محمد ملکی: 
این ماه ها، حال و هوای اقتصاد اصفهان، حال و هوای انتخابات است. نتیجه نهایی انتخابات اتاق بازرگانی اواخر فروردین معلوم شد و روز آخر فروردین هم نتیجه انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان. یک انتخابات دیگر هم پیش روست؛ کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.
این سه انتخابات فضای جالبی را بر اقتصاد استان حاکم کرد؛ به طوری که برای حدود ده روز، ریاست 3 تشکل مهم اقتصادی استان در دستان یک نفر بود: سیدعبدالوهاب سهل آبادی. پیش از این، اگر سابقه وی را در بخش اصناف، در سال های پیش کنار بگذاریم، در استان ما، همگان، بیشتر این مرد را با یک سمت می شناختند، ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان، که بعد پله ای شد برای صعود به ریاست خانه کشور، نایب ریاست کانون عالی کارفرمایان کشور و حالا اتاق بازرگانی اصفهان.
به نظر می رسد خانه صنعت، معدن و تجارت پله های خوبی برای صعود دارد. اما این تشکل، چگونه تشکلی است، برای اقتصاد استان چه کرده است و نقش آن در استان چه بوده که حالا فعالان اقتصادی، انتخابات اتاق اصفهان را هم به نام رییس آن، رقم می زنند؟
پله اول: این خانه چگونه ساخته شد؟
طبق آنچه که خانه صنعت، معدن و تجارت در گزارش عملکرد خود منتشر کرده است، خانه استان در سال 1380 در راستای نیل به هدف انجام کار مردم به دست مردم تشکیل شد و در جهت حمایت از صنعتگران و معدنکاران کشور، 13 مورد از وظایف اجرایی وزارت صنایع و معادن به خانه های صنعت ومعدن استان ها واگذار شد. ذکر یک نکته هم البته همین جا ضروری به نظر می رسد؛ اینکه این 13 مورد چه بوده و اکنون چقدر اجرایی شده است؟ وظایفی که گویا تنها در یک مورد اکنون در خانه در حال اجراست؛ و آن هم پرداخت سمهیه سوخت به واحدهای تولیدی است. این وظیفه هم البته در سال های اخیر، به شکل تعدیل شده تری درآمده است، چراکه آنها که حافظه شان یاری می کند می دانند که زمانی خانه صنعت و معدن استان اصفهان نیروهای کار زیادی داشت و تعیین سوخت واحدها در این تشکل انجام می شد. اکنون گویا این موضوع منتفی است و تنها در یک واحد سازمانی کوچک در خانه، سهمیه سوخت به واحدها تعلق می گیرد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم بارها در صحبت های خود، اجرایی شدن قرارداد تفویض اختیار وزارت به خانه ها را از درخواست های این تشکل عنوان کرده است و بر لزوم اجرایی شدن آن، تاکید. اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، شاید بتواند منبع درآمدی هم برای خانه باشد تا از بار مشکلات مالی اش کم شود.
در بخش دیگری از گزارش عملکرد منتشر شده توسط این خانه آمده است، این تشکل خصوصی با ایجاد ارتباط میان فعالان عرصه تولید از یک طرف و ارگان ها و سازمان های دولتی و مراکز علمی و دانشگاهی از سوی دیگر، سعی می کند در جهت توسعه صنعتی و معدنی استان و رفع مشکلات پیش روی آنها گام بردارد.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان از 24 انجمن تخصصی بر پایه نوع تولید، تشکیل شده است. این انجمن ها با بررسی کارشناسی مسائل از دید زیر مجموعه خود، در ارائه راهکار های عملی فعالیت می کنند. تقسیم بندی فیزیکی خانه با نام شعب صورت گرفته است که دسترسی واحد های صنعتی و معدنی در همه نقاط استان را با تشکل خصوصی مربوط به خود آسان ساخته است.
این هم بخش دیگری از معرفی خانه درباره خود است، گرچه آنچه در عمل دیده شده، اینست که شعب به اندازه خانه استانی، فعال نیستند.
پله دوم: این خانه برای اعضای خود چه کرده است؟
شاید یکی از مهمترین اقدمات خانه، اجرای طرح موسوم به راستی آزمایی یا بررسی آماری واحدهای تولیدی در سال 92 بود که در آن حدود نیمی از واحدهای تولیدی استان از نظر تعداد پرسنل، تولیدات، بدهی بانکی و مسایل خود و ... مورد بررسی قرار گرفتند. آماری که از این طرح به دست آمد بعدها در جاهای گوناگون به کار برده شد.
اما جدا از اجرای چنین طرحی، خانه ید طولایی در عقد قرارداد با سازمان های مختلف دارد؛ گرچه برای قضاوت درباره اجرایی شدن این قراردادها، به بررسی های بیشتری نیاز است.
انعقاد تفاهم نامه با ارگان های استانداری اصفهان، سازمان حفاظت محیط زیست استان و دانشگاه اصفهان برای تقویت و توسعه همکاری های متقابل در حوزه حفظ محیط زیست و پیگیری بستن قرارداد با بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی استان با مشارکت خانه اصفهان به عنوان پایلوت کشوری، از این نمونه اند.
برگزاری نشست میان تولیدکنندگان و مسوولان از جمله مدیرکل مالیاتی، تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه استان، مدیرکل تامین اجتماعی و ... از دیگر اقدامات خانه است که در آن مدیران دولتی و بخش خصوصی را گرد هم می آورد تا خصوصی ها گله ها و نیازهایشان را بگویند و دولتی ها وعده های پیگیری بدهند؛ اما اینکه این نشست ها و قراردادها چقدر توانسته است مسایل صنعتگران و معدنکاران را حل کند، خود مسئله ای قابل بررسی است.
از نمونه دیگر فعالیت های خانه، برگزاری کارگروه های بانکی و مالیاتی در سال گذشته است. در این کارگروه ها، واحدهای تولیدی رو در روی بانک یا سازمانی که به آن بدهکار بودند می نشستند و راه چاره ای برای مسایل خود می یافتند.
برگزاری جشنواره نام و علامت تجاری برتر استان هم اقدام دیگری بود که خانه برای اولین بار در سال 93 انجام داد، گرچه کار جدیدی نیست و مشابه آن بارها در استان برپا شده است. رییس خانه البته در سخنرانی خود در جشنواره گفت که برای تعیین برندهای برتر دراین جشنواره، برخلاف بعضی جشنواره های دیگر، از کسی پولی دریافت نشده است و تعیین علامت تجاری برتر کاملا با روش های علمی صورت گرفته است.
موضع گیری در برابر تصویب قوانین جدید در مواردی که از نظر این تشکل و واحدهای زیرمجموعه آن، به بخش تولید استان فشار می آورد، از کارهای دیگری است که خانه انجام می دهد. نمونه آخر آن، موضع گیری انجمن معدنکاران به عنوان زیرمجموعه خانه در برابر لایحه تعمیم بهره مالکانه معادن بود که اتفاقا نتیجه هم داد، و باعث شد این لایحه در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
شاید در یک جمع بندی، به نظر برسد بودن خانه صنعت، معدن و تجارت استان، برای تولیدکنندگان بهتر از نبودش بوده است؛ حتی اگر تعدادی از مصوبات و قراردادهایش هنوز نتیجه عملی چندانی نشان نداده باشند. و حالا بعد از انتخابات خانه و با روی کار آمدن هیات مدیره جدید، باید منتظر ماند و دید که سرنوشت مصوبات و قراردادها به کجا می رسد.