چنانكه اين گزارش نشان مي‌دهد رشد بخش صنايع بدون نفت تا سطح نيم درصد كاهش پيدا كرده و همانطور كه پيش‌بيني هم مي‌شد، رشد بخش كشاورزي نيز به واسطه خشكسالي فراگير چند سال اخير 2.2 درصد افت داشته است. اما نكته جالب‌تر، جزیيات مهم توليد ناخالص داخلي است كه به نوعي ضعف در «كيفيت» رشد اقتصادي را نمايان مي‌سازد. اين جزیيات از مصرف بخش خصوصي و دولتي شروع مي‌شود و به شاخص تشكيل سرمايه ثابت و البته تجارت خارجي مي‌رسد.
جي‌دي‌پي چيست؟
توليد ناخالص داخلي Gross Domestic Product به اختصار ( GDP) نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد طي يك‌سال است. اين شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزينه‌اي» محاسبه مي‌شود. مي‌توان گفت توليد ناخالص داخلي به روش ارزش افزوده و هزينه‌اي به ترتيب نماگري از سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد است.
اين شاخص نسبت به يك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پايه» محاسبه مي‌شود تا اثر تورم از آن خنثي شود. بنابراين توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 90 نشان‌دهنده حجم حقيقي توليدات اقتصاد ايران است كه رشد قيمت‌ها از آن خارج شده است. ابتدا نگاهي داريم به كليت گزارش مركز آمار از محصول ناخالص داخلي ايران در يك سالي كه گذشته است. طبق اين آمارها رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ در دو بخش «كشاورزي» و «صنايع و معادن» منفي بوده است. از سوي ديگر بخش نفت با رشد بالاي ۲۰ درصدي بيشترين تاثير را در رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ داشته است. به نوعي مي‌توان گفت در سال گذشته نفت جور كاهش توليد در بخش‌هاي «صنايع و معادن» و «كشاورزي» را كشيده است. همچنين طبق آمارهاي رشد اقتصادي مي‌توان گفت رشد بخش صنايع و معادن (بدون نفت) پس از چهار سال در نقطه منفي قرار گرفته است.
كاهش توليد بخش صنعت و معدن پس از ۴ سال
بر اساس آمارهاي اعلام شده از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادي در پايان سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. آمارهاي رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد دو بخش كشاورزي و صنايع و معادن كاهش توليد و بخش خدمات و نفت افزايش توليد داشته‌اند. طبق آمارها بخش كشاورزي با وجود افزايش توليد در زمستان امسال همچنان با رشد منفي در ميانگين سالانه مواجه است. طبق اين آمار رشد بخش كشاورزي در سال گذشته معادل منفي ۲.۲ درصد بوده است. به بيان ساده توليد بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ كاهش ۲.۲ درصدي داشته است. بخش ديگري كه با كاهش توليد مواجه شده صنايع و معادن بوده است. آمارها حاكي از آن است كه از سال ۹۸ تاكنون بخش صنايع و معادن (بدون نفت) رشد منفي را تجربه نكرده است. بر اين اساس بعد از چهار سال رشد بخش صنايع و معادن منفي شده و در سطح منفي ۰.۵ درصد ايستاده است. بخش خدمات برخلاف دو بخش ديگر رشد مثبت را تجربه كرده است. طبق آمارها رشد اين بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده است.
مهم‌ترين بخش آمارهاي توليد در سال گذشته مربوط به نفت بوده است. بخش نفت كه يكي از مهم‌ترين اجزاي اقتصاد ايران است؛ در سال گذشته با افزايش ۲۰.۳ درصدي توليد مواجه شده است. به عبارتي توليد نفت در اين سال توانسته كاهش توليد در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع را پوشش دهد و بار رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ را به دوش بكشد.
اجزاي رشد اقتصادي
توليد ناخالص داخلي اجزايي دارد كه نوسان در هر يك از آنها ميزان جي‌دي‌پي را بالا و پايين مي‌كند. اين اجزا عبارتند از: مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمايه‌گذاري. در ادامه نگاهي داريم به اجزاي توليد ناخالص داخلي و مقايسه سال 1402 با سال 1401. در اين بخش نكات جالبي نيز ديده مي‌شود كه بخش بزرگي از آن به دليل فروش بالاي نفت بوده است.
مصرف نهايي خصوصي؛ كاهش رفاه خانوار
در فرمول توليد ناخالص داخلي، مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست.
به عبارت بهتر مي‌توان گفت كه مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. اين شاخص در سال 1401بالغ بر 6.8 درصد رشد كرده بود. اما اين عدد در سال گذشته به 5.2 درصد ريزش كرده است. در واقع فقط در طول يك سال، شاخص مهم هزينه مصرف نهايي خصوصي نزديك به 2 درصد افت كرده و به عبارتي سطح رفاه خانوار به همين اندازه كاهش پيدا كرده است.
مصرف نهايي دولت؛ بزرگ‌تر شدن بودجه‌هاي دولتي
هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است.
نگاهي به اين شاخص مهم در توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در سال 1401 عدد رشد اين شاخص 5.8 درصد بوده اما در سال گذشته با يك جهش عجيب و غريب به 16.7 درصد افزايش پيدا كرده است. به عبارت ديگر، بودجه دولت در سال گذشته به‌شدت رشد پيدا كرده و مصرف نهايي دولت را بالا برده. اما سوال اين است كه آيا به همين نسبت، خدمات عمومي كه دولت ارايه كرده، بهبودي داشته است؟ سرانه مصرف دولت از سال 90 به اين طرف، نزديك به ۳۰درصد رشد كرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعيت كلان اقتصادي ايران كه زير بار تحريم‌ها همواره قرار داشته، در يك منحني صعودي رشد كرده است. اين در حالي است كه افزايش هزينه‌هاي مصرفي دولت، توليد ناخالص داخلي، اشتغال و درآمد خانوار را كاهش مي‌دهد.
صادرات و واردات؛ منفي‌تر شدن تراز تجاري
تحولات صادرات و واردات، تراز تجارت خارجي يك كشور را مي‌سازند و هر قدر ميزان صادرات بيشتر از واردات باشد، ارز بيشتري نصيب يك كشور مي‌كنند. تراز منفي تجاري به معناي بيشتر بودن واردات و ارزبري بالاتر است و بالعكس وقتي تراز تجاري مثبت باشد، يعني ارز بيشتري نصيب كشور شده است. در جدول محصول ناخالص داخلي، ميزان رشد صادرات كالا در سال 1401 بيش از 23 درصد بوده و اين شاخص 10 درصد در سال گذشته كاهش پيدا كرده و به 13 درصد رسيده است. در عين حال ميزان رشد واردات در سال 1401 اندكي بيش از 10 درصد شده و در سال گذشته هم اين شاخص در همان نزديكي‌ها و در عدد 9.5 رشد كرده است.
سرمايه‌گذاري؛ فرار پول از صنعت
اما مي‌رسيم به مهم‌ترين جزء توليد ناخالص داخلي: سرمايه، يا آنگونه كه گفته مي‌شود، تشكيل سرمايه ثابت. سرمايه‌گذاري است كه نشان مي‌دهد سلول‌هاي اقتصادي يك كشور چقدر به چشم‌اندازي كه از آينده اقتصادي مي‌بينند، اعتماد دارند. سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز رشد اقتصادي است. بدون پول و خواباندن آن در توليد كالايي كه ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كند، موتور اشتغال يك كشور حركت نمي‌كند. در افول سرمايه ثابت است كه پول از يك اقتصاد «فرار» مي‌كند و به اقتصادي ديگر مي‌رود. رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1401 در بخش ماشين‌آلات 8.3 درصد بوده كه اين عدد در سال گذشته به 6.2 درصد كاهش پيدا كرده.در بخش ساختمان وضعيت بهتري حاكم بوده و از رشد منفي 2.3 درصد در سال 1401 به رشد 3.4 درصد در سال گذشته رسيده‌ايم. روي هم رفته برآورد مركز آمار اين است كه ميزان رشد تشكيل سرمايه روند خوبي را طي كرده است. اما نكته اينجاست كه ميزان مشاركت اين بخش در رشد اقتصادي بسيار پايين بوده است. ميزان مشاركت شاخص تشكيل سرمايه در سال گذشته 6 دهم واحد بوده و دو دهم واحد از سال 1401 بالاتر بوده است! جالب اينكه ميزان مشاركت تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات در سال 1401بالغ بر 6 دهم واحد بود و سال گذشته اين عدد نصف شده است! اين اتفاقي است كه بخش بزرگي از دلايل شكل‌گيري آن را مي‌توان به دليل شوك‌هاي پياپي از كانال سياست خارجي ايران از يكسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهاي دارايي مانند بازار ارز از طرف ديگر جست‌وجو كرد. شرايط بي‌ثبات‌كننده فضاي اقتصاد كلان در شرايطي كه نرخ بهره نيز از ميزان تورم موجود بسيار پايين‌تر است؛ بستر مناسبي را براي عمليات «سفته‌بازي» و «مداخلات دلالي» باز كرده است. به عبارت ديگر، عددهاي كنوني تشكيل سرمايه ثابت را نمي‌توان «موفقيتي» دانست كه تيم اقتصادي دولت، بارها از آن صحبت كرده و مدعي آن هم شده‌اند.