در شرايطي که توليد براي گرفتن وام با مشکلات زيادي مواجه است، بخش غيرمولد بهراحتي از سيستم بانکي با سودهاي بالا وام ميگيرد و بانک مرکزي هم نظارتي براين موضوع ندارد. اين را نه فقط گزارشها که اظهارات کارشناسي نيز تأييد ميکند. اين روزها مؤسسههايي تحت عنوان «مشاورههاي وام بانکي» با دفتر و دستکهايي در جايجاي شهر فعاليت دارند و بازارشان هم داغ است؛ مؤسسههايي که بنا به گفتههاي کارشناسان بانکي، قانوني نيستند و فساد را در کشور گسترش دادهاند. اين مؤسسهها که وامهاي زيادي را به متقاضيان پرداخت ميکنند، شروطي هم دارند. اين وامها که با توجه به توانايي و شغل افراد پرداخت ميشود، بسته به ارزش سند ملکي و محل ملک متفاوت است؛ تا جايي که برخي از اين مؤسسات تا ٥٠ درصد و برخي ديگر تا ٨٠ درصد سند ملکي وام ميدهند. اما اين مؤسسات در حالي کار غيرمولدها را راحتتر کردهاند که کارشناسان بانکي در گفتوگو با «شرق» تأكيد دارند که فعاليت اين مؤسسات پاي واسطهگران و دلالان را به حوزههاي مالي باز کرده است و ورود ناميموني براي نظام بانکي شده است. اين کارشناسان همچنين تأكيد دارند که در دو دهه گذشته قرار بود شرکتهاي مشاوره اقتصادي و مالي تحت نظارت بانک مرکزي شکل بگيرد؛ حتي بخشنامههايي هم از سوي وزارت اقتصاد صادر شد اما راه به جايي نبرد و اين موضوع هم فساد و هم شرکتهايي را تحت عنوان مشاورههاي غيرقانوني وام بانکي گسترش داد.
وام به شرط سند ملکي
براي مشاوره وام بانکي با يکي از آگهيها تماس ميگيرم. از ميزان و شرايط وام ميپرسم. آقاي جواني ميپرسد، سند ملکي داريد؟ وقتي پاسخ مثبت ميدهم ادامه حرفش را ميگيرد و تأكيد ميکند: «ارزش آن چقدر است؟» میگویم: «٤٠٠ ميليون تومان». ادامه ميدهد: «٧٠ درصد سند ملکتان را وام ميدهيم. نهايتا با سقف ٢٠٠ ميليون تومان ميتوانيد وام بگيريد». درباره ميزان سود وام ميپرسم که پاسخ ميدهد: «پنجساله، ماهي پنجميليون تومان و سهساله، ماهي هفتميليون تومان با سود ١٨ درصدي». او اين را هم اضافه ميکند: «اگر رقم بيشتري لازم داريد بايد وام مضاربه بگيريد. اما اگر سند دو ملک داشته باشيد ميتوانيد تا ٤٠٠ ميليون تومان هم وام دريافت کنيد». درباره شرايط وام ميپرسم که ميگويد: «براي دريافت اين نوع وام بايد هر شش ماه يکبار سود پرداخت کنيد. اگر ارزش ملکتان ٤٠٠ ميليون تومان باشد ميتوانيد ٢٨٠ ميليون تومام وام بگيريد». او اين را هم اضافه ميکند: «اگر نيازمند وام هستيد هر چه زودتر اقدام کنيد تا قبل از پايان سال کارهايتان انجام شود».
٦٠ تا ٧٠ درصد ارزش سند ملکي
شماره ديگري را ميگيرم. از جزئيات وام بانکي ميپرسم که خانمي پاسخ ميدهد: «چه مبلغي مدنظرتان است؟» ميپرسم: «شما تا چه سقفي وام ميدهيد؟» پاسخ ميدهد: «بستگي به سند ملکي شما دارد. شما چه رقمي مدنظرتان است که اطلاعات بيشتري را در اختيارتان بگذارم». ادامه حرفش را ميگيرد و اضافه ميکند: «سند ملکي داريد؟ کدام منطقه هستيد؟ ارزش ملکتان چقدر است؟» وقتي اطلاعات را ميگيرد، مجددا پاسخ ميدهد: «٦٠ تا ٧٠ درصد سند ملکيتان وام ميدهيم». درباره سود آن ميپرسم که کمي مکث ميکند و ميگويد: «در جريان جزئيات نيستم و يکمرتبه گوشي را قطع ميکند».
سند ملکي تنها براي استان تهران
سومين شماره را ميگيرم. چند بوق ميخورد. آقايي گوشي را برميدارد. همين که درباره ميزان وام ميپرسم، ميگويد: «چقدر نياز داريد؟» ميگويم: «شما چقدر وام ميدهيد؟» ادامه ميدهد: «فقط با سند ملکي، آن هم ٧٠ درصد ارزش ملک را وام ميدهيم». او اين توضيح را هم ميدهد که سند ملکي بايد براي استان تهران باشد و همه مدارک، از جمله برگ سبز سند يا بنچاق، پايان کار، فيش چهارگانه آب، برق، گاز و تلفن، کارت ملي و شناسنامه مالک و متقاضي همراهتان باشد. همينطور که صحبت ميکند، بار ديگر ميپرسد: «چه مبلغي نياز داريد؟ ملکتان کجاست و چقدر ارزش دارد؟» همين که محله را ميگويم، پاسخ ميدهد: «يک لحظه گوشي را داشته باشيد» و مجددا ميپرسد: «ملکتان چقدر ارزش دارد؟» تا ارزش ملک را ميگويم، ادامه ميدهد: «٧٠ درصد ارزش ملکتان ميتوانيد وام بگيريد» و يکمرتبه اضافه ميکند: «يک لحظه گوشي را نگه داريد». پاسخ تلفن ديگري را ميدهد و يکمرتبه گوشي را قطع ميکند.
وامهايي متناسب با شغل و درجه توانايي افراد
به شماره ديگري زنگ ميزنم. آقايي با صداي گرفته ميگويد: «وامهاي ما صنعتي و تجاري براي کارخانهها، واردکنندگان و تجار است». او در همين حال اضافه ميکند: «سقف وام بستگي به توانايي افراد متفاوت است. اما ١٠ ميليارد و پنج ميليارد تومان هم وام دادهايم». درباره نرخ سود ميپرسم که ميگويد: «١٨ درصد است». او همچنين با بيان اينکه در مقابل پرداخت وام وثيقه مسکوني دريافت ميکنيم، درباره ميزان کارمزد نيز ميگويد: «کارمزد بسته به نوع کار متفاوت است و بعد از اتمام کار گرفته ميشود و معمولا چهار تا شش درصد است». بعد يکمرتبه ميپرسد: «شغلتان چيست؟ شرکت هم داريد؟» و بيآنکه مکثي کند، ميپرسد: «حالا چقدر نياز داريد؟» وقتي مبلغ وام را ميگويم، اضافه ميکند: «براي پرداخت وام قرارداد ميبنديم و از هر بانکي که حساب داشته باشيد، استفاده ميکنيم؛ درغيراينصورت به بانک موردنظر معرفيتان ميکنيم».
ارزش ملکتان چقدر است؟
شماره ديگري را ميگيرم. اينبار هم اولين سؤالي که پرسيده ميشود، اين است که «ملک داريد يا نه» و دوباره ميپرسد: «چقدر نياز داريد؟» ميگويم: «٥٠٠ ميليون تومان». سريعا ميپرسد: «ارزش ملکتان چقدر است؟» وقتي ميگويم «٤٧٠ ميليون تومان» خندهاي سر ميدهد و ميگويد: «فقط ميتوانيد ٣٠٠ ميليون تومان با نرخ سود ١٨ درصدي وام بگيريد». او اضافه ميکند: «اگر ٥٠٠ ميليون تومان وام لازم داريد حداقل ارزش ملکتان بايد ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليون تومان باشد».
در اين صورت ميتوانيد ٣٠٠ ميليون تومان با سند ملکي و ٢٠٠ ميليون تومان با مجوز کاري وام بگيريد. درباره مجوز کاري ميپرسم که پاسخ ميدهد: حداقل بايد کارخانهدار، دکتر و مهندس باشيد و جواز کسب داشته باشيد.
وام فنيحرفهاي
وامي که يکي ديگر از مؤسسههاي مشاوره وام بانکي پرداخت ميکند، وام فنيحرفهاي است. خانمي دراينباره ميگويد: وامهاي ما از ٢٠ ميليون تا ٧٠ ميليون تومان و نرخ سود هم هشت تا ١٤ درصد است. تسويه حساب آخر کار انجام ميشود و ١٠ درصد هم کارمزد دارد. درباره نوع وثيقه که ميپرسم، ميگويد: دراينباره بايد با وکيلمان صحبت کنيد.
٨٠ درصد ارزش سند ملکي
مؤسسه ديگري که در منطقه ١٣ تهران واقع شده، تا ٨٠ درصد سند ملکي وام ميدهد. مسئول مربوطه درباره جزئيات وام بانکي ميگويد: نرخ سود وام ١٨درصد است و ١٠ درصد کارمزد ميگيريم. البته بستگي دارد ملکتان در کجا واقع شده باشد و چقدر ارزش داشته باشد؟
٥٠ درصد ارزش سند ملکي
با آخرين شماره تماس ميگيرم. آقاي مسني ميگويد: اين مؤسسه دو نوع وام پرداخت ميکند؛ يکي سرمايه آزاد و ديگري وام بانکي. وام بانکي روال خود را دارد که بعد از پيداکردن بانک، درصد و ميزان آن اعلام ميشود؛ اما براي وام سرمايه آزاد يا مضاربه بايد ماهي پنج درصد سود پرداخت کنيد تا اصل پول برگردد. مثلا براي وام صدميليونتوماني بايد ماهي پنج ميليون سود پرداخت کنيد. او درباره ميزان وام نيز اضافه ميکند: ٥٠ درصد سند ملک را وام ميدهيم. کارمزد هم روال دفتري دارد و بعد از بررسي سند و ميزان وام دريافتي اعلام ميشود.
با توجه به آگهيهاي رنگارنگي که هر روز صفحات روزنامهها را به خود اختصاص ميدهد، تشکيل شرکتهايي با عنوان مشاوره اقتصادي و مالي تحت نظارت بانک مرکزي ميتواند هم از بروز فساد در کشور جلوگيري کند و هم پرداخت وامها نظاممندتر شود.