وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید زمینه‌های مساعد برای درآمد دولت را به‌گونه‌ای پایدار و متعادل فراهم کند تا دولت بتواند با دست باز برای شهروندان هزینه کند. شماری از وظایف این وزارتخانه را در ادامه می‌آوریم.
مالیات‌ستانی
در همه کشورهای دارای اقتصاد سالم که در آن نهاد دولت فقط سیاستگذاری‌های کلی را برعهده دارد و کار به دست افراد تعیین می‌شود میزان مالیات، نرخ مالیات‌ستانی از قشرها و فعالیت‌های گوناگون، دوری از فساد در مالیات‌ستانی و هزینه‌کرد مالیات‌های مهم‌ترین موضوع است. در ایران نیز که حالا دیگر درآمدهای رویایی حاصل از صادرات نفت در عمل وجود ندارد، دولت‌ها باید بتوانند هزینه‌های اداره دولت را از مسیر مالیات‌ستانی بگیرند آنطور که در لایحه بودجه 1403 و نیز قانون برنامه هفتم آمده است دولت‌ها به ویژه دولت چهاردهم باید بتواند درآمدهایش را از مسیر مالیات‌ستانی به اندازه‌ای افزایش دهد که هزینه‌های بودجه را بپوشاند. آیا وزارت اقتصاد دولت چهاردهم آمادگی انجام این کار و طی کردن فرآیند لازم برای مالیات‌ستانی عادلانه را دارد؟
هدفمند کردن یارانه‌ها
در دولت نهم و دهم بود که مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و انجام این کار بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی افتاد. حالا این نهاد باید بتواند برنامه‌ای برای ادامه کار فراهم سازد و از مسیر این راهبرد برای دولت درآمد کسب کند. دولت چهاردهم باید سالانه میلیاردها میلیارد تومان یارانه گوشت، نان، بنزین، برق و… بدهد و دیگر توانایی کافی برای انجام این کار را ندارد. از طرف دیگر واقعیت‌های سیاسی به سویی رفته است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند نوعی انفجار سیاسی فراهم کند.
مدیریت کردن فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها به‌گونه‌ای که علاوه از هدر دادن میلیاردها تومان منابع ملی اجتناب شود و از سوی دیگر بر هزینه خانوارها بیفزاید یک کار سخت برای اداره وزارت اقتصاد است.
معاون اقتصادی رییس دولت
اگر همین دو هدف و وظیفه اصلی برای وزارت اقتصاد در دستور کار باشد- که البته وظایف این نهاد فراتر از این است- مدیریت بر وزارت اقتصاد کار سختی است. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند حجم گسترده وظایف وزارت اقتصادی و دارایی به اندازه‌ای است که وزیر اقتصاد می‌تواند معاون اقتصادی رییس‌جمهور باشد و رییس دولت چهاردهم می‌تواند با انتخاب یک وزیر نیرومند این کار را به فرجام برساند.
دولت چهاردهم
رییس دولت چهاردهم همانند همه دولت‌های پس از جنگ در ایران بدون حمایت حزب‌های شناخته شده توانسته است رای شهروندان را به خود اختصاص دهد. این دولت احتمالی به دلیل رفتار و گفتارهای خاص رییس‌جمهور منتخب باید مجموعه‌ای از افراد و نیروها را در درون دولت و نهاد ریاست‌جمهوری به کار گیرد که شرایط را سخت کرده است. به این معنی که پزشکیان بارها در همین روزهای تازه سپری‌شده تاکید کرده است از همه نیروهای سیاسی بدون توجه به اینکه در کدام جناح عضویت دارند و دیدگاه سیاسی آنها چیست، می‌خواهد در کابینه استفاده کند. این مساله‌ای است که باید در شرایط تازه سپهر سیاسی، انتخاب مدیران اقتصادی در کانون توجه شورای راهبری قرار گیرد و در انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی بیشترین دقت و وسواس سیاسی- کارشناسی به کار گرفته شود.
نام‌ها و کارنامه‌ها
برپایه اطلاعات منتشرشده غیررسمی از کاندیداهای احتمالی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی مدیران باسابقه مثل عباس آخوندی، داود دانش‌جعفری و عبدالناصر همتی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کارگروه‌های کارشناسی قرار دارند. علاوه بر این سه نفر که سابقه وزارت دارند و نیز هر سه نفر تحصیلات اقتصادی در سطح دکترا را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند شماری از دیگر افراد برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح هستند که البته در اندازه سه نفر در نامبرده شده سابقه وزارت و ریاست بر بانک مرکزی را ندارند. در صورتی که سه نفر یادشده برای وزارت در دستور کار قرار گیرند، دولت و به ویژه رییس دولت از آنها باید با بیشترین نیروی فکری و مادی حمایت کند و راه را بر هرگونه حرف و حدیث ببندد و اجازه تخریب شخصیت آنها را ندهد. برای اینکه کار محکم‌تر باشد به دولت توصیه می‌شود سه نفر اصلی که در شوراها و کمیته‌ها برای وزارت اقتصاد برگزیده شده‌اند را در اختیار هیات رییسه اتاق بازرگانی قرار دهد و از هیات‌رییسه اتاق بخواهد یک نظرسنجی نیز از سوی بخش‌خصوصی انجام دهد. علاوه بر این می‌توان از اقتصاددانان مثلا همان 140 اقتصاددانی که از آقای پزشکیان حمایت کردند خواست که در نظرسنجی جداگانه شرکت کنند. واقعیت این است که عباس آخوندی به دلیل اینکه دوران طولانی را در منصب وزارت مسکن و راهسازی بوده است و نیز سابقه سیاسی دارد یک نیروی کارآمد برای وزارت به حساب می‌آید و دولت چهاردهم از وجود او در دولت بهره خواهد برد. نباید از فضاسازی‌های احتمالی هراسی داشت و به دلیل هراس احتمالی از این کاندیدا عبور کرد. داود دانش‌جعفری نیز نیروی مهمی در میان سیاستمداران ایرانی و در جمع اقتصاددانان به حساب می‌آید. حضور سه‌ساله او در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت اول احمدی‌نژاد از او چهره‌ای قابل‌قبول در میان نیروهای انقلاب و نیز نیروهای کارشناسی در ذهن‌ها باقی گذاشته است. ریاست وی بر وزارت اقتصاد البته می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی نیز منجر شود. عبدالناصر همتی که در سه سال آخر فعالیت حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را در اختیار داشت و پیش از آن نیز ریاست بانک ملی برعهده‌اش بود برای ریاست بر وزارت اقتصاد معرفی شده است که چهره قابل اعتنایی به حساب می‌آید. چند چهره اقتصادی جوان‌تر مثل حجت میرزایی و نیز علی سرزعیم نام‌شان در میان کاندیداهای احتمالی وزارت اقتصاد دیده می‌شود. این دو اقتصاددان همزمان معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند و چهره‌های جوان به حساب می‌آیند که البته برای وزیر شدن‌شان باید احتیاط کرد.
حرف آخر
این نوشته بنا ندارد از میان کاندیداهای احتمالی وزارت اقتصاد از شخصیت خاصی جانبداری کند اما واقعیت‌ها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. حضور چهره‌ای مثل عباس آخوندی یا داود دانش‌جعفری می‌تواند وزارت اقتصاد را در وضعیت بهتری قرار دهد. هر کدام از این دو نفر می‌توانند با انتخاب یک مدیرکل نیرومند و جوان و کارآزموده کار را جلو ببرند.