به این ترتیب لازم است آقای مسعود پزشکیان قانون برنامه هفتم توسعه را که در بهار امسال به ریاست‌جمهوری وقت ابلاغ شد خوب بخواند و بداند که چه تعهد سنگینی داده است.
رییس‌جمهور پزشکیان که منتقدان باور دارند هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد بارها گفته است برنامه او برای چهار سال آینده اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
رییس‌جمهور پزشکیان خوب و با چشم‌هایی باز و ذهنی پرسشگر و با انصاف به این اعداد توجه کند: رشد اقتصادی کشور باید در پنج سال اجرای برنامه به طور میانگین 8درصد و نیز رشد صادرات نفتی 23درصد، رشد بخش نفت 9درصد، رشد بخش معدن 13درصد، رشد بخش صنعت 5/8درصد، رشد بخش کشاورزی 5/5درصد باشند. آیا می‌توان به این اعداد رسید یا اینکه این اعداد از دل آرمان‌ها و خوش‌خیالی‌ها و خوشبینی‌های جناح سیاسی اصولگرای کشور که مجلس و دولت را در اختیار داشتند بیرون آمده است.
مسعود پزشکیان اما گویا به این مقوله اشراف ندارد یا اینکه هنوز فرصت کافی برای گفت‌وگو درباره ماهیت قانون برنامه هفتم را به دست نیاورده است. روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این به وی توصیه کرده بود، چند روز نخست فعالیتش را با اقتصاددانان و نیز برنامه‌نویسان سپری کرده و از آنها بخواهد که مفاد قانون و میزان و درجه اجرایی شدن آن را توضیح دهند.
آقای پزشکیان برای پی بردن به اهمیت وعده‌ای که درباره اجرای قانون برنامه هفتم به عنوان برنامه کاری خود داده است می‌تواند وقت بگذارد و دست‌کم بخش‌هایی از مصاحبه محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه را که در نوک پیکان اجرای قانون یادشده قرار دارد ، بخواند. او در گفت‌وگویی درباره قانون برنامه هفتم می‌گوید: «در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست.»
اگر بخواهیم دیدگاه منتقدان قانون برنامه هفتم را در این گزارش ردیف کنیم باید صفحه‌های قابل‌اعتنایی به این کار اختصاص دهیم.
برای نمونه یکی از تازه‌ترین گفت‌وگوهای منتشر شده درباره قانون بررسی قانون برنامه هفتم توسعه کشور- مرتبط با نظام بانکی- را در ادامه می‌آوریم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد‌جواد شریف‌زاده معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افشین کسالایی معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامهوبودجه و امیر‌مسعود رزازان عضو هیات‌مدیره بانک ملی به گفت‌وگو پرداخته‌اند.
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم بیان کرد: یکی از اشکالات ساختاری که در برنامه هفتم وجود دارد و در برنامه‌های قبلی نیز مشاهده شده، عدم تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور است. در حقیقت مشخص نشده مسیر توسعه کشور باید با تمرکز بر چه اولویت‌هایی طی شود. این اولویت‌ها باید براساس مزیت‌های اقتصادی کشور تعیین شوند، به این معنا که اکوسیستم اقتصادی، زیرساخت‌ها و منابع طبیعی کشور به‌دقت بررسی شده و تمرکز بر اولویت‌هایی باشد که بیشترین بازده را داشته باشند. با توجه به منابع مالی محدود، چه ریالی و چه ارزی، ضروری است که این منابع به طور بهینه به اولویت‌های توسعه اختصاص یابند. در این میان، نظام بانکی که ۹۰درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد، باید دقیقا بداند این منابع باید به چه بخش‌ها و اولویت‌هایی تخصیص یابد.
این عدم‌وضوح در تعیین اولویت‌های اقتصادی، به‌ویژه برای نظام بانکی، یکی از چالش‌های جدی برنامه است که نیاز به اصلاح دارد. او اشاره کرد: دومین نکته این است که مدل توسعه اقتصادی کشور نیز در این برنامه مشخص نشده است. همچنان روشن نیست که این مدل توسعه قرار است بر چه مبنایی و با چه رویکردی پیش برود. به عنوان مثال، برنامه به توسعه کسب‌وکارهای خرد توجه کرده است اما وقتی به تاریخچه برنامه‌های اقتصادی گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مدل‌های توسعه اقتصادی از این جنس در دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده‌اند. نمی‌توان نظارت موثری بر کیفیت تخصیص این منابع به مشاغل و بنگاه‌های خرد داشت و این بنگاه‌ها نمی‌توانند در راستای توسعه اقتصادی کشور به یکدیگر کمک کنند. لازم است مدل توسعه اقتصادی بر بنگاه‌های بزرگ و صادرات‌محور تمرکز داشته باشد. بنگاه‌های کوچک نیز باید در چارچوب این مدل، به صورت خوشه‌ای و در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ رشد کنند. این رویکرد باعث می‌شود منابع مالی اختصاص‌داده‌شده توسط نظام تامین مالی کشور، هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر قابلیت نظارت، به‌طور موثرتری به هدف اصابت کنند و تخصیص منابع بهینه‌تری صورت گیرد.
شیریجیان درخصوص دلیل ناترازی‌های بانکی بیان کرد: در ساختار اقتصاد کلان کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه هستیم؛ از جمله ناترازی در بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نظام تامین مالی اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، بسیاری از این ناترازی‌ها، به‌ویژه در نظام بانکی در واقع نتیجه سرریز مشکلات از سایر بخش‌ها هستند. به این معنا که اگر تمرکز خود را بر حل ناترازی‌های دیگر بگذاریم، به طور طبیعی شاهد بهبود وضعیت ناترازی در نظام بانکی نیز خواهیم بود.
این تحلیلگر اقتصادی سخنان خود را این‌گونه ادامه داد: مساله دیگری که در برنامه مشاهده می‌شود، وجود مجموعه‌ای از اهداف است که اولا با یکدیگر در تضاد هستند و ثانیا بسیار آرمانی و دور از واقعیت‌های اقتصادی بلندمدت کشورند. به عنوان مثال هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸درصدی تعیین شده، در حالی که اگر به تاریخ ۴۰ تا ۵۰سال اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، متوسط رشد اقتصادی کشور به‌سختی به ۳درصد رسیده است. حتی در چند سال اخیر، این میانگین حدود 2/4درصد بوده است. اینکه بگوییم هدف ما رشد اقتصادی ۸درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به 8/13درصد، نرخ تورم به 9/9درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر سال ۲۰درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد، با واقعیت‌های نظام تامین مالی کشور همخوانی ندارد چراکه نظام مالی ایران همچنان بانک‌محور است و ۹۰درصد تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی است. این نوع نظام تامین مالی به طور طبیعی به افزایش اضافه‌برداشت‌ها منجر می‌شود.
شیریجیان فاصله زیادی میان تحقق اهداف برنامه و وضعیت فعلی اقتصاد می‌داند و در این خصوص بیان کرد: تا پایان برنامه، بانک مرکزی موظف است نرخ رشد نقدینگی را به 8/13درصد برساند. در حالی که نرخ رشد نقدینگی برای امسال، یعنی سال ۱۴۰۳، طبق هدفگذاری‌ها، حداقل ۲۱درصد در نظر گرفته شده است. با این نرخ، نظام بانکی کشور قادر خواهد بود حدود ۱۵۰۰همت تسهیلات جدید ارائه دهد اما وقتی این رقم را در کنار ۱۶۰۰همت تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تمام منابع جدید خلق‌شده باید صرف این تسهیلات تکلیفی شود. پرداخت این نوع تسهیلات، بدون ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در اقتصاد، نه‌تنها به تقویت زیرساخت‌های توسعه کشور کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸درصد و کنترل رشد نقدینگی و تورم نیز قابل‌تحقق نباشند. برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰همت منابع نیاز دارد. در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰درصد از بار مالی این تامین بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت و هم از قدرت واقعی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع به حدود ۷۰درصد کاهش یابد.
محمد‌جواد شریف‌زاده، معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به نقاط ضعف برنامه هفتم پیشرفت کشور بیان کرد: برنامه هفتم پیشرفت کشور به جای تمرکز بر توسعه، بیشتر به مسائل نظارتی در حوزه بانکی پرداخته و نیازهای توسعه‌ای را به‌خوبی پوشش نداده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی و تجدید منابع مالی که بیشتر سهم آن برعهده نظام بانکی است، لازم است پیش‌نیازهای مناسبی فراهم شود. این پیش‌نیازها در برنامه هفتم به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند، هرچند برخی نشانه‌ها وجود دارد.
شریف‌زاده با اشاره به تاکید برنامه هفتم بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۸درصد و عدم وجود منابع کافی برای این امر بیان کرد: دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی در سال‌جاری، نیاز به تخصیص منابعی بالغ بر ۱۶۰همت در بودجه ۱۴۰۳ دارد. این برآورد با این فرض صورت گرفته است که قصد داریم به طور تدریجی و مرحله‌ای پیش برویم تا در پایان برنامه به هدف نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی برسیم، نه اینکه این هدف را تا پایان سال‌جاری محقق کنیم. اما سوال این است که این منابع از کجا تامین خواهند شد؟ در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای این موضوع راهکاری دیده نشده است. برنامه بیشتر به جای اینکه اختیارات لازم را به نظام بانکی بدهد، رویکردی نظارتی اتخاذ کرده و محدودیت‌های بیشتری اعمال کرده است. وقتی می‌گویند که نظام بانکی باید تامین مالی کند تا کشور به رشد ۸درصدی برسد، باید به بانک‌ها اختیارات، امکانات و منابع لازم داده شود اما این موارد فراهم نشده است. در عوض وعده‌هایی داده شده که نقد نیست.
طبق بند ب ماده ۱۰، باید ظرف سه ماه از اجرایی شدن این قانون، یعنی تا پایان مهرماه امسال، ۲۵۰همت از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به اوراق تبدیل شود. البته این اوراق ویژگی‌های خاصی دارند اما قطعا به بهبود وضعیت مالی بانک‌ها کمک خواهند کرد. از این مبلغ، حداقل ۱۰۰همت باید مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌ها باشد و ۱۵۰همت مربوط به بدهی‌های شرکت‌های دولتی. با این حال، بانک‌ها ادعا دارند که مطالبات واقعی آنها از دولت و شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از این ارقام است اما این ۲۵۰همت نیز یک گام به جلو است.
محمد شیریجیان در ادامه این نشست بیان کرد: برنامه هفتم در برخی موارد وارد حوزه اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی شده است. به عنوان مثال، در بخش تامین مالی مسکن، برنامه هفتم به این موضوع پرداخته که اگر بانک‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل نکنند، بانک مرکزی باید نسبت سپرده قانونی آنها را افزایش دهد و منابع حاصل را به بانک‌هایی که وظایف خود را انجام داده‌اند اختصاص دهد. این نوع مداخلات در واقع ورود به حوزه اختیارات بانک مرکزی است. در نتیجه چنین مواردی تعارضاتی را در زمینه اختیارات و ماموریت‌های بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
لزوم آسیب‌شناسی عدم تحقق برنامه‌های قبلی
در ادامه امیر‌مسعود رزازان، عضو هیات‌مدیره بانک ملی با اشاره به ناموفق بودن برنامه‌های گذشته، این‌گونه سخنان خود را آغاز کرد: هدفگذاری‌هایی مانند کاهش نرخ تورم یا رفع ناترازی‌ها در برنامه‌های قبلی به‌درستی محقق نشده‌اند. لازم است علت عدم موفقیت آن برنامه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود. برنامه‌های مشخص‌شده نباید انتزاعی و دور از واقعیت‌های اقتصادی باشند. با وجود زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی موجود و عدم توجه کافی به ریشه مشکلات به نظر می‌رسد برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌درستی محقق نخواهد شد. او همچنین در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها بیان کرد: حتی اگر نسبت سرمایه بانک‌ها بهبود یابد، تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای برطرف نشود، در زمان کوتاهی منابعی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه استفاده شده، از بین خواهد رفت و به شرایط سابق بازخواهیم گشت.
کارشناسان و اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی باور دارند مشاوران، معاونان و وزیران کابینه به ویژه رییس سازمان برنامهوبودجه، وزیر اقتصاد و نیز رییس بانک مرکزی باید حقیقت قانون برنامه هفتم را برای رییس‌جمهور تشریح کنند و او را از تله اجرای قانونی که رسیدن به اهداف آن از همین حالا معلوم است رها کنند. قانون برنامه هفتم حاصل زیاده‌خواهی‌های اعضای دولت، مصلحت‌اندیشی‌های دامنه‌دار و سختگیرانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دستکاری‌های مجلس قانونگذاری است و اجرای آن ناممکن. پزشکیان را باید هوشیار کرد و این یک وظیفه بزرگ است که باید اقتصاددانان و اعضای کابینه آن را انجام دهند.