وقتی بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی به فاجعه گره خورد و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت این سازمان نشان داد که سازمان تأمین اجتماعی دچار شکاف عمیق نقدینگی شده و به عبارتی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور، ابَربدهکار بانکی و طلبکار عمده از دولت است. توجه‌ها را به سمت راهکار رفع بحران چرخاند. راهکارهایی که بسیاری از آنها از قول مرکز پژوهش‌های مجلس، عملی نیست و شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است، اجازه اجرایی شدن آنها را نمی‌دهد.
این مرکز درپایان گزارش خود از «وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی»، امکان رفع بحران از طریق افزایش منابع صندوق تأمین اجتماعی را بررسی و پرسشی مطرح کرده، مبنی بر اینکه آیا امکان رفع بحران صرفا از طریق افزایش منابع صندوق تأمين اجتماعی وجود دارد؟ کارشناسان این مرکز معتقدند برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ببينيم چه روش‌ها و راهكارهایی وجود دارد تا براساس آن کسری بودجه در صندوق تأمين اجتماعی رفع شود. اگر نخواهيم سایر متغيرها را تغيير دهيم و صرفا منابع صندوق را افزایش دهيم پنج شيوه برای افزایش منابع صندوق وجود دارد. این روش‌ها عبارتند از:
گسترش پوشش
کاهش تعداد مستمری‌بگيران
کاهش ميزان مستمری
افزایش حق بيمه‌ها
بهبود وضع سرمایه‌گذاری
این مرکز در بخش گسترش پوشش، ضمن ارائه گزارش بانک جهانی درخصوص وضعيت پوشش بيمه‌های اجتماعی در ایران برعدم تناسب درآمد سرانه با پوشش بيمه‌ای تاکید دارد.
نكته مهم در شكاف پوشش بيمه بازنشستگی این است که نرخ مشارکت نيروی کار در ایران یكی از پایين‌ترین نرخ‌ها در جهان است و این بيشتر به‌خاطر نرخ مشارکت پایين زنان است. همچنين روشن نيست که آیا در آینده افزایش جمعيت در سن کار، با افزایش اشتغال، به‌خصوص در بخش مشاغل رسمی و در نهایت با گسترش بيمه‌های اجتماعی و افزایش جمعيت تحت پوشش بيمه بازنشستگی همراه خواهد بود یا خير؟ مطابق هرم جهانی، ایران با حدود 21 هزار دلار درآمد سرانه باید حدود 41درصد پوشش داشته باشد، اما درحال حاضر این پوشش بالای 61 درصد است. بنابراین امكان افزایش تحت پوشش به‌صورت اصولی در ميان مدت کم است.
بازوی پژوهش مجلس در ادامه نتیجه‌گیری کرده که در شرایط فعلی اقتصاد امكان گسترش پوشش دور از انتظار است. این در شرایطی است که این مرکز در بررسی کاهش تعداد مستمری بگیران هم با یادآوری اینکه در طی 11سال گذشته شاهد افزایش مستمری بگيران سازمان بوده‌ایم اذعان کرده این امر در آینده نيز ادامه خواهد داشت؛ زیرا هم حرکت جمعيت کشور به سوی سالمندی و هم حرکت هرم سنی صندوق به سوی سالمندی است. پس این گزینه نيز در صورتی که سن و سابقه بازنشستگی تغيير نكند، درخصوص سازمان غيرممكن است.
کاهش میزان مستمری‌ها راهکار دیگری است که این مرکز برای حل بحران سازمان بازنشستگی پیشنهاد داده و همچون راهکار دیگر نتیجه گرفته که امکان اجرایی شدن ندارد. «یكی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های بيمه اجتماعی و بازنشستگی کارآمد در دنيا، پرداخت مستمری مكفی به بازنشستگان است که ضمن جلوگيری از تنگدستی سالمندان، امكان مصرف پایدار را نيز برای این بخش از جامعه پدید می‌آورد. ارزیابی چنين امكانی در سيستم‌های مذکور از طریق شاخصی به نام شاخص کفایت مزایا انجام می‌گيرد؛ که به معنای ميزان برآورده شدن نيازهای مشترکان (ذینفعان) توسط خدمات و مزایای تأمين شده از جانب نظام‌های بازنشستگی و بيمه‌ای است.
علي‌رغم این که نظام بازنشستگی ایران نظامی سخاوتمندانه است، اما در عمل، ميزان مستمری کفایت معاش افراد را نمی‌دهد. درحال حاضر 71درصد مشمولان، مستمری حداقل می‌گيرند. ازسویی ميانگين مستمری‌ها کمتر از 51درصد هزینه‌های معيشت را تأمين می‌کند. اگر قرار است که تأمين اجتماعی یک سازوکار ضد فقر باشد. کاهش ميزان مستمری‌ها فقر را در بين بازنشستگان گسترش می‌دهد و به این ترتیب ميزان مستمری‌ها قابل کاهش نيست.»
راهکار بعدی افزایش حق بیمه‌ها بود که این راهکار هم سرنوشت مشابهی داشت. بنابر‌گزارش این مرکز، «در حال حاضر که بخش توليدی در کشور با چالش‌های جدی مواجه است، افزایش حق بيمه یک اقدام ضدتوليد و ضداشتغال می‌تواند باشد. ازسوی دیگر درحال حاضر دستمزدها به‌طور ميانگين کمی بيش از 51درصد حداقل معيشت را تأمين می‌کند و این کار جمعيت شاغل را با مشكل مواجه می‌سازد. این واقعيت را نيز باید در نظر داشت که ميزان (درصد) حق بيمه در ایران در الگوی جهانی نسبتاً بالا محسوب می‌شود. هر اقدامی که منتج به بالا رفتن حق بيمه شود، رغبت کارفرمایان را در به‌کارگيری نيروی کار بيش از پيش کاهش خواهد داد. مشكل عدم رغبت در به‌کارگيری نيروی کار یا اشتياق پيوستن به اقتصاد ناسالم، مشكلاتی بوده که در بسياری از کشورهای دارای نظام‌های تأمين اجتماعی تجربه شده است و مهم‌ترین دليل این عدم رغبت بالا بودن نرخ حق بيمه تشخيص داده شده است.
به عبارتی دیگر نرخ‌های بالای حق بيمه؛ اولاً موجب انحرافات در بازار کار شده، ثانياً مشكل جاری بيكاری را بدتر خواهد کرد، ثالثاً انگيزه برای استخدام کارگران را کاهش می‌دهد و موجب تشویق به استفاده از کارگران غيررسمی می‌شود و رابعاً مانع توسعه سرمایه‌گذاری مستمری اختياری خصوصی خواهد بود که اغلب موجب بهبود توسعه بخش مالی می‌شوند. مقدار حق بيمه مورد نياز برای تأمين مالی مستمری سالمندی نباید بالاتر از 18درصد باشد. بنابراین، راه‌حل مزبور کارآیی چندانی برای ایران نخواهد داشت.» این راهکار هم به سرنوشت سایر راهکارها دچار بود، «درحال حاضر این امر امكانپذیر نيست و از طرف صندوق بين‌المللی پول هم توصيه نشده است.»
شاید یکی از راهکارهایی که در نگاه نخست، راهکاری مناسب برای کم کردن سایه بحرانی که بر سر سازمان تامین اجتماعی سایه انداخته، بهبود سرمایه‌گذاری در این سازمان باشد، این راهکار هم اما و اگر‌های بسیاری را بر سر خود می‌بیند، به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «امروزه دولت‌ها توجه فزایندهای را در ارتباط با مدیریت ذخایر سرمایه‌گذاری بازنشستگی عمومی اعمال کرده‌اند. آنها ترجيح می‌دهند تا به‌جای کاهش مزایا و یا افزایش مشارکت در راستای افزایش ذخایر این صندوق‌ها، تمرکز خود را بيشتر روی گزینه‌های سياسی جایگزین در راستای بهسازی عملكرد این سرمایه‌گذاری‌ها کنند. با توجه به این موضوع که دولت‌ها همواره با فشارهای فزایندهای در راستای استفاده از منابع صندوق‌ها جهت بهبود اوضاع مناطق و یا دستيابی به سایر اهداف اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع می‌تواند دارای آثار منفی حائز اهميتی روی عملكرد سرمایه‌گذاری‌های آنها باشد، در نتيجه ایجاد اصلاحات سرمایه‌گذاری بازنشستگی در راستای ایجاد ساختارهای حاکميتی و عملياتی در این صندوق‌ها قطعاً مورد نياز است.
با وجود این نباید در تعيين نقش حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اغراق کرد. تلقی سرمایه‌گذاری بازنشستگی به‌عنوان محلی جهت تأمين منابع مالی دولت در راستای اهداف سياسی و اجتماعی و عدم باور به این صندوق‌ها به‌عنوان نهادهای مالی مستقل و بين‌النسلی مستقل بدون توجه به مفاهيم بيمه‌ای و اقتصادی از یک طرف و همچنين واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان بازپرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها سبب شده که مدیران این صندوق‌ها دارای استقلال و اختيار لازم جهت تدوین ساختار بهينه سرمایه‌گذاری نشده‌اند. تحت این شرایط به‌دليل عدم انجام به‌موقع سرمایه‌گذاری مناسب و با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نامناسب، نتوانستند بازده مورد انتظار مبتنی بر محاسبات اکچوئری صندوق را کسب کنند.
ازسوی دیگر در مجموع اقتصاد کلان کشور امكان سودهای بالا و مورد انتظار را نمی‌دهد و عمق و گستره محدود بازار سرمایه کشور نيز ظرفيت و گنجایش جذب تمام دارایی صندوق‌ها را ندارد.
این موضوع را نيز باید مدنظر داشت که در تعيين استراتژی بنگاهداری یا خروج از بنگاهداری توجه به دوره عمر صندوق (نياز به نقدینگی) نكته‌ای محوری است. تعيين استراتژی سرمایه‌گذاری کفایت نمی‌کند، بلكه در شرایط فعلی علاوه بر آن نياز به تعيين استراتژی «سرمایه‌برداری» نيز داریم.
در مجموع به علل زیر نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری‌های صندوق تأمين اجتماعی، بازدهی بالایی متصور بود:
نوسان دار بودن رشد اقتصادی در ایران
عدم دسترسی بنگاه‌های توليدی به نقدینگی و محدود شدن سرمایه‌گذاری
بالا بودن نرخ بهره و تورم و هزینه‌های تأمين مالی
نااطمينانی نرخ ارز
مسائل و مشكلات بازار سرمایه
مسائل و مشكلات نظام بانكی
دوگانگی شدید ساختار اقتصادی
فقدان زنجيره ارزش
تهدیدات خارجی
جمع‌بندی بازوی پژوهشی مجلس از این راهکار هم به امکان‌پذیر نبودن اجرای آن منتهی شد، «در شرایط فعلی حتی با بهبود سرمایه‌گذاری نيز نمی‌توان کسری صندوق را مرتفع کرد.»
این در حالی بود که این مرکز در بررسی خود با تأکید بر ضرورت اصلاح و زمان آن یاداوری کرد که با توجه به مسائل فوق در مجموع باید گفت با هيچ یک از روش‌های فوق نمی‌توان منابع مالی لازم را برای سازمان تأمين اجتماعی فراهم کرد. بنابراین چاره‌ای جز ایجاد تغيير در وضع فعلی و انجام اصلاحات وجود ندارد.
سازمان تأمين اجتماعی تا به‌حال به‌صورت نسبی توانسته به تعهدات خود عمل کند، لكن چالش‌های پيش رو تداوم حيات و ارائه خدمات به مخاطبين سازمان را در معرض مخاطره جدی قرار داده است که باید تدابير لازم جهت برون‌رفت از این وضعيت اندیشه شود. اما این موضوع تا چه اندازه عاجل و فوری است؟
ضمن اینکه اول باید ببينيم چه ميزان فرصت برای اصلاح وجود دارد تا از بروز بحران جلوگيری کنيم؟
در این خصوص باید گفت براساس اطلاعات و آمار موجود تا سال 1397صندوق می‌تواند از محل درآمد حاصل از دارایی‌ها و دریافت هزینه جاری تعهدات از دولت مستمری پرداخت کند. از سال 1398 تا1406
( به مدت 8سال) می‌تواند از اصل ذخایر مصرف کند و کل سرمایه اندوخته شده را مصرف کند. از سال 1406 به بعد کسری بودجه خود را به طور کامل از محل بودجه عمومی دریافت می‌کند.
البته این امر منوط به این است که تا آن سال تعهدات جاری دولت به صندوق پرداخت شود. باید این موضوع مدنظر قرار گيرد که با توجه به تضمين دولت مبنی بر جبران کسری سرمایه‌گذاری بازنشستگی عمومی ایران در راستای انجام تعهدات آتی، بحران در سرمایه‌گذاری بازنشستگی عمومی کشور به معنای ورشكستگی آنها نبوده، بلكه به معنای افزایش وابستگی آنها به بودجه دولتی است؛ زیرا با آغاز بحران در این صندوق‌ها، مدیریت آنها در وهله نخست به استقراض از نظام بانكی برای پرداخت مستمری‌ها یا فروش دارایی‌ها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق اقدام به تأمين مالی کنند، باید دست به دامن دولت شده تا از طریق بودجه دولتی کسری منابع خود را جبران کنند.
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه یادآوری کرده است که مجموعه ابزارها برای تقویت توانایی مالی یک طرح بيمه اجتماعی را می‌توان به صورت زیر تقسيم‌بندی کرد:
الف) اصلاحات اصولی (مجموعه اقدامات اصلاحی در قالب‌های)
اصلاحات مدیریتی
فنی و اجرایی
ساختاری
پارامتریک
ب) موارد تسكينی (غيراصولی)
در این شيوه منابع جدید تحت عناوین مختلف تخصيص داده می‌شود. این شيوه راه ميانبری است که به مقصد نخواهد رسيد و تنها جنبه تسكينی دارد. برخی از این شيوه‌ها عبارت است از:
اعطای حق انحصاری
مجوزها
واگذاری‌ها
ماليات‌ها و…
ابتدا باید بپذیریم هيچ راهكار فوری و سریع برای حل مشكل سازمان تأمين اجتماعی وجود ندارد، اما نياز به اقدام فوری داریم.
تجربيات بين‌المللی به‌وضوح نشان می‌دهد که برای اصلاح نظام بازنشستگی راه‌حل‌های آسان وجود ندارد. برای دستيابی به اهداف متعدد و بعضاً متناقض نظام بازنشستگی، ایجاد یک نظام چند بُعدی یا چندپایه‌ای ضرورت دارد. درواقع، هيچ نظام
تک پایه‌ای و یک لایه قادر نخواهد بود بار سنگين پرداخت مقرری مكفی و پوشش بيمه‌ای وسيع، کارآ و مطمئن را به دوش بكشد. هيچ کشور نمونه‌ای در جهان وجود ندارد که توانسته باشد تنها با یک طرح ساده و تک‌بُعدی به اهداف مورد نظر دست یافته باشد.
متعادل کردن متغيرها برای دستيابی به پایداری مالی کلی نظام نه کاری ساده و نه کاری بی‌ابهام است. به طورکلی برای سرمایه‌گذاری بازنشستگی چهار نوع اصلاح می‌توان در نظر گرفت. این اصلاحات عبارتند از:
اصلاحات سيستماتيک (تغيير شيوه بيمه)
اصلاحات پارامتریک (تغيير پارامترهای ورود و خروج و منابع و مصارف)
اصلاحات ساختاری (برطرف کردن ابهامات ساختار فعلی)
اصلاحات فنی و اجرایی (مدیریتی) (اصلاح روندهای فعلی برای حداکثر بهره‌وری)
منبع: جامعه فردا