به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، جلیل مشکاتی، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در یادداشتی با انتقاد از عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مطرح کرد:
با وجود اهمیت این قانون، اجرای آن طی سالهای گذشته مغفول مانده و نتیجه این بیتوجهی، شکلگیری بیثباتی و سردرگمی گسترده برای فعالان اقتصادی بوده است.
مهمترین نقطه عطف این قانون، الزام دولت به مشارکت دادن فعالان بخش خصوصی در فرآیند تدوین مقررات، بخشنامهها و تصمیمات اقتصادی است. برای نمونه، ماده ۲ قانون دولت را مکلف میکند پیش از صدور بخشنامهها و مقررات جدید، نظر تشکلهای اقتصادی را اخذ و لحاظ کند. این یک تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور بود و میتوانست مسیر سیاستگذاری را از تصمیمات شتابزده به سمت تصمیمسازی مشارکتی و کارشناسیشده هدایت کند.
تصمیمات خلق الساعه عامل اصلی بیثباتی
با وجود این تکلیف قانونی، دولتها در عمل مسیری متفاوت پیمودهاند. طی سالهای گذشته، تصمیمگیریهای خلقالساعه، صدور بخشنامههای متعدد و بعضاً متناقض، و اتخاذ سیاستهای چندگانه موجب شده بیشترین آسیب متوجه فعالان اقتصادی و در نهایت مردم شود. بیثباتی، نااطمینانی و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی، نتیجه مستقیم همین بیتوجهی به قانون است.
پیشنهاد بخش خصوصی روشن است: بازگشت دولتها به اجرای کامل قانون. این قانون نه تنها ایراد جدی ندارد، بلکه مبنایی جامع و قابل اتکا برای ساماندهی تصمیمات اقتصادی است. دولتها باید در تصمیمگیریها بهجای اتکا به حضور چند فرد محدود در جلسات، نظر واقعی بدنه بخش خصوصی یعنی تشکلهای اقتصادی و اعضای اتاقهای بازرگانی را جویا شوند. پذیرش مشارکت واقعی بخش خصوصی، هم به هدایت بهتر اقتصاد کمک میکند و هم موجب همافزایی میان دولت و فعالان اقتصادی میشود.
مشارکت، کلید شفاف اقتصادی
در این میان، نقش اتاق بازرگانی نیز اهمیت ویژهای دارد. قانون، اتاق را موظف کرده گزارشهای دورهای درباره شاخصهای محیط کسبوکار ارائه کند. اگر اتاق بازرگانی در این حوزه فعالتر و مطالبهگرتر عمل کند، قطعاً اجرای قانون از سوی دولتها تقویت خواهد شد. اتاق میتواند با ارائه گزارشهای مستند و مستمر، اثرگذاری خود را در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی افزایش دهد.
اگر دولتها بخش واقعی اقتصاد یعنی فعالانی که شناسنامهدار و عضو تشکلها و اتاقهای بازرگانی هستند را در تصمیمگیریها مشارکت دهند، هم مسیر هدایت اقتصاد کشور شفافتر میشود و هم همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی تقویت میگردد؛ امری که در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.