کارگر، کارفرما و دولت؛ همه ناراضی

هر زمانی که میزان حداقل دستمزد کارگری به تصویب می‌رسد همه ناراضی هستند. به نظر می‌رسد در جلسات سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی، هیچ‌کس قصد کوتاه آمدن و توافق کردن ندارد. البته که هر بخش هم سنگ خود را به سینه می‌زند. حداقل دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشتی و تورم برابری نمی‌کند و کارگران را دچار مشکل می‌کند. کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ۹۸ هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد. در ایران حداقل ۱۵ میلیون کارگر وجود دارد که حقوقشان بر مبنای تورم سالانه و سبد مصرفی خانوار تعیین می‌شود.

اما از طرفی کارفرمایان توان پرداخت حقوق بیشتر ندارند و در این صورت باید به فکر تعدیل نیرو باشند. دولت هم بیشتر از اینکه نقش میانجی را بازی کند، به نظر می‌رسد با لیست طویل و درازی که در شرکت‌های تحت امرش دارد، بیشتر طرف کارفرمایان باشد تا کارگران. به گفته کارشناسان ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار بنگاه‌های دولتی است؛ بنابراین دولت بیشتر از اینکه طرف کارگران باشد، خود کارفرماست. به همین دلیل هم این غائله تمامی ندارد.

ماجراهای تعیین حداقل دستمزد کارگری همیشه تا آخر اسفند هر سال اعلام می‌شود. اما همین‌که تا آخر اسفند ۹۸ خبری از آن نشد، مشخص بود که یک جای کار مشکل دارد. حتی ۲۱ فروردین که بالاخره گفته شد افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد عنوان ‌شده است، باز هم در ادامه خبر به «عدم توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی» تأکید شده بود. همین عدم توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی، باعث شد که اعضای شورای عالی کار پس از اعمال رأی‌گیری، پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دهند.

بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت. به‌این‌ترتیب حداقل مزد روزانه از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش رسید.در ادامه مذاکرات برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی، اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید.

مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزارتومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزارتومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متأهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.بندبند تعیین حداقل دستمزد نشان می‌دهد که طبق مصوبه شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. هم‌چنین شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشته و بر این اساس کمک‌هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند. حالا همین بخش احتمالاً قرار است تغییر کند.

به دنبال راه‌حل

یکی دو روز بعد از اعلام حداقل دستمزد، گفته شد که شورا دوباره بر سر حداقل دستمزد جلسه برگزار خواهد کرد. به نظر می‌رسد عدم‌تغییر کمک‌هزینه مسکن با اجاره‌ها و قیمت‌هایی که چند برابر شده، شوخی‌ای بیش نیست. بااین‌حال در کشاکش صحبت‌هایی که درباره افزایش مجدد حداقل دستمزد به میان می‌آید، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: «صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است.»

به گفته سلاح‌ورزی قرار است مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش یابد.در حالی ضلع کارگری شورای عالی کار بر افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و عدم تطبیق آن با هزینه سبد معیشتی و تورم تکیه می‌کنند و تمام گله‌هایشان حول این عدد می‌چرخد که ضلع کارفرما و دولت مجموع افزایش حداقل دستمزد را بیشتر از این‌ها اعلام می‌کنند. به گفته سلاح‌ورزی، به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران، همین تصمیم شورای عالی کار که به‌ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود ۳۴ درصد افزایش می‌دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در جایی دیگر اعلام کرد: معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می‌شود؛ درصورتی‌که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش ‌یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش ‌یافته است.دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد. کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت.مجموع دریافتی کارگران با یک سال سابقه کار از ۱۸،۷۶۸،۸۱۰ ریال در سال ۱۳۹۸ به ۲۵،۱۰۴،۲۷۰ در سال ۱۳۹۹ افزایش ‌یافته است. به‌این‌ترتیب، میزان رشد برای این دسته از کارگران ۳۳ درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بوده‌اند، از ۱۸،۰۶۸،۸۱۰ ریال به ۲۳،۳۵۴،۲۷۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش ‌یافته است که به معنای افزایش ۲۹ درصدی دریافتی ماهانه است. در هرسال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند.

به‌این‌ترتیب، دریافتی هر ماه کارگران بیش از ارقام فوق است. میزان دریافتی هر ماه را باید در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ تقسیم کرد. بنابراین دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود. به گفته میدری، البته کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید ۲۱ درصد از مزد کارگر را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.البته که این دفاع دولتی‌ها و کارفرمایان از جانب ضلع کارگری بدون جواب باقی نمانده است. به گزارش ایسنا مقامات کارگری این افزایشی را که دو ضلع دیگر بر آن پافشاری می‌کنن را نمی‌پذیرند؛ به اعتقاد آنها بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی‌شود؛ درحالی‌که دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی که به آن اشاره می‌شود، در مورد کارگران متأهلی است که حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می‌کنند.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش مزد کارگران هم گفت: «شورای عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۲,۸ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران به روی این موضوع بحثی نداشتند؛ بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چراکه این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است. مؤلفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد، انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتد.»