رشد اقتصاد جهان در پایین‌ترین سطح

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» بر این اساس، اقتصاد جهان در سال میلادی جاری و سال آینده در پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر یعنی ۹/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که سازمان در پیش‌بینی ماه سپتامبر خود رشد ۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۰ جهان پیش‌بینی کرده بود. این سازمان که مقر اصلی آن در پاریس مستقر است، همچنین اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به ۳ درصد خواهد رسید اما این رشد تنها در صورتی محقق خواهد شد که ده‌ها خطر گوناگون از جنگ تجاری گرفته تا رکود شدید و غیرمترقبه اقتصاد چین، کنترل شوند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اما خطر بزرگ‌تر را شکست دولت‌ها در برابر چالش‌های جهان دانست، چالش‌هایی از جمله تغییرات آب وهوایی، یافتن راهکارهای مناسب برای دیجیتالی شدن اقتصادها و بر هم خوردن نظم چندجانبه جهان که پس از سقوط کمونیسم ایجاد شد. لارنس بونه، اقتصاددان ارشد این سازمان در این گزارش نوشت: «این یک اشتباه در سیاست‌گذاری خواهد بود این تغییرات، عواملی زودگذر و موقتی محسوب شوند که می‌توان آنها را با سیاست‌های پولی یا مالی حل کرد چون این‌ها مسائلی ساختاری هستند.» وی ادامه داد که بدون جهت‌گیری روشن سیاست‌ها در این موارد، «نااطمینانی‌ها افزایش می‌یابد و به چشم‌انداز رشد آسیب می‌زند.»  در این گزارش به‌روز رسانی سازمان، پیش‌بینی شده است از میان اقتصادهای عمده، اقتصاد آمریکا در سال جاری ۳/ ۲ درصد رشد کند، این در حالی است که گزارش ماه سپتامبر رشد ۴/ ۲ درصدی را برای آمریکا پیش‌بینی کرده بود.  دلیل این تغییر، از بین رفتن اثر مالی کاهش مالیات‌ها در سال ۲۰۱۷ و ضعیف شدن شرکای تجاری آمریکا عنوان شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ضمن پیش‌بینی رشد ۲درصدی در هر یک از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، اعلام کرد هرگونه کاهش بیشتر نرخ بهره تنها باید در صورتی انجام شود که رشد اقتصادی ضعیف‌تر شود. بر این اساس، چین که یکی از کشورهای عضو این سازمان نیست اما وضعیت‌ آن از سوی این سازمان دنبال می‌شود، در سال ۲۰۱۹ رشد ۲/ ۶ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ در حالی که گزارش ماه سپتامبر سازمان این رشد را ۱/ ۶ پیش‌بینی کرده بود. با وجود این، سازمان پیش‌بینی کرد که رشد چین به‌تدریج کاهش می‌یابد و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۷/ ۵ درصد و ۵/ ۵ درصد می‌رسد. سازمان علت این کاهش را تنش‌های تجاری و ایجاد تعادل تدریجی این کشور در فعالیت‌های اقتصادی به‌دور از صادرات و پرداختن به اقتصاد داخلی دانست.  بر این اساس رشد اقتصادی حوزه یورو برای ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۲/ ۱ درصد، ۱/ ۱ درصد و ۲/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.