امیر کیان‌مهر- رضا خراسانی: تبعات وحشتناک این وضعیت نه‌تنها سازمان تامین‌اجتماعی را دچار چالش‌های جدی نظیر ناترازی منابع و مصارف کرده بلکه بازار کار را هم با مشکلات و مخاطراتی مانند عدم سالم‌سازی محیط کار و بازگشت بازنشستگان به بازار کار و در نتیجه بیکاری جوانان روبه‌رو کرده است.
اگرچه براساس عرف مدیریتی متداول، این روزها مدیران ترجیح می‌دهند در سخنرانی‌های رسمی از اصطلاحاتی مانند «بحران» یا «فروپاشی» استفاده نکنند ولی هرچه تعارف و تکلف به خرج بدهیم، واقعیات در کف جامعه تغییر نمی‌کند. نمونه این وضعیت را می‌توان در شرایطی که صندوق‌هایی نظیر بازنشستگی کشوری و فولاد دچار آن شده‌اند، دید.
وضعیت نگران‌کننده بازنشستگی‌های پیش از موعد
روند فزاینده بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور در سالیان گذشته از دو جهت سبب ایجاد نگرانی شده است: در مرتبه اول، همانگونه که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین متذکر شده، هدف اصلی قانون که ایجاد محیط کار سالم است محقق نشده و دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور برخلاف اراده قانونگذار مبنی‌بر کاهش دامنه این مشاغل، رو به گسترش است. علاوه‌بر این موضوع، به‌دلیل برقرار نبودن محاسبات بیمه‌ای، مصارفی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده که منابعی مابه‌ازای آن ایجاد نشده و سبب ایجاد ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع باعث تضعیف توانایی مالی صندوق جهت پرداخت سایر تعهدات در بلندمدت خواهد شد.
مطابق آمارهای سازمان تامین اجتماعی، در سال1401 حدود 52درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر و با ارفاق بازنشسته شده‌اند که حدود 40درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تا پایان سال1401 برابر با 550هزار و 450نفر بوده که حدود 21درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. این مقدار حدودا پنج برابر میانگین سایر کشورهاست.
براساس آمارهای موجود، در سال1402 تعداد 8هزار و 259نفر در سنین کمتر از 40سال بازنشسته شدند، 99هزار و 585 نفر بین 40 تا 45سال و 116هزار و 180 نفر بین 45 تا 50سال. در مجموع، در سال مذکور، تعداد 224هزار و 24نفر که کمتر از 50 سال داشته‌اند براساس مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شدند.
تعداد کل بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور در پایان سال1402 معادل 629هزار و 319نفر است.
به‌صورت میانگین، سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تامین اجتماعی برابر با هشت‌سال است. براساس برآوردهای صورت‌گرفته، هزینه ایجادشده بابت هر فرد بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در سال1403 برابر با 7/1میلیارد تومان است که از محل کاهش میزان حق بیمه پرداختی به صندوق و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی ایجاد می‌شود.
سالم‌سازی محیط کار، همچنان معلق و مهجور
در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، تکلیف اصلی قانونگذار، سالم‌سازی محیط کار و رفع عوامل زیان‌آور است که این موضوع در عمل محقق نشده است. براساس آمار ارائه‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین کارگاه‌هایی که تکلیف به سالم‌سازی محیط کار داشته‌اند، تنها حدود 3درصد نسبت به سالم‌سازی اقدام کرده‌اند. عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی در قانون و در برخی موارد هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار، ازجمله موانع موجود محسوب می‌شوند. این در حالی است که از حقوق اولیه هر نیروی کار بهره‌مندی از محیط کار سالم و حفظ سلامتی نیروی کار در دوران اشتغال است.
برخلاف تکلیف قانون نسبت به سالم‌سازی محیط کار در حال حاضر تعادل ذی‌نفعان به‌جای تمرکز بر سالم‌سازی محیط کار و فراهم نمودن لوازم حفظ سلامتی نیروی کار، بر باقی ماندن شرایط سخت و زیان‌آور و استفاده از مزایای حمایتی شکل گرفته است. در نتیجه، ذی‌نفعان ترجیح می‌دهند در محیط کار غیرسالم فعالیت کنند و با دریافت سنوات ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
گسترش بی‌ضابطه
بررسی سابقه تقنینی در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی ناشی از آن حاکی از تغییرات و اصلاحات مکرر در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است. این موضوع نشان‌دهنده عدم پایه‌گذاری صحیح و اصولی قوانین و مقررات این حوزه است. از اولین سوابق قانونگذاری در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور در سال1331 که سن بازنشستگی در این مشاغل را کاهش داد تا آخرین مورد آن در سال1397 (مصوبه شورای عالی حفاظت فنی)، موارد اشتغال متعددی مانند کار در مناطق بد آب و هوا، کارهای زیرزمینی، کاهش ساعت کار، کار در مراکز روان‌درمانی و بیماران روانی، ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، خبرنگاری و… به مجموعه مشاغل سخت و زیان‌آور افزوده و شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده است.
بازگشت به کار بازنشستگان جوان
بازنشستگی در سن پایین و حفظ توانایی کار، تجربه بالاتر نسبت‌به نیروی کار جدید، هزینه کمتر برای کارفرما و نهایتا عدم کفایت مستمری باعث می‌شود تا بخشی از بازنشستگان این مشاغل مجددا وارد بازار کار شوند. این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان و کم‌تجربه است. از این رو لازم است آثار گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور بر بازار کار مورد بررسی قرار گیرد.
افرادی که در این مشاغل بازنشسته می‌شوند بسته به قانون تابعه، از 5 تا10سال سنوات ارفاقی بهره‌مند شده و در سن پایین‌تری بازنشسته می‌شوند. برخی از این افراد به دلیل وجود توان اشتغال، بهره‌مندی از تجربه کافی و از سویی عدم کفاف مستمری دریافتی برای پوشش هزینه‌های زندگی به‌صورت رسمی یا غیررسمی نسبت به اشتغال مجدد اقدام می‌کنند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که کارفرما نیازی به پرداخت حق بیمه برای بازنشستگان این مشاغل نداشته و هزینه کمتری بابت نیروی کار با وجود تجربه و مهارت کاری بیشتر پرداخت خواهد کرد.
این مساله باعث شکل‌گیری پدیده «بازنشستگان جوان» شده است. در مجموع می‌توان گفت برخلاف تصور اولیه، بازنشستگی در سن پایین نه‌تنها به حل مشکل اشتغال جوانان کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای آنان شود.
شتری که جلوی در همه صندوق‌های بازنشستگی نشسته است
اگرچه شروع این یادداشت تنها فصلی کوچک از قصه پرغصه‌ای از وضعیت بازنشستگی‌های خارج از چارچوب‌های بین‌المللی و حتی قانون تامین اجتماعی مصوب1354را به تصویر کشید اما سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور هم وضعیت چندان خوبی ندارند و به‌نوعی قوانین ارفاقی و بازنشسته کردن جوانان به یک رویه تبدیل شده تا جایی که لطیفه مجالس خواستگاری شده است که: «آقازاده بازنشسته هستند!»
حال و روز صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست و حتی صندوق بازنشستگی کشوری که دستی در بودجه و حمایت‌های کامل دولت دارد، اگرچه به‌گفته کارشناسان امر، تنها صندوق بازنشستگی تامین‌اجتماعی که تاکنون بدون حمایت‌های دولتی و دریافت بودجه و … توانسته به حیات خود ادامه دهد و در صورت محقق شدن وصول مطالباتش از دولت و کارفرمایان (تحقق کامل آن امری محال و دور از انتطار است) هنوز هم می‌تواند به تداوم خدمت‌رسانی امیدوار باشد اما این امر چیزی از شرایط سخت پیش‌روی این سازمان نخواهد کاست.
در سوی دیگر این موضوع، دولت نیز از شرایط موجود در صندوق‌های بازنشستگی صدایش را بلند کرده و روز یکم آبان‌ماه سال جاری حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوق‌های بازنشستگی گفت: بیش از ۹۰درصد منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه دولت از سوی خود دولت در بودجه سنواتی تامین و پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا برعهده دولت است.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان سابق را پرداخت می‌کنند. هم‌اکنون در کشورمان ۹۰درصد حقوق بازنشستگان [سازمان بازنشستگی کشوری/دولتی] توسط دولت پرداخت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های گذشته و شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان ناچیز است. این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی بوده که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌هاست.
بیان این وضعیت البته طی دهه گذشته در سخنان مدیران‌عامل سازمان تامین‌اجتماعی صریح‌تر و بی‌پرده‌تر بوده است. از جمله مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هفته پیش با انتقاد از برخی رویه‌ها و سوءاستفاده از مقررات در حوزه‌های بیمه‌ای و ضرورت اصلاح آنها تاکید کرد: «52درصد بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی در سال گذشته با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند که این وضعیت به‌شدت به صندوق آسیب می‌زند. عده‌ای هدف و منظور قانونگذار را از مقررات حمایتی در موضوعاتی مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، با عملکردشان منحرف کرده‌اند. ما نباید از اندوخته کسانی که حق بیمه کامل پرداخت می‌کنند به دیگران ارفاق و بخشش کنیم.
تامین اجتماعی جایگاه حاکم ندارد که مدعی دریافت مالیات از غنی و دادن آن به فقیر باشد. کار ما خدماتی است، وظیفه ما خدمت‌رسانی است و به‌عنوان یک صندوق بین‌النسلی امانت‌دار حق‌الناس هستیم.»
شاید درک همین اهمیت و ضرورت باعث شده تا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در 14بهمن‌ماه سال جاری اقدام به انتشار گزارش «بررسی و آسیب‌شناسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران با تاکید بر اجرای تبصره«2» ماده(76) قانون تامین اجتماعی» نماید. البته این مرکز پیش از این نیز با انتشار گزارش‌هایی نظیر «واکای طرح‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور (تجارب کشورهای اتحادیه اروپا- به‌ویژه کشور هلند)» و گزارش‌های متعدد دیگری در خصوص صندوق‌های بیمه‌ای و تامین‌اجتماعی در ایران نشان داده حساسیت ویژه‌ای در این بخش دارد.
ضرورت اصلاحات
شاید بتوان «عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار» و «ایجاد هزینه‌های مالی و اجرایی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی- قضایی» را مهم‌ترین آسیب‌های قوانین فعلی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی ناشی از آن برشمرد.
علاوه‌بر این موارد، می‌توان به «گسترش بی‌ضابطه دامنه این مشاغل، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، عدم لحاظ شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی، موکول شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد» نیز اشاره کرد.
با توجه به ضرورت صیانت از سلامت نیروی کار و از طرفی انجام اصلاحات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مغایر با اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی، لازم است جهت اصلاح این فرآیند، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. از این رو ضروری است با اصلاح روند فعلی، رویکرد حمایت از نیروی کار از طریق گسترش بازنشستگی پیش از موعد به سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامتی وی تغییر یابد. با توجه به آسیب‌های متعددی که در قانون و فرآیند فعلی در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد، اقدامات اصلاحی متعددی نیاز است، مانند:
* ایجاد سازوکار مشترک تشخیص و ابلاغ مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان
* ایجاد ضمانت اجرایی جهت سالم‌سازی محیط کار در کنار حمایت‌های مشروط
* اصلاحات سنجه‌ای
* اصلاح در فرآیندهای احراز و تایید مشاغل سخت و زیان‌آور
* سامانه‌محوری به‌جای کمیته‌محوری در فرآیندها
* منابع
62 سال سازمان تامین‌اجتماعی از نگاه آمار 1402-1340، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین‌اجتماعی، مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات، مرداد 1403
گزارش آماری بازنشستگان فعال مشاغل سخت و زیان‌آور سال1402، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین‌اجتماعی، مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات، دی‌ماه1403
گزارش راهبردی بررسی و آسیب‌شناسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران، با تاکید بر اجرای تبصره«2» ماده(76) قانون تامین‌اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش‌عمومی، بهمن1403
گزارش واکای طرح‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور (تجارب کشورهای اتحادیه اروپا- به‌ویژه کشور هلند)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش‌عمومی، بهمن1402