این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تامین داروی کشور است و ترک فعل سازمان‌های بیمهگر مشکلات زیادی را برای چرخه تامین دارو و بیماران ایجاد کرده است. در این میان، سازمان تامین‌اجتماعی از آبان‌ماه سال گذشته بدهی خود به داروخانهها را پرداخت نکرده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به ترک فعل سازمان‌های بیمهگر و افزایش هزینه‌‌‌ها و مالیات، تعدادی از داروخانهها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و باتوجه به افزایش چکهای برگشتی داروخانهها که سال گذشته به مرز 1/4 همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و قطعا چرخه تامین دارو را دچار چالش خواهد کرد. علاوه بر این، جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانهها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانهها واریز کند نیز مزید بر علت شده و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چکهای برگشتی و کمبود نقدینگی، زمینگیر شدهاند و قطعا دود این بیتدبیریها به چشم بیماران خواهد رفت. براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی: سازمان‌های بیمهگر خدمات درمانی موظفند ۶۰درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمهگر موظف به تامین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. این ماده قانونی صراحتا اعلام می‌دارد که سازمان‌های بیمهگر باید تاخیر تادیه را پرداخت کنند. اگر مطالبه تاخیر تادیه با استفاده از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمهگری جرات نمیکند پرداختها را معوق کند. نمونه دیگر
ترک فعل سازمان‌های بیمهگر براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مربوط به بند (ل) قسمت یک است. در این بند آمده است: بیمههای درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند. با توجه به موارد پیش‌گفته، داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمهگر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
بی‌اعتنایی تامین‌اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها
شهرام کلانتری‌خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به عدم پرداخت مطالبات معوق داروخانهها از سوی سازمان تامین اجتماعی باوجود تامین اعتبار به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه عمده مشکل داروخانه‌های بخش‌خصوصی با بیمه تامین‌اجتماعی است که در روند پرداخت مطالبات معوق داروخانهها بدعهدی می‌کند. باوجود تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز درمانی اما می‌بینیم که سازمان تامین اجتماعی، این پول را به جای اینکه به داروخانه‌های بخش‌خصوصی بدهد، عمدتا در بخش دولتی و دانشگاهی هزینه کرده است.
کلانتری با اشاره به قول‌هایی که در ۲۰ روز گذشته مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانهها داده‌اند، گفت: اسناد آماده پرداخت است ولی به بهانه‌های مختلف که برای ما هم مشخص نیست؛ مطالبات داروخانه‌های بخش‌خصوصی را نمی‌دهند. سهم تامین‌اجتماعی از یک صورتحساب حدود ۳۸درصد است که وقتی پرداخت نمی‌شود، داروخانهها را در تامین نقدینگی برای خرید دارو دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: سازمان تامین‌اجتماعی، مطالبات بهمن ۱۴۰۲ داروخانهها را داده اما بخشی از دی و اسفند ۱۴۰۲ باقی‌مانده و سه ماه اول سال ۱۴۰۳ را هم نداده است. روند پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمان بیمه سلامت ایران، قابل قبول است و تا پایان فروردین ۱۴۰۳ را با همه داروخانهها تسویه کرده است. متاسفانه به نظر می‌رسد که مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی علاقه‌ای به حل مشکل موسسان داروخانهها ندارند.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: هرچه فریاد می‌زنیم چکهای موسسان داروخانهها به واسطه بدعهدی شما در پرداخت مطالبات در حال برگه شدن است و باوجود اینکه اعتبار مورد نیاز تامین شده است؛ آنها پرداخت مطالبات دولتی را در اولویت قرار داده‌اند و داروخانهها را چندین روز معطل کرده‌اند. ادامه این رفتار ناشایست منجر به نارضایتی گسترده در جامعه داروسازی
شده است.
هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به بدهی بیمه‌ها به داروخانهها به «جهان‌صنعت» گفت: در کل کشور ۱۶هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمههای پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمهگر هم باید به تعهدات خود عمل کنند. وضعیت داروخانهها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمهگر تامین‌اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانهها بدهکار هستند. سازمان‌های بیمهگر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانهها را پرداخت که تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است.
داروخانهها برای خرید شیرخشک پول ندارند
احمدی افزود: سازمان تامین‌اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانهها داشته مربوط به آذر پارسال بوده آن هم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی سال گذشته است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است. در حال حاضر داروخانهها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانهها مشکلات جدی دارد چون پولی جهت تهیه شیرخشک ندارند. سازمان هدفمندی یارانهها و بیمه سلامت منابع تهیه شیرخشک را به داروخانهها پرداخت نکرده‌اند.وی ادامه داد: جدا شدن سهم ارز دارو و اینکه قرار است سازمان هدفمندی یارانهها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانهها واریز کند نیز مزید بر علت شده و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چکهای برگشتی و کمبود نقدینگی زمینگیر شدهاند.
احمدی افزود: قطعا دود این بیتدبیریها به چشم بیماران خواهد رفت. براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/۱۲/1393 مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های بیمهگر خدمات درمانی موظفند ۶۰درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمهگر موظف به تامین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به این ماده قانونی اظهار داشت: این ماده قانونی صراحتا اعلام می‌دارد که سازمان‌های بیمهگر باید تاخیر تادیه را پرداخت کنند. اگر مطالبه تاخیر تادیه با استفاده از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمهگری جرأت نمیکند پرداختها را معوق کند. داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمهگر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
در همین راستا، شعب استانی انجمن داروسازان ایران نیز با ارسال نامه به مسوولان حوزه سلامت اعم از سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها، این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند که عدم پرداخت داروخانهها از سوی بیمه‌ها باعث خواهد شد که داروخانهها در ارائه خدمات با پوشش بیمه‌ای تجدیدنظر کنند.
مهدیه بهارمست- جهان صنعت