بسياري از تحليلگران و فعالان اقتصادي معتقدند پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) يكي از گام‌هاي كليدي براي بازگشت كشور به شبكه مالي جهاني و بهبود شرايط اقتصادي است. از نگاه آنان، اين موضوع نه‌تنها يك الزام فني، بلكه يك پيام روشن سياسي و اقتصادي به جهان محسوب مي‌شود. به باور اين كارشناسان، هرچند مذاكرات آتي ايران و امريكا براي كاهش تنش‌ها و تسهيل مبادلات اقتصادي همچنان ادامه دارد، اما FATF به عنوان يك اولويت جدي و مستقل در دستور كار حاكميت پيام‌هاي مشخص خود را دارد. آنها يادآور مي‌شوند كه برخلاف تحريم‌ها كه عمدتا از خارج اعمال مي‌شود، تصميم‌گيري درباره FATF نشان‌دهنده اين است كه ايران آماده پذيرش شفافيت مالي و تعامل با استانداردهاي بين‌المللي است. تحليلگران مي‌گويند تصويب اين لايحه، راه را براي برقراري ارتباط با شبكه بانكي جهاني، افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و كاهش هزينه‌هاي مبادلات باز خواهد داد. همان طور كه در تمام اين سال‌ها، بي‌توجهي به آن، روابط مالي ايران با نهادهاي بين‌المللي را در وضعيت نامطمئن نگه داشت و اثر تحريم‌هاي بانكي را تشديد كرد. از نگاه فعالان اقتصادي، FATF در كنار مذاكرات دو بال استراتژيك اقتصادي ايران براي توسعه هستند. به اعتقاد آنها پيوستن ايران به FATF علاوه بر ايجاد اعتماد در ميان فعالان اقتصادي داخلي، به جامعه جهاني نيز پيام مي‌دهد كه ايران عزم جدي براي بازگشت به نظام مالي بين‌المللي دارد. آنها همچنين همزماني تصويب اين لايحه با روند مذاكرات را فرصتي براي ارسال سيگنال مثبت به بازارهاي جهاني مي‌دانند؛ فرصتي كه مي‌تواند مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش ريسك‌هاي مالي را هموار كند.