طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.
براساس آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد، این امر باعث شده است بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های ضروری شود و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری از بین برود، در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود.
کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تاثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به‌همراه داشته باشد.
از مسوولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی موثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند. در همین راستا احمد میدری، وزیر کار گفت: برای نخستین‌بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.
میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد تعیین دستمزدها در پایان سال است که معمولا در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. وی افزود: امسال از آذرماه، از کارشناسان در خصوص اینکه چه دستمزدی در سال 1404 باید برقرار باشد و براساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظرخواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، بر آن شدیم فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به‌نوعی اعضای شورای‌عالی کار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال1404 ارسال کنند.
وزیر کار گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها قابل تامل است.
وی افزود: برخی کارشناسان بر این اعتقادند که دستمزدهای کارگران باید حداقل اندازه یا بیش از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده افزایش پیدا کند چراکه در سال‌های قبل دستمزدها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و با افزایش دستمزدها به‌میزان تورم یا بیشتر از آن، قدرت خرید آنها حفظ و تقاضا برای خرید کالاهای اساسی بیشتر می‌شود چون کارگران تقاضای چندانی برای کالاهای لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزدها به‌اندازه نرخ تورم یا بالاتر از آن موجب می‌شود خیلی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند که همین امر باعث می‌شود بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی کارگران به‌سمت بخش‌های غیررسمی بروند و غیررسمی شدن کارگران به زیان کارگران خواهد بود.
میدری اضافه کرد: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزدها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که دستمزدها در استان‌ها، شهرها و مناطق مختلف، باید متفاوت باشد چراکه منطق تعیین دستمزد براساس قانون و تجربه جهانی براساس سبد معیشت تعیین می‌شود و هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است بر همین اساس این‌دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را بر کل ایران برقرار کنیم و تفاوت‌های منطقه‌ای را نادیده بگیریم.
وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزدها براساس هزینه مسکن و در شهرهای مختلف باعث خواهد شد که کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین‌تر دارند به شهرهای پرجمعیت مهاجرت کنند و عملا رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به‌صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد بنابراین نمی‌توانیم دستمزد متفاوت در شهرها برقرار کنیم.
میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزدها در رشته‌های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی‌توانیم دستمزد واحد را بر همه بخش‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و سایر فعالیت‌ها به‌طور یکسان تعیین کنیم چراکه این گروه بر این اعتقادند که هر واحد صنفی یا کارخانه‌ای بهره‌وری متفاوتی دارد که باید این بهره‌وری خودش را نمودار کند.
وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم گفت: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند تفاوت دستمزدها براساس نوع صنف عملا در ایران اجراناشدنی است چراکه در هر صنف پیمان‌های جمعی را نمی‌توانیم اجرا کنیم و این باعث درهم‌ریختگی در واحدهای صنفی مختلف می‌شود.
وی اضافه کرد: براساس تجربه سال‌های گذشته در سال‌های مختلف، مثل سال 1392 تا 1396 و سال1400 دستمزدها بیش از تورم افزایش پیدا کرده و در برخی سال‌ها کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده بوده که همین امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است آن‌چیزی که مهم است اینکه چگونه می‌توانیم دستمزدهای منصفانه را که بتواند قدرت خرید کارگران را در کشور حفظ کند برقرار کنیم و دیگر اینکه سیاستی را پیش بگیریم که در طول سال‌های مختلف ادامه پیدا کند نه اینکه دارای نوساناتی باشد که زندگی میلیون‌ها کارگر را متاثر می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به‌دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌کنیم نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ بیستم‌بهمن‌ماه، به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir) ارسال کنند تا در جلسات شورای‌عالی کار که از چندی پیش آغاز شده است مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید و متفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم.