دردسر تجزیه «صمت» شروع شد

به گزارش روابط‌عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور وزیر صمت برگزار شد با اشاره به تصمیمی که برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت گرفته شده، افزود: اگرچه ادغام این دو حوزه از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک دوباره آن اشتباه‌ بزرگ‌تری است. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این تفکیک دردسرهای زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد، عنوان کرد: مشکلات از هم اکنون در شهرستان‌ها آغاز شده است. کاشفی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: متاسفانه در حمایتی که از واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک و متوسط می‌شود فاصله زیادی وجود دارد. به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، واحدهای بزرگ دسترسی بهتری به تسهیلات، مسوولان و... دارند اما این شرایط برای واحدهای کوچک‌تر چندان فراهم نیست. وی افزود: این درحالی است که عمده اشتغال کشور خصوصا در آینده از طریق همین واحدهای کوچک و متوسط تامین خواهد شد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه از مشکلات حوزه صادرات کشور هم یاد کرد و گفت: در شرایطی که انتظار می‌رفت با افزایش نرخ ارز شاهد رشد صادرات باشیم اما در ۶ ماه امسال روند صادرات به سمت تنزل رفت که البته شرایط در استان کرمانشاه کمی بهتر است. کاشفی یکی از دلایل این امر را صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد در زمینه صادرات دانست. وی تاکید کرد: به علاوه ما حدود ۲۰ کشور در منطقه، اوراسیا و... داریم که طرف صادرات اصلی ما هستند که باید برای هریک الگویی تعریف کنیم و کالاهای هر کشور را مشخص کنیم‌. کاشفی همچنین بر لزوم جلوگیری از موازی‌کاری‌ها در حوزه صادرات تاکید کرد. رئیس اتاق کرمانشاه درباره وضعیت صادرات ۶ ماه امسال استان نیز با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی که در این مدت داشتیم، افزود: امیدواریم این کاهش در ۶ ماه دوم که اوج کارهای صادراتی است جبران شود.

کاشفی از نقش مهم کرمانشاه در حوزه صادرات و سهم حدود ۳۰ درصدی استان از صادرات ایران به عراق هم یاد کرد و گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، در پنج سال اخیر یک ریال از مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی کشور در کرمانشاه هزینه نشده است. هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز از بهبود شاخص‌های اقتصادی استان کرمانشاه یاد کرد و آن را نتیجه تدوین سند اقتصاد مقاومتی و دو سند پایین‌دست آن شامل سند اشتغال و سند رونق تولید دانست. وی افزود: با کمک این اسناد توانستیم هم جلوی رشد بی‌رویه بیکاری استان را بگیریم و هم روند آن را کاهشی کنیم. مدیر ارشد استان کرمانشاه تداوم بهبود شاخص‌های اقتصاد استان را نیازمند تامین منابع مالی دانست و تاکید کرد: امروز ما در جلسات ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فشار وارد می‌کنیم و از سوی دیگر این بانک‌ها از سوی مدیریت خود در تهران تحت فشار هستند تا منابع و مصارفشان را مدیریت کنند.

وی همچنین از طولانی بودن روند واگذاری واحدهایی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند به بخش‌خصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: این روند گاهی بیش از ۱۲ ماه هم طول می‌کشد. وی بر لزوم کاهش این روند تاکید کرد تا بتوان هرچه زودتر از ظرفیت این واحدهای تملک شده استفاده کرد. وی خواستار پای کار آمدن سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو در کرمانشاه شد. بازوند در ادامه از مشکلات مرزهای استان کرمانشاه هم یاد کرد و گفت: اگرچه این مرزها علاوه بر استان کرمانشاه برای کل کشور هم یک فرصت است، اما مرزهای ما با مشکلاتی مواجه شده است.