با این حال اما اعلام نام احسان خاندوزی به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت اقتصاد، اهالی بازار سرمایه را برای موفقیت سیاست‌های دولت سیزدهم در همراهی با این بازار به عنوان یک قطب بزرگ تامین مالی تولید با تردید مواجه کرده است. خاندوزی روز گذشته نیز برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد را در سرفصل‌های کلی اعلام کرد. برنامه‌ای که نه تنها در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه نشده بلکه نکته تازه‌ای نیز در آن دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده در آن نیز کپی‌برداری از اظهارات رایج در فضای رسانه‌ای است. بازخوانی آرای پیشین وی در باب بازار سرمایه اما شاید بتواند پاسخ درخوری درباره چرایی این موضوع ارائه دهد. احتمالا قرار است فردی سکان وزارت اقتصاد را در دست بگیرد که پیش از این در قامت نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از فعالیت سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با عنوان «بورس بازی» یاد کرده است. او همچنین به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص سیاست مالیات بر عایدی سرمایه و حتی اخذ مالیات از بازار سهام شناخته می‌شود و از احتمال افزوده شدن بازار سرمایه به فهرست بازارهای مشمول مالیات سخن گفته است. با این حال اما خاندوزی پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، ادبیات خود درباره بازار سرمایه را به کلی تغییر داده و در توئیتر به نقش این بازار در تامین مالی بخش‌های تولیدی و لزوم عدم دخالت دولت‌ها در ساز و کار آن اعتراف کرده است. چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای که البته مشخص نیست آیا به معنای تغییر تفکرات و دیدگاه‌های وی نسبت به بازار سرمایه نیز خواهد بود یا تنها در لفظ باقی می‌ماند؟
روز گذشته خاندوزی برنامه‌های خود برای تصدی وزارت اقتصاد را اعلام کرد. برنامه‌ای که تنها یک بند از آن به مختصرترین شکل ممکن در کنار مبحث بیمه، به بازار سرمایه اشاره داشت. در این بند مجددا بر شعارهای تکراری تاکید شده و عملا دورنمای روشنی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه دیده نمی‌شود. در بند (د) این برنامه که به بازار سرمایه و بیمه اختصاص دارد آمده است: «بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که می‌تواند منابع مالی دارندگان مازاد منابع مالی را به متقاضیان منابع که دولت و بخش غیردولتی (بنگاه‌ها) هستند، منتقل کند.
با بررسی و مقایسه میزان تامین مالی بخش بازار سرمایه با شبکه بانکی این نتیجه حاصل می‌شود که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد سهم ناچیزی است. علاوه بر این در بازار اوراق مالی اسلامی نیز حجم بسیار زیادی از جذب منابع مالی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی مانند شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد که نشان‌دهنده حجم اندک تامین مالی بخش غیردولتی و وقوع پدیده برون‌رانی در بازار سرمایه است. به طور خلاصه، تامین مالی بخش تولیدی در بازار سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه است.
در حوزه بازار سهام نیز چالش‌های زیادی وجود دارد که عمق کم بازار سهام و حبابی شدن قیمت برخی سهم‌های کوچک در بازار، عرضه عمومی اولیه کم شرکت‌های بزرگ (عدم پاسخ به نیازهای سرمایه‌گذاری افراد و رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها)، عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های بازار پایه فرابورس و عدم تناسب زمانی در عرضه عمومی اولیه شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست. در خصوص بازار اوراق مالی اسلامی (صکوک) نیز تعیین دستوری نرخ اوراق و عدم تناسب میان نرخ اوراق دولتی و غیردولتی، سهم پایین بنگاه‌های غیردولتی در بازار اوراق، عدم شفافیت هزینه‌های تامین مالی در بازار سرمایه و توزیع منافع انتشار اوراق و عدم افشای رتبه اعتباری بانی اوراق (عدم بهره‌گیری از موسسات رتبه‌بندی اعتباری اوراق) از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.» در ادامه این برنامه راهکارهایی نیز اعلام شده است که برخی از آنها هم اکنون نیز در حالی اجراست یا آنکه اجرای اغلب آنها منوط به تصویب در جلسات هیات‌مدیره سازمان بورس خواهد بود و برخی دیگر نیز سرفصل‌هایی کلی به نظر می‌رسند. از جمله این راهکارها به این موارد می‌توان اشاره کرد: «افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی؛ متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری؛ اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه.»
جهت‌گیری‌های سوال‌برانگیز
خاندوزی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین طرفداران طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانست. طرحی که به طور کلی برای اقتصاد مفید خواهد بود اما نکته اینجاست که وی در تلاش بوده است تا دامنه این طرح را به سود سپرده بانکی و بازار سرمایه نیز بکشاند. آن هم در اقتصادی که نرخ سود سپرده واقعی آن در تناسب با نرخ تورم، منفی است. اگرچه سود سپرده بانکی و بازار سرمایه در نهایت از این طرح حذف شدند اما خاندوزی شانزدهم تیرماه امسال در اختتامیه همایش نقد و بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به دایره شمول این قانون گفته بود: «در حال حاضر نتوانستیم که شمول این طرح را شامل تمام بازارها کنیم و مساله سهام در این قانون دیده نشده است که البته می‌تواند در آینده اصلاح شود و در آینده شامل تمام بازارهای مالی شود. تفکر ما این است که اصلا این قانون باید کارکرد تنظیم‌کنندگی داشته باشد.
در حال حاضر ما دچار یک هرج و مرج در بازارهای مالی هستیم بنابراین سخت‌گیری در اجرای این طرح لازم است. می‌توان پس از با ثبات‌تر شدن بازارهای مالی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد.» او همچنین اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در واکنش به مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه در توئیتی از فعالیت‌های اهالی بازار سرمایه با عنوان «بورس بازی» یاد کرده و نوشته بود که از سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد «بورس بازی» چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.
حال آنکه در اقتصاد بحران زده کشور در سال ۹۹، بازار سرمایه تنها پناهگاه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر شتاب رشد نرخ تورم بود. اگرچه پس از آن سیاستگذاری‌های ناصحیح و رفتارهای غیرحرفه‌ای دولت و برخی نمایندگان مجلس، این بازار را با چالشی بزرگ و سرمایه‌گذاران را با زیانی غیرقابل جبران مواجه کرد.
مانیفست ضد بورسی خاندوزی
علیرضا باغانی*- گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد درباره بازار سرمایه آرای اندک اما قابل بحثی داشته است. آقای خاندوزی در اردیبهشت امسال همزمان با مصوبه موسوم به ۳+۷ با استفاده از لفظ «بورس بازی» درباره فعالیت در بازار سرمایه، اعلام کرده بود که «دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست.» ابتدا باید متذکر شد که بورس محل بازی نیست بلکه بازار سرمایه گذاری است؛ اینکه ایشان بخش بزرگی از مردم را بورس باز می‌خواند و بورس را به محل بازی تشبیه می‌کند مشخصا فلسفه بازار سرمایه به عنوان محل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تنها راهکار موجود برای مهار تورم را زیر سوال برده است. من هم موافقم که بورس نباید در انتظار حمایت دولت باشد اما وقتی دولتی‌ها، مجلسی‌ها و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم را به بورس دعوت کرده‌اند ایشان نمی‌توانند به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از چنین بازاری اعتراض کنند. در واقع همفکران ایشان به دلیل عدم توافق با جهان طی سه الی چهار سال گذشته به مردم آسیب‌های اقتصادی زیادی زده‌اند. از همین‌رو حالا هم نباید کمک به مردمی که می‌خواستند دارایی خود را با تورم تطبیق دهند، به حرف مسوولان اعتماد کرده و در نهایت هم ۸۰ درصد دارایی خود را از دست داده اند، زیر سوال برود؛ مردمی که به جای آنکه به بازارهای سفته‌بازانه دلار و طلا و مسکن بروند، وارد بازار سرمایه شده بودند تا هم در برابر تورم تاب بیاورند و هم اقتصاد کشور تامین مالی شود. در جهان هم نمونه‌های حمایت دولت از بازارهای سرمایه‌ای دیده شده است. به عنوان مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸، کنگره آمریکا تصویب کرد که از محل بودجه دولت این کشور طرح نجات برای کمک به بازار سرمایه اجرایی شود. ایشان سال گذشته هم به عنوان نماینده مردم در مجلس فعالیت می‌کردند اما واکنش‌های قابل اعتنایی نسبت به بحران بازار سرمایه نداشته‌اند. بر همین اساس و بر پایه اظهاراتی که ایشان درباره بازار سرمایه و لزوم عدم حمایت از آن داشته، به نظر نمی‌رسد شناخت خاصی از اقتصاد داشته باشند و من به ویژه مانیفست مناسبی از سوی ایشان برای بورس نمی‌بینم. امیدوارم تنها لطفی که می‌کنند این باشد که بگذارند بازار سرمایه راه خود را برود و در آن هیچ دخالتی نکنند. کشور اکنون در شرایطی است که نیاز به افراد اجرایی و کاربلد دارد تا مردم به سرمایه گذاری‌های بلندمدت روی آوردند و در عین حال بتوانند بازدهی بالایی کسب کنند. در این صورت نه تنها مردم سود کسب می‌کنند که تامین مالی تولید نیز انجام شده است. اینها مفاهیم ساده‌ای برای حل مشکل است اما به شرط آنکه مسوولان درگیر کار سیاسی نباشند. با این حال اما اکنون مجلس نیز در حال کار سیاسی ضربه زننده به بازار سرمایه است. پس از ۶ ماه که از انتخاب رییس سازمان بورس گذشته است مجلس گزارش داده که در روند انتخاب رییس سازمان تخلف صورت گرفته است!
* تحلیلگر بازار سرمایه