پیش از بررسی اثر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید به خصوص تولیدات صنعتی، مروری بر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به تحلیل مطلب کمک می‌کند. براساس شاخص‌های اقتصادی، به دلیل سوءتدبیرهای مدیریتی، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور و معیشت مردم در طول سه دهۀ گذشته از وضعیت مطلوب فاصله زیادی گرفته‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این آشفتگی‌ها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام ارزشی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است.
وجود چنین نگاه فلسفی منفی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، منجر به شکل‌گیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان شده که نه تنها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خود ساخته فعلی نیست. کشور ایران با برخورداری از انبوهی نیروهای جوان، تحصیلکرده، متخصص، و با مهارت‌های حرفه‌ای متعدد در کنار منابع طبیعی و مالی فراوان، اگر خوب مدیریت شود، می‌تواند در زمره اقتصادهای پیشرفته منطقه باشد. اما به دلایل ذکر شده، هم بخش تولید و هم بخش مصرف در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می‌برد. تولیدکنندگان داخلی با انبوهی از موانع اداری، اجرایی، و قانونی و نیز مزاحمت‌های فرسایشی دستگاه‌های دولتی مواجهند. ناکارآمدی بخش دولتی، خود یکی از موانع جدی چابکی و پویایی بخش‌خصوصی در تولید کشور است. حاصل این ناکارآمدی در بخش دولتی، باعث فرسوده شدن سرمایه‌گذار و تولید‌کننده، پرهزینه شدن و کاهش کیفیت محصولات تولید شده در داخل کشور خواهد شد. تداوم چنین ناکارآمدی در بخش تولید، هم زمینۀ تعطیلی یا ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و هم تولیدکنندگان را ناچار به خروج سرمایه‌های خود از بخش تولید به بخش غیرمولد یا به خارج از کشور می‌کند و در نهایت، موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌داران داخلی و خارجی از ورود به بخش تولید در کشور می‌شوند.
بدیهی است که اختلال و نابسامانی در بخش تولید، موجب اختلال جدی در بخش مصرف و در نهایت در معیشت و رفاه مردم می‌شود؛ زیرا با کاهش سرمایه‌گذاری نه تنها اشتغال افزایش نمی‌یابد، بلکه با تعطیلی واحدهای تولیدی، تعداد زیادی از شاغلان نیز بیکار می‌شوند. حاصل چنین سوءتدبیرهایی در بخش تولید افزایش سه گانه مذموم «بیکاری، فقر و نابرابری» خواهد بود. همچنین، سوءتدبیر در بخش تولید باعث می‌شود تا مصرف کننده داخلی با کالاهای کم یا بی‌کیفیت و گران مواجه شود که هر دو به کاهش رفاه و اختلال در معیشت مردم منجر می‌شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که یک تولید‌کننده به دنبال حداکثر سود است؛ بنابراین تاجایی به فعالیت تولیدی ادامه می‌دهد که در مسیر این هدف باشد. اما اگر به هر دلیل از جمله تعیین قیمت دستوری توسط دولت، این هدف محقق نشود ممکن است دچار ورشکستگی شده یا فعالیت خود را تعطیل کند؛ که در هر دوصورت جامعه زیان می‌کند. زیرا هم تولید کالا کاهش می‌یابد و هم شاغلان این بنگاه به جمع بیکاران اضافه شده‌اند. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصاد، بازارهای متعددی معرفی می‌شوند که بهترین آنها از منظر مصرف‌کنندگان و رفاه عمومی، بازار رقابت کامل، و بدترین آنها انحصار کامل (در خرید یا در فروش) است. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند تا بازارهای کشور به شرایط رقابت کامل نزدیک شوند. در شرایط فعلی، کشورهای پیشرفته توانسته‌اند این شرایط را فراهم کنند و در تولید بسیاری از محصولات، جامعه از مزایای بازار با رقابت کامل بهره‌مند شده‌است؛ هر چند شکل‌گیری بنگاه‌های انحصاری در این کشورها نیز اجتناب‌ناپذیر بوده و هست. از آنجا که بنگاه انحصاری میزان تولید یا قیمت کالا را خود تعیین می‌کند (برخلاف بازار رقابت کامل که قیمت و میزان تولید در بازار تعیین می‌شود)، دولت‌ها برای جلوگیری از اجحاف بنگاه انحصاری به مصرف‌کننده، قوانین ضدانحصار وضع کرده یا از طریق اخذ مالیات یا تعیین سقف قیمت تلاش می‌کنند تا سود این بنگاه‌ها به نفع دولت یا مصرف‌کننده کاهش یابد.
اما دولت چه وظایفی در بخش اقتصاد (هم در تئوری و نظر و هم در عمل) در قبال مردم دارد؟. دولت موظف است که با تدبیر درست و با استفاده از نیروهای انسانی توانمند خود و سایر عوامل موثر بر تولید، بسترهای لازم را برای افزایش کمی و کیفی تولید و در نتیجه ارتقای وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی مردم را فراهم کنند. دولت با تدابیری که در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، نه تنها موانع تولید را رفع می‌کند، بلکه برای بهبود کمی و کیفی تولید، در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام می‌دهد تا از این طریق انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. نتیجه چنین تدبیری از یکسو فراهم ساختن فرصت‌های شغلی برای افراد است و از دیگر سو، با رونق تولید از طریق اخذ مالیات، منابع لازم برای حمایت از کسانی که به هر دلیل (بیماری، پیری، نداشتن سرپرست و ...) توان جسمی و ذهنی لازم برای اشتغال و کسب درآمد را ندارند، فراهم می‌کند.
آنچه بیان شد مربوط به شرایط مطلوب مدیریت اقتصاد یک جامعه است. اما همان‌گونه که ذکر شد، در صورتی که ساختار مدیریت کشور، چابکی لازم را برای مدیریت مطلوب اقتصاد کشور نداشته باشد، حاصل آن افزایش شدید سه‌گانه «بیکاری، فقر و نابرابری» خواهد بود. از آنجا که بالا بودن نرخ بیکاری، فقر و نابرابری به تبعات اجتماعی و سیاسی مخربی برای کشور منجر می‌شود، دولت ناچار به انجام اقداماتی برای حمایت از این اقشار می‌شود که متاسفانه به دلیل ناکارآمدی ذکر شده، اقداماتش منجر به اختلال بیشتر در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری و نامناسب، یکی از آن اقدامات نامطلوب است. با این وصف، در شرایط استثنایی و به شرط آنکه تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دچار اختلال و مشکل نشوند، نرخ‌گذاری برای برخی صنایع و البته به صورت موقت اجتناب‌ناپذیر است. دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌دیده از برخی سیاست‌های اقتصادی و نیز طبقات محروم ممکن است به برخی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان امتیازاتی مثل مواد اولیۀ ارزان قیمت، تسهیلات ارزان، ارز ترجیحی و ارزان‌تر یا خدمات دولتی ارزان قیمت اعطا کند تا کالاهای تولیدی خود را ارزان‌تر به مصرف‌کننده برسانند. در این صورت قیمت‌گذاری می‌تواند توجیه داشته باشد. به علاوه برای جلوگیری از بالا بردن قیمت توسط بنگاه‌های انحصاری، یکی از روش‌های شناخته شده در ادبیات اقتصادی، تعیین سقف قیمت برای این محصولات است. اما در شرایط وجود رقابت در تولید به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمت نه تنها در میان مدت کمک چندانی به طبقات کم درآمد نمی‌کند بلکه ممکن است موجب زیان و خروج بنگاه از بازارشود که خود بیکاری و کاهش تولید را به دنبال دارد. با این وصف، در شرایط فعلی کشور و با وجود ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرایی، مدیریتی و بوروکراسی ضدتولید، دولت حتی در انجام وظایف و خدمات خود ناتوان است، چه رسد به اینکه بتواند بر رعایت قیمت‌های تعیین شده نظارت کند.
اما چرا دولت ناچار به قیمت‌گذاری دستوری شده یا می‌شود؟ وقتی به هر دلیل، تعداد زیادی از مردم صدمه ببینند یا دچار بیکاری و فقر و محرومیت شوند، علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات سیاسی و اجتماعی نیز دامن‌گیر کشور خواهد شد. مضاف به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در ادبیات اقتصادی، سیاستگذاری در جهت کاهش فقر و نابرابری از طریق افزایش اشتغال‌های مولد و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم است. بنابراین در صورتی که اقتصاد کشور به هر دلیل دچار رکود و بیکاری شود و تعداد افراد فقیر و محروم افزایش یابند، به ناچار دولت مداخله کرده تا با اعمال سیاست‌هایی، به کمک گروه‌های کم درآمد و آسیب‌دیده وارد شود. اما این سیاست‌های حمایتی از جمله قیمت‌گذاری‌های مجاز ذکر شده در بالا، باید موقت و کوتاه‌مدت باشد تا این بار آسیبی به تولیدکنندگان وارد نشود.
در هر حال، راه مطلوب و بلندمدت آن است که دولت با مدیریت کارآمد سیاست‌هایی اعمال کند که منجر به افزایش تولید، افزایش اشتغال مولد، کاهش فقر و نابرابری از طریق سیاست‌های حمایتی شود تا کمترین نیاز به سیاست‌های دستوری و مخرب در بخش تولید باشد. در صورتی که دولت ناچار به حمایت از گروهایی از جامعه شد، این حمایت را از طریق درآمدهای مالیاتی خود انجام دهد نه اینکه این حمایت را با تحمیل قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان انجام دهد. به عبارت دیگر، حمایت از طبقات محروم و کم درآمد باید از جیب دولت (با اخذ مالیات از ثروتمندان) باشد؛ نه تولیدکنندگان که در شرایط فعلی کشور، خود با انبوهی از کارشکنی‌ها و مزاحمت‌های دولتی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.
عوارض قیمت‌گذاری دستوری
در هر حال، قیمت‌گذاری به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بنگاه‌هایی که در شرایط انحصاری تولید نمی‌کنند، می‌تواند خساراتی به بخش تولید و به اقتصاد کشور وارد کند که برخی از آنها به قرار زیر است:
اول: تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی بنگاه، که خود مشکلات اقتصادی اجتماعی جدیدی از جمله بیکاری و فقر ایجاد می‌کند.
دوم: قیمت‌گذاری دستوری همچنین موجب بی‌انگیزگی تولید‌کننده برای تداوم فعالیت و برای سرمایه‌گذار برای ورود به تولید می‌شود که باز هم مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کاهش تولید می‌شود.
سوم: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بر کیفیت کالا اثر منفی داشته باشد؛ زیرا تولید‌کننده برای حفظ سود خود ممکن است از مواد با کیفیت استفاده نکند یا دقت کافی در تولید نداشته باشد.
چهارم: قیمت‌گذاری می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری هم در نیروهای انسانی و هم در سرمایه شود و هزینه آن را باز هم جامعه خواهد پرداخت.
پنجم: قیمت‌گذاری دستوری به صورت وسیع و بلندمدت همچنین بستری برای گسترش فساد خواهد گشود که هم مشکلات جدیدی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند و هم هزینه‌های نظارتی و قضایی کشور را افزایش خواهد داد.
با توجه به نکات گفته شده، بهترین راه برای افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم در شرایط فعلی کشور، در وهله اول رفع مشکلات خارجی از جمله رفع تحریم‌های کالایی و مالی و در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد تحولات عمیق ساختاری برای رفع موانع داخلی تولید است تا از این طریق زمینه افزایش تولید، افزایش درآمدها و بالا بردن قدرت خرید مصرف‌کننده، بهبود توزیع درآمد و در کل بهبود رفاه اقتصادی کل جامعه فراهم شود و نیاز به دخالت‌های مخرب دولت در بخش تولید به حداقل ممکن برسد.
منبع: ماهنامه کارخانه