آزاده تحویلیان: برخلاف عددهای جسورانه‌ای که در میادین رسمی تکرار می‌شوند، تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تنها ۴.۹ درصد است؛ عددی که حتی اگر با حسن‌نیت هم نگاهش کنیم، با نسخه‌های مشابه منطقه‌ای فاصله‌ای چند ساله دارد. چین با بیش از ۴۱ درصد، عربستان با ۱۴، ترکیه با ۱۱ و امارات با حدود ۱۰ درصد، نه تنها از ایران جلوترند، بلکه در مسیر توسعه دیجیتال، از مرحله “برنامه” عبور کرده‌اند و حالا در مرحله “نتیجه” هستند.
تضاد بین چشم‌انداز و زیرساخت
این‌که کشوری بخواهد سهم اقتصاد دیجیتال خود را در یک دهه دو برابر کند، طبیعی است. اما وقتی همین هدف با بودجه‌ای روبه‌روست که کمتر از یک درصد کل منابع عمومی کشور را تشکیل می‌دهد، دیگر موضوع از جنس «برنامه‌ریزی» خارج می‌شود و وارد قلمرو «تناقض» می‌شود.
طبق اعلام رسمی وزیر ارتباطات، تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد؛ رقمی که نه خزانه تاب آن دارد، نه بودجه عمرانی و نه برنامه‌های فصلی. این یعنی اگر تحولی در ساختار حکمرانی و نگاه به بخش خصوصی رخ ندهد، پروژه اقتصاد دیجیتال ایران، روی تخته سیاه باقی خواهد ماند.
بخش خصوصی: دعوت‌نامه‌ای که هرگز به مقصد نرسید
در تمام سال‌های گذشته، مسئولان بارها به ضرورت مشارکت بخش خصوصی اشاره کرده‌اند؛ از تسهیل‌گری گرفته تا تنظیم‌گری هوشمند. اما واقعیت صحنه چیز دیگری است: بخش خصوصی، نه به چشم «موتور رشد» بلکه بیشتر به چشم «مراقب کنار صحنه» دیده شده است؛ ناظر پرحرفی که تا پای عمل، همیشه در سایه تردید و بی‌اعتمادی باقی مانده.
اکوسیستم نوآوری، اگر هم روزی شکل گرفت، بیش از آنکه به بلوغ برسد، قربانی محدودیت‌های ارتباطی، بلاتکلیفی‌های قانونی و سیاست‌زدگی فناورانه شد. در چنین فضایی، نه استارتاپی جرات رشد دارد و نه سرمایه‌ای دل به بازار می‌سپارد.
از “اقتصاد دیجیتال” تا “اقتصاد شعار دیجیتال”
هرچند اخیراً از تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، امنیت سایبری، بلاکچین و داده‌های بزرگ صحبت شده، اما این حجم از آرزو بدون تعیین تکلیف مسیر شغلی، بازار کار، دسترسی آزاد به فناوری‌های جهانی و تعاملات فرامرزی، بیشتر شبیه به انباشت وعده است تا انباشت تجربه.
واقعیت این است که بدون سرمایه‌گذاری پایدار، بدون ساختارهای حقوقی متناسب و بدون فضای باز رقابتی، اقتصاد دیجیتال در ایران صرفاً عنوانی فاخر خواهد ماند که هرچند خوب تلفظ می‌شود، اما بد اجرا می‌شود.
تصمیم نهایی: یا بازطراحی یا فرسایش
سهم ۴.۹ درصدی امروز اقتصاد دیجیتال، آینه تمام‌قدی است از سال‌ها سردرگمی و ناپختگی سیاستگذاری. اگر قرار است ایران در مسیر رقابت جهانی بماند، باید از روایت‌های شعاری عبور کند و به نسخه‌ای تازه تن دهد:
نسخه‌ای با محوریت بخش خصوصی، مبتنی بر ثبات سیاستی، متصل به بازارهای جهانی و مقاوم در برابر مداخله‌های بی‌پایه.
مسیر فعلی، جز اتلاف سرمایه اجتماعی و فرسایش فرصت‌های فناورانه، نتیجه‌ای نخواهد داشت. اقتصاد دیجیتال باید «اجرا» شود، نه فقط «تکرار».