لیلی زواره‌ای، در فرهیختگان نوشت: بخشی از این کاهش به علت عملکرد شرکت‌های دولتی فعال در حوزه استخراج و پالایش نفت و به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور بوده است. از سوی دیگر بر اساس برآورد محمدهادی قاسمی، کارشناس اقتصادی، میانگین جبران خدمات فرد در شرکت دولتی ۲.۷ برابر فردی است که در بنگاه اقتصادی فعالیت دارد. جبران خدمات هریک از کارکنان شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱۹ میلیون تومان بوده است. این درحالی است که حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، سالانه حدود ۸۲ میلیون تومان است. درواقع، حقوق و دستمزد سرانه شرکت‌های دولتی حدود ۵.۲ برابر میانگین دریافتی کارکنان حقوق‌بگیر در کل اقتصاد ایران برآورد می‌شود که این نرخ نشانه تاکید بیشتر بر بهره‌وری کارمندان دولت است. به تازگی گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱ توسط دولت منتشر شده که بررسی آمارهای مندرج در آن می‌توان تصویر واضح‌تری از فعالیت این شرکت‌ها در حوزه بهره‌وری را در اختیار مردم قرار دهد.
روایت دولت
از آنجایی که برای محاسبه دقیق بهره‌وری تولید و نیروی کار به داده‌های کاملی نیاز هست که در گزارش «عملکرد شرکت‌های دولتی» موجود نبود، بنابراین سعی شد بر مبنای میزان سود و زیان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی، نمای کلی از عملکرد این شرکت‌ها ارائه شود. سوددهی به‌طور ساده به صورت نسبت بین درآمد فروش و هزینه تمام‌شده تعریف می‌شود. اگرچه سوددهی و بهره‌وری در مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند ولی در بلندمدت، بسیار با هم مرتبطند. با این وجود در هیچ شرایطی این دو را نمی‌توان دقیقا معادل یکدیگر فرض کرد. عموما در مقابل بهبود بهره‌وری، انتظار دستیابی به سود بیشتر معقول است. البته خلاف این مورد نیز ممکن است مصداق داشته باشد. مثلا در تولید محصولات یا خدماتی که بازار فروش ندارند، بالا بودن بهره‌وری تضمین‌کننده سود بیشتر نخواهد بود و بالعکس. تولید یک محصول گرانقیمت، هرچند به شیوه‌ای نامعقول نیز انجام شود، می‌تواند دربردارنده سود خوبی برای سازمان باشد. در گزارشی که توسط وزارت اقتصاد و دارایی منتشر شد، نمایی از بدهکارترین، پردارایی‌ترین، پردرآمدترین، پرهزینه‌ترین، پرسودترین و زیانده‌ترین شرکت‌های دولتی ارائه شده که دنیایی از تناقض را در پیش چشم خواننده به نمایش می‌گذارند. شرکت‌های دولتی که از ۸۸ تا ۹۹ درصد سود و زیان بودجه دولتی را هم در دست دارند. به عنوان مثال نام پردارایی‌ترین و پردرآمدترین شرکت دولتی در لیست زیانده‌ترین شرکت‌ها هم دیده می‌شود؛ چراکه به عللی مانند تحریم یا تعداد زیاد نیروی انسانی و... پرهزینه‌ترین شرکت دولتی نیز هست.
در میان لیست ۱۰ شرکت بدهکار دولتی در سال ۱۴۰۱ شرکت ملی نفت در صدر قرار گرفته و حضور ۴ بانک دولتی در این جدول دلیل ناترازی این بانک‌ها را نشان می‌دهد. نام این شرکت‌ها کم‌وبیش در لیست پردارایی‌ترین، پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین نهادهای دولتی به ثبت رسیده است. نکته جالب توجه اما نمودار پرسودترین و زیانده‌ترین نهادهای دولتی است که تناسبی با لیست فوق ندارد. نام هیچ بانک دولتی به غیر از پست بانک ایران در این رده قرار نگرفته و شرکت‌های گاز و ملی نفت ایران در هر دو لیست خودنمایی می‌کنند. شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش، بانک ملی، شرکت گاز، ایمیدرو، پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت بیمه ایران، بانک کشاورزی و بیمه سلامت، به ترتیب ۱۰ شرکت پردرآمد ایران در سال۱۴۰۱ بودند. اما ایمیدرو، شرکت گاز، شرکت پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت فرودگاه‌ها، پست بانک، سازمان اموال تملیکی، شرکت ارتباطات و زیرساخت، ایدرو و شرکت خصوصی سازی، ۱۰ شرکت پرسود ایران در سال یاد شده بوده‌اند.
به غیر از حوزه نفت و پتروشیمی که قاعدتا حوزه درآمد و سود کشور در دست آنهاست، حضور شرکت فرودگاه‌ها در این لیست علی‌رغم زیانده بودن فرودگاه‌های کشور جالب توجه است. سود سازمان اموال تملیکی هم نشانه رونق بازار توقیف اموال قاچاق بوده و شرکت ارتباطات و زیرساخت با توجه به سوددهی مناسبی که داشته برای توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری در کشور نباید با مشکل بودجه مواجه باشد. شرکت بازرگانی، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، شرکت راه‌آهن، شرکت پشتیبانی امور دام، بیمه سلامت، صندوق بیمه کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پست و کانون پرورش فکری هم زیانده‌ترین شرکت‌های دولتی ایران در سال۱۴۰۱ بوده‌اند. زیانده بودن شرکت‌هایی که با توزیع کالاهای اساسی مردم، تنظیم بازار و بیمه محصولات کشاورزی و حوزه سلامت کشور سروکار دارند، طبیعی است. زیان توانیر و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وجود ناترازی در حوزه بنزین و برق را توجیه می‌کند. اما وجود زیان راه‌آهن، پست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیاز به بررسی شیوه عملکرد، نرخ نیروی انسانی و وضعیت مدیریت دارد. نام بانک‌های دولتی در لیست شرکت‌هایی با زیان انباشته دیده می‌شود که ناترازی این بانک‌ها را نشان می‌دهد. شرکت بیمه سلامت با زیان انباشته، نتیجه تحمیل طرح‌های مختلف حوزه بهداشت و درمان در سال‌های اخیر بدون پشتوانه بودجه مناسب است.
روایت سازمان بهره‌وری
در گزارش «سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی از سال 1396 تا ۱۴۰۰» که برش برنامه ششم توسعه هم محسوب می‌شود، وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی از دید این سازمان بررسی شده است. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک‌دهم تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. با این حال پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. از میان ۳۲۱ شرکت دولتی مشمول در ارزیابی سال۱۴۰۱، ۲۵۶ شرکت دولتی شامل ۴۳ شرکت اصلی مادرتخصصی و ۲۱۳ شرکت فرعی تابعه دولتی اطلاعات مالی و عملکردی لازم برای محاسبه شاخص‌های کارایی خود را در اختیار سازمان قرار دادند. بیشترین تمرکز فعالیت شرکت‌های دولتی به ترتیب مربوط به فعالیت‌های آب، برق و گاز، فعالیت‌های حرفه‌ای علمی و فنی صنعت فعالیت‌های مالی و بیمه استخراج و پالایش نفت است که اکثرا تحت تولی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی متمرکز است.
بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی از رشد شاخص کارایی در شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد که خود نشانه مثبت برای بهبود عملکرد این شرکت‌هاست. هرچند که در افق میان‌مدت و بلندمدت ۲ ساله و ۵ ساله رشد متوسط سالانه، شاخص کارایی کل عوامل تولید شرکت‌های دولتی غیرنفتی به ترتیب منفی ۴.۶ و منفی ۰.۴ درصد بوده است. این موضوع بدان معناست که هرچند رشد ۱۱.۷ درصدی سال ۱۴۰۰ امیدبخش تلقی می‌شود اما زمانی می‌توان آن را یک بهبود پایدار دانست که در سال‌های آتی نیز این رشد استمرار داشته باشد. درمجموع اما وضعیت میانگین عملکرد شرکت‌های دولتی از ابتدای برنامه ششم توسعه همچنان با اهداف برنامه فاصله زیادی دارد.
طی برنامه ششم توسعه، رشد متوسط بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد بدون نفت مثبت 0.9 درصد بوده که از اختلاف رشد شرکت‌های دولتی غیرنفتی و اقتصاد بدون نفت می‌توان نتیجه گرفت که همه عملکرد نامطلوب شرکت‌های دولتی مرتبط با شرایط اقتصاد کلان نبوده و تا حدودی به عملکرد این شرکت‌ها هم مربوط بوده است. نکته دیگری که در تحلیل رشد شاخص کارایی کل عوامل تولید شرکت‌های دولتی غیرنفتی مورد توجه بوده این است که این کاهش حاصل افزایش ستانده‌ها و به طور همزمان افزایش بیشتر نهاده‌های تولید بوده است. طی برنامه ششم توسعه تقریبا نیمی از شرکت‌ها در شاخص کارایی کل عوامل تولید رشد مثبت و نیمی دیگر رشد منفی داشتند که برآیند این عملکردهای مثبت و منفی طی برنامه ششم توسعه منفی0.4 درصد بوده است. درنتیجه باز هم می‌توان به صورت کلی چنین نتیجه‌گیری کرد که عملکرد نامناسب شرکت های دولتی در ارتقای بهره‌وری حتی مستقل از شرایط قانونی و محیط اداری که کل شرکت‌های دولتی را دربر گرفته تا حدودی به کیفیت عملکرد مدیریت گروه شرکت‌ها یا تک‌تک شرکت‌ها هم بستگی دارد.
روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
در برخی حوزه‌های زیرساختی وجود شرکت‌های دولتی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما به واسطه وجود کلمه‌ای به نام «خصولتی» در ایران گستره این شرکت‌ها بیشتر از آمار رسمی است. بنگاه‌داری دولتی با ذات بنگاه اقتصادی که به دنبال ایجاد سود و ارزش افزوده بیشتر است، در تناقض قرار می‌گیرد. انگیزه مدیران دولتی هیچ‌گاه نمی‌تواند به اندازه مدیران خصوصی باشد. شرکت‌ها و بانک‌های دولتی هر سال بیشتر از پیش‌بینی دولت زیان می‌دهند که به کسری بودجه دولت می‌افزاید؛ چراکه پیش‌بینی دولت از میزان زیان شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سنواتی کمتر از زیان واقعی این شرکت‌هاست که در پایان هر سال ثبت می‌شود. شرکت‌های زیانده دولتی در سال‌های اخیر بین ۱۳۴ تا ۱۹۴ شرکت بوده‌اند که کاهش جدی نشان نمی‌دهد. اما چرا بسیاری از این بنگاه‌ها زیانده هستند؟ بخشی از علت به خود دولتی‌بودن آنها برمی‌گردد. اما بخشی از بنگاه‌ها که در حوزه‌های زیرساختی فعالند، در صورت سیاستگذاری باکیفیت می‌توانستند ابزار مناسبی برای جبران افت سرمایه‌گذاری کشور باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه گذشته روند کاهشی گردش مالی شرکت‌های دولتی تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌ها بوده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد روند بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از دهه ۱۳۹۰ تاکنون نه تنها کاهشی بوده که در حوزه درآمد‌ها نیز درآمد مصوب شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از ۱۴۰۰ تاکنون روند ثابتی را طی کرده است. بررسی نمودار تعداد شرکت‌ها بر اساس مقایسه عملکرد مالی پیش‌بینی و واقعی، نیز بیانگر این است که از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی شده، زیانده بوده‌اند. همچنین در همین فاصله زمانی، سود تحقق‌یافته اغلب شرکت‌ها، کمتر از سود مورد انتظار بوده است. بررسی هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی هم نشان می‌دهد با در نظر داشتن عملکرد حقیقی شرکت‌ها، به قیمت ثابت ۱۳۹۵، از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از ارقام مصوب بوده است.
ازجمله دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، تفکر حاکم بر آنهاست. بدین معنا که در بسیاری از آنها با توجه به نظریه رفاه عمومی و اجتماعی، تفکر اقتصادی، بازرگانی، تجاری و انتفاعی حاکم نیست. به بیان دیگر، در مواردی که سیاست‌گذاران سعی دارند به اشتغالزایی کمک کنند، برخی از مسائل اجتماعی و وظایف حاکمیتی را در نظر می‌گیرند و اجرای آنها را به این‌گونه شرکت‌های دولتی واگذار می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تا بازدهی شرکت‌ها مورد توجه قرار نگیرد. به این معنا که مدیریت شرکت دولتی از اینکه تعداد کارکنان بنگاه دولتی‌اش بیش از حد نیاز است، اطلاع کافی دارد اما به دلیل بسیاری از ملاحظات نمی‌تواند نیروهای مازاد را از سیستم خود خارج کند یا از طرف دیگر نمی‌تواند ظرفیت بنگاه دولتی خود را به دلیل محدودیت‌هایی که در وظایفش وجود دارد، افزایش دهد. در نهایت می‌توان گفت که عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی به صورت پارامترهای تک‌متغیره یا معادلات خطی نیست که به سادگی قابل حل یا تفسیر باشند، بلکه پارامترهای چندمتغیره و معادلات غیرخطی پیشرفته‌ای هستند که تاثیر متقابل متغیرها در یکدیگر امکان حل معضل آنها را دشوار می‌کند. با توجه به این امر و اهمیت موضوع، امروزه کمتر کسی در پایین بودن بازدهی اقتصادی شرکت‌های دولتی تردید دارد.
حالا تکلیف شرکت‌های با بهره‌وری پایین و زیانده دولتی چیست؟ مهر سال گذشته، مجلس مصوب کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه دارایی شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته تجدید ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند تا دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته را تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.