همین نقش به طور عینی توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی عینا ایفا می‌شود و در نتیجه این حضور غیرسازنده در بازاری که قرار بود زیربنای تنظیم‌گری سیاست‌های پولی شود به یک شوربای هفت‌جوش شور بدل شد که در آن بانک مرکزی، صرفا به یک خریدار اوراق و تزریق‌کننده منابع مورد نیاز بانک‌ها تبدیل شد و عملا به رویه اضافه‌برداشت بانکی در کشور رسمیت بخشید و نه‌تنها در حل مشکل نقدشوندگی دارایی‌هایی بانک‌ها موثر واقع نشد بلکه باعث شد که بانک‌ها تب بیشتری از خود در تمنای نقدینگی بیشتر بروز بدهند و در‌نهایت از محل افزایش پایه پولی به تامین مالی بانک‌ها می‌پرداخت و این رویه آنقدر بد پیش رفت که طی چند هفته اخیر در هیچ هفته‌ای، مطالبات بانک‌ها برای جذب نقدینگی بیشتر از ۲۰۶هزار میلیارد تومان کمتر نشد و رکورد تاریخی تامین تقاضای پول از این کانال نیز در اردیبهشت‌ماه با ۲۱۱هزار میلیارد تومان درهم شکسته شد.اکنون زمزمه‌هایی که رفته‌رفته به غوغا بدل خواهد شد، از امکان حضور بانک مرکزی در بازار سرمایه به عنوان بازیگر و بازیگردان حکایت دارد و از مسیری پرده برمی‌دارد که طی آن، این بانک اقدام به خرید و فروش (عملا فروشی در کار نخواهد بود و حسب تجربیات تاریخی این بانک صرفا به عنوان خریدار در این بازار حضور به هم می‌رساند) اوراق بدهی (اراد، اسناد خزانه، اخزا و…) در این بازار خواهد کرد. با التفات به شرایط نامطلوب مالی و اعتباری ناگوار کشور و سهم بالای ۹۰درصدی دولت در این بازار، معنای اصلی این حضور نامیمون، تامین مالی کسورات دولت از محل پایه پولی، صرفا با یک روکش اوراق مربوط به بازار سرمایه خواهد بود و تفاوتی با استقراض مستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد داشت. به عبارت دیگر در این طرح، بانک مرکزی وادار خواهد شد که از محل رشد پایه پولی، اوراق خریداری کند تا در‌نهایت، این اقدام منجر به کاهش نرخ بهره اوراق شود تا پیش از این، بانک‌ها تحت اجبار و فشار دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص، بیش از نیمی از اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت (به طور میانگین ۵۵درصد) را خریداری می‌کردند و به دلیل اینکه نقدینگی کافی برای این خرید اجباری نداشتند، مجبور به استقراض و اضافه برداشت از محل منابع بانک مرکزی می‌شدند و در‌نتیجه دولت با واسطه، همزمان با افزایش نقدینگی از این طریق بر پایه پولی هم اثر شدیدا منفی برجای می‌گذارد. حالا در این طرح احتمالی، بانک مرکزی مجبور است که ۴۵ الی ۵۰درصد اوراق بدهی منتشر شده را خریداری کند!
اغتشاش در بازارها برای حفظ ظاهر
پرسش اصلی این است که چه نیازی برای به هم ریختن کلیت بازار پول و سهام کشور وجود دارد تا این ژست ویترینی حفظ شود و بگویند که دولت قانون را مراعات کرد و از بانک مرکزی استقراض نکرد؟ به هر حال چون در پس تمامی بحران‌های مالی و پولی و ناترازی‌های بانکی و درهم‌شکستگی بورس، جیب خالی دولت و کسری منابع مالی آن است، بهتر نیست که یک راست از بانک مرکزی استقراض کنند؟ این آنومی هولناک در بازار پول کشور صرفا به دلیل یک حفظ ظاهر قرار است صورت بگیرد و افزایش پایه پولی ناشی از اتخاذ این رویکرد نمادین، شگفت‌آمیزترین جلوه ممکن از مغشوش‌سازی ساختارهای کشور به دلیل حفظ ادا‌واطوارهای آماری مطلوب دولتمردان است.بی‌گمان اقتصاد ایران در شرایط فعلی دیگر ظرفیت افزایش رشد پایه پولی را ندارد و هر میزان افزایش در آهنگ رشد پایه پولی بیش از مقدار فعلی با سرعتی به مراتب بیشتر، اثر خودش را در نرخ تورم به نمایش خواهد گذاشت. بهینه آن است که دولت برای تامین مالی خود به سراغ انتشار اوراق مصون از تورم (TIPS) برود. در این مدل از انتشار اوراق، نرخ بهره اوراق شناور است و همواره بین یک الی دو درصد بالاتر از نرخ تورم است و به شکل ماهانه به افراد پرداخت خواهد شد و علاوه بر ایجاد جذابیت برای اوراق دولتی، باعث خواهد شد تا دولت انضباط پولی و مالی بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و افراد نیز با خرید این اوراق مطمئن خواهند شد که چه از طریق اصل خرید اوراق با سودی بالاتر از نرخ تورم، هم سود بدون ریسک خواهند برد و ارزش دارایی‌های‌شان مستهلک نخواهد شد و هم از سوی دیگر یقین حاصل خواهند کرد که از محل کاهش تورم نیز منتفع خواهند شد.
مسیر تامین مالی غیرتورمی
شیوه‌های تامین مالی تورمی در شرایطی که دولت در دو سال گذشته کوشیده با پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی و آهنگ رشد پایه پولی از تورم خزنده و بالارونده ۴۰درصدی سالیان اخیر، کشور را دور نگه دارد با این سیاست، تمامی دستاوردهای دولت در راستای کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره و تثبیت ارزی به طور یکجا دود می‌شود و به هوا خواهد رفت. عدم توازن در ساختار تامین مالی دولت و بازپرداخت دیون دولتی به طور کامل عامل تمامی چالش‌های کلیدی اقتصادی موجود اعم از ناترازی بانک‌ها، ناترازی متغیرهای پولی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را موجب شده و شگفت‌انگیز است که دولتی‌ها همچنان به جای تلاش برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش انضباط در بودجه، همچنان بر مصارف بی‌قاعده و افزایش بدهی و نقدینگی تاکید دارند و عجیب‌تر آنکه خودشان را از عواقب این فاجعه پولی، بی‌اطلاع و دور نشان می‌دهند. مطلوب آن است که بانک مرکزی هرگز وارد چنین بازی دوسر باختی نشود.