محمدصادق جنان‌صفت در جهان صنعت نوشت: تازه‌ترین برآوردها از سوی کسانی که اطلاعاتی درباره وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برای باقیمانده دوره مسعود پزشکیان دارند این است که سیدعلی مدنی‌زاده رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف به مجلس معرفی خواهد شد. با این فرض که وی برای اداره اقتصاد کشور در مهم‌ترین وزارتخانه به مجلس معرفی شود و مجلسی‌ها نیز به او رای اعتماد دهند می‌توان گفت یک تابوشکنی بزرگ انجام شده و یک دانش‌آموخته از مهم‌ترین دانشگاه اقتصادی جهان برای وزارت می‌آید.
انباشتی از انتظارها
سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت اقتصاد منتقدان و مخالفان جدی دارد. آنها تنها به تندروها منحصر نمی‌شوند که باور دارند وی به‌دلیل اینکه یک اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصادی است نباید به وزارت برسد. گروهی از اقتصاددانان و نیز کارشناسان غیرتندرو و حتی دوستان مدنی‌زاده می‌گویند او تجربه سیاسی ندارد و در برابر بازی‌های سیاسی پیچیده در سپهر سیاست داخلی کم می‌آورد. این گروه علاوه‌بر این باور دارند وی تجربه اداره یک وزارتخانه بزرگ با انبوهی از وظایف ریز و درشت را ندارد و بهتر است سال‌هایی را در مدیریت میانی فعالیت کند و سپس به وزارت برسد. این دو گروه به‌اضافه فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران کوهی از انتظارات از وزیر بعدی دارند. سیاسیون تندرویی که عبدالناصر همتی را با ندادن رای اعتماد دوباره از کار برکنار کردند تقاضا و خواسته‌شان این است که هرچه آنها می‌خواهند اجرا شود. بیشترین حرف آنها برای برکناری همتی این بود که راه را برای افزایش قیمت دلار باز کرده است. این در حالی بود که خودشان هم می‌دانستند ترامپ بود و هست که قیمت دلار را در بازار آزاد ارز بالا و پایین می‌کند. تندروهای سیاسی و اقتصاددانان طیف نزدیک به آنها وزیر را با طرح درخواست‌های غیرمنطقی مثل تامین عدالت به چالش خواهند کشید و نیز هرروز با وزیر سروکله خواهند زد.
از سوی دیگر اما فعالان اقتصادی نیز بسته به اینکه منافع سیاسی و به‌ویژه منافع اقتصادی آنها چه باشد انتظاراتی را از وزیر خواهند داشت. بیشترین انتظار فعالان اقتصادی این است که داستان مالیات به مثابه بزرگ‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد سامان بگیرد. برخی نیز می‌خواهند خصوصی‌سازی از وضعیت فعلی بیرون آید. گروهی نیز می‌خواهند در داستان ارز و بانکداری وزیر اقتصاد بتواند در جاهایی که می‌تواند تاثیر مثبت بگذارد.
کسری بودجه
مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد در سطح کلان تامین منابع پدیدار برای بودجه سالانه است. واقعیت این است که در سال‌های تازه‌سپری‌شده وزیران اقتصاد به هر دلیل توانایی ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی از بودجه را نداشته و زیر بار کسب درآمدهایی رفته‌اند که بیش از اینکه واقعیت داشته باشد از جنس رویا بوده است. اگر وزیر اقتصاد بتواند این داستان را برای اقتصاد ایران به جایی برساند بزرگ‌ترین اتفاق در اقتصاد کلان رخ داده و خواهد داد. وزیر اقتصاد باید قدرت متقاعدکنندگی علمی داشته باشد و بتواند در برابر وزیران دیگر و نیز در برابر رییس دولت ایستادگی علم- کارشناسی کرده و توانایی سیاسی از خود نشان دهد.
دو نمونه کامیاب
هرکسی که می‌خواهد وزیر اقتصاد باشد به‌ویژه اگر سیدعلی مدنی‌زاده اقتصاددان باشد برای مدیریت کامیاب می‌تواند از دو مدیر موفق الگو بگیرد. یک الگو در وزارت اقتصاد شادروان محسن نوربخش بود. او در دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی وزیر اقتصاد بود. وی با استفاده از تجربه‌های سیاسی که از فعالیت در مجلس به دست آورد توانسته بود اعتماد رییس‌جمهور هاشمی‌رفسنجانی را به دست آورد. این اتفاق بزرگی بود و از همین مسیر و با استفاده از دانش اقتصادی توانست اصلاحات مهمی در اداره اقتصادی کشور پیاده کند. او پس از وزارت اقتصاد در بانک مرکزی نیز بدون هیاهو و بدون اینکه خود را در دسترس قرار دهد با وجود مخالفت‌ها، اصلاحات پولی و بانکی قابل‌اعتنایی را اجرا کرد.
مسعود نیلی معاون ارشد سازمان برنامه و بودجه در دولت اول اصلاحات نیز توانست با استفاده از دانش و بینش اقتصادی و در دوره‌ای که دولت زیر بار فشار جناح سیاسی مخالف بود از یک مجلس اصولگرا برنامه موفق سوم توسعه را عبور دهد. دانش کافی و تعامل نزدیک با رییس وقت دولت و نیز قدرت متقاعدکنندگی وی در این مسیر به او کمک کرد. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم می‌تواند از این دو نیروی ورزیده و مدل مدیریتی آنها استفاده کند.
بی‌تجربه نیست
اگر سیدعلی مدنی‌زاده از سوی پزشکیان برای وزارت معرفی شود باید گفت: عنصر کم‌تجربه‌ای نیست. او با فعالان گسترده علمی در بانک مرکزی و نیز فعالیت در ستاد اقتصادی دولت در دولت اول حسن روحانی و نیز مشاوره برای سازمان برنامه و بودجه تجربه بزرگی برای اداره اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر او می‌تواند از میان یاران آشنای خود همکارانی برگزیند که بتوانند او را در اجرا کمک کنند. مدنی‌زاده علاوه بر این دارای هوشمندی بالایی است و از این هوش و بینش خود استفاده خواهد کرد. یادمان باشد او در دو دانشگاه معتبر درس خوانده است. در دانشگاه شیکاگو علاوه‌بر اینکه دانش اقتصاد مدرن را آموخته است بدون تردید اقتصاد سیاسی را نیز خوب یاد گرفته و می‌داند که در برخوردهای سیاسی چگونه کار را به منفعت کشور برساند.
اختیارات کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی
پسر شیکاگویی نیک می‌داند مدیریت مالیه عمومی: تنظیم بودجه، مدیریت بدهی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی که از وظایف وزارت اقتصاد است را چگونه انجام دهد تا بیشترین خیر به مردم و آینده کشور برسد. وزیر اقتصاد می‌داند نظارت بر بازارهای مالی: تنظیم مقررات برای بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز باز کردن راه‌های جذب سرمایه‌گذاری: ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود محیط کسب‌وکار کارهای بزرگی‌اند که از وظایف وزارت اقتصاد است. وزیر اقتصاد باید بداند مدیریت دارایی‌های دولتی: نظارت بر شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی، دیپلماسی اقتصادی و مذاکره با نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر برای کاهش اثرات تحریم‌ها نیز از وظایف اوست.
اقتصاد سیاسی پیش‌روی وزیر
غلامرضا سلامی از اعضای ارشد حسابداران ایرانی و مشاور وزیر راه در دولت حسن روحانی درباره وزیر اقتصاد در هاما نوشته است: به باور من اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی نتواند حکومت را به انجام این چند اقدام کلان وادار سازد، هیچ کاری نه از دست او و نه هیچ‌‌کس دیگر در جهت بهبود اقتصادی کشور برنخواهد آمد.
۱- در خدمت گرفتن سیاست خارجی برای پیشرفت امور اقتصادی کشور و نه بالعکس (وضعیت فعلی)
۲- ایجاد یک خزانه و یک دولت و عملا خروج نهادهای خاص از فعالیت‌های اقتصادی
۳- آزاد‌سازی اقتصادی در جهت خصوصی‌سازی واقعی
۴- حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان از اقتصاد ایران
۵- ایجاد محیط امن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت
۶- واگذاری سهام عدالت به صاحبان آنها و جمع‌آوری نهادهای مربوط به این سهام
۷- تبدیل و یک‌کاسه کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص و زیان انباشته شرکت‌های دولتی به اوراق بدهی با قدرت خرید ثابت
۸- خارج‌کردن صندوق‌های بازنشستگی از شرکت‌داری
۹- تامین هزینه‌های نهادهای فرهنگی، مذهبی، تبلیغی خارج از قوه مجریه از محل عایدات اوقاف و داخلی خود آنها
۱۰- تامین کسری بودجه دولت صرفا از محل از طریق اوراق بدهی
اصلاح ساختار مالیاتی
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز نوشته است: وزیر اقتصاد باید بتواند در موارد زیر کامیاب باشد:
۱- کاهش فشار مالیاتی از مودیان به‌خصوص اقشار حقوق‌بگیر که در دولت‌های گذشته با کاهش عرض پلکان ماده۱۳۱ و افزایش طول آن، بر دایره شمول مودیان به‌شکل ناعادلانه افزودند. طبیعی است که این فضای ناعادلانه موجب افزایش فقر، توجه بیشتر مودیان به راه‌های فرار و گسترش ناشفافی بیشتر می‌شود. درحالی‌که همیشه، تجربه قبلی دولت هشتم برای ایجاد فضای اعتماد به مرجع مالیاتی در دسترس بوده و فراموش نباید کرد که چنین فضایی منجربه افزایش درآمد مالیاتی و افزایش خوداظهارانه مودیان هم شد ولی متاسفانه در سال‌های بعدی همیشه راهکارهایی زورمابانه و اقناع‌ناپذیر روی میز بوده است.
عملی‌کردن حذف معافیت‌های بی‌دلیل برخی بنگاه‌های بزرگی که درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند، بنگاه‌هایی که تحت عناوینی خاص (به‌عنوان عام‌المنفعه، خیریه‌ها، امور بهداشت و درمان و انواع مدارس و مرکز آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و نظایر اینها) به فعالیت‌های اقتصادی و مالی مشغول بوده و از محل آن کسب سود و انتفاع شخصی قابل‌توجهی صورت می‌گیرد در حالی که به خطر پوشش ظاهری نام‌شان، از شمول مالیات درآمد معاف بوده و سهم عادلانه خود از هزینه‌های دولت را نمی‌پردازند.
اگر مالیات‌ستانی از منطقی عدالت‌جویانه برخوردار باشد، بعید است که اکثریت مردم مخالف مالیات‌دادن باشند. طبیعی است که مخارج دولت باید با مصرف ۱۰تا ۱۵درصد از درآمد ملی بچرخد و خدمات مصرح در قانون را به شهروندان بدهد که اگر کارایی و اثربخشی در اعمال دولت دیده شود، پرداخت این هزینه برای شهروندان ناپذیرفتنی به‌نظر نمی‌رسد.
نظام مالیاتی، مهم‌ترین سازوکار مالی انتظام‌بخشی به دیگر سیستم‌های کشور است پس کارکرد درست و عادلانه و منصفانه این نظام، به‌شدت بر روابط اجتماعی اشخاص و بنگاه‌ها اثرگذار بوده و می‌تواند شفافیت روابط بین آنها را کم یا زیاد کند و بدیهی است که در نبود فضای ارتباط روشن و عادلانه، مردم گلیم خود را بهتر از دولت پیش می‌کشند و طرفی که زیان می‌کند، دولت و حاکمیت است که زمینه نابودی جوامع مدنی و صنفی و واگرایی شهروندان را فراهم می‌کند.
۲- کوشش برای افزایش استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب واگذاری کامل موضوع حجم پول و نقدینگی ریالی و ارزی کشور به این نهاد گردد تا آنکه وزارت دارایی بر نقش‌های تنظیم‌گری بودجه و خزانه‌داری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت متمرکز شود.
۳- کوشش بر عدم مداخله دولت، دولتمردان و افراد منتسب‌به آنان در بازارهای مالی اثرگذار کشور (شامل بانک، بورس و بیمه) و اجازه دادن به اینکه قوانین، مقررات و سازوکارهای حکمرانی شرکتی و اصول و ضوابط حاکم بر این بازارهای مهم، بدون مداخله و با تنظیمات و نظارت درست، عمل کنند.
۴- یکی از منابع درآمدی مهم کشور، گمرک است و با وجود کارهای خوبی که در دوره آقای کرباسیان در این سازمان مهم صورت گرفته است ولی با توجه به تاثیر مهم آن بر اقتصاد و خزانه، این بخش مهم نیازمند تداوم اصلاحات و روزآمدسازی‌های بیشتری است. در این زمینه، مناطق ویژه و مناطق آزاد هم وضعیت مشابهی دارند. به‌نظر می‌رسد که هدف ایجاد این مناطق توزیع جغرافیایی امور گمرکی و زمینه‌سازی برای تسهیل انتقال دانش و تکنولوژی به کشور بوده که زیاد در آن موفق نبوده و این موضوع نیازمند اصلاح و بازنگری است.
۵- بحث توانگری مالی شرکت‌های بیمه، موضوع بسیار ریز ولی مهم اقتصاد کشور است که در سایه قطع ارتباطات جهانی و مداخلات ناصواب صورت‌گرفته، آسیب‌های زیادی دیده است. اگر این مشکل در شرکت‌های بیمه خیلی آشکار نشده، دلیل آن گسترانده نبودن چتر بیمه بر سر بیشتر ریسک‌های کشور است. بیمه خوب بدون رابطه و تعامل با جهان، حاصل نمی‌شود. بیمه فعالیتی پیچیده و تجربه‌محور است و متاسفانه در سال‌های اخیر با بی‌مهری‌های زیادی مواجه شده و صنعت بیمه در این سال‌ها، سرمایه‌های انسانی و مادی زیادی را در سایه شرایط حاکم از کف داده که طرف متضرر آن هیچ‌کسی غیر از جامعه و مردم نیستند.
بازارهای مالی کشور و از جمله بازار بیمه امروز شاهد جنبش‌هایی از جنس فناوری است که چون وارداتی بوده و متضیات بومی در موردشان در نظر گرفته نمی‌شود بنابراین جایگذاری درستی هم در موردشان صورت نمی‌گیرد و برآیند نهایی کار به حاشیه رانده شدن سازوکارهای درست حاصل از سال‌ها تجربه و کارآمدی است. پدیده‌ای که مربوط به بازار بورس است در بازار بیمه راه‌اندازی می‌شود بدون آنکه تبعات آن مورد توجه کافی قرار گیرد یا برعکس.
۶- ساماندهی اقتصاد کشور به دست وزارت اقتصاد و دارایی نیست چون این وزارتخانه نقشی غیر از حسابداری دولت نباید داشته باشد و در عمل هم ندارد. اگر قرار باشد اقتصاد درست شود، همانند تجربه دوره آقای عالیخانی، باید توجه داشت که وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، بهداشت و درمان و رفاه و سازمان برنامه و بودجه بیشتر اقتصادی هستند تا خود وزارت اقتصاد و دارایی.
۷- توجه جدی به کاربست حرفه‌ای و محرمانه اصل۱۴۲ قانون اساسی در مورد وضعیت مالی شروع و پایان دوره مسوولیت نیروهای دولتی و از طریق ذی‌حسابی‌های وزارت دارایی که اگر موفق باشد در زدودن و مهار فساد و موفقیت دولت موثر خواهد افتاد.
پسر شیکاگو
نگارنده باور دارد باید از دانش و بینش دانش‌آموخته ممتاز اقتصاد ایران در همین دوره استفاده کرد. دانش‌آموختن برای روزهای خوب نیست و باید در روزهای سخت آزمایش دهد. بدون تردید و در صورتی که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان با این اقتصاددان جوان همکاری کنند، می‌شود روزهای بهتری را دست‌کم از نظر بدتر نکردن وضعیت انتظار داشت.