سند آینده‌پژوهی ایران در سال ۱۳۹۶ که ازسوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شده است، نشان می‌دهد که جامعه ایران به سمت ناامیدی حرکت می کند. اما نکته شگفت برانگیز و بارز یاس و ناامیدی جامعه ایران در حوزه مسائل اقتصادی به چشم می‌آید؛ این سند به عینه نشان داده است که ۷۵ درصد مردم کشور امیدی به بهتر شدن آینده خود ندارند. در این سند به دو عامل «ازدواج» و «اشتغال» به عنوان عوامل تاثیرگذار بر این مسئله تاکید شده است؛ عواملی که ریشه در امور اقتصادی داشته و در سایر مولفه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز به دنبال دارند. آنچه در ادامه می خوانید بررسی مولفه « ناامیدی» در جامعه ایران، در گفتگو با دکتر « رضا اسماعیلی»، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و پژوهشگر برجسته فرهنگی و اجتماعی است.
.
نوسان: جناب دکتر، در ابتدا بفرمایید نظر شما درخصوص آمار و اسناد منتشر شده ازسوی محافل رسمی درخصوص رواج ناامیدی در میان مردم ایران چیست؟
واقعیت این است که قشر قابل توجهی از شهروندان جامعه ما در رسیدن به وضعیتی که برای آنها ترسیم شده با موانع و معضلاتی مواجه هستند. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری هم همین را نشان می‌دهد که وضعیت امید اجتماعی در جامعه ما وضع مطلوبی ندارد و این مسئله کاملا در سطوح مختلف قابل مطالعه است. به واقع ساختار و روش درستی برای تحقق اهداف و آرمان‌هایی که برای مردم تعریف شده وجود ندارد و لذا جامعه با ناامیدی اجتماعی مواجه شده است. البته در این میان در وضعیت امید اجتماعی بخش‌هایی از جامعه تغییر قابل توجهی مشاهده نشده و این مسئله عمدتا در طبقه متوسط اجتماعی که به واسطه اجرای برنامه‌های توسعه رفاه اجتماعی سطح توقع بالاتری پیدا کرده‌اند، مشاهده می‌شود.
نوسان: به اعتقاد برخی از جامعه‌شناسان، جامعه ایران ناامید نیست و تنها در حوزه سیاست، اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده است. آیا شما با این نظریه موافقید؟
معتقدم نمی‌توان در این زمینه استثنایی قائل شد، چراکه کاهش اعتماد در جامعه در بسیاری از بخش‌های عمومی مشاهده می‌شود. مثلا در گذشته نه چندان دور اگر خانواده‌ای قصد سفر داشت، به همسایه‌اش اطلاع می‌داد و حتی کلید خانه‌اش را به او می‌سپرد تا در نبود آنها مراقب خانه و زندگی‌شان باشد، اما الان چنین مسائلی بسیار کاهش یافته است. این بی‌اعتمادی به ویژه در جوامع شهری که رفاه بیشتری دارند، بیشتر مشاهده می‌شود و در حوزه‌های اقتصادی همچون بازار و مراکز تجاری نیز وجود دارد و افزایش تعداد چک‌های برگشتی و ... نشان از همین مسئله دارد. بنابراین نمی‌توان گفت که بی‌اعتمادی تنها در رابطه مردم و حکومت شکل گرفته و بقیه ابعاد جامعه هم همین وضعیت را دارد. البته در بین سازمان‌های دولتی و متولیان حکومت درجه ناامیدی و بی‌اعتمادی به یک اندازه نیست. مثلا دستگاه آموزش و پرورش و یا دانشگاه که بیشتر در جهت منافع عموم حرکت می‌کنند و درگیری کمتری با مردم به واسطه اخذ مالیات، کنترل و امور قضایی و انتظامی دارند، اعتماد اجتماعی‌شان بالاتر است. همچنین عیار امید اجتماعی در همه اقشار مردم و نسبت به همه موسسات یک سطح نیست، ولی در برخی از سیستم‌ها مانند دستگاه قضایی که انتظار می‌رود بالاترین سطح اعتماد را به خود جلب کرده باشند، متاسفانه با کاهش اعتماد عمومی مواجه هستند.
نوسان: با اثرگذاری دو عامل ازدواج و اشتغال در ایجاد ناامیدی چقدر موافق هستید؟
مهمترین مسئله که از منظر حوزه اقتصاد اجتماعی در ایجاد ناامیدی موثر است، فرصتهای اشتغال و کاریابی و همچنین نااطمینانی به آینده اقتصادی و نگرانی از شدت یافتن مشکلات اقتصادی است. این مسئله که فردایی که در پیش روست وضعیت نامساعدتری از امروز داشته باشد، از مهمترین شاخصه‌های ناامیدی اجتماعی است که باید برای آن فکری کرد. حتی در میان تعداد قابل توجهی از قشر توانمند و ثروتمند از حیث مالی، بی‌اعتمادی به آینده وجود دارد و آنها را وادار می‌کند تا سرمایه موجودشان را به سرمایه با ثبات‌تری تبدیل کنند. اما در قشر جوان و تحصیلکرده مسئله یافتن شغل از مهمترین آرزوهای اجتماعی است. انتظارات از شغل هم تامین یک زندگی تقریبا مجهز است که نبودن آن باعث افزایش ناامیدی شده است. درخصوص ازدواج نیز به واسطه تغییراتی که در نظام اجتماعی و اخلاقی رخ داده، شاهد این هستیم که جوانان در یافتن و انتخاب همسر و شاخص‌هایی که در این زمینه وجود دارد دچار مشکلات جدی هستند، گرچه از نظر تناسب جمعیتی میان دختران و پسران واجد شرایط ازدواج نیز دچار مشکل هستیم. اساسا اعتمادی که در این زمینه لازم است بسیار پایین آمده، دایره آن از حالت عمومی کاسته شده و عمدتا به شبکه های فامیلی محدود شده است.
نوسان: در این شرایط توصیه به خروج دولت از اقتصاد مکرراً از جانب کارشناسان مطرح می‌شود. آیا بخشی از ناامیدی مردم ناشی از درست عمل نکردن دولت به این توصیه است؟
ساختار اقتصادی ایران ساختاری دولت محور است و حکومت در حوزه اقتصادی سهم بالایی دارد. اما باید توجه داشت که واگذاری کامل حوزه اقتصادی به بخش غیردولتی مشکلاتی را در پی خواهد داشت. این مسئله بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار در کشورهای اروپای شرقی به اجرا درآمد و صرف واگذاری اختیارات به اقتصاد بازار موجب حل این مسائل نشد و حتی مسائل جدیدی هم مانند شکاف طبقاتی و آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی را به وجود آورد. بنابراین این فرآیند باید به صورت تدریجی طی شود تا با این تغییرات متوازن بتوانیم این مسائل را حل و فصل کنیم. در غیر این صورت حتی اگر بخش خصوصی فعالی داشته باشیم که منافع آنی خود را به منافع درازمدت استراتژیک ترجیح بدهد، شاهد مشکلاتی خواهیم بود.
نوسان: به نظر شما ناامیدی مردم از دولت چه تبعاتی به دنبال دارد؟
در این خصوص باید بگویم که آنچه به صورت آمار و گزارش از وضعیت ناامیدی در جامعه منتشر می شود از حیثی قابل قبول نیست. برخی از مردم در زندگی اجتماعی خود، ضمن کاهش ارتباط با محافل اجتماعی رسمی، با تشکیل کلونی‌های جدید اجتماعی غیررسمی و با تغییر الگوها و روشهای زندگی، سعی دارد تا نشاط و امید اجتماعی را در درون خود ایجاد کند. امروزه شاهد شکلگیری جوامع نسبتا پراکنده‌ای در جمع خانواده‌ها، دوستان و همکاران هستیم که در مجموع ناهمخوانی‌های جدی با بافت رسمی دارد، اما امید اجتماعی را در درون خود بازتولید می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که برای زیستن باید در درون خود شاخص امید، نشاط و سرمایه اجتماعی را گسترش دهد. این به معنای نوعی خودتنظیمی است که در نظام اجتماعی وجود دارد. البته باید نگران شکافی باشیم که بین حوزه اجتماعی رسمی و غیررسمی در جامعه شکل می‌گیرد که در درازمدت می‌تواند تهدیدگر ثبات و استحکام اجتماعی باشد.