تالاب ميانكاله كه از سال ۱۳۵۴ در فهرست پناهگاه‌هاي حيات وحش ايران و از سال ۱۹۷۵ در فهرست كنوانسيون رامسر ثبت شده، حالا در معرض خطر اجراي يك پروژه پتروشيمي قرار دارد؛ پروژه‌اي كه در سال ۱۴۰۱ با حكم توقف ديوان عدالت اداري مواجه شد، اما در سال ۱۴۰۳ بار ديگر به جريان افتاده است. بر اساس اسناد موجود، اين پروژه با هدف احداث واحد پتروشيمي و صنايع وابسته به آن، در نزديكي اين منطقه ثبت جهاني كليد خورده و به‌رغم مخالفت‌هاي مكرر سازمان محيط زيست، برخي نهادهاي اقتصادي و سرمايه‌گذار در تلاش براي اجراي آن هستند.
توسعه با چه هزينه‌اي؟
حاميان پروژه معتقدند كه اجراي اين طرح مي‌تواند به ايجاد اشتغال در شرق مازندران كمك كرده و بخشي از نيازهاي كشور به توليدات پتروشيمي را تامين كند. در مقابل، كارشناسان محيط زيست هشدار مي‌دهند كه ساخت اين واحد صنعتي مي‌تواند توازن زيستي منطقه را مختل و پيامدهايي چون خشك شدن تالاب، كاهش تنوع زيستي و آلودگي خاك و هوا به دنبال داشته باشد. دكتر حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران و كارشناس محيط زيست در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز اخيرا اظهار كرده است: «اجراي اين پروژه يعني بر هم خوردن توازن زيستي منطقه، گسترش بيابان‌زايي و آلوده شدن آبهاي زيرزميني و معايب آن از مزاياي اقتصادي بيشتر به نظر مي‌آيد.»
نقش سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان حفاظت محيط زيست، طي دو سال گذشته بارها اعلام كرده كه پروژه فاقد ارزيابي اثرات زيست محيطي معتبر است و اصول جانمايي در آن رعايت نشده. در نامه رسمي اين سازمان به استانداري مازندران آمده: «احداث واحد پتروشيمي در شعاع كمتر از ۱۵ كيلومتري تالاب، ناقض ضوابط مناطق حساس زيست محيطي و مغاير با تعهدات ملي و بين‌المللي ايران در چارچوب كنوانسيون‌هاي رامسر، پاريس و تنوع زيستي است.» حميد ظهرابي، معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست نيز تاكيد كرده است: «هيچ پروژه قانوني تحت عنوان «پتروشيمي ميانكاله» وجود ندارد.» وي افزود: «پروژه پتروشيمي ميانكاله از ابتدا فاقد مجوزهاي زيست محيطي لازم بوده و اقدامات انجام شده براي احداث آن تخلف آشكار محسوب مي‌شود.»
آيا پروژه با رعايت ملاحظات محيط زيست
قابل اجراست؟
برخي مسوولان محلي از جمله فرماندار بهشهر تاكيد كرده‌اند كه اگر ارزيابي زيست محيطي انجام و محل اجراي طرح به خارج از حريم تالاب منتقل شود، مي‌توان از ظرفيت اقتصادي پروژه استفاده كرد. حسين آقاميري، استاد دانشگاه در حوزه مهندسي محيط زيست در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد اظهار كرد: «در دنيا نمونه‌هايي از صنايع پاك وجود دارد، اما بايد توجه كنيم كه فناوري آنها بسيار گران است و در ايران اغلب سرمايه‌گذاران تمايلي به اجراي كامل الزامات اكولوژيك ندارند. در مورد ميانكاله، اگر پروژه الزاما در استان بايد اجرا شود، لااقل به منطقه‌اي خارج از شعاع ۳۰ كيلومتري تالاب منتقل شود.»
راهكارهاي جايگزين و مسير گفت‌وگو
به گفته كارشناسان، در شرايط فعلي، سه مسير قابل طرح است:
۱- تدوين ارزيابي زيست محيطي مستقل و عمومي شدن آن براي مردم و رسانه‌ها
۲- انتقال مكان پروژه به يكي از مناطق صنعتي جنوب استان مازندران يا گلستان با ريسك اكولوژيك پايين‌تر
۳- تقويت گزينه‌هاي توسعه سبز و اشتغال‌زايي محلي، شامل گردشگري پايدار، كشاورزي هوشمند، صنايع روستايي و صنايع‌دستي در همين رابطه، نرگس آبيار، مستندساز محيط زيستي، در نشست خبري در تهران اظهار داشت: «تنها راه نجات ميانكاله، مشاركت مردم محلي و شفافيت تصميم‌گيري است. پروژه‌اي كه در اتاق بسته و بدون نظارت مدني تصويب شود، آينده‌اي ندارد.»
نقش نهادهاي نظارتي و افكار عمومي
در حالي كه سازمان‌هاي مدني چون ديد‌بان محيط زيست، انجمن جنگلباني ايران و فعالاني همچون كاوه مدني، بارها خواستار توقف قطعي پروژه شده‌اند، به نظر مي‌رسد روند تصميم‌گيري همچنان تحت نفوذ لابي‌هاي اقتصادي در دولت و مجلس است. در اين بين، برخي نمايندگان مجلس نيز خواستار تشكيل جلسه فوق‌العاده شوراي عالي محيط زيست با رياست رييس‌جمهور شده‌اند. بنا بر اخبار جديد وزارت صمت نيز اعلام كرده كه در صورت تامين زمين جايگزين، آمادگي براي انتقال پروژه وجود دارد. با اين حال، به گفته كارشناسان تا زماني‌كه هماهنگي عملي ميان وزارتخانه‌هاي صمت، نيرو، راه‌وشهرسازي و سازمان محيط زيست شكل نگيرد، طرح‌هايي از اين دست همچنان در سايه تضادهاي بروكراتيك باقي خواهند ماند. اكنون چشم فعالان محيط زيست، مردم محلي و رسانه‌ها به تصميم نهايي شوراي عالي محيط زيست دوخته شده؛ شورايي كه مي‌تواند ميان توسعه پايدار و تخريب زيست محيطي، مسير صحيح را انتخاب كرده و از ميانكاله، اين ميراث طبيعي ايران، محافظت كند.