بانك مركزي به تازگي عنوان كرده كه رشد نقدينگي آبان ماه ۲۸.۶درصد و رشد پايه پولي ۲۰.۷درصد بوده است. اين خبر خوبي براي نماگرهاي پولي اقتصاد ايران است كه پس از سال‌ها در كانال 20درصدي قرار گرفته. اما آيا كافي است؟
ضريب فزاينده نقدينگي معياري است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي چند برابر سپرده‌اي كه دراختيار داشته، پول بانكي خلق كرده است يا اينكه چگونه پايه پولي (پول پرقدرتي كه مستقيما توسط بانك مركزي توليد مي‌شود) به نقدينگي در كل اقتصاد تبديل مي‌شود. اين ضريب به ميزان و سرعت گردش پول در سيستم بانكي و اقتصادي نيز بستگي دارد. به عقيده برخي كارشناسان ضريب نقدينگي اهميت زيادي در كنترل تورم دارد و در شش ماهه ابتدايي سال جاري روندي افزايشي داشته و به عدد ۸ نزديك شده است. اين عدد به معناي ۸ واحد خلق اعتبار در شبكه بانكي به ازاي يك واحد خلق پول در بانك مركزي است. آمارها حاكي از آن است كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي در روند صعودي ضريب فزاينده نقدينگي بسيار تاثيرگذار بوده‌اند. گروهي ديگر از كارشناسان كه به خلق نقدينگي درون‌زا باور دارند، نقش ضريب فزاينده نقدينگي را در مساله تورم چندان موثر نمي‌دانند. نقدينگي كه اصلي‌ترين متغير تورم‌ساز محسوب مي‌شود از مجموع دو متغير پول و شبه‌پول به دست مي‌آيد.
صعود ضريب فزاينده نقدينگي پس از تحريم‌ها
براساس گزارشي كه «اكو ايران» از آمارها منتشر كرده است؛ پس از شروع تحريم‌هاي بين‌المللي در سال ۹۰، روند ضريب فزاينده پولي صعودي شده است، به طوري كه ضريب فزاينده از ۴.۳ در فروردين سال ۹۰ به ۶.۴ در آذر ماه سال ۹۳ افزايش يافته است. در واقع در اين بازه زماني شبكه بانكي به ازاي يك واحد پول خلق شده، اعتبار بيشتري خلق كرده است.
روند صعودي ضريب فزاينده پس از انعقاد توافق برجام و رفع تحريم‌ها صعودي باقي ماند. به بيان دقيق‌تر در تير ماه ۹۴ كه ضريب فزاينده برابر با ۶.۲ بوده تا اسفند ۹۶ به ۷.۱ افزايش يافته است. با اين وجود روند ضريب فزاينده بعد از خروج امريكا از برجام و بازگشت مجدد تحريم‌ها باثبات بوده است.
شيوع ويروس كرونا در اواخر سال ۹۸ موجب شد تا در دوره پاندمي كرونا، ضريب فزاينده افزايش شديدي را تجربه كند. به اين صورت كه در شهريور سال ۹۹، ضريب فزاينده به بالاترين ميزان خود در دهه ۹۰ برسد. در اين ماه مقدار ضريب فزاينده معادل ۷.۷ برآورد شده است. پايين‌ترين ميزان ضريب فزاينده در ارديبهشت سال ۹۰ و معادل ۴.۳ محاسبه شده است.
ثبت بالاترين ضريب فزاينده پس از ۱۴ سال
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ و شوكي كه به اقتصاد ايران وارد شد منجر به ثبت بالاترين ضريب فزاينده در حداقل ۱۴ سال اخير شده است. به زبان اعداد در شهريور ماه همين سال مقدار ضريب فزاينده به ۸.۱ رسيده است. پس از تخليه شوك جراحي اقتصادي دولت سيزدهم، ضريب فزاينده به ۷.۱ در ارديبهشت ماه سال گذشته كاهش يافت.
آمارها حاكي از آن است كه در نيمه اول امسال روند ضريب فزاينده افزايشي بوده و از ۷.۴ در فروردين ماه سال جاري به ۷.۹ در شهريور رسيده است. به عبارت ديگر شبكه بانكي به ازاي هر واحد پول خلق شده در بانك مركزي، نزديك به هشت واحد اعتبار در شبكه بانكي خلق كرده است.
ريشه اصلي رشد نقدينگي كجاست؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به روند افزايشي ضريب نقدينگي به «اعتماد» گفت: يك نگاه اين است كه عامل رشد نقدينگي سياست‌هاي پولي است و ريشه آن در بانك مركزي است و نگاه ديگر اين است كه ريشه نقدينگي و تورم سياست‌هاي پولي و تصميمات بانك مركزي نيست بلكه سياست‌هاي مالي و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي عامل رشد نقدينگي و تورم محسوب مي‌شوند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تصميمات بانك مركزي در دولت سيزدهم ادامه داد: در آن زمان به دليل اشتباه در اين موضوع اساس كنترل تورم را بر پايه كنترل رشد نقدينگي از طريق سياست‌هاي پولي انقباضي گذاشتند؛ البته آن زمان هم بنده مدام هشدار مي‌دادم كه سياست‌هاي پولي انقباضي شايد در كوتاه‌مدت بتواند رشد نقدينگي را كنترل كند و تورم را در كوتاه‌مدت كاهش دهد اما ماندگار نخواهد بود، چراكه ريشه اصلي رشد نقدينگي و به تبع آن تورم به سياست‌هاي مالي برمي‌گردد.
سياست‌هاي انقباضي هم نتيجه‌اي نداد
او با بيان اينكه بانك مركزي در دولت گذشته با يك اشتباه راهبردي باعث شد تا اقتصاد كشور به اين سمت هدايت شود، تصريح كرد: آن زمان سياست‌هاي پولي انقباضي را در دستور كار قرار دادند تا رشد نقدينگي و تورم را مهار كنند و مشخص بود كه اين تصميم نمي‌تواند پايدار باشد؛ چراكه ريشه اين مشكلات از سياست‌هاي مالي و بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي و ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نشأت مي‌گيرد.
شقاقي شهري ادامه داد: گذر زمان نشان داد كه اين تصميم اشتباه بود و به همه هم اين اشتباه اثبات شد و امروز در دولت چهارهم اين ناترازي‌ها به حدي رسيده و به بانك مركزي فشار آورده است كه از سياست‌هاي پولي انقباضي عدول كرده‌اند و تنها سياست‌هاي مالي مهم شده است.
او با اشاره به ناترازي‌هاي اقتصادي تصريح كرد: كشور با مجموعه‌اي از ناترازي‌ها مواجه است كه يكي از آنها ناترازي بانك‌هاست؛ اما همزمان با اين ناترازي با ناترازي برق، گاز، آب و ناترازي بنزين و ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي هم مواجهيم كه همه آنها به دولت فشار مي‌آورد به اضافه ايرادي كه در ساختار بانك‌هاي كشور وجود دارد كه ناترازي بانك‌ها را تشديد مي‌كند.
چاه ويل كسري بودجه دولت
اين اقتصاددان گفت: به دليل اينكه بانك‌ها به بنگاه‌داري روي آورده‌اند منابع مالي را منجمد مي‌كنند كه اين امر باعث مي‌شود يك بخشي از منابع مالي از بين برود و يك بخشي هم منجمد شود. مانند يك بانك خاص كه در درون ساختارش اتفاقاتي رخ داد كه ناترازي‌ها را در كل ساختار بانكي بالا برد.
شقاقي شهري در ادامه با بيان اينكه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان بر بودجه دولت آوار مي‌شود، افزود: اين ناترازي‌ها باعث كسري بودجه بيشتر دولت مي‌شود و كسري بودجه هم سال به سال تشديد مي‌شود. در اين زمان آسان‌ترين راه‌حل اين است كه دولت به منابع بانك مركزي و منابع بانك‌هاي دولتي دست درازي كند كه باعث رشد پايه پولي و افزايش ناترازي بانك‌هاي دولتي خواهد شد و از آن كانال رشد نقدينگي و افزايش تورم سرعت مي‌گيرد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نقدينگي درون‌زاست گفت: ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است كه باعث تشديد نقدينگي مي‌شود و رشد نقدينگي هم باعث تورم بيشتر در كشور مي‌شود. راه‌حل آن هم سياست‌هاي پولي انقباضي نيست، چراكه اين دست از سياست‌ها اثرات موقتي دارد و راه‌حل اين است كه فكري به حال ناترازي‌هاي اقتصاد كلان بكنند و آن را درمان كنند.
بار سنگين ناترازي‌ها بر دوش دولت
شقاقي شهري ادامه داد: البته اصلاح اين ناترازي‌ها هر كدام نيازمند برنامه است، به عنوان نمونه در بخش صندوق‌هاي بازنشستگي كه ناترازي ۳۰ تا ۴۰درصد برآورد مي‌شود، با ساختاري معيوب مواجهيم كه باعث انباشت اين ناترازي‌ها شده است و نهايتا به فاجعه‌اي تبديل مي‌شود كه روي دوش دولت سنگيني خواهد كرد.
او با بيان اينكه در بودجه سال آينده دولت ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به چهار صندوق بازنشستگي كمك خواهد كرد، گفت: اين ناترازي‌ها اثرات خود را در بودجه دولت خواهد گذاشت.
اين اقتصاددان با بيان اينكه ريشه نقدينگي در ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است و نه بانك مركزي، افزود: بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي باعث اين ناترازي‌ها شده است كه راه‌حل آن كوتاه‌مدت و فوري هم نيست تا زماني كه اين ناترازي‌ها كنترل نشود اين رويه ادامه دارد. متاسفانه علت اصلي اين ناترازي‌ها در دست درازي دولت به منابع بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و كسري بودجه دولت برمي‌گردد كه همه اينها باعث رشد نقدينگي، پايه پولي و تورم شده است.
بانك‌ها دست از بنگاه‌داري بي‌رويه بردارند
شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك‌هاي ناتراز از سوي بانك مركزي منحل نمي‌شوند؟ گفت: يك بخشي از بانك‌ها دولتي هستند و بانك‌هاي دولتي تحت فشار آنها هستند و هر زمان كه منابع دولت كم مي‌شود از منابع بانك‌هاي دولتي برداشت مي‌كنند پس مشكل بانك‌هاي دولتي خود دولت است كه به دليل ناترازي‌ها ايجاد شده است و در زمينه بانك‌هاي خصوصي هم متاسفانه ضعف نظارت بانك مركزي در دولت‌هاي مختلف موجب شده كه بانك‌هاي خصوصي به جاي اينكه تسهيلات بدهند به سمت بنگاه‌داري حركت كنند و به دليل اينكه تخصص‌شان هم بنگاه‌داري نبوده متاسفانه منجر به انجماد منابع مالي‌شان شده است.
او با تاكيد بر اينكه كار بانك بنگاه‌داري نيست، تصريح كرد: به دليل عدم اصلاح ساختار بانكي، بانك‌ها منفعت‌طلب شده‌اند و تسهيلات را به زيرمجموعه خودشان مي‌دهند و دست به بنگاه‌داري‌هاي بي‌رويه زده‌اند و منابع‌شان هم منجمد شده است كه نمونه آن بانك آينده بود كه هزاران ميلياد تومان سرمايه ملي را در يك بازار تجاري منجمد كرد يا بسياري از بانك‌هاي خصوصي ديگر كه سپرده‌ها را جذب كردند و به شركت‌هاي زيرمجموعه خودشان دادند و باعث انجماد منابع بانك‌ها شده‌اند كه در‌نتيجه تشديد ناترازي در بانك‌ها را به دنبال داشت.