1- رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛
2- تورم‌های بالای مزمن و بعضا روبه افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛
3- کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی؛
4- فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه؛
5- گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاستگذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد؛
6- تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی؛
7- ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی؛
8- بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛
9- بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛
10- پایین بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها؛
11- هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی؛
12- فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛
13- نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصا برای نیروی کار زنان کشور؛
14- روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛
15- فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛
16- مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات؛
17- بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛
18- کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار؛
19- افزایش نابرابری در ثروت؛
20- وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان؛
اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی
در بیانیه انجمن اقتصاد ایران آمده است: انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاستگذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می‌گیرد:
سطح ۱- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی
1- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛
2- اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛
3- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛
4- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه آشیل سیاستگذاری موفق؛
5- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آنها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی شده؛
6- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛
7- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی؛
8- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدید نظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی؛
سطح۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت
با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت
1- شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛
2- حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی - دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آنها؛
3- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی؛
4- منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و... بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارآیی؛
5- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛
6- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛
7- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛
8- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آنها در این زمینه؛
سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری
در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم
در سطوح حکمرانی
1- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با بکارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛
2- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برآیند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند.
3- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛
4- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و...)
5- اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)؛
6- تجدید نظر بنیادی در قوانین و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت کرده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛
7- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارایی ناشی از ارزهای چند قیمتی؛
8- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت.
9- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد انگیزشی، که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیرقابل تحمل نیاز خواهد شد؛
10- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها؛
11- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛
12- ارتقای کیفیت بروکراسی اداری؛
13- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
14- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛
15- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛
16- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛
17- رقابتی سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛
18- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی؛
19- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛
20- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چرا که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛
21- ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛
22- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر؛
23- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی - ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی؛
24- برنامه ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور؛
25- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حايز اهمیت است؛
انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید گردید، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارآمد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره‌های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش‌پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند.