فاطمه عباسپور: کارشناسان در طول تاریخ همواره جدل‌های فراوانی بر سر انتخاب مهم‌ترین وظیفه یک دولت داشته‌اند؛ در لیست بلندبالای وظایف مذکور، مواردی وجود دارد که تقریبا در تمام این لیست‌ها به چشم می‌خورد و این موضوع مهر تاییدی بر اهمیت فراوان این وظایف است. در این میان یک وظیفه عمده وجود دارد که حتی اگر با آن به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دولت موافق نباشید، نمی‌توانید اهمیت فول‌العاده‌اش را هم انکار کنید و آن «حفظ امنیت غذایی مردم» است. در میان اعضای کابینه یک دولت این موضوع بیش از همه با نام وزیر جهادکشاورزی گره خورده است. حال چه می‌شود اگر وزیری که بیش از همه وزرا با امنیت غذایی سروکار دارد نتواند به خوبی از پس این وظیفه برآید و دانسته و نادانسته بر مسیر امنیت غذایی سنگ‌اندازی کند؟ این سوالی است که حتی پاسخ احتمالی به آن هم نگران‌کننده است.
خروش موج انتقادات
کابینه دولت چهاردهم از همان ابتدای شروع به کار، بحث و جدل‌های فراوانی را برانگیخت. مدت زمانی نگذشت که با استیضاح وزیر اقتصاد دولت، این بحث و جدل‌ها قدم به عرصه عملی گذاشتند و نشان دادند که وضعیت از کابینه از آنچه به نظر می‌رسد وخیم‌تر است. در این میان غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی دیگر وزیری بود که با عملکرد نه‌چندان مطلوب خود باعث ایجاد نارضایتی فراوانی برای فعالان بخش کشاورزی شد و در نهایت دامنه این نارضایتی‌ها به مجلس رسید. ۴۶تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی را امضا و اعلام کردند که وزارت جهاد کشاورزی دچار روزمرگی شده و کشاورزی و دامداری در حال نابودی است؛ همچنین مشکلاتی هم بر اثر عملکرد وزارتخانه در حوزه منابع طبیعی و و آبخیزداری به وجود آمده است.
در نهایت وزیر به مجلس فرا خوانده شد. پایان ماجرا این بود که رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴مرداد ۱۴۰۴ در صحن مجلس در جریان طرح سوالی از وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای سیاست الگوی کشت، پس از استماع پاسخ‌های غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای سیاست‌های الگوی کشت، مشروط بر ارائه گزارش از سوی وزیر درباره پیگیری‌های بعدی، از پاسخ‌های او قانع شد. هرچند موج بعدی انتقاد‌ها با فاصله نه‌چندان طولانی به دلیل تغییرات جنجالی دوباره در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد و نوری‌قزلجه به بازی با امنیت غذایی کشور متهم شد.
عدم توجیه مشکلات بخش کشاورزی
هر کس اندکی با مباحث اقتصادی آشنایی داشته باشد می‌داند که اقتصاد یک زنجیره به‌هم پیوسته است و امکان ندارد یکی از حلقه‌های این زنجیره دچار مشکل شود و بر دیگر اجزای آن تاثیر نگذارد. اقتصاد کشور امروزه با چالش‌های گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بخش کشاورزی نیز از این قضیه بی‌تاثیر نیست. با این حال چالش‌های گریبانگیر این بخش آنقدر زیاد شده است که دیگر نمی‌توان آنها را با بهانه وجود چالش در دیگر بخش‌ها توجیه کرد. عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی دراین‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: نکته کلی که باید در چنین بحث‌هایی به آن ابتدا توجه داشت این است که افت ارزش پول ملی، تورم و بالا بردن نرخ ارز همگی به‌مثابه آسیبی است که به کل سامانه اقتصاد وارد کرده است و بنابراین کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف در تلاطم قرار گرفته و بخش کشاورزی نیز از این عمل عامدانه و بی‌تدبیری دولت تحت‌تاثیر قرار گرفته است. امروزه می‌بینیم که این تاثیرات به وضوح در تمام حوزه‌ها از جمله نفت، تجارت و بازرگانی، صنعت و… قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: این نوسان یک روند واگرایی دارد و تا نهایتی رشد خواهد کرد .یعنی تا زمانی که مجددا یک مصلح اقتصادی با اصلاح اقتصادی، با تقویت پول ملی و تثبیت ارزش پول ملی این وضعیت را به حالت اول برگرداند وگرنه این وضعیت ادامه خواهد داشت.
ناتوانی وزیر در بحث خرید تضمینی گندم
کشاورزان فراوانی از قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم ناراضی هستند. شیخی در این خصوص گفت: بخش کشاورزی نیز مانند تمام بخش‌های دیگر با چالش‌های فراوانی دست به گریبان است. امروزه شاهد هستیم که قیمت تمام شده تولید گندم، دو برابر سال گذشته است اما وزیر جهاد کشاورزی توانایی و فهم اقتصادی این موضوع را ندارد که اعلام کند هزینه‌های تولید اعم از هزینه‌های ارزی و هزینه‌های غیرارزی با قیمت خرید تضمینی همخوانی ندارد و باید طبق روند تورم قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر کالاهای اساسی به‌روزرسانی شود.
این کارشناس اقتصادی برای ترسیم تصویری واضح از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای بررسی نقاط ضعف در عملکرد وزیر جهاد کشاورزی باید عملکرد او را به دو بخش تقسیم کنیم؛ بخش نخست، بخش غیرارادی ناشی از سوءمدیریت دولت در اقتصاد به ویژه تنزل ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است که باعث این وضعیت، مدیر اقتصادی دولت و شخص رییس‌جمهور است و خارج از اراده وزیر است. بخش دوم ارادی است که ناشی از ناتوانی خود وزیر در حوزه کشاورزی است. بخش ارادی که در قلمرو توان وزیر است خود به دو بخش تقسیم می‌شود که در یک‌سال گذشته خود را به طرق مختلف نشان داده است.
فلج کردن موسسات و نهاد‌های زیرمجموعه بخش کشاورزی
عملکرد وزیر در طرح تغییرات ساختاری وزارت جهاد انتقاد‌های گوناگونی را برانگیخت. شیخی دراین‌باره گفت که بخش نخست، مدیریت ستادی و بخش دوم، مدیریت صفی و میدانی ایشان است. در حوزه ستادی، خبط و سوءمدیریت بزرگ وزیر در مجموعه جهاد، مصوبه‌ای بوده است که طبق آن بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه بخش کشاورزی از جمله سازمان حفظ نباتات، موسسه تولید نهال و بذر، موسسه گیاه پزشکی و بسیاری از موسساتی که بازوان توان حاکمیتی بخش کشاورزی هستند و در چارچوب قرارداد‌های بین‌المللی و ملی تکالیف فراوانی برعهده‌شان است و جایگاه‌شان در بخش کشاورزی ضروری است به بهانه کوچک‌سازی دولت، به کمک مدیران گماشته این وزیر در دولت بی‌تدبیر تصویب و دستور تعطیلی‌شان را دادند.
وی ادامه داد: این موضوع یک اشتباه بزرگ بود که نشان از ضعف وزیری دارد که در جایگاهش تسلطی بر زیرمجموعه خود ندارد و نتوانسته است مدیران زیرمجموعه خود را به درستی انتخاب کند و شایسته‌سالاری در این وزارتخانه یک دروغ بوده است.
بی‌برنامگی برای تنظیم بازار
این کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره انتقادات به عملکرد میدانی وزیر جهاد کشاورزب گفت: بُعد دوم، ضعف عملکرد صفی و میدانی وزیر است. یک مدیر لایق و توانمند در بخش کشاورزی همواره در نظر دارد و باید داشته باشد که بخش کشاورزی تحت‌تاثیر شرایط آب‌وهوایی همواره دچار نوسانات «فصلی بودن» و آسیب‌پذیری طبیعی است و بالاترین نقشی که یک وزیر کشاورزی می‌تواند ایفا کند، هدف‌گذاری امنیت غذایی است. امنیت غذایی متکی به یک برنامه جامع تنظیم بازار است که دو بُعد عرضه و تقاضا را شامل می‌شود و نیازمند ابزار‌هایی مانند ذخیره‌سازی، تعریف سامانه‌های توزیعی، تعریف برنامه‌های حمایتی از تولید، تعریف برنامه‌های حمایت از توزیع و استفاده از عناصر توامان بخش خصوصی و دولتی است.
وی افزود: در عملکرد میدانی وزیر تنها به این مثال اکتفا می‌کنم که درست است که تورم آسیب خود را به تمام بخش‌های اقتصادی کشور زده است اما از زمان آغاز مدیریت آقای نوری‌قزلجه شاهد سرعت گرفتن روند بالا رفتن قیمت مواد غذایی بودیم و دیدیم برخی از مهم‌ترین اجزای سفره مردم، افزایش قیمتی معادل دو تا سه برابر داشتند. گوشت قرمز و مواد پروتئینی، حبوباتی چون لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و عدس تنها برخی از مثال‌های موجود از این افزایش قیمت‌هاست. واردات و صادرات نامنظم نشان از این دارد که برنامه منظم و فکر شده‌ای برای تنظیم بازار وجود نداشته است.
آرزوی یک وعده گوشت برای کارگران
شیخی ادامه داد که گوشت یکی از کالاهای اساسی خانوار است و در زمان محمد مخبر، ارزی برای تامین و تنظیم قیمت گوشت در بازار اختصاص داده می‌شد و گوشت به قیمت دولتی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. نه‌تنها در حال حاضر این ارز قطع شده بلکه قیمت گوشت داخلی نیز جهشی باورنکردنی داشته است و عملا مردم برای خرید یک‌کیلوگرم گوشت باید یک‌میلیون تومان بپردازند! در چنین شرایطی کارگری که ۱۰میلیون تومان درآمد دارد و بخش اعظم درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کند، چگونه می‌تواند در طول سال یک وعده (بلکه یک لقمه استخوان) گوشت مصرف کند؟ تمام این موارد نشان می‌دهد که آقای نوری‌قزلجه توانایی مدیریت این بخش کلیدی اقتصاد کشور را نداشته است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم، غفلت ایشان از برنامه‌های زیرساختی توسعه آبیاری نوین و تامین منابع برای تکمیل طرح‌های آبخوان و آبخیز است که طالب بحث مفصل و مجال بهتری است
ترجیح جایگاه به سفره مردم
شیخی در خاتمه سخنانش افزود که وزیر جهاد کشاورزی باید از همان ابتدا با صداقت تمام به رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد اعلام می‌کرد که دو برابر کردن نرخ ارز به معنای گران شدن تمام محصولات کشاورزی و قوت اصلی مردم است. تولید زمین خواهد خورد و سفره‌ها خالی خواهد شد. متاسفانه وزیر، جایگاه و پُست خود را به مصالح مردم ترجیح داد و وضعیتی که امروزه می‌بینیم رقم خورد. در مورد سایر بخش‌های اقتصادی نیز جای همین سئوال از وزرای مربوطه وجود دارد. اینها در محضر خدا و مردم مسوولند! دولت بی‌تدبیر در این یک سال بیش از ۷۰درصد قدرت خرید مردم را غارت کرده و به جیب دلالان و صادرکنندگان انحصاری و قاچاقچیان ریخته است و آقایان خودشان با حقوق‌های نجومی‌ای که از بیت‌المال بر می‌دارند، مشکلی ندارند.