لیدر اقتصاد؟
- توضیحات
سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود. او اما گفته تنها کسی است که برای وزیر شدن پای خود را در اتاق هیچ فردی نگذاشته و در هیچ ستادی فعالیت نداشته است.
سه سال از پایان کابینه حسن روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد. اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم برعهده داشت، همچنان بر سرزبان‌هاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است، هرچند او نیز با نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و عملکردش در مناظره‌ها و ردصلاحیت در انتخابات امسال خود را در اخبار و سیاست کشور بالا نگه داشت و در سه سال حضور دولت سیزدهم با توئیت و یادداشت و مصاحبه گویی به تنهایی جور دفاع از کارنامه خود و دولت حسن روحانی را کشید و وظیفه روشنگری خود به‌عنوان کسی که سابقه حضور در رسانه صداوسیما به عنوان خبرنگار را داشت به خوبی ایفا کرد و اکنون نیز در شبکه ایکس(توئیتر) فعال است.
همتی ۶۷ سال دارد، سال ۱۳۷۲ دکترای علوم اقتصادی خود را از دانشگاه تهران گرفت و البته سابقه حضور در مؤسسه کوپرز اند لیبراند لندن را دارد و هم‌اکنون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اقتصاد است. بعد از پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۵۹ مدیر پخش اخبار صداوسیما شد؛ به معاونت سیاسی این سازمان نیز رسید و البته در دوران جنگ مسئولیت تبلیغات جنگ را برعهده داشت.
او سابقه همکاری با دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی را دارد و اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رای اعتماد بگیرد، دولت مسعود پزشکیان پنجمین دولتی است که همتی به‌عنوان فعال اقتصادی در آن حضور دارد.
دوران پرفرازونشیب در دولت روحانی
عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ درحالی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت که سه ماه پیش از آن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا این کشور را از معاهده برجام خارج کرده بود و کشور در آستانه بحران ارزی به سر می‌برد. از دی‌ماه سال ۱۳۹۶ قیمت دلار روند افزایشی را آغاز کرده بود و همین کار را برای ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی سخت کرده بود و در قوه قضائیه برای او و یکی از معاونانش پرونده قضایی باز شد. همتی در چنین شرایطی وارد ساختمان خیابان میرداماد شد و تلاش کرد روند توزیع ارز را تغییر دهد.
هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت ۲۲هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد، ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به‌عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضدتورم معروف شده بود، دیگر در کنار همتی نبود و به دانشگاه برگشته بود. جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد نحیف و زخم‌خورده کشور هستند.
شواهد و اخبار نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی در ماه‌های آخر حضور خود در دولت دوازدهم با رئیس‌جمهور به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن 979 میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است.
با این حال محمود واعظی، رئیس وقت دفتر رئیس‌جمهور این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود: «اگر کسی اختلاف داشت که این‌قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند. این جور درنمی‌آید، یعنی کسی اختلاف داشته باشد، ولی با این‌حال آنقدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست‌جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند، می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد، مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند، سر کارشان برگردند، اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم، زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است.
نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود.» در نهایت هیئت وزیران دولت دوازدهم اعلام کرد: «با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر رئیس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسئولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت می‌شود.» جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود حمید پورمحمدی که اکنون به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم منصوب شده، قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد.
مناظره با رئیسی و سوپرپوششی‌ها
همتی در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تاییدصلاحیت شد و وارد کارزار رقابت با ابراهیم رئیسی به‌عنوان مهمترین رقیب و محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، محسن رضایی، امیر‌حسین قاضی‌زاده‌هاشمی و علیرضا زاکانی که از او به عنوان «سوپرپوششی» نام برد، شد. او در یکی از مناظره‌های تلویزیونی فهرست ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی را به مرحوم رئیسی که در آن زمان ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، داد و گفت: «این 11 نفر بیش از 10 سال پیش منابع بانکها را دریافت کرده‌‌اند اما در دو سال اخیر بانک مرکزی، محکم ایستاده‌‌ام و 25 هزار میلیارد تومان از 90 هزار میلیارد تومان را کم کردم. این لیست را به آقای رئیسی می‌‌دهم که اگر خودشان صلاح دانستند به مردم اعلام کنند.»
رئیسی اما اعلام کرد در قبال این ۱۱ نفر اقدام کرده‌ایم، پول آنها را گرفته‌ایم و زندان کرده‌ایم و اما همتی می‌ترسد که نام آنها را بیاورد. همتی نیز در پاسخ گفته بود: «آقای رئیسی اگر شما صلاح می‌دانید اسامی این افراد را اعلام کنید چرا به من می‌گویید اعلام کنم.»
همتی در این مناظره‌ها گفته بود که بدون افزایش رشد اقتصادی تا حداقل پنج درصد نمی‌شود معضل بیکاری را حل کرد و بدون سرمایه‌گذاری اساساً رشد اقتصادی معنا ندارد.
او درجایی دیگر از مناظره گفته بود برای مسکن جوانان، اشتغال آنان، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی برنامه دارد و خود را در مقابل دیگر نامزدها قرار داده و گفته بود: «مردم بدانند این جریانی که در برابر من ایستاده است می‌خواهد ما بدون دنیا زندگی کنیم. اولاً شما بلد نیستید بدون دنیا زندگی کنید و ثانیاً نتیجه زندگی بدون دنیا می‌شود اینکه رشد اقتصادی هشت درصدی به صفر کاهش می‌یابد و هزینه آن را هم مردم از جیب خود می‌پردازند.»
همتی در مناظره گفته بود: «کاسبان تحریم و شخص ترامپ در همکاری با هم زیر میز برجام زدند، اینگونه شد که ما به وضعیت فعلی رسیدیم، اما می‌گویم می‌توان در دولت بعدی تحریم را شکست و برجام را اجرا کرد. ما اگر بتوانیم چند سال سرمایه وارد کشور کنیم آن وقت برای جوانان هم شغل ایجاد خواهد شد؛ این دغدغه مردم است و ما این را اجرا خواهیم کرد.»
او در آن مناظره‌ها به سعید جلیلی نیز انتقاد کرده و گفته بود یک دهه کشور را با بیانیه‌خوانی در مذاکرات معطل کرده و از آن زمان ۸۰ درصد کشور عقب مانده است، او به جلیلی گفته بود: «بهترین دوستان ما که چین و عراق هستند پول‌های ما را نمی‌دهند. در این مدت GDP کشور ضربه خورد. الان بهترین کشورهای حامی ما نیز می‌گویند باید مذاکرات را به نتیجه برسانیم تا بعد بتوان با شما کار کرد. دنیا بدون حل مشکل تحریم با ما کار نمی‌کند.»
او همچنین در خصوص وضعیت نابسامان بورس عنوان کرده بود که نامه‌ای به دفتر رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری نوشته و به صورت خصوصی هشدار داده که مردم را به حضور در بورس تشویق نکنید و رهبری در حاشیه آن نامه تاکید کردند که آقای رئیس‌جمهور این موضوع مهم است و لازم است اقدام مقتضی انجام شود اما باز همه مردم را به حضور در بورس دعوت کردند. همتی اعلام کرده بود که موضوع و ماجرای بورس ربطی به بانک مرکزی نداشت.
همتی در جای دیگری از مناظره خطاب به رقبای خود گفته بود: «آقای رئیسی حرف‌هایی می‌زند که نمی‌دانم شوخی می‌کند یا نه؟ ایشان می‌گوید FATF به درد کشور نمی‌خورد. ۲۰۰ کشور آن را پذیرفته‌اند، یعنی فقط شما می‌فهمید آقای جلیلی؟ آن ۲۰۰ کشور نمی‌فهمند؟ تنها کسی که اینطور فکر می‌کند شما هستید و کره شمالی.»
او همچنین گفته بود: «آقای رئیسی گفتند که بانک مرکزی نمی‌تواند سود بانکی را پایین بیاورد اما من با ابزار قوه قضائیه می‌توانم، باید پرسید که چرا پایین نیاوردید؟ اقتصاد مثل دادگاه نیست آقای رئیسی، سود بانکی را در زمان تورم پایین بیاورید آن پیرزن و پیرمرد بازنشسته که پول خود را در بانک گذاشته‌اند و سود آن را می‌گیرند تا زندگی‌شان بچرخد چگونه باید زندگی کنند؟ کشور و اقتصاد را نمی‌شود مثل زندان اداره کرد.»
در نهایت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در فضای سرد سیاسی برگزار شد و تنها ۴۸ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و عبدالناصر همتی با حدود ۵/۲ میلیون رای شکست خورد.
منتقد همیشگی دولت سیزدهم
همتی در انتخابات پیروز نشد و خود نیز می‌دانست که پا در رقابت نابرابری گذاشته است. او حتی با دولت حسن روحانی و عملکرد آنها در ماه‌های پایانی حضورشان در پاستور زاویه پیدا کرده بود اما از رسانه توئیتر برای بیان نظرات و انتقادات خود نسبت به دولت سیزدهم و دفاع از عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم نهایت استفاده را برد و به‌عنوان تنها عضو تیم اقتصادی دولت روحانی خود را در اخبار و مسائل روز اقتصادی بالا نگه داشت.
نقدهای همتی به بانک مرکزی
همتی در اسفند سال ۱۴۰۱ که بیش از یک سال از عمر دولت مرحوم رئیسی گذشته بود در مدرسه زمستانه نظام بودجه‌ریزی اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت و تلاش کرد راه‌حلی جلوی پای تیم اقتصادی دولت بگذارد: «دولت سه راه بیشتر برای تامین منابع کسری بودجه خود ندارد: اول اینکه، اوراق بفروشد. دوم، از بانک مرکزی استقراض کند و راه سوم اینکه از بانکها وام بگیرد که هر سه این موارد برخی در کوتاه‌مدت و برخی در میان‌مدت به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود. در شرایط تحریمی راه چهارمی برای دولت باز شده است و هنوز هم ادامه دارد و این مسیر ارزهای صادراتی وصول‌نشده و غیرقابل دسترس است که در ظاهر استقراض از بانک مرکزی نیست؛ ولی در کوتاه‌مدت همان اثر را بر سیاست‌های پولی دارد.»
همتی گفته بود با توجه به رشد عجیب پایه پولی که عمدتاً از کانال متغیر ارز صادراتی و اضافه‌برداشت بانکها در حال افزایش است اگر تا پایان سال ۱۴۰۱ دولت نتواند اقدام جدی برای عقیم کردن انبساط پولی انجام دهد رکورد جدیدی در تاریخ از نظر خلق پول ثبت خواهد شد.
همتی در همان زمان با روزنامه «هم‌میهن» گفت‌وگو کرده و هشدار داده بود اگر مسئولان ارزی حرفه‌ای عمل نکنند، نمی‌توانند بازار را کنترل کنند اما اگر انتظارات تورمی کنترل شود یا روش‌های بیشتری برای خنثی کردن تحریم ایجاد شود می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد. همتی در طول سه سال گذشته همواره به عملکرد بانک مرکزی نقد داشت. امروز در دولت پزشکیان در صورتی که برخی شنیده‌ها درست باشد و محمدرضا فرزین در سمت ریاست کل بانک مرکزی ابقا شود، رویارویی و یا نحوه همکاری همتی و فرزین دیدنی خواهد بود.
جدال با وزارت اقتصاد
اما وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و عبدالناصر همتی گویی شمشیر را برای یکدیگر از رو بسته بودند و بارها به نقد عملکرد یکدیگر می‌پرداختند. تابستان سال گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت که طبق مکانیسم پرداختی که عبدالناصر همتی و مقامات عراقی با آن به توافق رسیده بودند، مبادلات مالی دو کشور زیر نظر آمریکا قرار گرفت و در پی این بی‌تدبیری بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ایران در عراق مسدود شد. همتی واکنش تندی به این ادعا نشان داد و در توئیتر اینگونه نوشت: «در دوره‌ای که خود این‌جانب مسئولیت داشتم و بعد از آن نیز مبالغی از موجودی در آن بانک با دستور پرداخت بانک مرکزی ایران صرف واردات کالاهای اساسی و برخی خدمات شد، مسئولین محترم دولت سیزدهم که در فرافکنی ید طولایی دارند به‌خوبی می‌دانند عمده منابع ورودی به این بانک مربوط به صادرات در دوره خودشان است و همواره نیز از حجم عظیم صادرات گاز به عراق به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کردند، چرا طی دوسال گذشته به همان روش قبلی ادامه دادند؟ چرا صادرات خود را متوقف نکردند و چرا روش دیگری برای دریافت پول گاز و برق انتخاب نکردند؟ اصلاً آیا چاره دیگری داشتند یا دارند؟ الان نیز، هم برای صادرات گاز و برق، اگر داشته باشید، نیاز به مجوز آمریکا دارید و هم برای آزادسازی منابع آن نیاز به مجوز دولت آمریکا دارید و چیزی فرق نکرده است. فرافکنی را هم تمام کنید.»
آذر همان سال، خاندوزی طعنه دیگری به همتی زد و گفته بود: «شب انتخابات کاغذی در جیب یکی از آقایان نامزد انتخابات بود که بیان می‌کرد اسامی بدهکاران بانکی را دارم، بگویم چه کسانی هستند؟ امروز اسم تک‌تک شرکت‌های ابربدهکار بانکی هر سال و هر فصل منتشر می‌شود.»
اما همتی در پاسخ گفت: «آقای خاندوزی! شفاف‌سازی خوب است ولی تحریف خوب نیست. آنچه قانوناً مجاز به انتشار آن نبودم لیست بدهکاران بانکی بود و لذا به رئیس وقت قوه قضائیه دادم که اگر صلاح می‌دانند به‌عنوان قاضی‌القضات اسامی را اعلام کنند. ولی آنچه شما آن‌هم به‌طور نیم‌بند منتشر می‌کنید، لیست تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که آن‌هم به موجب بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه مجبور به انتشار آن هستید. حالا که موضوع را مطرح کردید چه خوب است از نتیجه اقدامات و نحوه وصول مطالبات ۱۱ ابربدهکار بانکی در لیست کذایی گزارشی به مردم بدهید. ضمناً شماها که طرفدار شفافیت هستید چرا در یک‌سال گذشته در خصوص فساد کلان چای و عوامل آن، به‌رغم برکناری آنها، به افکار عمومی اطلاع‌رسانی نکرده بودید؟»
خاندوزی یک‌بار دیگر نیز پیش‌بینی کرده بود تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان ۱۴۰۲ پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰درصد خواهد ماند که همتی در توئیتر به آن پاسخ داد و نوشت:«اگر تورم ماه‌های آتی بین یک تا 4درصد باشد، تورم 1402 به ترتیب: 4/36درصد، 6/39درصد، 3/43درصد و 9/46درصد خواهد بود. لذا، به سادگی قابل پیش‌بینی است که تورم پایان سال ۱۴۰۲، به‌رغم ادعای ۳ برابر شدن درآمد نفتی، تورم ۱۴۰۲ از میزان تورم سال‌های فشار حداکثری ترامپ بیشتر خواهد بود.»
همتی یک‌بار نیز به سخنان محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم که گفته بود باید سوئیفت و FATF خودمان را داشته باشیم واکنش نشان داده و آن را شوخی خوانده بود: «من نمی‌دانم چرا ایشان چنین نکته‌ای را گفته‌اند و بعید می‌دانم این موضوعات را ندانند و شاید به اشتباه چنین حرفی نقل شده است. برخی گفته‌اند که منظور ایشان این بوده که از کشورهای بریکس و کشورهایی که با ما رابطه خوبی دارند، عضوگیری کنیم، که این هم نشدنی است. مصوبه اخیر FATF که تصویب شد، تداوم حضور ایران، کره شمالی و میانمار را مجدداً اعلام کرد و سپس تاکید کرد که کشورهای عضو در مبادلات پولی و بانکی با این کشورها باید ضوابط گروه اقدام مالی را رعایت کنند. معنی این مصوبه این است که کشورهای چین، برزیل، عربستان، هند و پیمان شانگهای که عضو بریکس هستند، باید ضوابط گروه اقدام مالی را رعایت کنند. کشورهای چین و هند از ارکان اصلی گروه اقدام مالی FATFهستند، مگر می‌توانند ضوابط را کنار بگذارند.»
بازگشت به دولت و مدیریت اقتصاد؟
زمانه و سیاست هزار چهره دارد، شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند. همتی در روز ثبت‌نام گفته بود تورم سرسام‌آور و افسارگسیخته این دوره، کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید ناترازی جدی در شبکه بانکی و ادامه تحریم‌های ظالمانه امکان رشد و پیشرفت کشور را به شدت محدود کرده و زمان شعارهای بی‌حاصل و وعده‌های توخالی تمام شده و باید برای رفع تحریم توافق ملی ایجاد کنیم و باید کاسبان تحریم را از دسترسی به ثروت مردم دور کنیم.
هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد و در ویدئویی خطاب به مردم عنوان کرد: «تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی، مگر می‌شود این‌ها همین‌طور ادامه پیدا کند. مگر می‌شود هر سال ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشته باشیم. این روند باید متوقف شود. اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری، تهاتر برای تجارت خارجی، با این‌ها که نمی‌توان کشور را اداره کرد. ما امروز نشتی بزرگی به‌خاطر دور زدن تحریم‌ها داریم و به آن افتخار هم می‌کنیم. این چه افتخاری است. سالی ۳۰ میلیارد دلار مردم متضرر می‌شوند. ما نباید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند.»
او ادامه داد: «من زمانی که در بانک مرکزی بودم خیلی کارها توانستم انجام دهم که بعضی گمان می‌کردند نمی‌شود انجام داد. مدیر اجرایی رئیس‌جمهور اختیارات زیادی در کشور دارد. اگر تیم کارآمد داشته باشد و تصمیمات خوبی بگیرد حتماً نتیجه بهتری خواهد گرفت. پس اعتماد کنید.» سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود. او اما گفته تنها کسی است که برای وزیر شدن پای خود را در اتاق هیچ فردی نگذاشته و در هیچ ستادی فعالیت نداشته است.
همتی درخصوص قبول این مسئولیت اینگونه توضیح داده است: «در جلسه‌ای که با دکتر پزشکیان داشتم، چند نکته از مسائل اقتصادی را با هم مرور کردیم و شرایط را خدمت ایشان توضیح دادم. به هرحال، ایشان به من لطف داشتند و به من اعتماد کردند. اولویت اصلی ما ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد امید و رسیدگی به معیشت مردم است.»
با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاست‌های همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد، مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد.
همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی اقتصادی، مدیریت شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.