این جنگ میان آمریکا و چین، که به طور رسمی از سال 2018 آغاز شد، اثرات چشمگیری بر بازارهای سرمایه این دو اقتصاد بزرگ گذاشت. افزایش ناگهانی نرخ تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به میزان 78/13درصد، بالاترین سطح ثبت‌شده طی چند دهه، موجب شد تا شرکت‌های چینی با کاهش شدید صادرات مواجه شوند. این کاهش صادرات به طور مستقیم سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه چین را تحت تاثیر قرار داد و به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. طبق داده‌ها، ارزش بازار سرمایه چین نسبت به GDP از 76/70درصد در سال2017 به 51/45درصد در سال2018 کاهش یافت که نشان‌دهنده افت شدیدی در اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. جنگ تعرفه‌ای به رقابتی اقتصادی و تجاری اطلاق می‌شود که در آن کشورها با هدف حفظ منافع اقتصادی خود، تعرفه‌های گمرکی را بر واردات از کشورهای دیگر اعمال می‌کنند. این اقدام به طور معمول به منظور محدود کردن واردات خارجی و حمایت از صنایع داخلی صورت می‌گیرد. در حقیقت جنگ تعرفه‌ای یک ابزار سیاست تجاری است که کشورهای درگیر آن سعی دارند با اعمال تعرفه‌های سنگین، فشار اقتصادی بر طرف مقابل وارد کنند تا توازن تجاری خود را بهبود ببخشند. در این شرایط، کشورها معمولا تلاش می‌کنند از واردات کالاهایی که مشابه تولیدات داخلی خود هستند، جلوگیری کنند یا برای افزایش درآمدهای گمرکی، نرخ تعرفه‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهند. این جنگ‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر تجارت جهانی، روابط دیپلماتیک و حتی بازارهای مالی داشته باشد.
جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸
یکی از نمونه‌های معروف جنگ‌های تعرفه‌ای در تاریخ معاصر، جنگ تعرفه‌ای میان ایالات متحده و چین در سال۲۰۱۸ است. در این جنگ، دولت ترامپ در آمریکا تعرفه‌هایی به میزان ۲۵درصد بر واردات کالاهایی به ارزش ۵۰میلیارد دلار از چین اعمال کرد و چین نیز به تلافی، تعرفه‌های مشابهی بر واردات آمریکایی به ارزش ۳۴میلیارد دلار وضع کرد. این جنگ تعرفه‌ای باعث شد حجم قابل توجهی از تجارت بین این دو اقتصاد بزرگ کاهش یابد و تاثیرات آن بر بازارهای مالی و سایر بخش‌های اقتصادی جهان نیز به وضوح مشاهده شد. براساس داده‌های دفتر نمایندگی تجارت ایالات‌متحده (USTR)، تنها در سال۲۰۱۸ تعرفه‌ها روی بیش از ۳۰۰میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین تاثیرگذار بودند که این رقم برابر با بیش از ۲۰درصد از کل واردات آمریکا از چین بود. این اقدام به طور مستقیم بر قیمت‌ها، زنجیره‌های تامین و حتی شاخص‌های اقتصادی کشورهای دیگر نیز تاثیر گذاشت.
انگیزه‌ها و اهداف کشورها در اعمال تعرفه‌ها
هدف اصلی کشورها از اعمال تعرفه‌ها در جنگ‌های تعرفه‌ای، تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. برخی کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، از طریق این سیاست‌ها سعی دارند تا تولیدات داخلی خود را رقابتی‌تر کرده و از هجوم کالاهای ارزان‌قیمت خارجی جلوگیری کنند. به عنوان مثال، در جنگ تعرفه‌ای بین ایالات متحده و چین، یکی از انگیزه‌های اصلی آمریکا، مقابله با کسری تجاری و حمایت از صنایع فولاد و آلومینیوم خود بود. این جنگ تعرفه‌ای در نهایت به کاهش رشد تجارت جهانی و تغییرات عمده در ساختار بازارهای جهانی منجر شد. از سوی دیگر، کشورهای درگیر معمولا از ابزار تعرفه به عنوان یک ابزار سیاسی نیز استفاده می‌کنند یعنی اعمال تعرفه‌ها نه‌تنها در جهت حمایت از صنایع داخلی بلکه برای فشار بر کشور مقابل به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و دیپلماتیک است.
در کنار حمایت از صنایع داخلی و مقابله با کسری تجاری، یکی دیگر از انگیزه‌های کشورها در آغاز جنگ‌های تعرفه‌ای، تامین منافع استراتژیک است. برای مثال، در جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین، یکی از اهداف اصلی چین، تقویت اقتصاد خود از طریق کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی و ارتقای تولیدات بومی در زمینه‌های حساس مانند فناوری اطلاعات و تولید خودروهای الکتریکی بود. همچنین آمریکا به دنبال کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از واردات کالاهای چینی با قیمت پایین‌تر و تاثیرات منفی آن بر بازارهای داخلی خود بود. این جنگ‌ها نشان‌دهنده تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند پیامدهای منفی برای کشورها و کل اقتصاد جهانی داشته باشد.
پیامدهای مستقیم جنگ تعرفه‌ای بر اقتصاد جهانی
تاثیر بر تجارت بین‌الملل و زنجیره‌های تامین: جنگ تعرفه‌ای تاثیر مستقیم و گسترده‌ای بر تجارت بین‌الملل دارد و به کاهش جریان کالا و خدمات بین کشورها منجر می‌شود. در سال 2020، تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده به طور متوسط 78/13درصد بود که نسبت به سال 2018 افزایش چشمگیری داشت. در همین دوره، چین نیز تعرفه‌های خود را از 39/3درصد در سال2018 به 47/2درصد در سال2020 کاهش داد تا تاثیر تعرفه‌های آمریکا را تعدیل کند. این تغییرات تعرفه‌ای منجر به اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی شد، به ویژه در صنایعی مانند فناوری و خودرو که وابستگی زیادی به واردات قطعات از کشورهای مختلف دارند. برای مثال، صادرات جهانی کالا و خدمات در سال 2020 حدود 60/30درصد از GDP جهانی را تشکیل داد که نشان‌دهنده اهمیت تجارت بین‌المللی در اقتصاد جهان است.
کاهش رشد اقتصادی جهانی: جنگ‌های تعرفه‌ای با افزایش هزینه‌های تجارت، بر رشد اقتصادی جهانی اثر منفی می‌گذارند. افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش تقاضا می‌شود که به نوبه خود رشد اقتصادی را کند می‌کند. در سال 2020، رشد تجارت جهانی حدود 34/5درصد بود که با وجود مثبت بودن، کاهش نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل به وضوح مشهود بود. همچنین GDP جهانی به 56/100تریلیون دلار رسید اما کاهش سرعت رشد اقتصادی به دلیل افزایش تعرفه‌ها و کاهش جریان تجارت نشان‌دهنده اثرات منفی جنگ تعرفه‌ای بر اقتصاد جهانی است.
تغییر در روابط اقتصادی کشورهای ثالث: جنگ تعرفه‌ای میان دو قدرت بزرگ اقتصادی، مانند آمریکا و چین، تاثیرات قابل توجهی بر روابط اقتصادی سایر کشورها دارد. کشورهای ثالث ممکن است به عنوان مقصدهای جایگزین برای صادرات و واردات انتخاب شوند اما این تغییرات نیز اغلب با افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های تجاری همراه است. به عنوان مثال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که میانگین تعرفه‌های اعمال‌شده در سال 2020 برای آنها حدود 48/1درصد بود، ممکن است در کوتاه‌مدت از تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین سود ببرند. با این حال، تغییر در زنجیره‌های تامین و نیاز به یافتن شرکای جدید تجاری می‌تواند هزینه‌های بلندمدت را افزایش دهد.
تاثیر بر بخش خدمات: در حالی که بیشتر جنگ‌های تعرفه‌ای بر کالاهای فیزیکی متمرکز هستند، بخش خدمات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. صادرات خدمات جهانی در سال 2020 به 08/7تریلیون دلار رسید اما افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی و جابه‌جایی نیروی کار نیز تاثیر منفی بگذارد. کاهش دسترسی به بازارهای جهانی خدمات و افزایش هزینه‌ها در این بخش، به ویژه در صنایعی مانند فناوری اطلاعات و مالی، می‌تواند رشد اقتصادی در کشورهای مختلف را محدود کند.
اثرات بلندمدت بر پایداری اقتصاد جهانی: جنگ‌های تعرفه‌ای می‌توانند پیامدهای بلندمدت بر پایداری اقتصاد جهانی داشته باشند. افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری باعث کاهش اعتماد به سیستم‌های تجاری بین‌المللی و نهادهای تنظیم‌کننده مانند سازمان تجارت جهانی می‌شود. این تنش‌ها ممکن است منجر به شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید شود که به جای همکاری، رقابت بیشتری میان کشورها ایجاد می‌کند. در بلندمدت این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی جهانی منجر شود.
کاهش ارزش بازارهای سرمایه در کشورهای درگیر جنگ تعرفه‌ای: جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین که به طور رسمی از سال 2018 آغاز شد، اثرات چشمگیری بر بازارهای سرمایه این دو اقتصاد بزرگ گذاشت. افزایش ناگهانی نرخ تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به میزان 78/13درصد، بالاترین سطح ثبت‌شده طی چند دهه، موجب شد تا شرکت‌های چینی با کاهش شدید صادرات مواجه شوند. این کاهش صادرات به طور مستقیم سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه چین را تحت تاثیر قرار داد و به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. طبق داده‌ها، ارزش بازار سرمایه چین نسبت بهGDP از 76/70درصد در سال2017 به 51/45درصد در سال2018 کاهش یافت که نشان‌دهنده افت شدیدی در اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. از سوی دیگر، بازارهای مالی آمریکا نیز از این جنگ تعرفه‌ای بی‌تاثیر نماندند. با افزایش هزینه واردات کالاهای چینی، فشارهای تورمی در برخی بخش‌ها افزایش یافت و شرکت‌هایی که به زنجیره تامین جهانی متکی بودند با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو شدند. این شرایط منجر به افت شاخص‌های بورس، به‌ویژه در شرکت‌های تولیدی و فناوری‌محور شد که در زنجیره تامین کالاهای چینی نقش کلیدی داشتند. علاوه بر این، عدم اطمینان ناشی از این تنش‌ها، نوسانات شدیدی را در بازارهای سرمایه آمریکا به همراه داشت و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند اوراق قرضه سوق داد.
اثرات بر بازارهای کشورهای هم‌پیمان: تاثیرات جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین به کشورهای هم‌پیمان این دو قدرت اقتصادی نیز تسری یافت. کانادا به عنوان یکی از هم‌پیمانان اصلی آمریکا، به طور غیرمستقیم تحت تاثیر این جنگ تجاری قرار گرفت. در سال 2018، ارزش بازار سرمایه کانادا 32/112درصد از GDP بود اما با کاهش تقاضای جهانی و تاثیرات زنجیره‌ای این جنگ تعرفه‌ای، بازار سرمایه این کشور با نوساناتی روبه‌رو شد. به دلیل وابستگی کانادا به صادرات مواد خام و کالاهای صنعتی، تغییر در الگوهای تجاری جهانی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، چشم‌انداز رشد شرکت‌های کانادایی را تحت تاثیر قرار داد و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در پی داشت.
علاوه بر این، افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا بر برخی کالاها از جمله فولاد و آلومینیوم، شرکت‌های کانادایی فعال در این صنایع را مستقیما تحت فشار قرار داد. این وضعیت منجر به کاهش ارزش سهام شرکت‌های مذکور در بازار سرمایه تورنتو شد. در عین حال، این بی‌ثباتی در کانادا موجب شد سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق بیفتد. نتیجه این روند، کاهش نرخ رشد بازار سرمایه و کاهش انگیزه برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی سهام بود.
تاثیر بر بازار سرمایه اروپا: اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های اقتصادی جهان، به طور غیرمستقیم از جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین آسیب دید. شرکت‌های اروپایی، به‌ویژه آنهایی که در صادرات کالا به چین و آمریکا فعال بودند، با کاهش تقاضا در این بازارها روبه‌رو شدند. این مساله باعث افت درآمد و سودآوری این شرکت‌ها شد که تاثیر آن مستقیما در کاهش ارزش سهام آنها در بازارهای مالی اروپا نمایان شد. برای مثال، در سال 2018 و 2019، کاهش تعاملات تجاری بین‌المللی رشد بازارهای سرمایه اروپا را محدود کرد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز کاهش یافت.
از سوی دیگر، تنش‌های تجاری به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات اقتصادی جهانی منجر شد که این امر به افت شاخص‌های بورس در سراسر اروپا دامن زد. صنایعی مانند خودرو، ماشین‌آلات و فناوری که به طور مستقیم تحت تاثیر زنجیره تامین جهانی قرار داشتند، بیشترین آسیب را متحمل شدند. بی‌ثباتی حاصل از جنگ تعرفه‌ای باعث شد کشورهای اروپایی به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود باشند اما این فرآیند زمان‌بر بوده و نتوانست به سرعت از آسیب‌های واردشده به بازارهای مالی بکاهد.
برندگان و بازندگان جنگ تعرفه‌ای: تاثیرات بر صنایع خاص
جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین که از سال 2018 شدت گرفت، منجر به شکل‌گیری برندگان و بازندگانی در اقتصاد جهانی شد. یکی از بازندگان اصلی این جنگ، صنعت فناوری آمریکا بود که وابستگی زیادی به زنجیره تامین جهانی، به‌ویژه تولیدکنندگان چینی دارد. شرکت‌هایی مانند اپل و کوالکام که محصولات یا قطعات خود را در چین تولید می‌کنند، با افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالاهای چینی به آمریکا مواجه شدند. این مساله موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود آنها شد. به عنوان مثال، در سال 2019 اپل برای واردات قطعات آیفون از چین با تعرفه‌هایی مواجه شد که به افزایش قیمت نهایی محصولات این شرکت در بازار داخلی آمریکا منجر شد. این فشار هزینه‌ای، رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی را در برابر رقبای بین‌المللی کاهش داد.
در مقابل، برخی صنایع داخلی آمریکا، به‌ویژه تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم، به عنوان برندگان نسبی جنگ تعرفه‌ای شناخته شدند. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات این فلزات از چین و سایر کشورها به افزایش قیمت داخلی آنها منجر شد و تولیدکنندگان داخلی از این شرایط بهره بردند. این امر در کوتاه‌مدت موجب بهبود سودآوری کارخانه‌های فولاد و افزایش اشتغال در این صنعت شد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی مانند US Steel شاهد افزایش تقاضای داخلی بودند. با این حال، این موفقیت‌ها کوتاه‌مدت بود زیرا افزایش هزینه مواد اولیه برای سایر صنایع وابسته به فولاد مانند خودروسازی و ساخت‌وساز، به کاهش تقاضای نهایی منجر شد.
در چین تولیدکنندگان فولاد از دیگر بازندگان اصلی جنگ تعرفه‌ای بودند. با اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی آمریکا، صادرات فولاد چین به بازار آمریکا به شدت کاهش یافت. این مساله همراه با کاهش تقاضای جهانی ناشی از تنش‌های تجاری، به کاهش درآمد و افت ارزش سهام شرکت‌های فولادی چینی منجر شد. از سوی دیگر، برخی صنایع چینی، مانند فناوری و تولید کالاهای مصرفی، با تغییر بازار هدف به اروپا و سایر مناطق توانستند بخشی از ضررهای ناشی از این جنگ را جبران کنند. با این حال در کل اقتصاد چین به دلیل وابستگی بالای صادرات به بازار آمریکا، از جمله بازندگان اصلی جنگ تعرفه‌ای باقی ماند. این مساله نه‌تنها بر صنایع صادراتی بلکه بر اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی این کشور نیز تاثیر گذاشت.
نقش توافقات تجاری در کاهش تنش‌ها
راه‌حل‌ها و سیاست‌های جایگزین برای کاهش اثرات جنگ تعرفه‌ای می‌توانند به عنوان ابزارهایی موثر در جهت کاهش تنش‌های تجاری و ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این راه‌حل‌ها، تقویت توافقات تجاری چندجانبه است که با ایجاد چارچوب‌های قانونی و تعهدات مشترک، از تشدید تنش‌ها جلوگیری می‌کند. این توافقات می‌تواند با کاهش موانع تجاری و افزایش شفافیت، فضای رقابتی سالم‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، دیپلماسی اقتصادی و گفت‌وگوهای دوجانبه نیز می‌تواند به کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مشترک کمک کند. این رویکردها نه‌تنها به کاهش اثرات منفی جنگ تعرفه‌ای منجر می‌شود بلکه به تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز کمک می‌کند.
سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی برای کاهش وابستگی به تجارت جهانی
سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی نیز می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای کاهش وابستگی به تجارت جهانی و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی مورد توجه قرار گیرد. این سیاست‌ها شامل حمایت از تولیدات داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک و توسعه فناوری‌های نوین است. با تقویت صنایع داخلی، کشورها می‌توانند وابستگی خود به واردات را کاهش داده و در عین حال، اشتغال و رشد اقتصادی داخلی را افزایش دهند. البته این سیاست‌ها باید به گونه‌ای اجرا شوند که منجر به انزواگرایی اقتصادی نشوند بلکه به عنوان مکملی برای تجارت جهانی عمل کنند. در این راستا، ایجاد تعادل بین حمایت از صنایع داخلی و مشارکت در تجارت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
ابزارهای اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در شرایط ناپایدار
ابزارهای اقتصادی نیز می‌توانند به حمایت از سرمایه‌گذاران در شرایط ناپایدار کمک کنند. این ابزارها شامل ایجاد صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی است. در شرایطی که جنگ تعرفه‌ای باعث نوسانات شدید در بازارها می‌شود، این ابزارها می‌توانند اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاران دهند و از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند. علاوه بر این، تقویت نهادهای نظارتی و بهبود شفافیت در بازارها می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی کمک کند. در نهایت، ترکیب این ابزارها با سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند به ایجاد محیطی پایدارتر برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منجر شود.