موسسه فریزر نیز تازه‌ترین گزارش خود در خصوص شاخص آزادی اقتصادی را منتشر کرد. خبر بهبود رتبه 19پله‌ای ایران در این شاخص که در نشست خبری فریال مستوفی و مسعود خوانساری اعلام شد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت ایران در پنج شاخص مورد بررسی گزارش موسسه فریزر است. در خصوص بررسی چگونگی رتبه‌بندی این موسسات و همچنین نحوه تعامل با آنها از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور گفت‌وگویی را با سعید اسلامی‌بیدگلی انجام دادیم.
مجمع جهانی اقتصاد در حالی جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی را منتشر کرد که ایران با یک پله تنزل و البته 4 /0 بهبود امتیاز در جایگاه 89 جهان قرار گرفته است. این گزارش که برای نهمین سال متوالی وضعیت این شاخص را در ایران مورد بررسی قرار داده است در واقع با همکاری معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می‌شود. این گزارش به بررسی و نمره‌دهی میزان پیچیدگی اقتصادها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشورهای مختلف جهان بر اساس 12 رکن می‌پردازد. در کنار این گزارش، موسسه فریزر نیز تازه‌ترین گزارش خود در خصوص شاخص آزادی اقتصادی را منتشر کرد. خبر بهبود رتبه 19پله‌ای ایران در این شاخص که در نشست خبری فریال مستوفی و مسعود خوانساری اعلام شد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت ایران در پنج شاخص مورد بررسی گزارش موسسه فریزر است. در خصوص بررسی چگونگی رتبه‌بندی این موسسات و همچنین نحوه تعامل با آنها از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور گفت‌وگویی را با سعید اسلامی‌بیدگلی انجام دادیم. این اقتصاددان که کتابی با عنوان «ایران در گزارش‌های بین‌المللی» را با همکاری سارا هداوند در سال 1396 منتشر کرده است می‌گوید، روش‌های مختلفی برای ارزشیابی وضعیت یک کشور در شاخص‌های مختلف وجود دارد که به دلایل مختلف ممکن است در نتایج نهایی کاستی‌هایی نیز وجود داشته باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات احتمالاً با ایرادهایی نیز همراه خواهد بود. او معتقد است یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این است که اساساً هیچ اقدامی در داخل کشور برای جمع‌آوری برخی اطلاعات انجام نمی‌شود. ضمن اینکه جمع‌آوری برخی از اطلاعات نیز بر عهده نهادهایی است که ممکن است خود ذی‌نفع ارائه آمارها باشند. در واقع نهادهای مستقل و خصوصی برای جمع‌آوری آمار در کشور توسعه پیدا نکرده‌اند. وی با تاکید بر اهمیت این گزارش‌ها اضافه کرد چه سرمایه‌گذاران خارجی و چه سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور، به این گزارش‌ها توجهی جدی دارند و در واقع بخشی از ریسک ادراک‌شده از کشورها ناشی از همین گزارش‌های بین‌المللی است.
♦♦♦
همان‌طور که مستحضرید، هر سال گزارش‌های بین‌المللی زیادی در خصوص وضعیت اقتصادی کشورها از سوی موسسات و نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود. از این میان اخیراً موسسه فریزر و مجمع جهانی اقتصاد گزارش‌هایی را منتشر کردند که در آنها وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری بهبودی نسبی داشته است. به نظر شما رشد 19پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و همچنین بهبود 4 /0واحدی نمره ایران در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟
همان‌طور که در مقدمه کتاب «ایران در گزارش‌های بین‌المللی» نیز اشاره کردم، این گزارش‌ها محل ارجاع بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذارانی است که قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارند. همچنین این گزارش‌های بین‌المللی همانند سیگنالی برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی در داخل کشور نیز می‌تواند عمل کند. بهبود وضعیت ایران در گزارش‌های بین‌المللی به ویژه گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر و همچنین گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد که دو نمونه از مهم‌ترین گزارش‌های بین‌المللی هستند، نشانگر بهبود شرایط کسب‌وکار در ایران است. البته باید به این موضوع توجه داشت که بسیاری از این گزارش‌ها با یکدیگر به شدت در ارتباطند و اطلاعات خود را از گزارش‌های دیگر می‌گیرند. برای مثال در گزارش شاخص رفاه لگاتوم به بسیاری از اطلاعات از گزارش شاخص رقابت‌پذیری استناد می‌شود. از سوی دیگر باید به این موضوع نیز اشاره کرد که به هر حال روش‌های مختلفی برای ارزشیابی وضعیت یک کشور در شاخص‌های مختلف وجود دارد که هر کدام از این گزارش‌ها با ارائه روش‌های تحقیق خودشان به این موضوع اشاره می‌کنند که ممکن است در نتایج نهایی کاستی‌هایی نیز وجود داشته باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات احتمالاً با ایرادهایی نیز همراه خواهد بود.
شما به این نکته اشاره کردید که برخی گزارش‌ها از اطلاعات گزارش‌های دیگر استفاده می‌کنند، به طور خاص در مورد این دو گزارش، چه تفاوت‌هایی در نحوه گزارش‌دهی این دو نهاد بین‌المللی وجود دارد؟
همان‌طور که اشاره کردم موسسات متعددی گزارش‌های مختلفی را در ابعاد مختلف فضای کسب‌وکار، وضعیت حقوقی، رفاه و موفقیت برخی از سیاست‌ها در برخی کشورهای دنیا اعلام می‌کنند. این گزارش‌ها معمولاً از روش‌های تحقیق خاصی استفاده می‌کنند و عموماً در ابتدای همه این گزارش‌ها شیوه جمع‌آوری اطلاعات، وزن‌دهی و جمع کردن نمره‌ها، جمع‌بندی نتایج و رتبه‌بندی اعلام می‌شود. طبیعتاً برخی از روش‌ها شبیه هم بوده و برخی به کل با یکدیگر متفاوت است. همان‌طور که مستحضرید گزارش رقابت‌پذیری، ابعاد مختلفی از وضعیت رقابت‌پذیری، توسعه‌یافتگی نهادهای مالی، پیچیدگی بنگاه‌ها، آمادگی پذیرش تکنولوژی‌های جدید و مسائلی در مورد اندازه بازارها و نظایر آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما گزارش فریزر به طور مشخص به وضعیت میزان باز بودن و آزادی اقتصادی یک کشور می‌پردازد. هر چند در گزارش اخیر رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز موضوع باز بودن اقتصاد کشورها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین مقایسه روش تحقیق این دو گزارش نشان می‌دهد که این گزارش‌ها به طور کامل به هم شبیه نیستند و احیاناً به منابع داده مختلف با وزن‌های متفاوتی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده خود رجوع می‌کنند.
اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که در برخی از این گزارش‌ها، اطلاعات برخی کشورها اطلاعات کاملی نیست. بعضاً مشاهده شده که گزارش‌هایی اطلاعات خود را بر اساس مطالعات میدانی و مصاحبه با نخبگان، دانشگاهیان، صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی به دست می‌آورند. البته در همه این روش‌ها، به این نکته توجه دارند که با شیوه‌هایی خاص، حتی‌المقدور سوگیری‌های جمع‌آوری اطلاعات را برطرف سازند اما به هر حال این امکان وجود دارد که این سوگیری‌ها به طور کامل برطرف نشوند. ضمناً باید به این موضوع اشاره کنم که برخی کشورها برای جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت داخلی کشورشان، همکاری بیشتری با نهادهای بین‌المللی انجام می‌دهند. طبیعی است وقتی که اطلاعات ناکامل و غیردقیقی از شرایط یک کشور به موسسات بین‌المللی داده می‌شود، ممکن است رتبه‌بندی و امتیاز مجموع آن کشور نیز به طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگیرد. همان‌طور که اشاره کردم معمولاً در مقدمه این گزارش‌ها به این کمبودها و کاستی‌ها اشاره می‌شود. به عنوان نمونه در شاخص حقوق مالکیت (Property rights) برخی از اطلاعات ایران وجود ندارد و شاید یکی از دلایل اینکه رتبه ایران در آخرین گزارش حقوق مالکیت بسیار پایین بوده و ما از 127 کشور رتبه 99 را به دست آوردیم، همین مساله باشد که برای برخی بخش‌ها به ویژه در خصوص مالکیت معنوی هیچ نمره‌ای ثبت نشده، چراکه اطلاعات درستی از آن در دسترس نهادهای بین‌المللی قرار نگرفته است.
خانم فریال مستوفی که در یک‌سال گذشته با موسسه فریزر همکاری داشته معتقد است ارائه اطلاعات و گزارش‌های صحیح و دست اول موجب بهبود رتبه ایران در گزارش شاخص آزادی اقتصادی شده است. ولی چنین روالی همواره وجود ندارد. چرا این نهادهای بین‌المللی بعضاً گزارش‌هایی دست دوم و نادرست از ایران دارند؟
در چنین شرایطی تعدادی از دوستان در داخل کشور، از جمله خانم مستوفی از اتاق بازرگانی برای جمع‌آوری برخی از اطلاعات با موسسه فریزر همکاری کردند و به نظر می‌رسد ارائه اطلاعات صحیح‌تر توانسته تصویر بهتری از وضعیت آزادی اقتصادی فضای کسب‌وکار و به طور کلی اقتصاد ایران نشان دهد. از نظر من چنین رویکردی یک اتفاق بسیار خوب است و می‌تواند به عنوان فرصتی برای برخی از نهادهای حاکمیتی قلمداد شود که با تعریف کردن پروژه‌های جدی نگاه نهادهای بین‌المللی را در تهیه چنین گزارش‌هایی اصلاح کنند. البته همان‌طور که مستحضرید در خصوص آزادی اقتصادی یک گزارش دیگر نیز از سوی موسسه معتبر هریتیج منتشر می‌شود که در آن نیز وضعیت ایران چندان مطلوب نیست و در میان 180 کشور مورد بررسی و شش کشوری که امتیازی به آنها تعلق نگرفته است، ایران در رتبه 156 قرار دارد. در واقع همه این گزارش‌ها نشان‌دهنده نامناسب بودن وضعیت آزادی اقتصادی در کشور است. از نظر من کاری که در اتاق بازرگانی انجام شده را می‌توان برای برخی نهادها تعریف کرد تا دست‌کم وضعیت ایران را در گزارش‌های بین‌المللی بهبود بخشد.
آیا در حال حاضر ارتباط مقامات اقتصادی ایران با نهادها و موسسات منتشرکننده شاخص‌های اقتصادی معتبر بین‌المللی در سطح مطلوبی است؟
در بعضی موارد این ارتباط به نسبت خوب است اما باید به این نکته مهم توجه داشت که ما در کشور اساساً هیچ اقدامی برای جمع‌آوری برخی اطلاعات انجام نمی‌دهیم. ضمن اینکه جمع‌آوری برخی از اطلاعات نیز بر عهده نهادهایی است که ممکن است خود ذی‌نفع ارائه اطلاعات و آمارها باشند. در واقع نهادهای مستقل و خصوصی برای جمع‌آوری آمار در کشور توسعه پیدا نکردند. شاید برخی از رسانه‌هایی که دارای نفوذ خوبی هستند این فرصت را دارند که برخی از این آمارها را جمع‌آوری کرده و شاخص‌های معادل آن را محاسبه کنند. اما به هر حال به نظر می‌رسد در مورد برخی دیگر از شاخص‌ها و آمارها، میزان ارتباط نهادهای مستقل داخلی و نیز نهادهای حاکمیتی ما با نهادهای بین‌المللی ارائه‌دهنده گزارش‌های جهانی چندان مطلوب نیست و همین موضوع سبب شده تا تصویر اقتصاد و فضای کسب‌وکار ایران در خارج کشور بدتر از آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد.
با ارائه گزارش‌های صحیح و آمار مستند در خصوص اقتصاد ایران تا چه حد می‌توان رتبه ایران را در گزارش‌های بین‌المللی بهبود داد؟
به همان دلیلی که در پرسش قبلی به آن اشاره کردم، حداقل در خصوص گزارش‌هایی که وضعیت ایران در آنها بسیار بد است مثل حقوق مالکیت یا شاخص آزادی اقتصادی (هم در گزارش موسسه فریزر و هم در گزارش بنیاد هریتیج) به نظر می‌رسد برخی همکاری‌ها و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات صحیح‌تر می‌تواند به بهبود رتبه ایران در این گزارش‌ها کمک کند و می‌تواند یکی از پروژه‌هایی باشد که نهادهای مستقل خصوصی و نهادهای حکومتی در کنار هم برای کمک به بهبود چهره ایران در اقتصاد و فضای کسب‌وکار انجام دهند. موضوعی که یقیناً می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز مثمر ثمر باشد. من مطلع هستم که در دولت پیشین برای گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (Doing business)، در وزارت اقتصاد پروژه‌ای تعریف شد که هدف آن تلاش همه‌جانبه برای بهبود وضعیت ایران در این شاخص جهانی بود.
در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نام ایران در کنار اتیوپی به عنوان یکی از اقتصادهایی با حداقل میزان باز بودن به چشم می‌خورد. این مشکل تا چه حد تحت تاثیر مشکلات ساختاری است؟
در مورد آزادی اقتصادی و میزان بسته بودن اقتصاد ایران، هم گزارش فریزر و هم گزارش هریتیج و هم بخشی از گزارش رقابت‌پذیری که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، نشان می‌دهد وضعیت این شاخص در ایران چندان مطلوب نیست. ما این وضعیت نامطلوب را در گفت‌وگو با صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی نیز متوجه می‌شویم. به ویژه با وضعیتی که در کشور شاهد آن هستیم: دولت و نهادهای حاکمیتی، هم در کسب‌وکار دست دارند و هم در کسب‌وکار مداخله می‌کنند و هم در حوزه سیاستگذاری بعضاً کارهایی می‌کنند که اصلاً به نفع بخش خصوصی واقعی کشور نیست. این گلایه همیشگی فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از حوزه سیاستگذاری دولت نیز است. متاسفانه در آزادی اقتصادی، ایران از جمله کشورهایی است که همواره وضعیت بسیار بدی داشته؛ هر چند همان‌طور که اشاره کردم ممکن است همکاری‌های بین‌المللی و برخی اصلاحات جزئی، وضعیت کشور را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد.
آیا دولت و از نگاه بالاتر حاکمیت، پذیرفته است که باید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی رتبه خود را در گزارش‌های شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشید یا تنها به عنوان یک‌سری آمار و ارقام غیرمستند به آن نگاه می‌کند؟
به خاطر دارم زمانی که نوشتن کتاب «ایران در گزارش‌های بین‌المللی» را آغاز کردیم با این مساله مواجه بودیم که بسیاری از مسوولان اصلاً این گزارش‌ها را قبول نداشتند و معتقد بودند اینها یا توسط نهادهایی منتشر می‌شوند که از سوی دشمنان ایران حمایت می‌شوند یا به طور کلی قصد آنها سیاه‌نمایی در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. اما چند نکته در مورد این گزارش‌ها بسیار قابل توجه است. اول اینکه نتیجه این گزارش‌ها با آنچه فعالان اقتصادی کشورمان می‌گویند، اگرچه ممکن است دقیقاً یکی نباشد، ولی همخوانی نسبی دارد. برای مثال می‌دانیم میزان دخالت دولت در اقتصاد بسیار زیاد است یا وضعیت نظام‌های حقوقی در کشور مساعد نیست یا خودمان می‌توانیم اوضاع رقابت‌پذیری اقتصاد را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم. مساله دوم این است که خود این گزارش‌ها نیز ادعایی ندارند که نتایجشان صددرصد با واقعیت یکی است و در مقدمه خود از کاستی‌های روش‌های خود می‌گویند. ضمن اینکه همان‌طور که اشاره کردم بسیاری از این گزارش‌ها خود از اطلاعات گزارش‌های دیگر استفاده می‌کنند و اگر اشتباهی در گزارش‌ها باشد به آنها نیز سرایت می‌کند. مساله آخر که نکته بسیار مهمی است و باید حتماً به آن توجه شود این است که به هر حال چه سرمایه‌گذاران خارجی و چه سرمایه‌گذاران ایرانی خارج کشور به این گزارش‌ها توجهی جدی دارند و در واقع بخشی از ریسک ادراک‌شده از کشورها ناشی از همین گزارش‌های بین‌المللی است. به ویژه برای سرمایه‌گذاران خردتر که برای آنها انجام تحقیقات مستقل و جداگانه صرفه اقتصادی ندارد، این گزارش‌ها به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم تلقی شده و در تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به داخل کشور نقشی جدی و حیاتی ایفا می‌کند.
با این اوصاف با توجه به شرایط فعلی (مشکلات مدیریتی داخلی و تحریم‌های ایالات‌متحده) چه چشم‌اندازی برای رتبه ایران در گزارش‌های بعدی متصور هستید؟
همان‌طور که پیشتر اشاره کردم ممکن است با ارائه اطلاعات برخی رتبه‌های ایران در گزارش‌های بین‌المللی بهتر شود اما به نظر نمی‌رسد با تمام این همکاری‌ها رتبه ایران از حد خاصی بالاتر رود. مشکلات ساختاری، سیاستگذاری‌های اشتباه، بانک‌محوری ناکارآمد، میزان دخالت جدی دولت در اقتصاد، تورم ساخت‌یافته، ورود نهادهای دولتی و حاکمیتی در فضای کسب‌وکار و همین‌طور توسعه نهادهای ضدبازار موجب ایجاد ایرادهای اساسی در کشور شده که مانع از پیشرفت چشمگیر اقتصاد ایران در شاخص‌های جهانی می‌شود. بنابراین با توسعه مشکلات و پیشرفت چالش‌های اقتصادی که بارها و بارها راجع به آن صحبت شده، حتی ممکن است رتبه ایران در برخی از این شاخص‌ها به طور جدی تنزل پیدا کند. بنابراین اگر ما نتوانیم از چالش تحریم و ارتباطات بین‌المللی به سلامت عبور کنیم حتماً چشم‌انداز ایران در برخی از این گزارش‌ها می‌تواند روندی رو به افول داشته باشد. به همین دلیل باید به صورت همزمان پروژه‌هایی در کشور تعریف شود که با بهبود جمع‌آوری اطلاعات و همکاری با نهادهای بین‌المللی و همچنین ارائه دستورالعمل‌هایی کلی برای بهبود بخشی از این شاخص‌ها از طریق اصلاح ساختارها، برخی از این کاستی‌هایی را که ممکن است به واسطه تحریم‌ها و کاهش روابط بین‌المللی در اقتصاد ایران ایجاد شود رفع کنیم. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان تصویری را که از ایران در میان نهادهای بین‌المللی وجود دارد دست‌کم بدتر از این نکرد و در آینده برای بهبود این تصویر تلاشی جدی داشت.