در ابتداي اين نشست، شريعت، دبيركل فدراسيون صنعت آب با بيان اينكه با وجود مشكلات و سياست‌هاي نادرست گذشته، صنعت آب ايران پتانسيل بالايي دارد و مي‌تواند در سطح بين‌المللي مطرح شود، به ناترازي در منابع آبي كشور اشاره كرد و گفت: سرانه آب به كمتر از 500 متر مكعب در سال كاهش يافته، در حالي كه اين رقم قبلا 1500 متر مكعب بوده است.
دبيركل فدراسيون صنعت آب بر لزوم بازآفريني سياست‌هاي آبي تاكيد كرد و بيان داشت: اهميت همكاري بخش خصوصي در حل مشكلات قابل توجه است. وي به چالش‌هاي موجود براي بخش خصوصي و نياز به اعتماد و حمايت دولت از اين بخش اشاره كرد و اظهار داشت: با ايجاد يك بازار آب و تعيين قيمت مناسب، مي‌توان به بهبود وضعيت آب كشور كمك كرد. شريعت در ادامه سخنان خود به بررسي وضعيت فعلي بخش آب و فاضلاب كشور و چالش‌هاي موجود در اين حوزه پرداخت و گفت: مطالعات نشان مي‌دهد كه نياز‌هاي مالي در بخش آب به 30 همت، فاضلاب به 17 همت و مطالبات آب‌شيرين‌كن‌ها به 9 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين بدهي دولت بابت خريد تضميني آب‌شيرين‌كن‌ها 140 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
وي با اشاره به مشكلات مالي و ناتواني دولت در پرداخت بدهي‌ها افزود: با روند كنوني، تكميل 550 پروژه فعال در اين حوزه 30 سال زمان خواهد برد.
شريعت به اهميت نقش بخش خصوصي در اين حوزه تاكيد كرد و بيان داشت: بخش خصوصي بايد به عنوان واسطه‌اي ميان دولت و مردم عمل كند. افزايش قيمت آب به‌صورت پلكاني مي‌تواند به صرفه‌جويي و مديريت بهتر منابع منجر شود؛ الگويي كه در بسياري از كشور‌ها موفقيت‌آميز بوده است. دبيركل فدراسيون صنعت آب همچنين به چالش‌هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي مرتبط با آب اشاره كرد و گفت: مساله آب ديگر تنها محدود به اختلافات بين كشور‌ها نيست، بلكه به درون استان‌ها و شهر‌ها نيز كشيده شده و اين موضوع نيازمند مديريت جدي است.
شريعت در ادامه به مشكلات كشاورزان به دليل كمبود آب پرداخت و اظهار داشت: كشاورزي به دليل اين بحران در حال نابودي است و نياز است كه سرمايه‌گذاري بيشتري در بخش آب و فاضلاب انجام شود. ايجاد تضامين براي سرمايه‌گذاران نيز بايد در اولويت قرار گيرد.
وي بر ضرورت همكاري و هم‌انديشي ميان بخش‌هاي مختلف تاكيد كرد و بيان داشت: حكمراني آب بايد به‌صورت جدي تقويت شود تا بتوان چالش‌هاي اين حوزه را به‌طور موثر مديريت كرد.
شريعت به مشكلات موجود در سيستم صرفه‌جويي آب و گواهي‌هاي مربوط به آن اشاره كرد و گفت: سرمايه‌گذاران گواهي‌هايي دريافت مي‌كنند كه در بورس به آنها ضريب تعلق مي‌گيرد. اين ضريب‌ها مي‌تواند بر تصميم‌گيري صنعتگران تاثير بگذارد و آنها را به سمت مناطق با دسترسي بهتر به آب هدايت كند.
وي از نياز به همكاري با كارشناسان و خبرگان براي پيشبرد اين اهداف سخن گفت و به چالش‌هاي موجود در شكل‌گيري بازار آب و قيمت‌گذاري آن اشاره و تاكيد كرد: اين فرآيند ممكن است در ابتدا دستاورد‌هاي كمي داشته باشد، اما هدف نهايي ايجاد يك ميراث براي نسل‌هاي آينده است.
قيمت‌گذاري و معامله آب در بورس
مديرعامل بورس انرژي ايران نيز در اين نشست با اشاره به اهميت تعيين قيمت شفاف و رقابتي آب گفت: آب مي‌تواند به عنوان اولين كالايي كه در بورس قيمت‌گذاري و معامله مي‌شود، مورد استفاده قرار گيرد. اين موضوع نه‌تنها به شفافيت بيشتر كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند به تامين مالي پروژه‌هاي آبي نيز كمك كند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، علي نقوي به بررسي وضعيت بازار آب در ايران و تلاش‌هاي انجام‌شده براي ايجاد يك بازار متشكل براي مبادله آب پرداخت و گفت: از ارديبهشت ماه امسال، تلاش‌ها براي طراحي ساختار بازار آب آغاز شده است و اين اقدام مي‌تواند نقش مهمي در مديريت منابع آب كشور ايفا كند.
نقوي با اشاره به اهميت تعيين قيمت شفاف و رقابتي آب اظهار داشت: آب مي‌تواند به عنوان اولين كالايي كه در بورس قيمت‌گذاري و معامله مي‌شود، مورد استفاده قرار گيرد. اين موضوع نه‌تنها به شفافيت بيشتر كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند به تامين مالي پروژه‌هاي آبي نيز كمك كند. وي افزود: بهره‌وري آب و كاهش هدررفت آن از اولويت‌هاي اصلي است و گواهي صرفه‌جويي يكي از ابزارهاي كليدي براي دستيابي به اين هدف محسوب مي‌شود. همچنين ظرفيت صندوق پروژه براي تامين مالي پروژه‌هاي انتقال آب و طراحي شيوه‌نامه‌هاي ويژه صنعت آب با همكاري بخش خصوصي از جمله راهكارهايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
مديرعامل بورس انرژي ايران همچنين به اوراق سلف موازي استاندارد به عنوان ابزاري براي حمايت از صنايع و فعالان بخش خصوصي اشاره و تاكيد كرد: كاهش نقش دولت در تجارت آب و افزايش فعاليت بخش خصوصي مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه بيشتر اين حوزه شود.
نقوي در ادامه سخنان خود به تشريح وضعيت بازار برق و آب در كشور و چالش‌هاي موجود در اين حوزه‌ها پرداخت و از تلاش‌هاي انجام شده در وزارت نيرو براي راه‌اندازي بازار برق سبز تقدير كرد و گفت: اين بازار باعث شده است كه بخش خصوصي به توليد برق بپردازد و صنايع بزرگ براي تامين برق خود اقدام كنند.
وي به مشكلات هدررفت آب و ناترازي در اين بخش اشاره كرد و اظهار داشت: استفاده از ابزارهاي مالي مانند گواهي صرفه‌جويي مي‌تواند راه‌حلي موثر براي كاهش مصرف آب باشد. اين گواهي‌ها به سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد در پروژه‌هاي كاهش مصرف آب سرمايه‌گذاري كنند و در عوض، از مزاياي اين گواهي‌ها بهره‌مند شوند.
مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد بر نياز صنايع به تامين پايدار آب و انرژي افزود: صنايع آمادگي دارند براي تامين انرژي خود هزينه كنند. همچنين، با وجود مخازن، چاه‌ها و تاسيسات تصفيه‌خانه‌ها در كشور، صنايع مي‌توانند آب مورد نياز خود را از طريق بازار خريداري كنند.
نقوي به گواهي ظرفيت به عنوان ابزاري براي كمك به صنايع جديد اشاره كرد و گفت: اين گواهي‌ها مي‌توانند به تامين آب مورد نياز صنايع كمك كرده و سيگنال مثبتي براي سرمايه‌گذاري در بازار ارسال كنند.
وي با تاكيد بر اهميت ابزارهاي مالي نوين اظهار كرد: ابزارهايي مانند گواهي ظرفيت، گواهي صرفه‌جويي و گواهي سپرده مي‌توانند نقش كليدي در بهبود وضعيت بازار آب و برق ايفا كنند و شرايط بهتري براي مديريت منابع و سرمايه‌گذاري فراهم سازند.