وقتی سومین کلانشهر ایران، بهار جنجالیاش را آغاز کرد که از روز پنجم فروردین خبر ارسال پیامکهای حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شبکههای اجتماعی دست به دست میشد. کاربران فضای مجازی یکی پس از دیگری پیامکهای خود را به اشتراک گذاشتند و به این وضعیت معترض شدند. این ماجراها درحالی اتفاق میافتاد که اصفهان درگیر ابر چالش آب بود و تنشهای آبی بین اصفهان و یزد به بالاترین حد خود رسید و معترضان خط لوله انتقال آب به یزد را تخریب کردند و یزدیها بیآب ماندند.
تیر آخر را هم تصویر مردی زد که با خیال آسوده به پل خواجو صدمه میزد و هیچ نگهبانی وجود نداشت جلوی او را بگیرد. پس از مصاحبه شرق با مدیران میراثفرهنگی اصفهان، مردم متوجه شدند که این اداره کل، برای دو هفته با حجاببانها قرارداد بسته اما عنوان میکند برای گرفتن نگهبان در طول سال بودجه ندارد! سوال اینجاست که اصفهان به عنوان یکی از کلانشهرهای مهم ایران درحالی که با بحران آب، فرونشست و تخریب آثار تاریخی درگیر است، چرا باید به کانون پرچالش اجتماعی هم تبدیل شود. این سوال همچنان بحث بر سر پیامکهای حجاب را در رسانهها در سرخط خبرها قرار داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم دیروز در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام قانون حجاب و ارسال برخی پیامکها در این زمینه، عنوان کرد: «همانطور که قبلا برخی از اعضای کابینه اعلام کرده بودند دولت بنا ندارد در مقابل مردم بایستد.» با این وجود سعید معیدفر، جامعهشناس پیشکسوت این شرایط را از نظر جامعهشناسی نگرانکننده میداند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تعارض در نقشها و هنجارها در نهایت آدمها را به شرایطی میکشاند که زیر همهچیز بزنند که ممکن است منجر به یک ناهنجاری تمامعیار در افراد شود.»
موضوع ارسال ۹۷هزار و ۵۰۰ پیامک حجاب در اصفهان به قدری برای مردم که امید به وعده دولت داده بودند، شوکهکننده بود که همچنان بحث بر سر آن داغ است و حتی چندی پیش رئیس ستاد امر به معروف اصفهان بهشدت از ارسال پیامک حجاب به دختران و همچنین پدران آنها دفاع کرد و آن را کاملا قانونی خواند. حجتالاسلام محسن مظاهری در گفتوگو با هممیهن همچنین عنوان کرد: «کاری به شورای عالی امنیت ملی و قانون حجاب نداریم.» سوال اما این است که دسترسی به اطلاعات این افراد چگونه صورت گرفته است؟ که او در این باره توضیح داد: «آنها نیز در سیر قانونی خود و توسط دستگاهها و کل مجموعههای حاکمیتی بوده است.» و در ادامه تصریح کرد: «قوانین موجود کفایت میکند و نیازی به آن قانون نیست.
این در حالی است که سکینه پاد، دستیار سابق ابراهیم رئیسی دیروز به خبرآنلاین گفته است: «قانون اساسی احترام به حریم خصوصی را به عنوان یک حق اساسی و فردی ذیل اصل ۲۵ به رسمیت شناخته است. براساس این اصل بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراقسمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» عصر ایران هم در یادداشتی این سوال را مطرح کرده است: «امربهمعروفها در اصفهان؛ مملکت، ملوکالطوایفی شده؟» با این وجود مساله اساسی این است که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به صراحت درباره قانون عفاف و حجاب اظهار کرده است: «بنده به عنوان رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کنم، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی احساس کرد این قانون در جامعه شاید تنش ایجاد کند. با توجه به همزمانی با موضوعات ۱۴۰۱ این قانون عقب افتاد. این موضوع در صحن شورای عالی امنیت ملی آمد و شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفت که این موضوع عقب بیفتد و این موضوع به من ابلاغ شد و من وظیفه دارم از آن پیروی کنم.»
سعید معیدفر، جامعهشناس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره این شرایط پیش آمده در جامعه میگوید: «وقتی حاکمیت متوجه شده است اجرای قانون حجاب و عفاف میتواند مشکلساز شود و شورای امنیت کشور مصوبه مجلس را به حالت تعلیق درآورده و تاکید شده از سوی مقامات که این قانون و مصوبه مشکل تولید میکند، بیشک اقداماتی از این دست بحران تولید میکند و بین مردم نزاع به وجود میآورد.» او میگوید از سوی دیگر مواردی از این دست وقتی در برخی جاها رعایت میشود و در جایی دیگر رعایت نمیشود، بهشدت مشکلساز خواهد شد. مثلا من شنیدهام که مجتمع مهر و ماه را پلمب کردند یا در اصفهان پیامکهای حجاب فرستاده شده است. این رویه یک بام و چند هواست. شرایطی که تقریبا یک عدهای از حاکمیت اعتقاد دارند با توجه به وضعیت جامعه و سبک زندگی کنونی بهتر است تصمیمات جدید در برخورد با مردم گرفته شود، اما عده خاصی رفتار متعارضی نشان میدهند.
موازینی که با هم در تضاد است و به جایگاه سیاستگذاران و نیز جامعه آسیب جدی میرساند. البته این رویه در بسیاری موارد در ایران حتی در راهنمایی و رانندگی دیده میشود و البته بهشدت آسیبزاست.» معیدفر همچنین میگوید: «البته این مشکل سالهاست که در جامعه ما وجود دارد و در جامعهشناسی به آن میگویند تعارض نقشها. به این معنی که در خانه از شما انتظار یک نقش میرود و در مدرسه انتظار نقش دیگری. در برخی خانوادهها نسبت به حجاب رواداری است، اما با این فرد با همان حجاب در مدرسه برخورد میشود. این تعارض در نهایت باعث ایجاد پارادوکس در شخصیت فرد میشود. فرد ناهنجار شده و زیر اجرای همه قوانین میزند و کلا همه باورهایش فرو میریزد. دیگر فرد نمیتواند شخصیت مشخصی داشته باشد.» این جامعهشناس دانشگاه تهران در نهایت تاکید میکند: «این رویه در نهایت منجر به ناهنجاری تمامعیار میشود و ما امروزه در جامعهمان این پارادوکسها و بههمریختگی هنجاری را میبینیم.»