این طرح را با لایه‌های مختلف حاکمیت و مدیران لایه مختلف مطرح کرده بودیم.» هاشمی درخصوص ماهیت این طرح نیز این‌طور توضیح داده است: «این طرح درخصوص بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده با نگاه به حکمرانی قانونمند است که پیش از این در دو جلسه در شورای سران هم بررسی شده بود. نقطه نظرات مختلف درباره آن را گرفته‌ایم و در طرح منعکس کرده‌ایم و در نهایت در صحن شورا آن را مطرح کردیم.» به گفته وزیر ارتباطات، در نتیجه بررسی این طرح در جلسه، اعضای شورا نقطه نظراتی را مطرح کرده‌اند که در جمع کوچک‌تری درباره آن جمع‌بندی خواهد شد. طرح بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده با نگاه به حکمرانی قانونمند، آن‌طور که ستار هاشمی توضیح داده، طرحی است بسیار وسیع که در آن از آرا و نظرات متخصصان استفاده شده است: «سازوکارهای مختلف و ابزارهای سیاستی مختلفی را در این طرح دیده‌ایم. این طرح ابعاد بسیار وسیعی دارد و تقریبا سعی کرده‌ایم از نظرات افراد مختلفی که در این حوزه صاحب‌نظر هستند استفاده کنیم.»
از طرفی در این جلسه رییس‌جمهور از محمدامین آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرد که با فوریت کارگروهی تشکیل دهد و وضعیت فیلترینگ را بررسی کند. آقامیری پس از پایان جلسه شورای‌عالی فضای مجازی درباره آنچه در این شورا گذشت، این‌طور توضیح داده است: «در این جلسه گزارش‌هایی در مورد روند فیلترینگ و تاثیرات آن بر جامعه مورد بررسی قرار گرفت. یکی دیگر از موضوعاتی که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت نیز بحث کیفیت شبکه اینترنت و مشکلات آن بوده است.» دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هم چنین اعلام کرد: «مرکز ملی فضای مجازی از حدود ۴۰روز قبل، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود، پیرامون سیاست‌های مسدودسازی را مطرح کنند.» آقامیری توضیح داد که در نتیجه انتشار این فراخوان‌ها چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را درخصوص این موضوع ارائه کردند. این موارد در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده و علاوه بر این، مصوبات پیشین و اسناد بالادستی در موضوع سیاست‌های مسدودسازی نیز برای اعضای حاضر در این جلسه تشریح شده است.
با این حال مسعود پزشکیان در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره زمان رفع فیلترینگ اظهار کرد: «نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.» رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: «بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتواهای فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.» پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تاکید کرد.
از سوی دیگر سخنگوی دولت درباره موضوع فیلترینگ هم توضیح داد. او عنوان کرد: «رفع مسدودسازی یا فیلترینگ و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و از آنجا که جزو وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور بوده، از روز اول در حال پیگیری است.» او با اشاره به دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، گفت: «در جلسه ۲۲آبان طرح دولت درباره فیلترینگ مورد گفت‌وگو قرار گرفت و بنا شد کارگروهی تخصصی برای بررسی آن مسوول شود. در این جلسه حضور نداشتم اما طبق آنچه به من منتقل شده، در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی بحث‌هایی کارشناسی درباره طرح مطرح شده است.» سخنگوی دولت افزود: «امیدواریم با تصمیم کارگروه مشکل را حل کنیم و به سمت ضابطه‌مند شدن فضای مجازی حرکت کنیم.» مهاجرانی درباره مافیای فیلترشکن هم گفت: «هیچ مافیایی توان ایستادگی در مقابل وفاق مردم ایران را ندارد. به همین دلیل است که با همدلی می‌توانیم موضوع را حل کنیم.»
در نهایت بررسی دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و بحث پیرامون تداوم یا تغییر سیاست‌های فیلترینگ نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی بوده که دولت با آنها مواجه است. در حالی که اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد و توسعه اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود، سیاست‌های فیلترینگ و محدودیت‌های دسترسی به پلتفرم‌های جهانی در ایران مانعی جدی بر سر راه این رشد ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها به کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی کشور منجر شده‌اند، بلکه فرصتی برای مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیرنده نیز فراهم کرده‌اند.
با وجود ارائه طرح‌های جایگزین و قانونمند، باید به این نکته انتقادی توجه کرد که سیاست‌های پیشنهادی به‌خصوص «طرح بازگشایی پلتفرم‌ها با حکمرانی قانونمند» در صورتی می‌توانند اثرگذاری پایدار داشته باشند که اجرای آنها شفاف و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی باشد. تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته در مسدودسازی و رفع محدودیت‌ها، بدون ارائه راهکارهای اصولی و قابل اجرا، تنها به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی‌ها خواهد انجامید. افزون بر این، اگرچه تاکید دولت بر لزوم بازگشایی پلتفرم‌ها امیدبخش است اما بدون ایجاد بسترهای مناسب برای تعامل با شرکت‌های بزرگ فناوری بین‌المللی و جلب اطمینان آنها، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.
نگاه انتقادی به این تصمیمات حاکی از آن است تا زمانی که سیاستگذاران به اهمیت زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی برای توسعه اقتصاد دیجیتال توجه نکنند، تنها با اصلاحات داخلی نمی‌توانند نتایج ماندگاری را رقم بزنند. به طور کلی، اگرچه حرکت به سمت رفع محدودیت‌ها و دسترسی قانونمند به پلتفرم‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند اما نیاز به سیاستگذاری‌های شفاف، مبتنی بر تعامل بین‌المللی و متمرکز بر بهبود زیرساخت‌های دیجیتال داخلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در غیر این صورت، چنین تغییراتی تنها به صورت موقت می‌تواند موثر باشد و ممکن است در آینده نیز با تغییر رویکردها مجددا بازنگری شود.