آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ سود در بازار بین‌بانکی از ابتدای سال در حال کاهش است و همین مساله وجود مازاد منابع در بازار بین‌بانکی و ضرورت اعمال سیاست مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی را تایید می‌کند. اجرای عملیات ریپو و یا بازخرید معکوس این اجازه را به نهاد پولی می‌دهد که با جذب نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، از حرکت پول به سایر بازارها جلوگیری کند و سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد را کاهش دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، عملیات اخیر بازخرید معکوس به مبلغ ۴/۶ هزار میلیارد تومان در هفته منتهی به ۳۱ خرداد انجام شده و اجرای این سیاست در هفته‌های پیش رو نیز تداوم خواهد داشت.
رونمایی از
عملیات بازار باز
بانک مرکزی از سال گذشته و با هدف سامان دادن به بازار پول از عملیات جدیدی تحت عنوان عملیات بازار باز رونمایی کرد. این سازوکار جدید پولی راهکار جدید سیاستگذار پولی برای مدیریت بازار پول و کاهش سرعت گردش پول در بازارهای اقتصادی است. در اجرای این عملیات بانک مرکزی بنا به شرایط اقتصادی اقدام به خرید و یا فروش اوراق به بانک‌ها می‌کند و از این مسیر ورود و خروج پول به اقتصاد را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و در قالب عملیات ریپو و یا ریپوی معکوس سیاست‌های مدنظر خود را اجرایی می‌کند. در صورتی که هدف بانک مرکزی اجرای سیاست‌های انبساط پولی باشد خرید اوراق از بانک‌ها و تزرق نقدینگی به بازار بین‌بانکی اولویت پیدا می‌کند. اوراق خریداری‌شده در تاریخ سررسید از سوی بانک‌ها بازخرید می‌شود. اما چنانچه بانک مرکزی بخواهد مدیریت خود بر نقدینگی را تغییر دهد و سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد عملیات ریپوی معکوس را در پیش می‌گیرد و با فروش اوراق اقدام به جذب مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی می‌کند.
نشانه‌های مازاد پول
بانک مرکزی زمانی موضع خود در خصوص عملیات بازار باز را آشکار می‌کند که علامت‌های ویژه‌ای از فعالیت‌های بازار پول دریافت کرده باشد. برای مثال زمانی که اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع زیاد می‌شود و تمایل به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی دیده می‌شود می‌توان پی برد که حجم نقدینگی در بازار بین‌بانکی کم شده و در نتیجه بانک مرکزی دست به اجرای عملیات ریپو و تزریق نقدینگی به بانک‌ها می‌کند. اما حالت عکس این قضیه زمانی اتفاق می‌افتد که حجم اضافه‌برداشت‌ها کم شده باشد و نرخ سود نیز روند کاهشی به خود گرفته باشد. این شرایط ایجاب می‌کند که بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی به فروش اوراق به بانک‌ها و جذب نقدینگی از آنها اقدام کند. این اقدام نهاد پولی را قادر می‌سازد که از جابه‌جایی پول و گردش آن در بازارهای مختلف اقتصادی جلوگیری و به استقرار منابع مالی در بانک‌ها کمک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی تا پیش از آشکار شدن نشانه‌های مازاد منابع بین‌بانکی تنها به اجرای عملیات ریپو اکتفا می‌کرد اما از هفته سوم خرداد جهت‌گیری این نهاد پولی تغییر کرد و در نتیجه بانک مرکزی عملیات توافق بازخرید معکوس را اجرایی کرد.
سه مرحله ریپوی معکوس
اولین عملیات ریپوی معکوس در هفته منتهی به ۱۷ خرداد انجام شد و بانک مرکزی عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس را به مبلغ ۳۷/۶ هزار میلیارد تومان اجرایی کرد. این عملیات اما متوقف نشد و بانک مرکزی دومین عملیات ریپوی معکوس را در هفته منتهی به ۲۵ خرداد اجرایی کرد. در این عملیات نیز توافق بازخرید معکوس به مبلغ سه هزار میلیارد تومان انجام شد. در سومین مرحله از این عملیات نیز که در هفته منتهی به ۲۴ خرداد انجام شد سه هزار میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها جذب شد. تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۳۱ خرداد عملیات جدیدی صورت گرفت و نهاد پولی به توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴/۶ هزار میلیارد تومان دیگر ترتیب اثر داد. نهاد پولی در زمان اجرای این عملیات بر مازاد منابع در بازار بین‌بانکی و کنترل وضعیت نقدینگی تاکید کرده است. نرخ سود در اجرای عملیات توافق بازخرید در هر سه مرحله یاد شده ۱۸ درصد بوده است. همان‌طور که گفته شد مازاد نقدینگی در دست بانک‌ها دلیل اصلی اجرای این سیاست بوده است. بررسی وضعیت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و روند کاهشی آن نیز این مساله را تایید می‌کند که نقدینگی در دست بانک‌ها افزایش یافته و عدم مدیریت آن از سوی بانک مرکزی می‌تواند به افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی منجر شود.
تغییر موضع بانک مرکزی
اگر نگاهی به روند تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی بیندازیم مشخص می‌شود که این نرخ پس از آنکه به سقف خود یعنی ۲۲ درصد در آبان سال گذشته برخورد کرد به تدریج روند کاهشی به خود گرفت. بانک مرکزی نیز آن زمان موضع شفاف خود را در این خصوص اعلام و بر کاهش این نرخ به زیر ۲۰ درصد تاکید کرد. بر همین اساس نیز نرخ سود بین‌بانکی به تدریج و با سرعت اندک کاهش یافت و به زیر ۲۰ درصد رسید. با این حال توقف این نرخ در کانال ۱۹درصد هفته‌ها به طول انجامید و اولین نشانه از ورود این نرخ به کانال ۱۸درصد اخیرا شناسایی شد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که در این مدت بانک‌ها در حال انجام فعالیت در بازار بین‌بانکی بودند و به دلیل کفایت حجم نقدینگی، نه تنها کمبودی از سوی هیچ یک از آنها احساس نشد بلکه نشانه‌های مازاد منابع کم‌کم آشکارتر شد. تحولات بازار پول نشان از آن داشته که بانک مرکزی باید موضع خود را در خصوص بازار پول تغییر دهد و به سیاست جدیدی در زمینه کنترل نقدینگی روی بیاورد. از همین رو عملیات بازار باز را در قالب توافق بازخرید و یا ریپو معکوس اجرایی کرد.
جذب ۴/۶ هزار میلیارد تومان پول
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از عملیات بازار باز اعلام کرده که پیرو اطلاعیه ۲۷ خرداد مبنی بر برگزاری حراج فروش مدت‌‌دار اوراق مالی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید اوراق در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپو معکوس) را تا مهلت تعیین شده یعنی ۲۹ خرداد و مجموعا به ارزش ۲/۹ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌‌بینی بانک از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۳۱ خرداد استمرار جذب نقدینگی بوده است. لذا، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴/۶ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد و معاملات مربوط به این عملیات و سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته منتهی به ۲۴ خرداد را به ارزش سه هزار میلیارد تومان، در روز دو‌شنبه ۳۱ خرداد‌ماه انجام داد. افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۳۱ خرداد چهار بانک در هفت نوبت از اعتبارگیری قاعده‌‌مند در مجموع به ارزش ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ ۷/۱۶ هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام‌شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌‌مند سررسید شد.
در مجموع بانک مرکزی از ابتدای سال و طی ۱۲ مرحله عملیات بازار باز را اجرایی کرده است. از این سه مرحله، ۹ مرحله آن عملیات ریپو و سه مرحله آن عملیات ریپوی معکوس بوده است. هرچند اقدام تازه و جدید سیاست گذار پولی در زمینه عملیات بازار باز و تغییر موضع بانک مرکزی از خرید اوراق به فروش اوراق و جذب نقدینگی اقدام مناسبی برای قبض نقدینگی و جلوگیری از گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی است اما آنچه می‌تواند ماندگاری این منابع در بانک‌ها را تضمین کند استقلال سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سیاست‌های مالی دولت است. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که دولت و کسری بودجه‌اش سیاست قبض نقدینگی از سوی بانک مرکزی را نیز دچار اختلال و از کارایی آن در راستای سامان‌دادن به بازار پول بکاهند.