دولت قصد دارد درآمدهاي مالياتي خود را با رشد نزديك به 50 درصدي به 1122هزار ميليارد تومان افزايش دهد در شرايطي كه كل بودجه پيشنهادي ۱۸.۲ رشد داشته و سهم درآمد مالياتي از كل بودجه به ۴۵.۵ درصد افزايش مي‌یابد و درآمد مالياتي دولت تقريبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود.
اين پژوهش كه توسط مسعود مجيدي در مجله تحليلي «دقيقه» و با عنوان «نگاهي به رويكردهاي مالياتي دولت در سال‌هاي فشار اقتصادي» منتشر شده ابتدا ساختار مالياتي در ايران را بررسي كرده، سپس با تحليل «تغييرات ميزان ماليات دريافتي در بلندمدت» عنوان كرده كه «اكثر رديف‌هاي مالياتي جديد، در عمل كارآمد نبوده و تلاش دولت براي افزايش رديف‌ها و درآمدهاي مالياتي، نتوانسته چاه طويل هزينه‌هاي حاكميتي را پر كند و همچنان دولت با بحران كسري بودجه مواجه است.»
مقادير حقيقي ماليات
با توجه به بالا بودن تورم در ايران، مقادير اسمي ماليات‌ستاني همواره صعودي هستند، اما براي تحليل بهتر لازم است مقادير «حقيقي» نيز مورد بررسي قرار گيرد. ميزان ماليات حقيقي، بيانگر قدرت واقعي مالياتي است كه موديان مالياتي مي‌پردازند. هر چند بودجه دولت بر اساس مقدار اسمي است، اما مقدار حقيقي ماليات است كه بيانگر قدرت خريد كالا و خدماتي است كه دولت از محل آن به دست مي‌آورد. ماليات حقيقي تابعي از رشد حقيقي اقتصاد، ضرايب مالياتي و ... است و مقادير اسمي مثل تورم بر آن اثر ندارند.
در صورتي كه مبالغ ماليات دريافتي در ايران، با قيمت ثابت سال ۱۳۹۵ تعديل شوند، مي‌توان ديد كه از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۱ ميزان حقيقي ماليات دريافتي دولت ۹.۵ برابر شده و از ۷.۷ هزار ميليارد تومان به 73.77 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. اوج درآمد مالياتي مربوط به سال ۱۳۹۶ است كه در آن سال به قيمت حقيقي سال ۱۳۹۵، بالغ بر 88 هزار ميليارد تومان ماليات گرفته شده است.
اثر تخريبي تحريم‌ها بر ماليات حقيقي
ماليات حقيقي در ايران از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸ يك روند صعودي داشته، اما پس از آن تحت تاثير تحريم‌ها، كند شدن رشد اقتصادي و افزايش سريع تورم، دچار نوسان شده است. در سال‌هايي كه تورم جهش سريعي داشته، از آنجا كه دستمزد‌ها در شروع سال تعيين مي‌شود و سود بنگاهها با تورم رشد نمي‌كند، در نهايت رشد درآمد مالياتي دولت از تورم عقب مي‌ماند و مقدار حقيقي آن كاهش مييابد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تلاش دولت براي كاهش وابستگي به درآمد نفتي و افزايش سهم ماليات از درآمد دولت، بدون كنترل تورم ممكن نيست. تا زماني كه جهش‌هاي پي در پي و بي‌ثباتي پولي در كشور حاكم باشد، درآمد مالياتي نمي‌تواند با تورم همگام شود و عقب خواهد ماند.
ارزش دلاري ماليات‌ها چقدر شد؟
براي محاسبه قدرت حقيقي درآمد مالياتي يكي از راه‌ها تعديل آن با تورم است، اما مي‌توان درآمد مالياتي دولت را با قيمت دلار هم تعديل كرد. اين امر از اين جهت مهم است كه بخش مهمي از هزينه‌هاي دولت مثل بودجه عمراني و خريد بسياري از كالاها در واقعيت تابع قيمت دلار است. زماني كه قيمت دلار در ايران جهش پيدا مي‌كند، درآمد دلاري دولت به سرعت كاهش مييابد و دولت را با مشكل كسري بودجه، به خصوص در بخش پروژه‌هاي عمراني مواجه مي‌كند.
ارزش دلاري ماليات در ايران در سال ۱۳۵۷ برابر ۱۸.۹ ميليارد دلار بوده كه به ۲۳۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ افزايش پيدا مي‌كند و پس از آن تحت تاثير نوسانات نرخ دلار قرار مي‌گيرد. به‌طوري كه در سال ۱۴۰۱ ارزش دلاري ماليات دريافت شده برابر ۸۳.۵ ميليارد دلار است كه كمتر از درآمد مالياتي سال ۱۳۸۴ است.
جهش‌هاي قيمت ارز، معادل دلاري درآمد مالياتي كشور را با نوسان‌هاي شديد مواجه مي‌كند كه امكان برنامه‌ريزي را از سياستگذار مي‌گيرد. بخشي از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه با افزايش قيمت دلار افزايش پيدا مي‌كند و درآمدهاي مالياتي دولت نمي‌تواند كفاف اين هزينه‌ها را بدهد.
فشار حد اکثری به بنگاه ها درشرایط سخت
در بين رديف‌هاي مالياتي دو بخش ماليات بر اشخاص حقوقي غيردولتي و ماليات بر ارزش افزوده از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. اين دو در مجموع ۶۰ درصد درآمد مالياتي دولت را در سال ۱۴۰۱ تشكيل داده‌اند. ماليات بر اشخاص حقوقي غيردولتي بزرگ‌ترين رديف مالياتي در ايران است و به تنهايي سهمي بين ۱۸ تا ۳۵ درصد از كل درآمد مالياتي دولت را دارد. سهم اين ماليات در سال ۱۳۹۹ و تحت تاثير كرونا و تعطيلي شركت‌ها به كمترين ميزان رسيد و در دولت فعلي هم سهم آن در حال افزايش است.
دريافت اين ماليات براي دولت يكي از سهل‌الوصول‌ترين رديف‌هاي مالياتي است و با شرايط اقتصادي كشور رابطه معكوس دارد. مي‌توان ديد در سال‌هايي كه درآمد نفتي كشور سرشار است و دولت به منابع ديگر دسترسي دارد، سهم اشخاص حقوقي از كل درآمد مالياتي دولت كاهش يافته است. اما در مقاطع تحريم و جنگ، سهم اين گروه افزايش يافته و دولت در شرايط سخت، فشار حداكثري را بر بنگاهها وارد كرده است.
حساب ويژه روي ماليات بر ارزش افزوده
دومين رديف بزرگ مالياتي در ايران ماليات بر ارزش افزوده است. اين رديف در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد با وجود مخالفت شديد بنگاهها و مردم، به رديف‌هاي مالياتي كشور افزوده شد. دريافت اين رديف مالياتي از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۳ برابر ۹ درصد است. در برنامه هفتم توسعه قرار بود از سال دوم به ۱۰ درصد افزايش پيدا كند و پس از آن سالي يك درصد افزايش يابد تا به سقف ۱۳ درصد برسد. در نهايت افزايش اين رديف مالياتي، در كميسيون تلفيق مجلس راي نياورد و همان ۹ درصد باقي ماند. در سال‌هاي مختلف بازاريان بارها به دليل اعتراض به نحوه محاسبه آن دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. سهم ماليات بر ارزش افزوده از كل ماليات اخذ شده تا سال ۱۳۹۴ به‌طور پيوسته افزايش يافته و به ۲۹.۷۵ درصد از كل ماليات‌ها رسيده و پس از آن همواره سهمي بيشتر از ۲۵درصد را داشته است.
نقش جهش بورس در تامين درآمد مالياتي
با بررسي داده‌هاي سال ۱۳۹۰ به بعد، مي‌توان ديد كه محقق نشدن درآمد پيش‌بيني شده، يكي از مشكلات نظام مالياتي است. در اين سال‌ها نسبت ماليات محقق شده به مقادير پيش‌بيني شده در بودجه بين ۶۸ تا ۹۸ درصد متغير بوده است. مهم‌ترين دليل اين عدم تحقق، واقع‌بينانه نبودن درآمد پيش‌بيني شده مالياتي در بودجه است. در بسياري از سال‌ها سياستگذار بدون توجه به شرايط كشور، مقدار هزينه‌ها را در بودجه افزايش داده و سپس براي متعادل كردن درآمد‌ها و هزينه‌ها در بودجه، درآمدهاي مالياتي‌اي پيش‌بيني كرده كه امكان تحقق آن وجود نداشته است.
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱، بيشترين نسبت درآمد مالياتي محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۹ است . اين سال اوج همه‌گيري كرونا بود، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي تعطيل شده‌بودند و درآمدهاي نفتي هم با سقوط قيمت نفت به شدت كاهش يافته بود. با اين وجود، تقريبا همه درآمد مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه آن سال محقق شد. در اين سال شاهد بيشترين سهم ماليات بر ثروت از كل درآمد مالياتي هستيم و سهم اين بخش به ۱۲ درصد رسيد. مهم‌ترين عامل آن، افزايش شديد درآمد مالياتي محقق شده از رديف ماليات بر نقل و انتقالات سهام است. به‌طوري كه در اين سال درآمد دولت از ماليات بر نقل و انتقالات سهام به 17.1 هزار ميليارد تومان رسيد. طبق ماده ۱۴۳ قانون ماليات مستقيم، سازمان امور مالياتي، به ازاي هر نقل و انتقال (فروش) سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها در بورس، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم دريافت مي‌كند. در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درآمد مالياتي دولت از نقل و انتقالات سهام به ترتيب ۵۰۴ و ۳۳۴ درصد رشد كرد و در شرايط بحراني سال ۱۳۹۹ درآمد مالياتي از اين بخش به داد دولت رسيد. در سال ۱۴۰۰ با سقوط بازار سهام، درآمد مالياتي دولت هم از اين بخش ۶۳ درصد كاهش يافت. ماليات بر نقل و انتقالات سهام در بين رديف‌هاي ماليات بر ثروت يك استثناست و تنها رديفي است كه توانسته در بعضي از سال‌ها سهم قابل توجهي از درآمد مالياتي دولت را تشكيل بدهد، اما با توجه به پرنوسان و غيرقابل پيش‌بيني بودن بازار سهام نمي‌تواند درآمد قابل اتكايي براي دولت باشد.
انتقال فشار تحريم به بنگاهها
پژوهش حاضر نتيجه‌گيري كرده كه متهمِ رديف اولِ كم بودن درآمد مالياتي دولت، بخش‌هايي مثل بنگاه‌هاي اقتصادي هستند. اما همان‌طور كه نشان داده شد در سال‌هاي تحريم، سهم اشخاص حقوقي غيردولتي از درآمد مالياتي دولت تا ۳۵درصد افزايش پيدا مي‌كند و دولت فشار تحريم و مشكلات خود را به بنگاهها منتقل مي‌كند. آن هم در شرايطي كه خود بنگاهها به دليل تحريم و كاهش رشد اقتصادي تحت فشار هستند و افزايش ماليات‌ها به چالش مضاعفي براي آنها تبديل مي‌شود.
شکست پایه های مالیاتی جدید
غير از ماليات بر ارزش افزوده كه سال ۱۳۸۷ به رديف‌هاي مالياتي اضافه شد و سهم ۲۵درصد آن از كل درآمد مالياتي دولت، بقيه رديف‌هاي تعريف شده با شكست مواجه شده‌اند و سهم قابل توجهي از كل ماليات ندارند؛ در سال‌هاي اخير ماليات بر ثروت مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته و با سر و صداي فراوان عناويني مثل ماليات بر خانه‌هاي خالي، خودروهاي لوكس و... تصويب شده‌اند. اما در عمل دولت موفق به دريافت ماليات از اين رديف‌هاي مالياتي نشده و اين رديف‌هاي مالياتي سهم قابل توجهي از درآمد مالياتي دولت ندارند. تنها بخشي از ماليات بر ثروت كه توانسته براي دولت درآمد داشته باشد، ماليات بر معاملات سهام است كه آن هم تنها در سال‌هاي رشد چشمگير بازار سهام قابل تحقق بوده است. اين رديف مالياتي به دليل نوسان زياد بازار سهام نمي‌تواند منبع قابل اتكايي براي درآمد مالياتي دولت باشد .