واقعیت امر این است که دلیل اصلی افزایش تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران، عدم امحای کامل نقدینگی است زیرا نه نهادهای بالادستی پولی و مالی کشور ریسک سوخت شدن مطالبات معوق بانک‌ها را می‌پذیرند، نه پذیرفتن ورشکستگی یا زیان‌دهی بانک‌ها به لحاظ سیاسی و امنیتی، خوشایند تصمیم‌گیران این عرصه است. با این حال تداوم همین وضعیت- که به زخم لای استخوان شبیه است- باعث استمرار افزایش سطح نقدینگی در اقتصاد کشور شده و علاوه بر تشدید عمق ناترازی در شبکه بانکی کشور، موجبات افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (نسبت نقدینگی به پایه پولی) و همچنین افزایش ضخامت هسته سخت تورم در کشور شده‌اند. مطابق با آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، تنها در هفته گذشته و در عملیات بازار باز بین‌بانکی، بیش از ۲۰۳هزار میلیارد تومان تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها صورت پذیرفته است. یادآوردنی است که نرخ تامین مالی از طریق بازار باز بین بانکی، گران‌ترین شیوه برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌هاست و دست‌کم از ۳۱ تا ۳۸درصد بابت این میزان اضافه برداشت، بهره باید به بانک مرکزی پرداخته شود.
ابربدهکاران بزرگ
با این حال مروری بر عمده بدهکاران حقوقی سیستم بانکی تا حدودی، پرده از وضعیت ذی‌نفعان فقدان مکانیزم امحای نقدینگی در کشور برداشته خواهد شد. گروه مادرتخصصی صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو)، با حجم ۳۴هزار میلیارد تومانی تسهیلات دریافتی، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی در کشور در سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر بخش عمده‌ای تامین مالی اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی در سال گذشته، نه از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بلکه از مجرای تسهیلات بانکی صورت پذیرفته است. شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با دریافت تسهیلات ۹۱هزار میلیارد تومانی در رتبه بعدی قرار دارد. به نظر می‌رسد طرح‌های رفاهی دولت همچون خرید تضمینی گندم و نیز تامین یارانه پرداختی به تولید آرد از دلایل چنین استقراض بزرگی به شمار می‌آید. بنیاد تعاون ناجا با ۷۴هزار میلیارد تومان بدهی در رتبه سوم قرار دارد که این عمده بدهی‌ها مربوط به عدم تادیه کامل با بانک ادغام شده قوامین است. پس از آن، ایران‌مال با ۵۷هزار میلیارد تومان دریافت تسهیلات در رتبه چهارم قرار دارد. گفتنی است که بانک آینده به عنوان یک بانک خصوصی، بزرگ‌ترین اسپانسر مالی ساخت و توسعه و تجهیز ایران‌مال بوده و درواقع این بخش از تسهیلات پرداختی توسط بانک آینده به یک ذی‌نفع داخلی پرداخت شده است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد نیز با ۴۱هزار میلیارد تومان دریافت تسهیلات در رتبه بعدی قرار دارد. گروه خودروسازی سایپا با ۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در پله بعدی ذی‌نفعان ناترازی شبکه بانکی قرار دارد. معجون تولید خودروهای گران‌قیمت با پشتوانه تسهیلات استقراضی از شبکه بانکی، نوبرانه اقتصاد رانتیر ایران است. صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که از جمله بزرگ‌ترین کمپانی‌های ایرانی است و بخش عمده‌ای از تامین مالی در بازار سرمایه را به خود اختصاص داده، تنها به این کانال اکتفا نکرده و ۳۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی کشور دریافت کرده است. شرکت نفت‌وگاز کنگان با ۳۵هزار میلیارد تومان و ایران‌خودرو با ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در رتبه بعدی قرار دارند. شرکت توسعه تجارت داتام نیز که از زیرمجموعه‌های بانک ایران‌زمین است با دریافت ۲۶هزار میلیارد تومان تسهیلات، همانند پروژه ایران‌مال از جمله ذی‌نفعان شبکه بانکی کشور است که سیلاب نقدینگی به آنها نفع می‌رساند. فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارد.
گروه توسعه اقتصاد ملل که به موسسه مالی و اعتباری ملل وابسته است نیز، با بدهی ۲۲هزار و ۳۰۰میلیارد تومانی در رتبه بعدی ابروام‌گیرندگان بانکی قرار دارد. شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش‌آفرینان پاسارگاد نیز با ۲۱هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این تنها حدود ۶۵۲هزار میلیارد تومان از کل منابع بانکی را در برمی‌گیرد که نشان می‌دهد دلیل تشدید عطش کسری نقدینگی در بانک‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد.
ابربدهکاران کوچک
شرکت افق زرین محاسب با ۲۰هزار میلیارد تومان، کود شیمیایی اوره لردگان با ۲۰هزار میلیارد تومان، پتروشیمی مارون با ۱۸هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، مجتمع فولاد روهینا جنوب با ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی نفت و صندوق پس‌انداز رفاه کارکنان نفت در مجموع ۱۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، بنیاد مسکن استان‌ها با ۱۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، ارزش‌آفرینان آینده با ۱۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، شرکت مهندسی نیرومکانیک آسیا ۱۳هزار و ۲۳۰میلیارد تومان، آینده‌نگر توسعه خاورمیانه با ۱۲هزار و ۱۰۰میلیارد تومان، میلادگستر نوآوران با ۱۱هزار و ۸۰۰میلیارد تومان، هواپیمایی هما، ۱۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری اهداف با ۱۱هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، گره مالی ملت با ۱۱هزار میلیارد تومان، شهرداری تهران با ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، گروه سازمان تامین اجتماعی با ۱۰هزار میلیارد تومان، صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، خدمات حمایتی کشاورزی با ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، فولاد خوزستان ۹هزار و ۱۰۰میلیارد تومان، شستا با ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، پرستیژلند ایران با ۸هزار و۷۰۰ میلیارد تومان، مسکن خرداد کارکنان صنعت نفت اهواز با ۸هزار و ۵۲۰میلیارد تومان، تولید برق ماهتاب کهنوج با ۸هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، چادرملو با ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، گلرنگ با ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، فولاد آلیاژی پاسارگاد با ۷هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان، گروه مالی و اقتصادی دی با ۷هزار و ۷میلیارد تومان، تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد با ۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان، گروه صنایع غذایی میهن با ۷هزار و ۶۰۰میلیارد تومان، در رتبه‌های بعدی سودبری از نقدینگی تزریق شده به شبکه بانکی قرار دارند که بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان از منابع موجود شبکه بانکی را در تسخیر خود درآورده‌اند. به عبارت دیگر حدود یک‌هفتم کل نقدینگی ایران توسط این بنیادها و شرکت‌ها و نهادها بلاک شده است و می‌شود از همین مشت، نمونه‌ای برای خروار نقدینگی کل کشور جست.