. اما اگر شرایط اولیه را نداشت از مراحل صدور مجوز خارج می‌شود.

اما مساله‌ای که وجود دارد اینکه اگرچه مطابق برآورد مرکز پژوهش‌‌‌ها در سال ۱۳۹۸ گفته شده ۳۰۰هزار خانه‌مسافر در کشور وجود دارد، اما در واقع، ظرفیت آن خیلی بیشتر از این آمار ارائه شده است و هر خانه‌‌‌ای می‌‌‌تواند به عنوان خانه‌مسافر معرفی شود. در حال حاضر ما با مشکل اقامت خیلی از افراد مواجهیم. جای اقامتی به اندازه نیاز افراد نیست و در مقابل به خانه‌مسافرهایی که مجوز ندارند هم نمی‌‌‌توانند به راحتی اعتماد کنند. تعداد هتل در خیلی از شهرها کم است و برخی از روستاها و شهرها نه تنها هتل ندارند با کمبود بوم‌گردی با قیمت بالا هم مواجهند. این باعث انحصار شده و مسافران را با محدودیت انتخاب مکان اقامتی مواجه می‌کند.

گلزار روند مجوزدهی به خانه مسافران را نشات گرفته از دو مشکل اساسی می‌‌‌داند. مشکل اول در روند ارزیابی بسیار طولانی وزارت میراث است که باعث می‌شود افراد در آن روند گیر کنند و اکثر موارد با مخالفت مواجه می‌‌‌شوند. در واقع ارزیابی صورت می‌‌‌گیرد اما رد می‌‌‌شوند. دلایل آن هم  به‌‌‌صورت شفاف ارائه نمی‌‌‌شود.

و دومین مشکل را باید در عملکرد وزارت میراث در انحصاری بودن مجوزها دانست. وزارت میراث به‌‌‌جای اینکه دلیل رد درخواست‌‌‌ها را عدم رعایت نکات فنی مطرح کند، بر اساس نامه‌‌‌های ارسالی به مراکز دولتی تمرکز خود را بر دو موضوع گذاشته است.

اولین و مهم‌‌‌ترین دلیلی که آنها مطرح می‌کنند به منافع هتل‌‌‌ها بازمی‌گردد. چرا که، اگر بخواهند خانه‌‌‌های مسافر را به‌‌‌عنوان یکی از مراکز اقامتی معرفی کنند در طرف عرضه گردشگری، هتل‌‌‌ها با مشکل مواجه می‌‌‌شوند. در حال حاضر نیز هتل‌‌‌ها با کمبود مسافر مواجه هستند و ضریب اشغال اتاق‌‌‌ها بسیار پایین است. به‌‌‌ همین دلیل اگر بخواهند به خانه‌‌‌های مسافر مجوز دهند که به راحتی فعالیت کنند هتل‌‌‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. موضوع دوم به کمبود کارشناس در وزارت میراث برمی‌‌‌گردد. وزارت میراث به اندازه لازم کارشناس ندارد که بخواهد به هرجایی برود و نظارت کند. در واقع یعنی مشکل نظارتی وجود دارد و آنقدر کارشناس نیست که بخواهد ارزیابی و نظارت داشته باشد، زیرا شیوه نظارتی وزارت میراث «نظارت پیشینی عامل‌محور متمرکز» است. شیوه نظارتی وزارتخانه به این شکل است که چون کارشناس نداریم پس مجوز صادر نمی‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها این مشکل وجود داشته و قابل حل بوده است.

گلزار به پیشنهادهای ارائه شده مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس اشاره می‌کند، مبنی بر اینکه نظارت را می‌‌‌توان «پسینی» کرد همانند آنچه در اسپانیا و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی اتفاق افتاد. نظارت پیشینی هم صرفا عامل‌محور نباشد و منافع بازیگران را به هم گره بزند.