اين در حالي است كه بنا بر گزارش‌ها، منابع ورودي به صندوق توسعه ملي از ابتداي تاسيس تا پايان سال ۱۴۰۲، معادل ۱۶۱ ميليارد دلار بوده، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۵ ميليارد دلار منابع در اين صندوق موجود است. منابع اين صندوق به صورت ارزي به دولت قرض داده مي‌شوند بنابراين دولت براي استفاده خود بايد اين منابع را به ريال تبديل كند كه منجر به افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود.
كسري بودجه چيست؟
كسري بودجه زماني رخ مي‌دهد كه هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن فراتر مي‌رود يا آنكه درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در بودجه به دلايل مختلف از جمله پيش‌بيني غيرواقعي درآمدها محقق نمي‌شود. در اين شرايط دولت با درآمدهاي غيرقابل وصول در برابر هزينه‌هاي غيرقابل اجتناب مواجه مي‌شود. در حقيقت و به‌طور كلي كسري بودجه مي‌تواند به دليل افزايش هزينه‌ها، كاهش درآمدها، يا تركيبي از هر دو عامل ايجاد شود.
در شرايطي كه دولت با كسري مواجه مي‌شود، براي تامين هزينه‌هاي اضافي، دولت‌ها معمولا به استقراض از منابع داخلي يا خارجي روي مي‌آورند. اين منجر به افزايش بدهي عمومي مي‌شود كه مي‌تواند در درازمدت براي اقتصاد كشور مشكل‌ساز باشد. همچنين يكي از راهكارهاي جبران كسري بودجه چاپ پول است. اين اقدام مي‌تواند باعث افزايش عرضه پول در جامعه و در نتيجه افزايش تقاضا و قيمت‌ها شود كه به تورم منجر مي‌شود. تورم، ارزش پول ملي را كاهش داده و قدرت خريد مردم را پايين مي‌آورد.
چقدر كسري بودجه وجود دارد؟
اطلاعات مشخصي درباره ميزان كسري بودجه سال جاري ارائه نشده و بيشتر بر پايه اظهارنظرها و از لابه‌لاي گزارش‌هاي منتشر شده در اين باره، ارقام متفاوتي از كسري بودجه شنيده شده است. به طور مثال محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس سوم مهر ماه امسال به نقل از رييس سازمان برنامه و بودجه ميزان كسري بودجه امسال را 875 هزار ميليارد تومان عنوان كرده است. به گفته اين نماينده مجلس، كسري به وجود آمده بودجه شامل سه بخش است: بخش اول 335 هزار ميليارد تومان، كسري كه به عنوان كسري ميان منابع و مصارف، بخش دوم 120 هزار ميليارد تومان نيز به عنوان كم‌برآوردي (به اين معنا كه براي برخي هزينه‌ها مانند پاداش معلمان يا بازنشستگان، در بودجه مثلا 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، اما نياز به 50 هزار ميليارد تومان داريم) و بخش سوم برنامه هدفمندي يارانه‌ها كه اين بخش با رقم 420 هزار ميليارد تومان كسري بودجه، سنگين‌ترين بار مالي را براي دولت به همراه خواهد داشت.
عجايب كسري هدفمندي يارانه‌ها در 1403
در گزارش ديگري كه آذرماه پارسال توسط بازوي پژوهشي مجلس در اين باره منتشر شد، با بدعت عجيبي كه دولت سيزدهم در ارائه بودجه به مجلس داشت و سند مالي 1403 را در دو مرحله به مجلس فرستاد؛ تخمين ميزان كسري بودجه نيز سخت‌تر شد.
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس سرجمع اين بيش برآوردي در درآمدهاي لايحه بودجه 1403 بالغ بر ۲۷۲.۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بخشي از اين بيش برآوردي ازجمله در مورد درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي بر كسري تراز عملياتي موثر خواهند بود، چرا كه قرار است فاصله هزينه‌ها و درآمدها كه اصطلاحا تراز عملياتي ناميده مي‌شود با اقلامي همچون درآمدهاي نفتي و فروش اوراق دولتي پر شود. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از آن بود كه رقم كسري اقلام فرابودجه‌اي در لايحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۵۵۷ هزار ميليارد تومان بوده است. يكي از اين اقلام، هدفمندي يارانه‌هاست. بر اساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، چيزي در حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اما طبق بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان هزينه‌هاي مربوط به هدفمندي حداقل ۲۷۱ هزار ميليارد تومان بيشتر از اعتبارات تخصيصي خواهد بود.
در فروردين امسال نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان كسري هدفمندي يارانه‌ها براي سال 1403 را 230 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد. اين نهاد پژوهشي زير نظر مجلس عنوان كرده بود كه جبران ناترازي منابع و مصارف مذكور در اين سال‌ها با اقداماتي انجام شد كه از منظر انضباط مالي، اصول بودجه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي آسيب‌هاي فراواني به همراه داشته است. ازجمله اين اقدامات عبارتند از: دريافت مجوزهاي خاص خارج از بودجه از نهادهايي غير از مجلس، دريافت تنخواه از بانك مركزي، دريافت تنخواه از بودجه عمومي، عدم پرداخت مصارف شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي، دريافت تسهيلات بانكي، دريافت خط اعتباري از بانك مركزي، برداشت از منابع شركت ملي نفت و گاز، تعويق در پرداخت مطالبات گندمكاران و انتشار اوراق غيرنقدي.
كاهش 45 درصدي ارزش اوراق
اما وزير اقتصاد در گزارشي كه ديروز به نمايندگان مجلس درباره تبصره 18 قانون بودجه 1403 ارائه كرد به ابعاد ديگري از شرايط نامساعد اقتصادي نيز اشاره داشت. تبصره 18 بودجه امسال درباره تسهيلات اشتغالزايي است كه عمده آن بايد توسط شبكه بانكي تامين شود. همتي در اين گزارش تصريح كرد: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخي ايرادات تبصره 18 بود و خوشبختانه از ابتداي مهرماه تسهيلات اين موضوع آغاز شده است. اما مشكل آن دراين چند ماه، تامين سامانه يكپارچه بود كه در دستور كار قرار گرفت و نهايي شد؛ با وجود اين سامانه مغايرتي بين بانك‌ها، استان‌هاي كشور و دستگاه‌ها وجود ندارد. وي با بيان اينكه يكي از مشكلات به منابع تخصيص يافته ارتباط پيدا مي‌كند، عنوان كرد: در سال ۱۴۰۰ به ميزان ۱۸.۹ هزار ميليارد تومان مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه به صندوق ثروت واريز شده است و از آن طريق بايد به كمك بانك‌ها اين موضوع را پيش ببريم.
وي يادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به ميزان ۱۴.۸ هزار ميليارد تومان نقد براي موضوع اشتغال و رشد توليد در نظر گرفته شده بود و ميزان ۱۷.۶ همت هم متاسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتي اوراق به بانك داده مي‌شود بايد بانك‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولي اين اوراق با توجه به تاريخ سررسيد آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ كرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست مي‌رود.
همتي تاكيد كرد: آنچه در سال ۱۴۰۱ براي رشد توليد و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ هزار ميليارد تومان است و در سال ۱۴۰۲ ميزان ۲ هزار ميليارد تومان نقدي براي اين موضوع در نظر گرفته شده بود و باقي آن يعني ۲۴ هزار ميليارد تومان اوراق بود كه پس از تنزيل در سال ۱۴۰۲ به ميزان ۱۷ هزار ميليارد تومان رسيد. البته در ۶ ماه ابتداي امسال كه درگير ايجاد سامانه بوديم، امكان پرداخت تسهيلات براي اشتغال و رشد توليد نبود، اما از شهريورماه به صورت جدي پيگير شديم و همه قراردادهاي عامليت بسته شد و به بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده و آنها آمادگي لازم براي پرداخت را دارند.