به‌گزارش خبرنگار «ایران»، روز گذشته وزیر اقتصاد به‌همراه نمایندگانی از وزارتخانه‌های صمت، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بخش خصوصی شامل اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون جزئیات برنامه دولت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران درسطح جهان به رتبه 70 اعلام شد. بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی 55 درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوزهای کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظر‌های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوزها را فراهم می‌کند. براساس گزارش بانک جهانی، تا ژوئن 2018 (خرداد 97) ایران میان 190 کشور در رتبه 128 در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار قرار گرفته است که تنها از 62 کشور جهان وضعیت بهتری دارد. دراین سال ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 56.98 را به‌دست آورده که نسبت به سال قبل از آن 2.34 واحد افزایش داشته است.
گفتنی است، شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. همانگونه که وزیراقتصاد می‌گوید، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تحریم و تأمین مالی مواجه است، بهبود فضای کسب و کار که هر یک درصد بهبود آن به 6 دهم درصد رشد اقتصادی منجر می‌شود، یکی از مسیرهای توسعه محسوب می‌شود.
هدفگذاری رتبه 70 جهانی
دراین مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار در شرایط بحران و تحریم ضروری است، گفت: هزینه‌های مبادله غیرمعمول، سرمایه‌گذار را از فعالیت در اقتصاد کشور پشیمان می‌کند.
«فرهاد دژپسند» اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار یک امر چند وجهی است و موضوعی نیست که توسط یک دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و نیازمند مشارکت بسیار گسترده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر یک درصد بهبود در فضای کسب و کار 6 دهم درصد رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد؛ شاید عدد خیلی قابل توجه نباشد اما زمانی که می‌بینیم اگر به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پرداخت‌های عمرانی دولت انجام دهیم، یک درصد رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد متوجه تأثیر بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد می‌شویم. وی ادامه داد: در صورت بهبود ۱۶ تا ۱۷ درصدی فضای کسب و کار و ارتقای ۲۲ رتبه‌ای جایگاه کشور، رشد یک درصدی در اقتصاد رخ می‌دهد.
«دژپسند» با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها در زمان بحران و تحریم بها دادن به تولید است، تصریح کرد: زمانی که منابع مالی کشور درحال انسداد است می‌توان از طریق بهبود فضای کسب و کار به اقتصاد کشور کمک کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر طی سه سال و تا پایان برنامه ششم توسعه برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار را به جلو ببریم و سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشیم، می‌توانیم به رتبه ۷۰ برسیم. «دژپسند» به مجوزهای مزاحم اشاره کرد و افزود: گاهی اوقات مجوزهای مزاحم به صورتی هستند که بخشی از کار را متوقف می‌کنند. این مسائل باید احصاء و هدف‌گیری و حذف شوند.
وی با اشاره به هزینه مبادله گفت: این هزینه‌های اضافی ناامیدی را به فضای کسب و کار پمپاژ می‌کند و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند. وی تأکید کرد: حذف هزینه مبادله غیرمعمول و مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار متولیان امر همچون معاونت اقتصادی وزارتخانه قرار گیرد. «دژپسند» گفت: فعال اقتصادی در تمام مراحل فعالیت در حوزه بخش عمومی شامل قوای سه گانه، نیروهای انتظامی و نهادهای واسط باید با روان‌ترین جریان مواجه شود؛ در این صورت می‌توانیم به دستیابی به اهداف امیدوار باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه کشور ما با محدودیت‌های زیادی بویژه تأمین مالی مواجه و یک کشور در حال توسعه است باید در حوزه کسب و کار مزیت ایجاد تا سرمایه‌گذار جذب کنیم.
وی ادامه داد: وقتی به سمت اقتصادی هوشمند حرکت کنیم به‌صورت خودکار هزینه مبادله حذف و شفافیت افزایش می‌یابد و بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شود. وی گفت: در این مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از سودهای زیادی بهره‌مند می‌شوند. دژپسند با بیان اینکه افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌الملل گام بعدی ما باید باشد، اظهار داشت: بالا بودن نسبی قیمت خدمات و تولیدات یکی از دغدغه‌های ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. در صورتی که اگر به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت‌های نسبی پایین می‌آید.
وی با بیان اینکه همکاری قابل توجه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار خوب است، گفت: ما اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب و کار سرعت دهیم باید به‌صورت کامل همکاری کنیم. وی اظهار داشت: رتبه ۱۲۸ ما در جهان باعث می‌شود یک سرمایه‌گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما بیاید.
ثبت ۳۲۶۰۰ درخواست مجوز در سامانه ملی مجوزها
معاون امور اقتصاد وزیرامور اقتصادی و دارایی نیز دراین مراسم گفت: ساماندهی نظام مجوزدهی، پنجره واحد کسب و کار استانی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی و مقررات زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات مخل محیط کسب وکار، پنج محور اصلی نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار هستند. «محمدعلی دهقان دهنوی» با بیان اینکه برنامه این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار نقشه راه عملیاتی رونمایی شد، اظهار داشت: رونق تولید از طریق بهبود این فضا محقق می‌شود. وی در ادامه از ثبت ۳۲۶۰۰ درخواست مجوز کسب و کار در سامانه ملی مجوزها خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار 5 محور برای ارتقای عملکرد در این حوزه طراحی شده است گفت: محور اول توجه ویژه به مقررات‌زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات جدید مخل محیط کسب و کار است. همچنین در ادامه به‌عنوان ایجاد پنجره واحد ایجاد کسب وکارهای استانی هستیم و در کنار آن موضوع توانمندسازی بخش خصوصی پیگیری خواهد شد. وی افزود: بهبود امتیاز و رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی و همچنین ساماندهی نظام مجوزدهی به‌عنوان سایر محورهای نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. به‌گفته «دهقان دهنوی» یک کسب و کار تنها با گرفتن تعدادی مجوز به سرانجام نمی‌رسد بلکه بایستی از نقطه شروع تا زمانی که پروژه به بهره‌برداری می‌رسد یک پنجره واحد وجود داشته باشد تا کلیه نیازهای فعالان اقتصادی رفع شود.
وی افزود: امیدواریم تا پایان سال برای 30 کسب و کار پرمراجعه این پرتال راه‌اندازی شود.معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تأکید کرد: پیگیر هستیم تا برای هر مجوز یک شناسه واحد صادر شود تا امکان دخل، تصرف و انحراف در صدور مجوز وجود نداشته باشد. وی گفت: مطلوب ما حالتی است که یک فعال اقتصادی در منزل خود درخواست مجوز را با ارائه مدارک و مستندات انجام دهد و یک مرکز واحد انواع مجوزها را برای وی صادر کند.
«دهقان دهنوی» با اشاره به زیرسامانه‌های درگاه ملی صدور مجوزها گفت: 4 سامانه سام، دادور، یاور و نما به‌عنوان زیرسامانه‌های سامانه ملی مجوزها در اختیار فعالان محیط کسب و کار خواهند بود. وی افزود: سامانه «دادور» مشاوره با فعالان اقتصادی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده در حوزه صدور مجوزها را انجام می‌دهد. به طوری که دستگاه قضا باید ظرف 7 روز پاسخ شکایت را بدهد. همچنین در سامانه یاور وظیفه پاسخگویی دستگاه‌های اجرای به مشاوره‌های ثبت شده ظرف 5 روز پیگیری می‌شود. سامانه «نما» موضوع الزام مراجع صدور مجوز به اظهار دقیق عنوان شرایط هزینه‌ها و... را بر درگاه ملی صدور مجوز انجام می‌هد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: تمام فعالان صنفی می‌توانند از درگاه ملی صدور مجوزها روند دریافت مجوز را شروع کنند. تا کنون درخواست 32 هزار و 600 مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه شده که در این بین بیش از 435 هزار استعلام به‌صورت برخط از دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.
بــــرش
کمک اصناف در اجرای طرح‌های خدمات الکترونیکی
«سعید ممبینی»، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای دولت الکترونیک باید بموقع انجام می‌شد، اظهار کرد: حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای دولت الکترونیک، دغدغه و نگرانی نسبت به ایجاد شکاف دیجیتالی در جامعه را برطرف کرده و امروز همه مردم با این خدمات آشنا هستند.
وی در ادامه از شروع طرح‌هایی در راستای خدمات الکترونیک در نظام توزین از سوی اصناف در ماه‌های گذشته خبر داد و گفت: پیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات کلی در رابطه با این طرح ارائه کرد که مورد استقبال هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران قرار گرفت و به همه اتاق‌های اصناف کشور ارائه شد و با هماهنگی‌های صورت گرفته، از اول تیر ماه اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت که از طریق آن روزانه دو تا سه هزار استعلام انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۲۵۰ هزار استعلام انجام شود.طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای تسهیل و تسریع مؤدیان اصناف، از اردیبهشت ماه امسال گواهی مالیاتی برای اصناف به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود.