فعالان صنعتی نیز با احتیاط به سیاست‌های ارزی دولت نگاه کرده و باور ندارند بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد بتوانند این سیاست را ادامه دهند زیرا فشار سیاسی به شتاب گرفتن قیمت دیگر کالاها وضعیت مصرف‌کنندگان را بدتر کرده و احتمال بروز رفتارهای ناشناس از سوی تهیدستان را افزایش می‌دهد.
همتی چه می‌گوید؟
عبدالناصر همتی که به‌طور غیررسمی سخنگویی مسائل کلان اقتصاد را در اختیار گرفته و دیروز و امروز پا به پای رییس بانک مرکزی به مجلس رفته است درباره دلایل اجرایی شدن راهبرد تازه در سیاست‌های ارزی می‌گوید به این دلیل که چندنرخی بودن به فساد اقتصادی منجر می‌شود و جریان رانت‌خواری را تشدید می‌کند باید به سوی تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم و نباید با اعطای دلار ارزان تقاضای ارز را شتاب‌آلود کرده و کسانی را که تجارت خارجی هم نمی‌کنند در صف دریافت‌کنندگان ارز قرار داد.
رانت جابه‌جا می‌شود
منتقدان راهبرد تازه ارزی دولت و بانک مرکزی باور دارند که سیاست تازه ارزی و تک‌نرخی کردن ارز برای فروش در بازار توافقی شاید به کاهش رانت واردات منجر شده و شاید به کاهش واردات منجر شود اما این راهبرد به جابه‌جا کردن رانت می‌رسد. به‌طور مثال وقتی به صادرکنندگان بزرگ که در صنعت نفت و میعانات گازی و فولاد هستند مهلت یک‌ماهه داده می‌شود که ارزهای خود را از بهمن ماه به بازار توافقی بیاورند با توجه به روند قیمت ارز توافقی که از 26 آذر تا امروز روندی فزاینده داشته این مهلت به سود آنها خواهد بود. با توجه به اینکه سهام قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار نهاد دولت و بخش خصولتی است این راهبرد به جابهجایی رانت منجر می‌شود.
از سوی دیگر وقتی به پتروشیمی‌ها اجازه داده می‌شود دلارهای خود را دیرتر به بازار توافقی بیاورند قیمت سهام آنها افزایش یافته و نوعی تبعیض رخ می‌دهد که این‌هم یک رانت بزرگ به حساب می‌آید.
کار ارز به مجلس کشیده شد
به گزارش ایسنا دوشنبه و سه‌شنبه دولت و مجلس طی جلساتی علنی و غیرعلنی سیاست‌های ارزی را تبیین و بررسی کردند و اعلام شد که حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند تا بازار ارزی عملکرد بهتری داشته باشد. مدت‌هاست که موضوع ارز، نوسانات ارزی، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن آن و ایجاد یک بازار رسمی ارز به‌عنوان محورهای سیاستگذاری ارزی و پولی به موضوع داغ اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی کشور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که اکثر کارشناسان اقتصادی و همچنین سیاستگذاران پولی، نبود یک نظام ارزی شفاف و رسمی در کشور را به‌عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل نظام ارزی و متعاقب آن اقتصاد کشور بیان کرده‌اند. یکی دیگر از مسائل مهم در این رابطه، موضوع چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته بود در سال ۱۴۰۲ به‌علت چندنرخی بود ارز، ۱۷۰۰ همت رانت در کشور توزیع شده است.
دلار سیاسی
در این میان، اخیرا با گشایش بازار ارز تجاری به‌عنوان یک بستر رسمی برای معاملات ارزی، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان ریشه نوسانات ارزی اخیر را در ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرده‌اند. به عقیده آنها، تداوم جنگ غزه و گسترش دامنه آن در منطقه، درگیری‌های میان ایران و اسرائیل، تغییر غیرمنتظره دولت در ایران، جنگ رژیم صهیونیستی با حزب‌الله لبنان و موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از عواملی است که ریسک‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است. هفته پیش نیز رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از روزی که بانک مرکزی اطلاعیه بازار ارز توافقی را منتشر کرد، موج شدیدی از اخبار کاملا برنامه‌ریزی‌شده خارجی و عملیات روانی خارجی آغاز شد تا اثرات مثبت آن را کاهش دهد و تمامی مطالب مطرح‌شده همگی عملیات روانی بود.
از سوی دیگر، تاکید سکاندار وزارت اقتصاد بر کاهش رانت‌دهی و مبارزه با آن است. همتی روز گذشته، به مجلس رفت تا در رابطه با سیاستگذاری‌های ارزی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند. وی پس از آن جلسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شروع کردم یک روز آسوده نبوده‌ام. هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را کاهش دهند اما فقط انگیزه‌ام از پذیرش مسوولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشور در راستای منافع و معیشت مردم با کمک شخص رییس‌جمهوری بوده است بنابراین با قدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.»
نگاه مجلس به سیاست‌های ارزی اخیر
در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور برگزار شد، اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است، مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. با این حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تامین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود. دیروز چهارم دی ماه نیز، یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: محور بحث در نشست نظارتی، موضوع ارز، تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود.
به گفته قالیباف، در این نشست غیرعلنی مباحث بسیار دقیق، خوب و کارشناسی مطرح شد و حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند و امیدواریم بتوانیم نیاز حوزه ارزی در بعد کاربردی، تجاری و صنعتی و ثبات بازار ارز و بازار تبادل ارزی، چه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین بخشی که بحث واردات را انجام می‌دهند، تامین کنیم.